محافظات جديده ام ازمات جديده؟

محمد فريق الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 4344 - 2014 / 1 / 24 - 18:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

محافظات جديده ام ازمات جديده؟

يبدو ان مسلسل الازمات في العراق مستمر في عرض حلقاته اليوميه على الشعب و لعل اخرها كان القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بتحويل عدد من الاقضيه الى محافظات و الذي يعتقد(مجلس الوزراء) انه سيكون الحل الامثل لكثير من المشاكل التي تواجه الشعب العراقي او على الاقل التخفيف متها بالنسبه لمواطنيها كما كان يعتقد(مجلس الوزراء) في كثير من قرارته المثيره للجدل و التساؤل و الغرابه و التي بدلا من جلبها للحل جلبت الكثير من الازمات التي ربما كانت اقل قبل صدور قرارته و لكن في النهايه هي محاوله فأن نجحت استمر العمل بها و ان اخفقت و فشلت فمن الضروري سحبها و الغائها كون الغايه كانت واحده و هي المصلحه العامه سواء تحققت بعد صدورها او بعد سحبها.


من الطبيعي ان يكون لكل قرار دراسه تفصيليه عن ما سينتج عنه و ايضا اسبابه التي ادت الى اتخاذه و ما يمكن تقديمه في سبيل انجاحه و مواجة الصعوبات التي قد تعترضه و في القرار الذي صدر مؤخرا بشأن المحافظات المستحدثه لم نجد أي مبررات على اتخاذه او على اقل تقدير ضروره له من الاساس فلو رجعنا مثلا الى هذه الاقضيه نجد ان سكانها لا يتخلفون عن سكان المحافظه الاصليه بل هم نفسهم و ما عانوه في الماضي عاني منه العراقيين جميعا هذا من جانب ان عمليه استحداث محافظه يعني وجود مصادر اقتصاديه خاصه بالمحافظه المستحدثه قادره على تلبيه احتياجات مواطنيها المحليين و هنا سنرجع الى نقطه البدايه لسببين الاول هو وضع المحافظه الاصليه التي لا مصدر اقتصادي لها و الثاني نجد ان الوضع نفسه الذي تعيشه المحافظه مع ابناء القضاء او المحافظه الجديده بل هو نفسه الذي تعاني منه محافظات العراق عموما سواء المنتجه او غير المنتجه ومحافظة البصره خير مثال على ذلك فعلى الرغم من انها اهم مصدر اقتصادي في العراق الا انها على حالها منذ العام 2003 و حتى هذه اللحظه و بالتالي سيكون امام الحكومه التي اصدرت القرار مشكلتين بدلا من واحده فبدل من تحسين الوضع الاقتصادي لمحافظه واحده سيكون عليها تحسينه في محافظتين و بالتالي ازدياد الازمات سواء الاقتصاديه او السياسيه او حتى الاجماعيه و الاخيره حدثت حتى قبل اعلان هذا القرار بل تطور الوضع الى ما هو اسوأ فبعد اعلان بعض الاقضيه (الرفاعي مثلا) رغبتها في التحول الى محافظه بعيدا عن محافظة ذي قار نجد ان محافظات(نينوي مثلا) بدأت اعداد مشاريع قوانين للتحول هي الاخرى الى اقاليم و هو ما يعتبر ازمه جديده تضاف الى ازمات الحكومه.


ان العداله تقضي بأن يعامل الشعب بالطريقه ذاتها فلا يمكن ان يسمح لبعض الاقضيه ان تتحول الى محافظات و حرمان الاخرين من هذا القرار و كان الواجب يحتم على الحكومه ان تقوم بدراسه اثار القرار ليس على من صدر لمصلحتهم فقط بل على مستوى الجميع هذا من جانب و من جانب اخر و هو الاهم هل هذا التوقيت مناسب لاعلان هكذا قرار الذي اقل ما يمكنه وصفه به هو قرار متسرع و غامض؟ فالحكومه اليوم تواجه الارهاب من جهه و ايضا نجد العد التازلي لوجودها قد بدأ خصوصا و ان الانتخابات لم يتبقى عليها سوى ستون يوما فكيف لها ان تقوم بأصدار قرار مثير للجدل و الاستفزاز و يؤثر بصوره خطيره على استقرار البلاد و ترتيبها الجغرافي و السكاني و ايضا ما هو الموقف الرسمي للبرلمان الذي يغلب عليه الصمت و كأنه اصبح اداة طيعه بيد الحكومه على عكس ما يفترض به خصوصا و ان اهم وظائفه هي مراقبة اعمال الحكومه و مناقشتها و رفضها ان كانت غير ضروريه او لا نتائج حقيقيه لها و مما يثير الاستغراب نجد ان قوانين مهمه و ضروريه اجلت الى الدوره القادمه لعدم وجود وقت لمناقشتها في حين تم اتخاذ هذا القرار الذي يعتقد من اصدره انه لا يحتاج الى وقت لمناقشته و دراسته و معرفة ما يمكن ان يجلبه من نفع او ما يأتي به من ازمات جديده.

#محمد_فريق_الركابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات