التجنيد الالزامي في اطار حل وطني شامل هو الطريق المفضي الى تصفية المؤامرة الطائفية التقسيمية ورأس حربتها الصهيونية - داعش

التيار اليساري الوطني العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 4333 - 2014 / 1 / 13 - 15:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التجنيد الالزامي في اطار حل وطني شامل هو الطريق المفضي الى تصفية المؤامرة الطائفية التقسيمية ورأس حربتها الصهيونية - داعش

قرر الأسلام المتصهين ممثلاً بتنظيم القاعدة بأذرعه المتعددة المدعوم من آل سعود وحلفائهم, خوض معركة الدفاع عن الكيان الصهيوني المدحور في مواجهته المقاومة السلمية المستندة الى الموقف الشعبي العربي الثابت الرافض لاستمرار وجود هذا الكيان العنصري الفاشي , ممثلة بالثورات الشعبية العربية التي اسقطت الانظمة التابعة الحليفة له, والمسلحة ممثلة بحزب الله اللبناني والمقاومة الفلسطينية المدعومة من ايران وسوريا.مستثمراً الحراك الشعبي السوري المشروع بحرفه عن مساره السياسي - الاجتماعي المطلبي العادل نحو وجهة حربية اسلامية ارهابية ذات ابعاد واهداف اقليمية ودولية صهيونية, مستفيداً من قوى الفساد في النظام والمعارضة معاً لتمرير مخططه التدميري هذا, ساحقاً في طريقه الحركة الشعبية الاحتجاجية المشروعة. تلك الحركة التي لوقدر لها ان تخوض معركتها السلمية حتى نهايتها لكانت نقلت سوريا المقاومة المكبلة بسلاسل الفساد وانعدام العدالة الاجتماعية الى سوريا التغيير والتحرير المتفاعلة مع الثورات الشعبية العربية بأتجاه فتح طريق تحرير فلسطين قولاً وفعلاً.

ان الخطة الامبريالية الصهيونية لتقسيم العراق طائفيا وعنصريا, الفاشلة حتى الأن بفعل المناعة الوطنية العراقية ,لم تكن الخطة الاولى ولن تكون الاخيرة , وما تشكيل داعش سوى صفحة سوداء من صفحاتها الجديدة-القديمة,ولعل اعلان ولاية داعش في الفلوجة سيمثل صفحتها الحاسمة, لما لها من تدعيات خطيرة على الامن الوطني العراقي لناحية تقرير مصير العراق الذي يراد له ان يتفتت الى امارات طائفية اثنية ضامنة لاستمرار نهب الشركات الاحتكارية للنفط العراقي ومعرقلة لمسار الثورة الشعبية العربية ومن ثم ضمان تحول الكيان الصهيوني الى دولة يهودية مرجعية وحامية لهذه الامارات.

لقد كان العراق عشية تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 يعيش حالة نهوض وطني شامل منتفضا على حالة الانقسام الطائفي والمحلي ,حيث شكلت ثورة العشرين ذروة هذا الشعور الوطني المنتصر على جميع اشكال التخندقات اللاوطنية ,مما دفع الاستعمار البريطاني الى انتهاج سياسة فرق تسد لقطع الطريق على هذا التحول التأريخي في صيرورة الدولة والمجتمع .يمكن وضع ثورة العشرين كحد فاصل بين حال العراقيين قبل الثورة وما بعد الثورة , بانتقال المجتمع من حالة الانقسام الاجتماعي الحاد على مختلف المستويات الى حالة الشعب العراقي المتطلع الى الحياة الحرة الكريمة .اذ طبع الانقسام حياة الناس على اختلاف اديانهم وقومياتهم وطوائفهم (في مطلع القرن الحالي , لم يكن العراقيون شعبا موحدا أو جماعة سياسية واحدة.وهذا لا يعني الاشارة فقط الى وجود الكثير من الأقليات العرقية والدينية في العراق , كالأكراد والتركمان والفرس والاشوريين والأرمن والككلدانيين واليهود واليزيدين والصابئة وآخرين. فالعرب أنفسهم الذين يؤلفون سكان أكثرية سكان العراق يتشكلون, الى حد بعيد , من جملة من المجتمعات المتمايزة والمختلفة في ما بينها والمنغلقة على الذات , بالرغم من تمتعهم بسمات مشتركة)1

لقد عمل المستعمر البريطاني جاهدا على تعميق النزعات المحلية والعشارية بهدف اعاقة ولادة الدولة الوطنية العراقية (ان الانكليز , الذين كانوا يتوقون الى تجنب الكلفة الباهظة للابقاء على قوات احتلال كبيرة في البلاد, رأوا في موازنة العشائر ضد أهل المدن ضمانا اكيدا لاستمرار سلطتهم .وهكذا فانهم لم يحاولوا فقط وقف العملية المبتدئة للانحلال العشائري أو صون سلطة رؤساء العشائر وتبريرها أو المحافظة على الحد الأدنى فحسب من التفاعل بين المدن والعشائر , بل انهم عملوا ايضا على تدعيم الانشقاق القائم بتقوية العادات العشائرية والاعتراف بها رسميا , وأنظمة النزاعات العشائرية التي اصدرها الانكليز في 27 تموز -يوليو-1918 بصيغة بلاغات لها قوة القانون , التي صارت بناء على اصرار الانكليز , قانونا للبلاد في العهد الملكي بموجب المادتين 113 و114 من الدستور العراقي للعام 1925 , استثنت الريف من سريان القانون الوطني عليه . وهكذا فقد بقي العراق من الناحية القانونية , وحتى ثورة تموز 1958 , يخضع لنظامين , واحد خاص بالمدن وآخر خاص بالريف العشائري ) 2

كما عرقل المستعمر الانكليزي تحقيق طموحات العراقيين في تأسيس الجيش الوطني العراقي على اساس قانون الخدمة الالزامية , ليقينهم بأن هذا الجيش سيتحول الى مؤسسة وطنية تغطي البلاد على طولها وعرضها وتضم الشباب العراقي كعراقيين لا كعشائر او طوائف او قوميات , ومن ثم فإن الاختلاط بين شباب العراق بمعزل عن انحداراتهم المتنوعة وعلى قاعدة الانضباط العسكري الوطني ستعزز وشائج اللحمة الوطنية وتحد بالمحصلة من التأثير السلبي للانتماءات الطائفية والعنصرية والمناطقية والعشائرية (ونظرا لأن الملكية كانت هشة , وجيشها يفتقر الى القوة , ولأن مناطق العشائر كانت " محشوة بالسلاح" .... فقد فعل الانكليز كل ما باستطاعتهم - وهو ما اشتكى منه الوطنيون العراقيون- للتغافل عن احتياجات الجيش الملكي ولتأخير اقرار التجنيد الالزامي ما أمكنهم , وكان المؤيدون للملكية يفترضون أن التجنيد - خلافا للخدمة التطوعية التي كانت سائدة يومذاك - سيقوي الملكية عسكريا ويخفف في الوقت نفسه من أعبائها المالية .)3

لقد نجح العراقيون ورغم أنف الانكليز في تأسيس الجيش العراقي على اساس قانون الخدمة الالزامية وصولا لارقى حالة دمج الفئات الاجتماعية المختلفة في اطار الشعب العراقي (أن العناصر التي التصقت بفيصل الأول ....والذين قاتلوا بالأسنان والاظافر من أجل جيش يعتمد اساسا على التجنيد الاجباري , حققوا هدفهم في العام 1934 , مما سهل احتمال تحويل القوات المسلحة الى وسيلة فاعلة في الدمج بين ابناء العشائر وابناء المدن وكسر الخط القاسي والثابت الفاصل بين العشائر ,وهو شرط مسبق ضروري لدمجها في الحياة الوطنية .)4 . هذا الجيش المدعوم شعبياً الذي فجر ثورة 14 تموز 1958 الوطنية التحريرية واسس الجمهورية العراقية.

ان قرار المحتل الامريكي بحل الجيش العراقي لم يكن قرارا خاطئا او ناتجا عن تصرف فردي للحاكم الاستعماري بريمير, كما يشيع حيتان الفساد اليوم ,بل هو امتداد للمدرسة الاستعمارية وشعارها الشهير " فرق تسد ", كما جاء اقرار نظام الفيدرالية ليشكل الوجه التطبيقي لقرار حل الجيش العراقي , ومن ثم توفير الارضية لتقسيم العراق الى اقطاعيات أمراء الطائفية والعنصرية. ان قرار حل الجيش قد ادى الى الفوضى الامنية الشاملة واطلاق ايادي اللصوص من كبارهم حيتان الاحتلال حتى صغارهم من مافيات النهب والتهريب والقتل, اضافة الى اطلاق يد قوات المرتزقة القادمة مع المحتل كبلاك وتر والمليشيات الطائفية العنصرية والمجموعات العراقية العميلة للمخابرات الامريكية.

ان المحصلة المآساوية لهذه السياسة الاحتلالية هي تقطيع اوصال البلاد والاحتراب والتهجير الطائفي والتطهير العنصري والنهب المافيوي والقتل المجاني وتدمير البنية التحتية , ومن ثم تشتيت الطبقة العاملة العراقية صمام آمان الوحدة الوطنية, وتأسيس مايسمى بالجيش الجديد على اساس التطوع بتسعيرة معلومة يلزم المتطوع بدفعها مقابل قبوله ومن ثم تحوله الى جندي مأجور لا جندي وطني , ناهيكم عن عمليات تصفية ضباط الجيش العراقي عقابا لهم على اشتراكهم بحروب النيابة عن الامبريالية الأمريكية للنظام المهزوم.

ان اعادة بناء الجيش العراقي على اساس قانون الخدمة الالزامية المحددة بسنة واحدة غير قابلة للتمديد مع ضمان حق التطوع واستعادة ضباط الجيش الذين لم يتورطوا باعمال اجرامية ضد الشعب العراقي , واعداد الضباط الجدد على اساس اكاديمي ومهني وطني , هو الطريق الصحيح لاستتاب الأمن في البلاد . على ان يتم ذلك بالاقتران بتصفية بقايا الاحتلال تصفية شاملة , مما يوفر الارضية لتشكيل حكومة انقاذ وطني مؤقتة تعد لانتخابات وطنية حرة ونزيه باشراف دولي مناسب ,يختار فيها المواطن العراقي ممثليه في البرلمان الوطني لعراق حر,لا برلمان حيتان الاحتلال الطائفية العنصرية واتباعهم من الانتهازيين الكومبارس المتاجرين بالديمقراطية والليبرالية وحقوق الانسان.


1-2-3-4 :حنا بطاطو: العراق - الكتاب الاول - الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية في العهد العثماني حتى قيام الجمهورية, ص 31


*صباح الموسوي- منسق التيار اليساري الوطني العراقي

التيار اليساري الوطني العراقي - المكتب الاعلامي
13/01/2014

#التيار_اليساري_الوطني_العراقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات