المجتمع المدني العراقي!! الواقع والطموح

عصمت موجد الشعلان
(Asmat Shalan)

الحوار المتمدن-العدد: 1235 - 2005 / 6 / 21 - 11:36
المحور: المجتمع المدني
    

د. عصمت موجد الشعلان
1- مقدمة:
أفرز نمو الرأسمالية في القرنين السابع والثامن عشر المجتمع المدني الذي أقتصر في البداية على النقابات العمالية وعلى جمعيات قليلة هدفها تحسين الوضع المعيشي للعمال وتوفير المؤن لهم خلال الإضرابات والمصادمات العنيفة بينهم وبين البرجوازيين، ومع التقدم العلمي والتقني والإستغلال البشع تكونت الصناعات الكبيرة المتسمة بوفرة الإنتاج مما شجع البحث عن أسواق جديدة خارج الحدود الوطنية، فتكونت السوق العالمية وظهرت الدول الصناعية الثمانية يقابلها العشرات من الدول النامية والفقيرة، تغلغل نشاط البرجوازية في جميع ميادين الحياة رافقه نشوء منظمات مجتمع مدني جديدة متنوعة الأهداف، منها البيئية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية والإنسانية التي تعني بحقوق الإنسان.
تجاذبت المجتمع المدني منذ نشأته الأولى قوتان متضادتان وهما البرجوازية والبروليتاريا، لكل طبقة حزب أو أحزاب تمثلها، حاولت أحزاب الطبقة العاملة إستقطاب مؤسسات المجتمع المدني وخاصة النقابات وتحويل نضالها من إقتصادي إلى سياسي بهدف الوصول إلى السلطة، وعلى النقيض من ذلك سعت البرجوازية إلى إحتواء هذا الصراع بما يحقق مصالحها والحفاظ على السلم الإجتماعي، نجحت البرجوازية الحاكمة في أوربا الغربية وأمريكا واليابان من خلال سيطرتها على أدوات ووسائل الثقافة والإعلام بأقناع مؤسسات المجتمع المدني بأهمية التوافق الطبقي والإعتراف بقيم النظام الرأسمالي والدفاع عن مصالحها في إطار النظام، بينما لم تعطي الأحزاب الشيوعية والعمالية في الدول الإشتراكية السابقة مساحة من الإستقلالية لمؤسسات المجتمع المدني، فصادرت إستقلاليتها ودمجتها بها، ولم تأخذ هذه الأحزاب بدعوات وآراء أنطونيو جرامشي (مفكر شيوعي إيطالي) الخاصة بترقية المجتمع المدني وبأعتباره ركنا أساسيا من أركان الديمقراطية وبأهميته في بنائها ودعمها، كما نادى جرامشي بهدف إجتماعي صريح يضع البناء الفوقي في حالة إنسجام مع البناء التحتي وإيجاد طريقة للتفاعل بينهما والنتيجة إنهيار الإثنين الأنظمة الإشتراكية ومؤسسات المجتمع المدني في التسعينات من القرن الماضي.
نستنتج مما سبق بأن المجتمع المدني يسلك السلوك الذي يراد له، أي تعتمد أساليب نشاطه ووجهته على الجهة الموجهة له سواء كانت البرجوازية أم الأحزاب الشيوعية والعمالية.
بأختصار، لابد من تبيان مقومات وأهداف المجتمع المدني وتبيان دوره في بناء الديمقراطية وتحقيق مصالح منتسبيه والمصالح الوطنية ليتسنى لنا رصد إنجازاته في العراق، فمن المعروف بأن مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات تطوعية تسعى لتحقيق هدف أو أكثر، لا تستند عضويتها على الولاءات الأسرية والقبلية والطائفية والأثنية والمناطقية. تعتمد التنظيم بوجب أنظمتها الداخلية، كما تمتاز بالشفافية والمصداقية والممارسة الديمقراطية داخل المؤسسة، وتمويلها يكون ذاتيا بالدرجة الأولى من إشتراكات الأعضاء ومن نشاطاتها في الأعمال التجارية والدخول في مشاريع تنفيذية ومقاولات، ويأتي التمويل بالدرجة الثانية من تخصيصات الدولة والوزارات التي تعني بشؤون المجتمع المدني ومن الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني الدولية بالدرجة الثالثة.
تهدف مؤسسات المجتمع المدني إلى تحقيق منفعة أو أكثر لأعضائها كالمنظمات المهنية والنقابية أو تحقيق منفعة لشريحة من شرائح المجتمع غير الأعضاء من الأيتام والعجزة أو لها أهداف أشمل وأعم كمكافحة التلوث والفساد الأداري والمالي وحماية المستهلك وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الأهداف الخاصة يجمع مؤسسات المجتمع المدني أهداف مشتركة كنشر ثقافة الوئام الإجتماعي وقبول الإختلاف في الرأي والحوار والتسامح والمساوة بين الأديان والأعراق والمساواة بين الرجل والمرأة ونبذ ثقافة العنف والتحجيم والعزل والإقصاء والإلغاء، والمشاركة الفعلية في إقتراح وتعديل القوانين والتشريعات التي تهم المواطن كما تقوم بمحاسبة الدولة في الأوقات التي تستدعي محاسبتها.
2- بناء مؤسسات المجتمع المدني بعد سقوط النظام:
أنفتحت الأبواب للمخلصين والمحتالين بعد سقوط النظام الفاشي للقيام بأنشطة متنوعة تهدف إلى تلطيف الحياة الصعبة التي خلفها النظام السابق وقوات الإحتلال، فتأسست مؤسسات مجتمع مدني جديدة داخل العراق وقامت المؤسسات في الخارج بنقل نشاطها للداخل، كانت تابعة لمركز المساعدات الأنسانية في البداية، أزداد عددها مما أستدعى بول بريمر المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة بإصدار الأمر رقم 45 في تشرين الثاني 2003 الخاص بتسجل المنظمات غير الحكومية وذلك بهدف تنسيق أنشطتها ومنع استغلالها لتحقيق أغراض غير قانونية أو أغراض تستهدف الإحتيال، لا زال هذا الأمر نافذاً إلى حين إصدار دستور دائم للبلاد، عرّف أمر بريمرمصطلح (( منظمة غير حكومية )) أي منظمة أو مؤسسة جرى تأسيسها للقيام بنشاط واحد أو أكثر من الأنشطة التالية التي تعتبر أنشطة رئيسية لها:
1- تقديم المساعدات الإنسانية ومشاريع الإغاثة.
2- مناصرة قضايا حقوق الإنسان والتوعية بها.
3- عمليات تأهيل المناطق السكنية وإعادة توطين المجموعات البشرية فيها.
4- الأعمال الخيرية.
5- الأنشطة التعليمية والصحية والثقافية.
6- عمليات المحافظة والصيانة.
7- عمليات حماية البيئة.
8- الأعمار الإقتصادي والتنمية.
9- الترويج للمارسات الديمقراطية.
10- تطوير المجتمع المدني.
11- الترويج للمساواة بين الجنسين.
12- القيام بأي نشاط آخر غير ربحي يخدم المصلحة العامة.
في بداية الإحتلال، كان يشرف على المنظمات غير الحكومية مركز المساعدات الإنسانية التابع لسلطة الإحتلال كما ذكرنا سابقا، وفي زمن الحكومة الإنتقالية الأولى سجلت هذه المنظمات في مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية التابع لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، وفي زمن الحكومة الإنتقالية الثانية برئاسة د. أياد علاوي تم فك إرتباط هذا المكتب من وزارة التخطيط وربطه بأمانة مجلس الوزراء ثم تلا ذلك ربطه بوزارة المجتمع المدني، تأسست 3400 منظمة منذ سقوط النظام الفاشي في 9 نيسان ولغاية 9 حزيران 2005، المسجل من هذا العدد 1300 منظمة، كونت 1200 منظمة وإتحاد وجمعية المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني برئاسة د. باسل العزاوي، توزع نشاط هذه المنظمات بين رعاية الأطفال والأيتام والأعلام وحماية البيئة والصحة العامة وتطوير الإقتصاد والتعليم وحقوق الإنسان وخدمات عامة وبنية تحتية ونشاطات ديمقراطية وحكومية وشباب ورياضة وفن وثقافة وقضايا المرأة ومساعدات إنسانية ومعوقين وملاجئ وإسكان. يقنن عمل هذه المنظمات قانون إدارة الدولة المؤقت لسنة 2004 والذي ورد في مادته 21 تحت بند المجتمع المدني ما يلي: لا الحكومة العراقية الإنتقالية ولا الحكومات وأدارات المناطق والحكام والبلديات تتدخل في حق الشعب العراقي في تطوير مؤسسات المجتمع المدني، سواء بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الدولي أو غير ذلك.
3- منجزات مؤسسات المجتمع المدني:
بالرغم من الظروف الأمنية المتدهورة والصعوبات المالية والتنظيمية والفنية أستطاعت منظمات المجتمع المدني بالقيام بنشاطات متنوعة كحقوق الإنسان والمرأة والفقر والبطالة والإنتخابات والديمقراطية. لقد تم تدريب المئات من مراقبي الإنتخابات وتوعية المواطن بضرورة قبول إستحقاقات الإنتخابات،وبناء قدرات المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ورسم التحديات الحالية ووسائل مواجهتها، وإقامة دورات لحقوق الإنسان على مستوى المدارس والمعاهد والجامعات، وزيارات ممثلي منظمات حقوق الإنسان للسجون والمواقف والإطلاع على ظروف السجناء والموقوفين الصحية والإجتماعية والمطالبة بتحسين أوضاعهم وسرعة التحقيق مع الموقوفين. إقامة ورشات عمل حول الفساد الإداري وإستراتيجية مكافحته، تظاهر بعض منظمات المجتمع المدني ضد الإرهاب و المطالبة بتوفير فرص العمل للعاطلين وتحسين مواد البطاقة التموينية، مشاركة جمعيات النساء المعاقات في لقاح الحصبة المختلطة وإرسال أطفال إلى الخارج لتلقي العلاج، إجراء دراسات وبحوث إحصائية، إنشاء دور لرعاية الأيتام والمسنين ومجمعات سكنية، القيام بدورات تدريبية لعدد من الصحفيين، تقديم مساعدات تقنية وأجهزة لمراكز تدريب النساء والمدارس والجامعات. المنظمات كثيرة وتقاريرها المعلنة شحيحة فلا يمكن ذكر منجزاتها كاملة.
4- الإنتقادات:
تعرضت وتتعرض بعض منظمات المجتمع المدني للإنتقاد لعدة أسباب منها: أفتقار بعضها للهياكل التنظيمية وآلية العمل، ينقصها الخبرة اللازمة لبناء هذه المنظمات على أساس صحيح، ليس لبعضها تمويل ذاتي ومستقل، عدم وعي المنظمات بأساليب الحصول على المنح، تحويل بعض المؤسسات إلى مؤسسات شخصية وشلليه من خلال إستقطاب الأصدقاء والأقارب، أتخاذ بعض المنظمات غطاء لنشاطات تجارية وشخصية لغرض الكسب المادي والتسهيلات الأخرى، أصبح بعضها إمتداداً لبعض الأحزاب والتيارات الدينية أو الطائفية أو الأثنية، غياب الديمقراطية داخل هذه المنظمات في النقاشات وإتخاذ القرارات وعدم إجراء إنتخابات لهيئاتها القيادية، تنقصها المبادرة أو ضعفها على المستوى الفكري والعملي، أنشغال بعضها في الحقوق السياسية والمدنية وتناسي الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية أو بالعكس، عدم مساهمتها في وضع تصورات للدستور وللقوانين الجديدة أو تعديل القديمة بما يتلائم مع الإتفاقات والمعاهدات الدولية، ضعف أو فقدان الشفافية في معظم المنظمات.
5- التمويل المالي:
أ- التمويل الداخلي: نقصد بالتمويل الداخلي، تمويل المنظمات من قبل إشتراكات أعضائها أو من الأموال المخصصة من قبل الدولة لهذه المنظمات أو من مخصصات الوزارات المعنية بالمرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني، أو تمويل نفسها عن طريق الفعاليات والنشاطات المربحه كإقامة الحفلات وجمع التبرعات أو الدخول في مقاولات وأعمال تجارية والمشاركة في المشاريع مع القطاع الخاص و العام أو من تبرعات أصحاب الشركات والمقاولين و الميسورين.
ب- التمويل الخارجي: مصادر التمويل الخارجية متنوعة أيضا، ومن الممكن تصنيفها إلى مجموعتين، مجموعة تضم وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي غير الحكومية، أما المجموعة الثانية تضم منظمات مجتمع مدني ممولة من قبل الحكومة الأمريكية كالمؤسسة الديمقراطية الوطنية والمؤسسة الجمهورية الدولية، كما تضم وزارة التمنية الدولية البريطانية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتبرعات الحكومة اليابانية والإتحاد الأوربي والبنك الدولي الذي يديره بول ولفوفتز نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق.
أقامت المؤسسات الحكومية الأمريكية والبريطانية المرتبطة بأقطاب الصناعة والمال منظمات غير حكومية وحكومية في بداية السبعينات، تهدف إلى إحتواء شريحة من النخبة المثقفة التي تشكل مؤسسات المجتمع المدني في الدول النامية والفقيرة ومن خلال هذه الفئة والتشريع والتمويل الإجهاز على مؤسسات المجتمع المدني وتوجيه السياسة والإقتصاد في هذه الدول الوجهة التي تريدها. قدمت هذه المؤسسات كمادات باردة لتخفيف الحرارة ولم تقدم العلاج.
خصصت وزارة التنمية الدولية البريطانية لصندوق المجتمع المدني العراقي 5 مليون جنية لمشاريع تمتد على طول عامين، صرف منها حتى الآن 2.6 مليون على تدريب الهيئات غير الحكومية ومسؤولي الوزارات حول تقديم الإعانات الإنسانية الطارئة وإرسال أعضاء من المنظمات النسائية إلى بريطانيا للإطلاع على خبرات اللجلة الوطنية النسائية في المملكة المتحدة، ورفع مستوى وعي الهيئات العراقية غير الحكومية حول إزالة الألغام، تدريب جيل جديد من قادة إتحادات العمال، كما خصصت 81400 جنية لبرنامج تنمية المجتمع المدني في المحافظات الشمالية تنفذه هيئة كوردية مع هيئة كريستيان أيد المسيحية، ساعد هذا البرنامج في تأسيس 8 هيئات تمثل 12 من فئات المجتمع في كركوك والموصل وديالي، وتعلم كيفية المناقشة والحصول على تأييد من الشعب والتدريب للعمل كمراقبين للإنتخابات.
ذكر تقرير مكتب الشرق الأوسط وآسيا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في 19 آيار 2005، بأن مؤسسة التنمية الأمريكية صرفت 43 مليون دولار على برنامج المجتمع المدني العراقي وللسنوات المالية 2003 – 2005، ومما قامت به جلسات إرشادية وتوجيهية إلى 28 عضو من أعضاء المجلس الوطني الإنتقالي، قدمت المنح لدعم النشاطات التي تزيد الأنشطة المدنية وتحسن دور منظمات المجتمع المدني في تشجيع وصياغة سياسة وطنية وأقليمية، تقدم الدعم إلى المجلس الوطني الإنتقالي للقيام بأجتماعات تركز على جداول أعمال العملية الدستورية، كما قامت بإجتماعت مع رئيس نقابة المحامين في البصرة للتعاون على القيام بنشاطات تحارب الفساد والقاء مع ممثلين من منظمة بغداد لحقوق الإنسان حيث عبروا عن قلقهم حول موعد تقديم الدستور وكيفية الإستفتاء عليه.
قال د. ليث كبة مدير برنامج الشرق الأوسط في الصندوق الوطني الأمريكي من أجل الديمقراطية (( أن المنظمتين غير الحكومتيين الأمريكيتين الرئيسيتين في العراق هما المؤسسة الديمقراطية الوطنية والمؤسسة الجمهورية الدولية، وهما تتواجدان ميدانياً لتدريب جماعات مدنية وسياسية وعراقية أسست حديثاً، وكانتا تعملان بصورة وثيقة مع أحزاب سياسة لمساعدتها على صياغة برامجها الحزبية ومع تحالفات للأعداد لإنتخابات يوم 30 الجاري))، كان هذا التصريح بتاريخ 18 كانون الثاني 2005.
أزداد عدد المشروعات التي يدعمها البنك الدولي والتي تشارك فيها منظمات المجتمع المدني من 21.5% من إجمالي عدد المشروعات في السنة المالية 1990 إلى ما يقارب 72% في السنة المالية 2003، ووضع البنك الدولي آليات تمويل متعددة لتقديم منح لمنظمات المجتمع المدني، تقدم أما بطريق غير مباشر من خلال صناديق المنح التي تديرها الحكومة ويمولها البنك أو مباشرة من خلال التمويل الذي يديره البنك والجدير بالإشارة أن البنك الدولي قام على مدار 15 عاماً الماضية بتمويل ما يزيد عن 100 صندوق إجتماعي في 60 بلداً بمبلغ يقدر أجمالياً بنحو أربعة مليارات دولار أمريكي (يا ترى كم تكون حصة منظمات المجتمع المدني في العراق؟)، تستخدم هذه الأموال في إعادة بناء المجتمعات التي مزقتها الحرب وتوفير الخدمات الإجتماعية وتعزيز منظمات المجتمع المدني، فضلا عن ذلك توجد آليات آخرى لتقديم المنح وغالباً ما يكون ذلك من خلال شراكات مع وكالات مانحة والتي توفر منحاً مباشرة لمنظمات المجتمع المدني في البيئة وفي قروض المشروعات ذات الإعتمادات الصغيرة وتكنولوجيا المعلومات والممارسات الإبداعية. نضع هذه المساعدات التافهة أمام مؤسسات المجتمع المدني والشعب العراقي والتي يراد منها رسم سياسات تتفق مع سياسات امريكا وبريطانيا.
6- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء العراق:
أ- فك إرتباط مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية من السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء ووزارة المجتمع المدني) وربطه بالسلطة القضائية (وزارة العدل).
ب- تحريم إرتباط مؤسسات المجتمع المدني بالأحزاب السياسية والمؤسسات الدينية.
جـ- حل وزارة المجتمع المدني.
د- إجراء انتخابات ديمقراطية تحت إشراف قضاة لإختيار قيادات مؤسسات المجتمع المدني.
هـ- تشكيل صندوق مساعدات مؤسسات المجمتمع المدني بإشراف وزارة العدل.
و- تشجيع أصحاب الأعمال والشركات والهيئات الوطنية والأجنبية بالتبرع لصندوق المساعدات.
ز- منع الحكومات الأجنبية المانحة أو وكالاتها ومنظماتها من التبرع بشكل مباشر إلى المؤسسات الحكومية والتشريعية أو القيام بنشاطات تستهدفهما ويسمح بذلك عن طريق وزارة الخارجية العراقية.
و- الإشراف الدوري لوزارة العدل على نشاطات هذه المؤسسات ومراجعة حساباتها.
ط- الطلب من مؤسسات المجتمع المدني الدولية التعاقد مع مؤسسات المجتمع المدني العراقية وتبيان الأهداف من التعاقد ومبالغ التمويل، تحفظ نسخة من العقد في وزارة العدل.
ي- منع تأسيس مؤسسات مجتمع مدني على أساس طائفي أو عشائري أو أثني.
ك- مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في كتابة الدستور وفي القوانين والتشريعات الجديدة أو تعديل القوانين والتشريعات النافذة.
ل- رصد ممارسات التنظيمات غير الشرعية سواء كانت مليشيات أو تنظيمات دينية ضد الحريات الفردية والمواطنين كالسافرات والحلاقين والمهن الأخرى وحق الإقتراع والدعاية للمرشحين للمجلس الوطني أو للمجالس المحلية والإدارية.
س- رصد وتوثيق أنتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات التحالف.
7- المراجع:
• أحمد الفهد، الأهالي، 15 حزيران 2005.
• د. باسل العزاوي، الصباح، 9 حزيران 2005.
• جمال جواهري، Heinrich Boll Foundation ، أكتوبر 2004.
• حامد الحمراني، تقرير معهد الحرب والسلام، 7 كانون الثاني 2005.
• لوسيل دوما، المناضل، أبريل 2005.
• كارل ماركس، الطبقة والحزب، مركز الدراسات الإشتراكية.
• كارل ماركس وفردريك أنجلز، البيان الشيوعي، 1848.
• د. لميس كاظم، البيت العراقي، ثقافة أندماج المنظمات المهنية في الدستور الجديد.
• د. ليث كبة، مكتب برامج الإعلام الخارجي، 7 2 كانون الثاني 2005.
• محمد فهمي شلالده، ورقة عمل، 26 تشرين الثاني 2005.
• مصطفى القره داغي، الحوار المتمدن، العدد 1072، 8 كانون الثاني 2005.
• مها الخطيب، صوت العراق، 20 مايس 2005.
• د. عبد الحسين شعبان، جريدة النهار، مؤسسات المجتمع المدني العربي بين قوة الإحتجاج وقوة الإقتراح.
• عبد الغفار شكر، مركز الدراسات – أمان، 14 تشرين الأول 2004.
• شاهر أحمد نصر، دمشق، 2005.
• موقع البنك الدولي.
• www.dfid.gov.uk/countries/asia/iraq.asp
• www.USAID.gov
• www.reliefweb.int
• www.uniraq.org
• www.irffi.org

#عصمت_موجد_الشعلان (هاشتاغ)       Asmat_Shalan#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات