الدولة ومرض الفساد الاداري والمالي

حيدر حسين سويري

الحوار المتمدن-العدد: 4377 - 2014 / 2 / 26 - 01:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" الدولة ومرض الفساد "
**********************
يقال : لكل داء دواء ، فاذا ظهر مرض ما ، وجب على المختصين البحث عن علاج للمرض ، وايجاده ، والا كانوا هم جزءاً من ظهور ذلك المرض وانتشاره .....
ظهر في العراق بعد عام 2003 مرض الفساد الاداري والمالي ، وهو مرض خبيث ومرعب ، ومن اهم اسباب ظهور المرض وانتشاره ، كما نراه حتى اليوم ، هو استلام المناصب المهمة في الحكومة والدولة ، من قبل اناس غير كفوئين ، وليسوا من ذوي الاختصاص ، فساهموا بانتشار المرض من حيث يشعرون او لايشعرون ... نحن وبغض النظر عنهم نحاول اليوم ايجاد حلول للقضاء على هذا المرض .....
سألني صديق عن مقالي الاخير (مجتمع الدولة) وقال : كان مقالا مرعبا ومخيفاً وذو نهاية مأساوية ، افلا يوجد حل لفساد الدولة (الاداري والمالي) ؟!! .....
افلا توجد طريقة للخلاص من هذا المرض ؟!! .....
فاجبته : انما مهمتي ان اعرض المشكلة ، لا ان اجد الحل !!
فقال : (يعني ما سوينه شئ ) يبقى الحال على ماهو عليه !!..... كنت اتمنى عرض الحل ايضاً .....
فاجبته : انه من شأن المختص ، وليس من شأني !!
نعم ان مهمة بعض الناس كالكاتب والاعلامي التنبيه الى المشكلة ، وأما ايجاد الحلول فهو من واجب المختص ، لانه اخبر من غيره بجزئيات المشكلة والاسباب التي ادت الى حصولها .....
مع ذلك سنحاول عرض بعض الحلول بصورة عامة كوننا عملنا في الادارة وشؤونها ، فالحل لكل مشكلة يتطلب ثلاث خطوات نسير من خلالها ، وهي كالاتي :
اولا : تشخيص المشكلة ، فالمشكلة اما بسبب الموظف أو بسبب الآلية ، وبما اننا نستطيع التحكم بالآلية وجب وضع آلية لايستطيع الموظف التلاعب معها ، ومن تلك الاليات ، ان لايرى المراجع الموظف ابداً ، وان يحدد لكل معاملة وقت ، وان يستلم الموظف وصلا عند تسليم المعاملة ، يحتوي على اسم المراجع واسم الموظف المستلم ووقت استلام المعاملة ، وهكذا ، حتى في شكاوى الاخطاء في المعاملات وعلى هذا الاساس يستطيع المراجع مقاضاة الموظف على التاخير والاخطاء .....
ثانياً : وضع خطة للحل ، حيث يجب وضع خطة لاختيار الموظف وفق نوع دراسته وتخصصه ... اثناء عملي كمدير حسابات ، طلبت ان لا يكون موظفاً في القسم الا الحاصل على شهادة في المحاسبة ، وكذلك وضعتُ خطة باختيار الية ذكية تكشف التلاعب واين حدث ....
ثالثا : تطبيق الخطة ، يتم تطبيق الخطة من خلال ادخال الموظف دورات اخلاقية واختصاصية وتوعوية ، يعرف من خلالها حقوقه وواجباته والعقوبات المترتبة على اخطاءه .....
كذلك فأنا ارى أن اغلب الاخطاء التي وقعت بعد عام 2003 ، هي بسسب عدم معرفة الصلاحيات من قبل المسؤولين ، فكان التصرف باجتهادات شخصية ادت الى خراب الدولة ، وفي رأيي كانت البذرة الاولى لنشأت الفساد الاداري ، الذي نشأعنه الفساد المالي .....
ولذلك اقترح : اصدار كتيب صغير لكل موظف في الدولة ، يعرف من خلاله الموظف المهام الموكلة اليه ، ونوع العقوبات التي تترتب على تقصيره في تطبيق تلك المهام ، وكذلك معرفة حقوقه ، وفق قاعدة (وقد اعذر من انذر) ، وبذلك نضمن الولاء للقانون وليس للاشخاص الاعلى رتبة ، فنعود الى ما كنا عليه قبل عام 2003 ، كما يحصل الان حيث بدءت المكرمات من المال العام تنهال على ابناء كل حزب وصدق قول : كل حزب بما لديهم فرحون .....

[email protected]

#حيدر_حسين_سويري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات