ديمقراطيةٌ وسيطرةٌ

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 4348 - 2014 / 1 / 29 - 07:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في تحول المجتمعات العربية للديمقراطية إضطراب ناتج من عدم ظهور الأسس الموضوعية للديمقراطية.
إن عدم وجود الملكية العامة المدارة شعبياً يجعل الهيئات المنتخبة غير متجذرة في الأرض.
الديمقراطية هي سيطرة ودكتاتورية كذلك، فلا توجد ديمقراطية مطلقة، ونسبية الديمقراطية مرهونة بتوافق مالكين وعاملين يمثلون الأغلبية المتحكمة في الصندوق الانتخابي التاريخي.
هذه الأغلبية تمثل السيطرة الاقتصادية السياسية لكن المقبولة اجتماعياً، بقدرتها على توفير وسائل العيش للجمهور وحماية الوطن والتطور الاجتماعي السياسي له.
هي لا تأتي من التحايل واستخدام الدعاية الدينية، والنكوص الاجتماعي السياسي للوراء وتعريض التطور السابق للخطر.
لهذا فإن الدينيين السياسيين يفشلون في القفز نحو سيطرة مضادة لتطور الجمهور والبلد.
توفير وسائل العيش يعني توفر المهن والأعمال والمصانع، ولهذا فإن هذا يتطلب فئات وسطى ذات تجذر في الاقتصاد يتيح للجمهور العمل وتشرب ثقافة معينة متفتحة، وهذا يخلق سلطة سياسية تتوج هذا التطور كله.
زيادة دخول الفئات الوسطى لا بد أن يأتي من زيادة دخول الفئات العمالية، وبهذا تنشأ مصالح مشتركة وسلطة شعبية سياسية ثنائية.
لا تقوم السلطة السياسية على توزيع الأشرطة وبعض أكياس أرز في الحارات الشعبية ثم فرض الإرادة بالقوة وتتويج ذلك كله بالإرهاب!
لكن الملكية العامة المدارة شعبياً هي البؤرة السياسية الاقتصادية التي تؤسس لهذا التحالف. فإذا كان العمال أجانب فكيف يمكن خلق شيء مشترك في هذا الجانب؟
إذا كان العمال ليست لديهم مصلحة في تطور القطاعات العامة تغدو مشاركتهم في العملية الديمقراطية واهنة.
من هنا لا يرى الدينيون التطور الموضوعي للديمقراطية، فهي مجرد سيطرة لهم تأتي من خلال النصوص الدينية والحماس لها، كما دأبوا على استغلال المؤسسات الدينية العبادية.
كذلك فإن قوى أصحاب الأعمال التي تعتمد فقط على خلق المؤسسات العقارية والخدماتية لا تغدو أقدامها راسخة في النضال الديمقراطي، فهي بلا قوى سكانية مستفيدة من أعمالها.
إنها مصالح مشتركة في المُلكية العامة التي تنمو باتجاه إعادة تغيير الخريطة الاقتصادية السكانية لمصالح الأغلبية الشعبية، عبر تحويل القرية الراكدة اقتصادياً إلى مؤسسات حرفية وأراض موزعة على الجمهور العامل.
إنها شركات وقوارب وسفن للصيد وأحياء شعبية منتفعة لا تخلق عمالة مهاجرة أو تركز على جلبها.
حالات الإرهاب والصدامات والحروب الأهلية توضح مسارات الفئات الوسطى المعارضة أو الحاكمة في ضياع خطوطها السياسية وعدم قدرتها على خلق تحالفات سكانية سياسية، وهي أمور تشير كذلك إلى ضعف الثقافة الفكرية السياسية وعدم تكون قوى موسوعية عالمة وراء هذه الفئات شبه الأمية ولكن في قفزاتها لخلق سلطات لها بالقوة والجهل!
الديمقراطية كما أنها سيطرة لكنها سيطرة مقبولة بإعتمادها على تعدد وسائل العيش والنظر لدى السكان والقبول باختلافهم في ظل مصالح مشتركة ونظام مشترك.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات