همومٌ كُردستانية

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4360 - 2014 / 2 / 9 - 23:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المُعارضة الكردستانية السابقة ، المُتمثلة في الأحزاب الثلاثة : حركة التغيير / الإتحاد الإسلامي / الجماعة الإسلامية ، ولا سيما حركة التغيير ، كانتْ قد وعدتْ جماهيرها قبلَ الإنتخابات ، بأن المرحلة القادمة ، ستشهد إضطلاعها بِمهام الحُكم ، حتى ولو بِصفةٍ جُزئية ، الحُكُم الذي من خلالهِ ، سوف تقوم بتطبيق برنامجها ، المُستند على الإصلاح الجذري . وتطبيقاً لهذهِ الوعود ، فأن أحزاب المُعارضة السابقة ، قد ساهمتْ بِجدية في المحادثات والمفاوضات الجارية ، من أجل تشكيل الحكومة .. لكن هذه الإجتماعات السلحفاتية في بُطأها ، لم تثمر عن نتائج ملموسة ، لحد الآن ، حتى بعد مرور 143 يوماً بعد الإنتخابات .. مِمّا وّلدَ إستياءاً واضحاً ، لدى الشارع الكردستاني . ولأن الأمور لم تُحسَم ، أدرج أدناه بعض المُلاحظات :
* حِزبَي السُلطة ، الديمقراطي والإتحاد ، ليسا مُستعجِلَين كثيراً ، في تشكيل الحكومة . فالديمقراطي الحاصل على المركز الاول ب 38 مقعد ، ورئيس الأقليم هو نفسه زعيم الحزب ، ورئيس الحكومة المنتهية ولايته ، هو نائب رئيس الحزب ، والوزارات المُهيمنة على المال والموارد ، بيدهِ ، وأكثر من نصف الأقليم تحت قبضتهِ الأمنية القوية ، وفوق ذلك ، فأن قيادة الحزب ، مُتراصة ولا توجد مراكز قُوى ، وقراره مركزي بدون مُعارَضة . أي بالمُجمَل ، فأنه أي الحزب الديمقراطي ، هو المُستفيد الأكبر ، من " إدامة " الواقع الحالي وإطالة الأوضاع الراهنة قَدر الإمكان !.
أما شريكه السابق ، أي الإتحاد الوطني الكردستاني ، الحاصل على 18 مقعد ، فأنه تلقى ضربةً موجِعة ، فمن الناحية " السياسية " ، تراجعَ الى الموقع الثالث ، خلف حركة التغيير ، والكثير من المُراقبين ، توقعوا ان تتوالى خسائره بصورةٍ سريعة ، وسط غياب زعيمه جلال الطالباني ، والإنقسامات الدراماتيكية في قياداته . وهذا شئٌ مَنطقي ، وِفق حسابات علم السياسة التقليدي ... لكن الواقع الكردستاني ، أحياناً ، لاتنطبق عليهِ ، المعايير المَنطقية ! . حيث كان من المفروض أن تتزامن إنتخابات " مجالس المحافظات " مع الإنتخابات العامة في 21/9/2013 ، لكنها اُجِلتْ بلا أي سببٍ مُقنِع بترتيبٍ من الحزبَين الحاكمَين . وحركة التغيير ، كانتْ تُراهِن على إنتخابات مجلس محافظة السليمانية ، حتى أكثر من الإنتخابات البرلمانية " وكانتْ مُحِقة في ذلك بالطبع " .. إذ ان سيطرتها المتوقعة ، على الحكومة المحلية في السليمانية ، كان سيسحب البساط ، بصورةٍ كبيرة ، من تحت أقدام الإتحاد الوطني ! .
المُشكلة الحقيقية ، تكمن في ان رُكنَي السُلطة في محافظة السليمانية وكرميان [ القوة " البيشمركة والشرطة والأسايش " / والمال " الموارد ومفاصل التجارة والأعمال " ] ، كُلها في يد الإتحاد الوطني ، منذ أكثر من عشرين سنة . والإتحاد ليس فقط ، سيُقاوم بِقوة ، كُل مُحاولات المُعارضة السابقة ، ولا سيما حركة التغيير ، في إحداث إصلاحات جذرية ، تُعيد ترتيب الأوراق .. بل أنه يضغط بِشدة على شريكه الإستراتيجي ، أي الحزب الديمقراطي ، من أجل الحفاظ على أكبر قدرٍ ممكن من حصتهِ في الحكومة القادمة ، وكذلك ، خاصةً ، التنسيق معه ، في سبيل خلق ظروف ، تُؤدي الى تأجيل إنتخابات مجالس المحافظات الى أجلٍ غير مُسّمى ! .
* الحزب الديمقراطي ، الذي يقوم بمساعي تشكيل الحكومة الجديدة ، لايحتسب منصب ( رئاسة الأقليم ) ضمن تقسيم الحصص . ويفترض ان كُل خمسة مقاعد برلمانية ، تُقابل منصبا وزارياً . وحيث ان هنالك موقعَين سياديَين هُما رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ، فأن كُل منصب منهما ، يُعادل عشرة مقاعد ، وخمسة مقاعد لكل من نائبَيهما .
إذن حسب هذا الإفتراض : الحزب الديمقراطي 38 مقعد : يحصل على منصب رئيس الحكومة زائداً خمسة او ستة وزارات . حركة التغيير 24 مقعد : تحصل على نائب رئيس الحكومة وأربعة وزارات . الإتحاد الوطني 18 مقعد : يحصل على رئاسة البرلمان ووزارتَين . الإتحاد الإسلامي 10 مقاعد : وزارتَين . الجماعة الإسلامية 6 مقاعد : وزارة واحدة . وتوزع الوزارات الخمسة الاخرى ، على التركمان والمسيحيين والأحزاب الأخرى . هذا السيناريو ، عليه الكثير من الإعتراضات ، ولا سيما عند الدخول في تفاصيل المناصب ، فمثلاً وزارة الموارد الطبيعية او المالية او الداخلية ، ليست بقيمة وزارة النقل او المواصلات او الثقافة .
الديمقراطي ، حاول إرضاء الفُرقاء ، بإستحداث ثلاثة نواب لرئيس الوزراء ، لكن حركة التغيير والجماعة الإسلامية ، يصّران على رفض هذا المُقترَح ، الذي سيكرس الترهل والفساد ! .
الإتحاد الوطني ، يُطالب ان تُجمع مقاعده مع مقاعد شريكه الديمقراطي ، ثم تُقسَم على إثنَين وفقاً لبنود الإتفاق الإستراتيجي . الإتفاق الإستراتيجي الذي يستميت الإتحاد ، في التمسُك بتلابيبه ، في حين ان الديمقراطي ، قد ضاقَ ذرعاً بهِ كما يبدو ! . ومع هذا ، فالديمقراطي ، كما يبدو مُستعد للتنازل عن وزارة او وزارتَين من حصته أعلاه ، للإتحاد " لأنه لايُريد في هذه المرحلة ، ان ينهار الإتفاق كُلياً ، مما سيترتب عنه ، رُبما الكشف عن بعض الخبايا ! " .
* حركة التغيير ، تعتقد ، انه في هذه المرحلة ، فأن منصب ( نائب رئيس الحكومة ) ، أهَم من منصب ( رئيس البرلمان ) . بشرط ان يكون لرئيس الحكومة نائبٌ واحد فقط ، وبصلاحيات كاملة .
........................................
1- أعتقد ان الحزبَين الحاكمَين ، سيحاولان المماطلة في تشكيل الحكومة الجديدة ، الى ما بعد إنتخابات 30/4/2014 . وإذا إزدادتْ عليهما الضغوط من أجل الإسراع ، وإضطرا الى تشكيل الحكومة ، في الاسابيع القادمة .. فانهما ، ولا سيما الإتحاد الوطني ، سيحاول تأجيل إنتخابات مجالس المحافظات وخاصة في السليمانية وكرميان .
2- في حالة نجاح حركة التغيير في الحصول ، على منصب نائب رئيس الحكومة بصلاحيات واضحة ، ومنصب وزير المالية او الداخلية .. فهذا لايعني بأن طريقه من اجل تطبيق برنامجه الإصلاحي المُفترَض ، سيكون مفروشاً بالورود ! .. لأن التغيير ، إذا بدأ فعلاً " حسب برنامجه الإنتخابي ووعوده " ، بِمُحاربة الفساد وتطبيق الشفافية في الملفات الساخنة .. فأن الحيتان ، لن تتفرج على مَنْ يُريد سَلبَها وتجريدها .. بل ستقاوم بشراسة ! . هذا يعني ، ان التغيير ، لو إشتركتْ في الحكومة وسَعَتْ فعلاً الى تطبيق برنامجها التغييري ، فأن أمامها معارك مُهمة ينبغي أن تخوضها . وحتى أعضاء البرلمان من حركة التغيير ، سيُعانون من بعض الإزدواجية في هذه الحالة ، فإذا راقبوا وإنتقدوا وحاسبوا ، وزارات الحزبَين الديمقراطي والإتحاد مثلاً " على إفتراض ان هذه الوزارات سيستمر فيها الفساد ، بعكس وزارات حركة التغيير ! " ، فسيحدث إنقسامٌ في البرلمان ، سينعكس سلباً على اداء الحكومة . وإذا عَمَدَ برلمانيو التغيير ، الى السكون والسكوت حرصاً على الشراكة ، فستُخلَق حالة بائسة شبيهة بالحالة المُزرِية لمجلس النواب العراقي في بغداد . هذا أحد الإحتمالات .
اما الإحتمال الآخر ، فهو وصول المفاوضات الى طريق مسدود ، وقيام الديمقراطي بتشكيل الحكومة ، بالتحالف مع الإتحاد الوطني ، ورُبما الإتحاد الإسلامي أيضاً .. وفي هذه الحالة ، ستضطر حركة التغيير ، للعَودة الى مقاعِد المُعارضة في البرلمان وخارجه . وبهذا سوف تخسر معركة : " وعدها لجماهيرها بأنها ستُغّيِر من خلال ممارستها للحُكم " . وفي هذه الحالة ، سيكون مطلوباً منها ، إبتداع أساليب جديدة في المعارضة الفعالة ، ولاسيما من خلال الفعاليات الجماهيرية ، المُتواصلة وذات النَفس الطويل .. وستكون تلك المرحلة صعبة ، على الجميع ، على المُعارَضة وعلى السُلطةِ معاً !.

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات