همومٌ كُردستانية

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4360 - 2014 / 2 / 9 - 23:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المُعارضة الكردستانية السابقة ، المُتمثلة في الأحزاب الثلاثة : حركة التغيير / الإتحاد الإسلامي / الجماعة الإسلامية ، ولا سيما حركة التغيير ، كانتْ قد وعدتْ جماهيرها قبلَ الإنتخابات ، بأن المرحلة القادمة ، ستشهد إضطلاعها بِمهام الحُكم ، حتى ولو بِصفةٍ جُزئية ، الحُكُم الذي من خلالهِ ، سوف تقوم بتطبيق برنامجها ، المُستند على الإصلاح الجذري . وتطبيقاً لهذهِ الوعود ، فأن أحزاب المُعارضة السابقة ، قد ساهمتْ بِجدية في المحادثات والمفاوضات الجارية ، من أجل تشكيل الحكومة .. لكن هذه الإجتماعات السلحفاتية في بُطأها ، لم تثمر عن نتائج ملموسة ، لحد الآن ، حتى بعد مرور 143 يوماً بعد الإنتخابات .. مِمّا وّلدَ إستياءاً واضحاً ، لدى الشارع الكردستاني . ولأن الأمور لم تُحسَم ، أدرج أدناه بعض المُلاحظات :
* حِزبَي السُلطة ، الديمقراطي والإتحاد ، ليسا مُستعجِلَين كثيراً ، في تشكيل الحكومة . فالديمقراطي الحاصل على المركز الاول ب 38 مقعد ، ورئيس الأقليم هو نفسه زعيم الحزب ، ورئيس الحكومة المنتهية ولايته ، هو نائب رئيس الحزب ، والوزارات المُهيمنة على المال والموارد ، بيدهِ ، وأكثر من نصف الأقليم تحت قبضتهِ الأمنية القوية ، وفوق ذلك ، فأن قيادة الحزب ، مُتراصة ولا توجد مراكز قُوى ، وقراره مركزي بدون مُعارَضة . أي بالمُجمَل ، فأنه أي الحزب الديمقراطي ، هو المُستفيد الأكبر ، من " إدامة " الواقع الحالي وإطالة الأوضاع الراهنة قَدر الإمكان !.
أما شريكه السابق ، أي الإتحاد الوطني الكردستاني ، الحاصل على 18 مقعد ، فأنه تلقى ضربةً موجِعة ، فمن الناحية " السياسية " ، تراجعَ الى الموقع الثالث ، خلف حركة التغيير ، والكثير من المُراقبين ، توقعوا ان تتوالى خسائره بصورةٍ سريعة ، وسط غياب زعيمه جلال الطالباني ، والإنقسامات الدراماتيكية في قياداته . وهذا شئٌ مَنطقي ، وِفق حسابات علم السياسة التقليدي ... لكن الواقع الكردستاني ، أحياناً ، لاتنطبق عليهِ ، المعايير المَنطقية ! . حيث كان من المفروض أن تتزامن إنتخابات " مجالس المحافظات " مع الإنتخابات العامة في 21/9/2013 ، لكنها اُجِلتْ بلا أي سببٍ مُقنِع بترتيبٍ من الحزبَين الحاكمَين . وحركة التغيير ، كانتْ تُراهِن على إنتخابات مجلس محافظة السليمانية ، حتى أكثر من الإنتخابات البرلمانية " وكانتْ مُحِقة في ذلك بالطبع " .. إذ ان سيطرتها المتوقعة ، على الحكومة المحلية في السليمانية ، كان سيسحب البساط ، بصورةٍ كبيرة ، من تحت أقدام الإتحاد الوطني ! .
المُشكلة الحقيقية ، تكمن في ان رُكنَي السُلطة في محافظة السليمانية وكرميان [ القوة " البيشمركة والشرطة والأسايش " / والمال " الموارد ومفاصل التجارة والأعمال " ] ، كُلها في يد الإتحاد الوطني ، منذ أكثر من عشرين سنة . والإتحاد ليس فقط ، سيُقاوم بِقوة ، كُل مُحاولات المُعارضة السابقة ، ولا سيما حركة التغيير ، في إحداث إصلاحات جذرية ، تُعيد ترتيب الأوراق .. بل أنه يضغط بِشدة على شريكه الإستراتيجي ، أي الحزب الديمقراطي ، من أجل الحفاظ على أكبر قدرٍ ممكن من حصتهِ في الحكومة القادمة ، وكذلك ، خاصةً ، التنسيق معه ، في سبيل خلق ظروف ، تُؤدي الى تأجيل إنتخابات مجالس المحافظات الى أجلٍ غير مُسّمى ! .
* الحزب الديمقراطي ، الذي يقوم بمساعي تشكيل الحكومة الجديدة ، لايحتسب منصب ( رئاسة الأقليم ) ضمن تقسيم الحصص . ويفترض ان كُل خمسة مقاعد برلمانية ، تُقابل منصبا وزارياً . وحيث ان هنالك موقعَين سياديَين هُما رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ، فأن كُل منصب منهما ، يُعادل عشرة مقاعد ، وخمسة مقاعد لكل من نائبَيهما .
إذن حسب هذا الإفتراض : الحزب الديمقراطي 38 مقعد : يحصل على منصب رئيس الحكومة زائداً خمسة او ستة وزارات . حركة التغيير 24 مقعد : تحصل على نائب رئيس الحكومة وأربعة وزارات . الإتحاد الوطني 18 مقعد : يحصل على رئاسة البرلمان ووزارتَين . الإتحاد الإسلامي 10 مقاعد : وزارتَين . الجماعة الإسلامية 6 مقاعد : وزارة واحدة . وتوزع الوزارات الخمسة الاخرى ، على التركمان والمسيحيين والأحزاب الأخرى . هذا السيناريو ، عليه الكثير من الإعتراضات ، ولا سيما عند الدخول في تفاصيل المناصب ، فمثلاً وزارة الموارد الطبيعية او المالية او الداخلية ، ليست بقيمة وزارة النقل او المواصلات او الثقافة .
الديمقراطي ، حاول إرضاء الفُرقاء ، بإستحداث ثلاثة نواب لرئيس الوزراء ، لكن حركة التغيير والجماعة الإسلامية ، يصّران على رفض هذا المُقترَح ، الذي سيكرس الترهل والفساد ! .
الإتحاد الوطني ، يُطالب ان تُجمع مقاعده مع مقاعد شريكه الديمقراطي ، ثم تُقسَم على إثنَين وفقاً لبنود الإتفاق الإستراتيجي . الإتفاق الإستراتيجي الذي يستميت الإتحاد ، في التمسُك بتلابيبه ، في حين ان الديمقراطي ، قد ضاقَ ذرعاً بهِ كما يبدو ! . ومع هذا ، فالديمقراطي ، كما يبدو مُستعد للتنازل عن وزارة او وزارتَين من حصته أعلاه ، للإتحاد " لأنه لايُريد في هذه المرحلة ، ان ينهار الإتفاق كُلياً ، مما سيترتب عنه ، رُبما الكشف عن بعض الخبايا ! " .
* حركة التغيير ، تعتقد ، انه في هذه المرحلة ، فأن منصب ( نائب رئيس الحكومة ) ، أهَم من منصب ( رئيس البرلمان ) . بشرط ان يكون لرئيس الحكومة نائبٌ واحد فقط ، وبصلاحيات كاملة .
........................................
1- أعتقد ان الحزبَين الحاكمَين ، سيحاولان المماطلة في تشكيل الحكومة الجديدة ، الى ما بعد إنتخابات 30/4/2014 . وإذا إزدادتْ عليهما الضغوط من أجل الإسراع ، وإضطرا الى تشكيل الحكومة ، في الاسابيع القادمة .. فانهما ، ولا سيما الإتحاد الوطني ، سيحاول تأجيل إنتخابات مجالس المحافظات وخاصة في السليمانية وكرميان .
2- في حالة نجاح حركة التغيير في الحصول ، على منصب نائب رئيس الحكومة بصلاحيات واضحة ، ومنصب وزير المالية او الداخلية .. فهذا لايعني بأن طريقه من اجل تطبيق برنامجه الإصلاحي المُفترَض ، سيكون مفروشاً بالورود ! .. لأن التغيير ، إذا بدأ فعلاً " حسب برنامجه الإنتخابي ووعوده " ، بِمُحاربة الفساد وتطبيق الشفافية في الملفات الساخنة .. فأن الحيتان ، لن تتفرج على مَنْ يُريد سَلبَها وتجريدها .. بل ستقاوم بشراسة ! . هذا يعني ، ان التغيير ، لو إشتركتْ في الحكومة وسَعَتْ فعلاً الى تطبيق برنامجها التغييري ، فأن أمامها معارك مُهمة ينبغي أن تخوضها . وحتى أعضاء البرلمان من حركة التغيير ، سيُعانون من بعض الإزدواجية في هذه الحالة ، فإذا راقبوا وإنتقدوا وحاسبوا ، وزارات الحزبَين الديمقراطي والإتحاد مثلاً " على إفتراض ان هذه الوزارات سيستمر فيها الفساد ، بعكس وزارات حركة التغيير ! " ، فسيحدث إنقسامٌ في البرلمان ، سينعكس سلباً على اداء الحكومة . وإذا عَمَدَ برلمانيو التغيير ، الى السكون والسكوت حرصاً على الشراكة ، فستُخلَق حالة بائسة شبيهة بالحالة المُزرِية لمجلس النواب العراقي في بغداد . هذا أحد الإحتمالات .
اما الإحتمال الآخر ، فهو وصول المفاوضات الى طريق مسدود ، وقيام الديمقراطي بتشكيل الحكومة ، بالتحالف مع الإتحاد الوطني ، ورُبما الإتحاد الإسلامي أيضاً .. وفي هذه الحالة ، ستضطر حركة التغيير ، للعَودة الى مقاعِد المُعارضة في البرلمان وخارجه . وبهذا سوف تخسر معركة : " وعدها لجماهيرها بأنها ستُغّيِر من خلال ممارستها للحُكم " . وفي هذه الحالة ، سيكون مطلوباً منها ، إبتداع أساليب جديدة في المعارضة الفعالة ، ولاسيما من خلال الفعاليات الجماهيرية ، المُتواصلة وذات النَفس الطويل .. وستكون تلك المرحلة صعبة ، على الجميع ، على المُعارَضة وعلى السُلطةِ معاً !.

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات