الانتخابات في العراق .. بين جهل الناخب و استغلال المرشح

محمد فريق الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 4380 - 2014 / 3 / 1 - 08:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يتبقى على السباق الانتخابي الملتهب سوى اياماً قليلة ؛ استعد لها طرف بكل ما لديه من قوة و هيمنة , و لا يزال الطرف الاخر في حيرةٍ من امره لا يعرف اياً من المرشحين افضل ؛ منقسماً بين التجديد لمن تعودوا عليه و عَرِفوا طريقة حكمه , و هو في الوقت نفسه تخوف من وصول زعيماً جديد له طرقهُ و اساليبهُ الخاصه في ادارة الدوله غير التي تطبعوا عليها على مدى ثمانية اعوام التي تمثل عمر دورتين انتخابيتين سابقتين و بين عازمٍ على التغيير مختاراً لمن سيمثلهُ في الحكومه القادمه و هو بكل تأكيد متاثراً بالوعود الانتخابيه ذات اللون الوردي التي تزدهر صناعتها هذه الايام في العراق.


ان الوعود الانتخابيه التي نحن بصدد الكلام عنها لم تعد هواءاً في شبك , خصوصاً و ان السياسيين صاروا اصحاب خبرة و دراية بطبيعة المجتمع العراقي و ميوله ؛ فهم اشد حصراً في تسويق دعايتهم الانتخابيه التي لا يستطيع الناخب مهما بلغ من ثقافة و دراية ان يرفضها , او على الاقل التمعن في جوهرها و معرفة مكر و خداع السياسيين اللذين سيضعون له السم في العسل و ايهامه بأنهم اصحاب مشروع وطني سيوصل العراق الى بر الامان و ان صوته (الناخب) هو الذي سيؤدي الى خسارة العراق لمثل هذا المشروع اذا ما صوت للكتله صاحبة هذا البرنامج السياسي المتكامل ؛ الا ان ذلك لا يمنع بعض المرشحين (الغشمه) من ممارسة بعض انواع الدعاية الانتخابية البدائية او التقليدية كتوزيع بعض الاغذيه (البيض , المعجون , الزيت) او بعض وسائل التدفئه (البطانيات) , خلافا لما يمارسهُ الساسه المخرمون اللذين اخذوا يتلاعبون بأموراً حساسة تهدد امن و استقرار دولة العراق (بعبارة ادق ما تبقى من دولة العراق) في سبيل الكسب الانتخابي الذي لا يساوي حفنةً من تراب العراق.


فلو لاحظنا التطورات السياسيه التي حدثت في الايام الماضيه و ما رافقها من غضباً شعبي و التي كان ابرزها اقرار قانون امتيازات اعضاء البرلمان و الرئاسات الثلاث (الاسم الحقيقي لهذا القانون لا كما هو معروف بقانون التقاعد الموحد) و اعلان اسماء من صوت على هذا القانون سواء من اعضاء مجلسي الوزراء و النواب و مسارعة اعضاء المجلسين الى تبرئة انفسهم من هذه التهمه التي ربما ستحطم احلامهم و تمنياتهم في البقاء في مناصبهم و محاولات البعض منهم نسب هذه التهمه لغيره من زملائه في كلا المجلسين و هو ما اعتبرهُ البعض محاولاتٍ للتشهير و التسقيط السياسي و ايضاً ما اُعلن مؤخراً حول قانون الاحوال الشخصيه الجعفري الذي سيقدم للبرلمان لقرائته و التصويت عليه تمهيداً لاقراره كقانون , علماً ان هذا القانون تم رفضه من قبل مراجع النجف الاشرف , و هو ما مثل صدمة حقيقية لمن تقدم بمثل هكذا مشروع , الذي و حسب رأيي الشخصي ارى انه سيكون سبباً في تقويض دور القانون و القضاء اذا ما اُقر لانه يعتمد اساساً على الشريعه و مذهباً من مذاهبه ؛ و من المعروف ان الشريعه الاسلاميه عموماً لا تعترف بغير القانون الالهي (القرأن الكريم) ليطبق على امور الدين و الدنيا و سيكون سبباً في فوضى تربك المجتمع و اعتقد ان المراجع في النجف الاشرف وضعوا ذلك في حساباتهم اضافةً الى ان قانون الاحوال الشخصيه النافذ لا يعاني من خلل , او يمييز بين هذا المواطن و غيره من المواطنين فما الداعي لوجوده ؟ و ايضا وجود هكذا قانون يعني ظهور قوانين اخرى بعدد الطوائف و الديانات الموجوده في العراق , و التي تريد المساوات و نبذ التمييز اياً كان شكلهُ ؛ و غيرها الكثير من الامور التي لا ينظر اليها الا كدعاية انتخابية مبطنة باموراً مزيفه لا تحمل للعراق و العراقيين سوى الخراب و الدمار .


اما بالنسبة للشعب الذي هو محل انظار السياسيين و خططهم و مكرهم , فلا زال يغط في سبات عميق , ولم يحدد موقفه بعد ؛ فهل سيكون جسراً لعبور متصيدي الفرض و تجار الدين و البشر و الاموال نحو السلطه و امتيازاتها من جديد كما حدث في الماضي؟ ام سيكون له قرارهُ الحاسم ؟ الذي سيغلق الباب بوجههم جميعاً دون استثناء بعدما تبين له و بالادله انهم كانوا يتعاونون فيما بينهم سراً من اجل مصالحهم و علانيةً هم اعداء و كل فئةٍ تدعي انها الممثل الشرعي و الوحيد له (الشعب) و غيرها تُتاجر بأسمهِ , هذا السؤال سيكون جوابهُ بعد اعلان نتائج الانتخابات التي ستترجم وعي و ادراك الشعب لحجم الكارثه التي مر بها.

#محمد_فريق_الركابي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات