العراق يختار الخيار اللاخيار

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4371 - 2014 / 2 / 20 - 10:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد فرض الفدرالية فوقيا و في غمضة عين دون التمهيد او ترسيخ الارضية لمشاركة و حتى تفهم ماهية الفدرالية و مضمونها و عدم ادراك الاغلبية الساحقة للشعب العراقي للمفهوم و الاعتراف به ذاتيا، و الادهى في الامر و التي افرزته هو الخراب و التدمير هو نتيجة الخلط بين ما تتطلبه الفدرالية و التمييز بينها و بين المركزية على ارض الواقع او الالتزام بالمركزية عقلا و فكرا و تطبيقا في نظام دستوره مزيج من البنود المتناقضة و ما يفرض الخلط بين الانظمة المتبعة عالميا على ارض تاريخه متميز ولها صفاتيمكن ان نقول شاذة الى حدما ، هذا ناهيك عن توريث القوانين المركزية و الدكتاتورية دون تغيير و الاعتماد عليها في زمن القانون الاساسي في البلد هو المنبثق عن الفدرالية وعدم الاخذ بنظر الاعتبار الخصوصيات و تاريخ العراق و الحقبة الدكتاتورية التي غيرت حتى نظرة الشعب العراقي عن بلدهم و كيانهم، و الاخطر هو اتباع الفدرالية نتيجة فرضها باسلوب التفكيك اي عكس الفدرالية بالضم، مما يصعب النجاح، و القوانين الاساسية المطلوبة التي تفرض نفسها و هي الاهم من النظام العام لازالت في رفوف البرلمان .
اليوم و بعد عقد و نيف من التغيير الجذري في تركيبةالسياسية للبلد فوقيا فقط، عند التمعن في الوضع العراقي العام سياسيا و اجتماعيا و ثقافيا و اقتصاديا، نحتارفي كيفية ايجاد العلاج للامور المستعصية و ما افرزتها التغييرات السطحية و الفوقية، و الا هل يعقل ان يُنفذ قانون من زمن الدكتاتورية والقبضة الحديدية في نظام فدرالي فوقي تفكيكي، اليست العقلية ذاتها التي ادارت البلاد عقود او على الاقل تاثرت بها و دون ان تعلم تطبق ما فرضته الدكتاتورية و بالاسلوب ذاته ، وكماهو المعلوم ان الاسلوب الفدرالية بالتفكيك اصعب من الفدرالية بالضم لان القوانين ذانها لازالت سارية و العقليات كما هي و من المنبع ذاته، و المعلوم ان الفدرالية باسلوب التفكيك اصعب من عكسها لان المركزية في الحكم لها تاثيراتها المباشرة و غير المباشرة و لها ميراثها و تداعياتها و التي لا يمكن تجاوزها بسهولة او في لمحة بصر . فالفدرالية بالتفكيك تصنع الصراع القوي بين الحكم الذاتي للاقليم و الحكم المشترك للمركز كما هو حال العراق و فوق ذلك ان العقلية السائدة في منطقتنا تتمركز على التسلط او ما يفرضه الوضع الاجتماعي المؤثر على السياسة و السياسيين . فالصراع المحتدم اليوم بين المركز و اقليم كوردستان نتيجة حتمية لعدم وجود القوانين اللازمة و التي تتلائم مع الفدرالية على ارض الواقع و بما تناسب ظروف العراق من كافة النواحي من جهة، و الفدرالية التفكيكية في العراق لا تلائم العقلية المركزية التسلطية الحاضنة لصفات الدكتاتورية للفرد العراقي من جهة اخرى .
فوق كل ذلك، ان الاحزاب و ما تؤمن به من الاعتقادات و الايديولوجيات على نقيض ما تريده الفدرالية و مضمونها الحقيقي، و لذلك نلمس يوميا الحلول الخاطئة لاية مشكلة تحدث هنا و هناك مهما كانت صغيرة او كبيرة .
و عليه، رغم اقرار الفدرالية كنظام عام للبلد و الاستفتاء الشعبي المعلوم لدينا و كيف حصل، الا ان العراق لازال في طور يُراد به ان يتوالم او يتماهى مع مضمون الفدرالية و متطلباتها من العقلية الادارية و القوانين و الثقافات المطلوبة لنطبيقها وما يفيد في تسهيل نجاحها في مثل هذا البلد الخاص جدا من كافة النواحي .
و كما نحس ان الصراع الباطن و الظاهر احيانا و ما نلمسه اليوم هو بين محاولة تطبيق المركزية و محاولة التفكيك، و ليس تطبيق الفدرالية و رفضها كما يدعي القادة يوميا .
الحل مكنون في العقلية و الايمان بالنظام و تطبيق بنود الدستور و اقرار القوانين الاساسية التي تعتبر مساند و اعمدة قوية و لا يمكن نجاح النظام الفدارلي من دونها و خاصة ما تخص العلاقات بين المركز الذي يديره المركزيين في العقل و التطبيق و الاقاليم التي يديرها التفكيكيين في العقل و التطبيق ايضا، بعيدا عن ما هو النظام العراقي في الدستور و ما تتطلبه الفدرالية على ارض الواقع . و هنا نتاكد ان الفدرالية جاءت قبل موعد ولادتها و لم توفر الارضية اللازمة لها مما ولدت العنف و الصراعات و سهلت تدخل الاخرين في شؤون العراق بكافة الطرق و الوسائل . و لا يمكن القول بان العراق اليوم بلد فدرالي و ليس فيه الا اقليم واحد و هو ما فرضه الامر الواقع .
و لازال البلد محتار في اختياره لما يمكن ان يرسيه على شاطيء الامان و اي طريق يتبع و باي اسلوب و كيف يضمن مستقبله بعيدا عن العنف و الصراع الدموي . فالخيار اصبح لاخيارا و العقلية التي تديرها لازالت في زمن غير هذا الزمان و ما فيه، و عليه اختلطت الامور و يتطلب المعجزات للخروج من عنق الزجاجة بما موجود لدينا .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات