حكومة مهدي جمعة واجهة جديدة لتأمين تواصل الانقلاب

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 4351 - 2014 / 1 / 31 - 00:37
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

حكومة مهدي جمعة واجهة جديدة لتأمين تواصل الانقلاب
من حيث الأهداف السياسية المباشرة والمطلوب تحقيقها على المدى القريب والمتوسط لقوى الانقلاب على مسار 17 ديسمبر ليس هناك من فرق كبير بين حكومة المجرم الباجي قايد السبسي في 2011 وحكومة مهدي جمعة المعلن عنها .
هي نفس الجريمة تستمر .
وهو الانقلاب يستمر .
هي نفس الجريمة تعاد و بنفس الممثلين وبنفس الأدوار وعلى نفس الركح و كذلك بنفس السيناريو .
وهل من جريمة أكبر من جريمة أن يتفق الكل أحزابا وجمعيات ونقابات .
الكل المنقلب ـ يسارا ووسطا ويمينا ـ تقدمي ـ يساري ـ ظلامي ـ حداثي ـ على اقناع المواطنين وهم الأغلبية بضرورة تسليم أمر تدبير شؤونهم السياسية وكل شؤونهم وعلى أي صعيد من المعاش إلى التربية إلى الأمن ووو لخبراء وكفاءات من خارجهم أي من ممثلي الطبقة التي ينبني وجودها المادي في الأساس على إبقاء هذه الأغلبية نفسها مجردة من كل سلاح سياسي بما فيه حقها في تسيير و إدارة شؤونها بنفسها أي تكريس قراراها وسيادتها سياسيا.
هكذا أيضا سُوِّق لحكومة الباجي في تاريخها لتنجب 23 أكتوبر ولتنجب النهضة في الحكومة ولتنجب مسخرة ما يسمى مجلسا وطنيا تأسيسيا.
المنطق المخفي وراء فرض ـ خبراء ـ كفاءات ـ تكنوقراط ـ مستقلين ـ محايدين حق تسيير الشأن العام هو منطق الطبقة المهيمنة المنقلبة منطق مافيا المال التي رتبت للانقلاب منطق رأس المال الذي لم ير في الأغلبية إلا دافعة للضرائب وحاملة لأوراق الانتخاب ومستهلكة أولا.
قوى الانقلاب كانت تدرك ومنذ تجذر 17 ديسمبر أن الأغلبية لا يجب أن تحكم لأن الضرورة والتاريخ وقتها سيجبراها وليس مصلحتها الطبقية فقط على إزاحة الأقلية التي بيدها كل النفوذ والمال والسلاح والمتحكمة في كل دواليب الاقتصاد والسياسة.
لذلك كان يجب وقف السيرورة . و لأنها قوى أكثر قدرة على التنظم والمرور إلى التطبيق بحكم امتلاكها للمال والسلاح والدعم ضحت بمن ضحت وقاومت بكل الطرق لحماية النظام و إعادة ترتيب واجهته السياسية ولم يكن ذلك في يوم وليلة.
فالعملية مستمرة منذ 14 جانفي 2011 ومازالت مستمرة .
العملية برمتها ومنذ 14 جانفي 2011 عملية انقلاب يتواصل.
الانقلاب كما أعتمد على الفصل 57 من دستور 1959 وجاء بمحمد الغنوشي وبفؤاد المبزع غداة تهريب الديكتاتور وكما جاء بالمجرم الباجي قايد السبسي من بعدهما وبحكومتي الخوانجية: حكومة الجبالي وحكومة علي لعريض هاهو يأتي بحكومة مهدي جمعة.
ليس هناك من جديد في سياسة القوى المنقلبة.
كل ما هناك أن الانقلاب يمر من طور إلى طور وفي كل طور تتقدم الطبقة الفاسدة المستمرة في النفوذ منذ 56 في ترتيب أشكال مواصلة سيطرتها ونفوذها .
هي الهيمنة الناعمة .
كم يحتاج رأس المال للوفاق وللسلم الاجتماعي.
يجب كسب رهان الوفاق الطبقي ورهان السلم الاجتماعي بكل الطرق.
كل الطرق حتى الآن هي :
ـ ادخال عنصر الإرهاب في المعادلة السياسة وفي التحكم بالمواقف السياسية وبالوضع بصفة عامة
ـ الدفع إلى أقصى درجات الترهيب بتنفيذ الاغتيالات السياسية وهو وضع أنتج بشكل مباشر:
المعارضة المحمية بالبوليس و الأحزاب المنادية بالأمن الجمهوري .
ـ دعم أجهزة القمع ماديا وتجهيزها تجهيزا جيدا بوصفها حامية النظام الأولى .
ـ خلط كل الأوراق والبرامج والحدود أي لبرلة كل السياسات .
وكان الوفاق وكان الحوار وكان الدستور وكانت خارطة الطريق .
وصار الشعب بمن يقولون عن أنفسهم انهم ممثلوه كتلة واحدة لا تناقض في صفوفها منسجمة المصالح والسياسات هدفها ليس إلا حكومة مستقلة ومن كفاءات لتحضير للانتخابات .
إذن هو الانقلاب يتقدم والمسألة مسألة مزيد توطيد أركان الانقلاب و لا علاقة لما يجري بالحكومة الكفؤة وذات الخبرات و لا بأي شيء من هذا القبيل.
المسألة هي واجهة جديدة لتأمين مواصلة طبقة الكمبرادور العميلة الفاسدة المسك بكل زمام الأمور وتنفيذ أجندات راس المال العالمي وسياساته والتي هي سياساتها.
المسألة هي أن يستمر الانقلاب وتقبر كل محاولات مواصلة تنفيذ المهام الثورية .
هذه هي النتيجة الملموسة لما بعد 23 أكتوبر 2011 .
النهضة والتجمع اليوم في الحكومة بالتوافق وغدا بالانتخابات التي سيحضران لها سويا.
لا رهان للثورة المضادة غير استمرار النظام منذ 14 جانفي إلى اليوم بالنهضة وسيستمر بالنهضة والتجمع فمنذ استقالة العريض لم يعد من فرق بين الأزرق والبنفسجي والأحمر.
هكذا هو الوضع الآن وقد يستمر إلى مدى متوسط ولكن لا قدرة لقوى الانقلاب على لجم النضالات التي تبدو في الأفق بسياسات انتخابية ستكتشف الأغلبية أنها كانت سياسات انتخاب الأقل سوءا بينما المطلوب هو الانتظام الذاتي والسياسة الطبقية المستقلة والإدارة والتسيير الذاتي والمشاركة الواسعة القاعدية في القرار وفرض السيادة على العمل وعلى الموارد والثروة .
ـــــــــــــــــــ
بشير الحامدي
30 ـ 01 ـ 2014

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات