الخبير القانوني طارق حرب يثير جدلا قانونيا ليس في محله

أياد السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 4370 - 2014 / 2 / 19 - 14:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الخبير القانوني طارق حرب يثير جدلا قانونيا ليس في محله
أثار الخبير القانوني طارق حرب جدلا قانونيا مثيرا حول صلاحيات رئيس الجمهورية وحقه الدستوري في نقض القوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي يسنّها ويوافق عليها مجلس النوّاب العراقي , كما جاء في الفقرتين ثانيا وثالثا من المادة 73 من الدستور العراقي المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية , حيث اعتبر الخبير القانوني طارق حرب أنّ نقض رئيس الجمهورية بالوكالة السيد خضير الخزاعي لقانون التقاعد الموحد العام الذي أثار غضب الشعب العراقي ومرجعياته الدينية العليا , بأنّه غير دستوري , معللا ذلك بأنّ الدستور العراقي لم يمنح الرئيس صلاحية نقض القوانين التي يسنّها مجلس النوّاب , وأنّ دور الرئيس لا يتعدى إصدار تلك القوانين وليس من حقه رفضها , فالمصادقة على القوانين في نظر الخبير القانوني طارق حرب هي التوقيع شكليا على هذه القوانين وإصدارها .
وبالرغم من أنّ رأي السيد طارق حرب يتعارض مع رغبة الشعب العراقي والمرجعيات الدينية التي طالبت بإلغاء امتيازات المسؤولين الكبار اللامشروعة , لكنّه في المقابل رأي يستوجب الوقوف عنده ومناقشته بعيدا عن العواطف والانفعالات , فالسيد حرب ينطلق من تفسيره للفقرة ثالثا من المادة 73 من النص الحرفي لهذه الفقرة التي تقول (( يصادق ويصدّر القوانين التي يسنّها مجلس النوّاب العراقي , وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها )) , فهو ينطلق من مفهوم أنّ المصادقة تتضمن اتجاها واحدا هو التوقيع على هذه القوانين و إصدارها , ولا تتضمن حقا للرئيس بنقض تلك القوانين وإرجاعها لمجلس النوّاب , والحقيقة أنّ هذا التفسير يجرد الرئيس من أهم صلاحياته الدستورية المتعلقة بحقه بنقض القوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية , و يحوّل منصب الرئيس إلى (( خاروعة خضرة )) كما يقال في المثل الشعبي .
فإذا كان الرئيس مجردا من هذه الصلاحيات فما الغاية من ادراجها كمواد دستورية في الدستور العراقي ؟ فهل يريد السيد طارق حرب أن يقول أنّ وجود هذه المواد في الدستور العراقي هي للديكور فقط ؟ أليس هذا هو العبث بعينه يا جناب الخبير القانوني ؟ نعم أنا اتفق معك بركاكة اللغة القانونية التي كتب فيها دستورنا العراقي , وربّما هذا الإشكال وغيره من الإشكالات القانونية التي وردت في الدستور العراقي مردّها الصياغات الركيكة والمبهمة والمتناقضة التي صيغت بها مواد هذا الدستور , وبالتأكيد فإنّ هذه الإشكالات وغيرها جائت بسبب العجالة التي كتب فيها هذا الدستور أولا وكتابته من قبل لجنة غير متخصصة في هذا المجال ولا مؤهلة ثانيا .
وربّما غاب عن ذهن الاستاذ طارق حرب أنّ الشعب هو مصدر السلطات والقوانين و تحقيق إرادته و الانصياع لمطالبه العادلة هو المصداق الحقيقي لهذه القوانين , فليس من الحكمة التشكيك في قانونية هذا النقض الذي جاء منسجما مع مطالب هذا الشعب ورغبات مرجعياته الدينية العليا , وليس من الحكمة أيضا تجريد رئيس الجمهورية الذي هو رمز البلد وحامي الدستور , من صلاحياته وتحويله إلى شبح لا يهش ولا ينش , فإذا رفعت عن الرئيس يا طارق حرب هذه الصلاحيات , فماذا أبقيت له من صلاحيات ؟ .
أياد السماوي / الدنمارك

#أياد_السماوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات