نتنياهو وتصريحات كيري!

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 4372 - 2014 / 2 / 21 - 17:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تواصل الدبلوماسية الأمريكية مساعيها التي بدأتها منذ أواسط العام 2013 من أجل تحريك المفاوضات الفلسطينية– الإسرائيلية، وتنوي أن تطرح وثيقة لإطار الحل النهائي بعد زيارات مكوكية قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى المنطقة زادت على عشر مرّات، ولكنّ تعنّت إسرائيل جعلت مهمة الراعي الأمريكي عسيرة.
وتدرك واشنطن أن تعثر المفاوضات ومن ثم انقطاعها لفترة غير قصيرة ساهم في زيادة حدّة التوتّر على نحو لم يسبق له مثيل، الأمر الذي أخذ يهدّد السلم والأمن في المنطقة والعالم، ولعلّ ذلك يستوجب من الدولة الدائمة العضوية في مجلس الأمن والراعية، العمل على تحريك مياه المفاوضات الراكدة، خصوصاً وأن الدولة العبرية مستمرة في تنكّرها لحقوق الشعب العربي الفلسطيني، ولاسيّما لحقه في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، بل ومتمادية في الاستخفاف بقرارات ما يسمى الشرعية الدولية، بمواصلة نهج الاستيطان وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة والتعويض.
وقد عبّر جون كيري عن قلقه إزاء السياسة الإسرائيلية خلال اجتماعات ميونيخ، بقوله ان فشل المفاوضات سيزيد من العزلة الدولية لإسرائيل، وهو ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الردّ المنفعل، لاسيّما إزاء الوثيقة المقترحة، مشيراً إلى أن الدولة العبرية غير ملزمة بكامل الوثيقة، وستتعامل معها بانتقائية، وذلك في كلمة ألقاها في مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي بتل أبيب، حيث أضاف قائلاً: إن الجمهور الإسرائيلي يرفض الدولة ثنائية القومية داعياً إلى الاعتراف أولاً بدولة إسرائيل اليهودية «النقية»، ولعلّ ذلك لا يعني سوى طرد المزيد من الفلسطينيين.
وقد كان رأي الاتحاد الأوروبي مقارباً للرأي الأمريكي بشأن مستقبل المفاوضات الإسرائيلية– الفلسطينية، وهو ما عبّر عنه سفيره في تل أبيب لارس فابورغ أندرسون، الذي حذّر إسرائيل من أنها ستواجه عزلة شديدة إذا ما انهارت مفاوضات السلام.
إذا كانت الدبلوماسية الأمريكية قد أعطت اهتماماً كبيراً منذ أواسط العام الماضي للوصول إلى تسوية بحكم الأمر الواقع، فإن ما يحتاجه العرب والفلسطينيون هو تحرك دولي ودبلوماسي فلسطيني وعربي وإسلامي، لإعادة بحث هذا الملف طبقاً للتطور العالمي لفكرة حق تقرير المصير
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد اشترط، على الدولة الفلسطينية حسب المواصفات الإسرائيلية أن تكون منزوعة السلاح، بتحديد عناصر السيادة فيها، وعليها الاعتراف بالدولة العبرية بكونها دولة يهودية قومية للشعب اليهودي، ملمّحاً بأنّ الصراع ليس على المستوطنات على حد تعبيره أو حتى على الأرض، بل على لب المشكلة القائم أي السيادة، معتبراً أن وجود دولة فلسطينية سيعني اعتراف إسرائيل باللاجئين (المقصود حق العودة)، وأضاف قائلاً: لو قدّر للفلسطينيين أن يحكموا الإسرائيليين لقتلوهم، واعتبر وجود مستوطنين تحت إدارة السلطة الفلسطينية خطراً كبيراً عليهم، مشدّداًَ أن جوهر الصهيونية هو السيادة وبغير السيادة لا وجود للصهيونية.
وكان ردّ وزارة الخارجية الأمريكية على تصريحات نتنياهو بطريقة أقرب إلى التوبيخ لتحريف نتنياهو تصريحات وزير الخارجية الأمريكي كما ورد ذكره، ولاسيّما بخصوص المستوطنات الإسرائيلية وبالذات ما ورد فيها بأنها «غير أخلاقية وغير مبررة».
وكان كيري قد أشار إلى أن الفشل في الوصول إلى اتفاقية سلام مع الجانب الفلسطيني سيؤثر بشكل سلبي في ديمقراطية إسرائيل، وسيؤدي إلى المزيد من العزلة، وهو ما اعتبره نتنياهو تشجيعاً على العناد الفلسطيني، وأن مثل هذه التصريحات لا تنفع عملية السلام، وقال إنها «لن تجبرني أية ضغوطات على التضحية بمصالح إسرائيل وأولها أمن المواطنين الإسرائيليين».
وإذا كان وراء كل مسألة قانونية هناك مسألة سياسية، تنطلق منها وإليها تعود الحلول والتوافقات، الاّ أن الحقوق لا تُبطل، حتى وإن تجاوزت عليها القوانين، لاسيّما إذا كانت متعسفة، بالاحتلال أو غيره، فثمة فوارق أحياناً وقد تكون كبيرة بين فكرة الحق وآلية القانون في المحتوى والهدف، وإن كان الأخير وسيلة، فلا بدّ من تطابقها مع الغاية أو انسجامها معها، ولعلّ هذه المسألة تنطبق على نحو كبير على الوضع الفلسطيني، وإذ نكتب اليوم فلأننا نتابع ما يجري من مسعى تفاوضي تحريكي، بعد ركود دام سنوات، وذلك كي لا تذهب جهود الدبلوماسية الأمريكية سدىً، فمنذ أواخر التسعينيات كان الرئيس كلينتون قد تبنّى مشروع الدولتين، بعد أن لاحت بوادر وصول مرحلة الحل النهائي العام 1999 لاتفاقيات أوسلو لعام 1993 إلى طريق مسدود، وفي آخر سنتين من ولاية الرئيس بوش نشطت الدبلوماسية الأمريكية بهذا الاتجاه، واعتبر الرئيس أوباما منذ ولايته الأولى إن فكرة الدولتين يمكن تحقيقها باعتبارها أولوية للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.
وإذا كانت الدبلوماسية الأمريكية قد أعطت اهتماماً كبيراً منذ أواسط العام الماضي للوصول إلى تسوية بحكم الأمر الواقع، فإن ما يحتاجه العرب والفلسطينيون هو تحرك دولي ودبلوماسي فلسطيني وعربي وإسلامي، لإعادة بحث هذا الملف طبقاً للتطور العالمي لفكرة حق تقرير المصير، وهو الملف الأضعف في القضية الفلسطينية منذ أن تحققت لها انتصارات في الأمم المتحدة في العام 1974، بما فيها الانتصار الذي أحرزته في العام 2012 في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص الاعتراف بدولة فلسطين.
فبعد أكثر من عقدين على اتفاقيات أوسلو ونحو عقود ونصف من الزمان على مرحلة الحل النهائي، على ماذا يعوّل الفلسطينيون والعرب، خصوصاً وأن إسرائيل تريد مفاوضات ماراثونية حيث يبقى الحَكَمْ ينتقل من جهة إلى أخرى، دون أن تنتهي هذه اللعبة المأساوية.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات