الدستور ليس هو الحل

منى شماخ

الحوار المتمدن-العدد: 4327 - 2014 / 1 / 6 - 06:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحديث عن الدستور هو الشغل الشاغل للجميع هذه الأيام ،الكل متحفز يدافع عن الدستور ويدعو للتصويت بنعم بدعوى أن نعم للدستور هي نعم لثورة يونيو أو لثورتي يناير ويونيو ،أو أن نعم للدستور هي لا للارهاب الى آخر المبررات التي تروج للدستور.
ويحاول آخرون أن يكونوا أكثر موضوعية فيناقشون مواد الدستور لشرح أو تبرير "نعم"،ويبدي البعض اعتراضهم على بعض المواد لكنهم في النهاية ينتصرون لنعم ويرجئون اعتراضهم لاشعار آخر.
وهناك بالطبع من يدعو للرفض لعدم اقتناعه ،أو المقاطعة لمنع الشرعية عن ثورة يونيو وكل ماترتب عليها من نتائج.
المهم أن الجميع – مؤيد ومعارض- يرى أن هناك معركة ستحسم وفقا لنتيجة الدستور.
والغريب أن معارك الدستور وغزوات الصناديق لم تنته منذ تنحي مبارك (أو خلعه)،رغم أن خروج الجماهير كان ضد ظلم نظام مبارك وفساده ولم يكن ضد دستوره الذي كان الاستفتاء على تعديله أمر شديد الغرابة بعد سقوط النظام ،وكانت غزوة الصناديق الأولى التي أعلن المجلس العسكري وقتها أن نتيجة الاستفتاء بنعم تعني أن الشعب قال "نعم" للمجلس العسكري (ما أشبه الليلة بالبارحه)
ثم جاء الدستور المشوه في 2012 الذي لم تكتب له ولا لنظامه الحياة ،ويأتي حكم ثورة يونيو بتعديله –وليس اسقاطه- لندخل معركة أخرى حول نعم أو لا للتعديلات.
فهل كان خروج الجماهير على نظام مبارك رفضا لدستوره؟وهل كان عزل مرسي وجماعته من أجل دستورهم؟
لاتوجد دساتير فاسدة ولكن توجد حكومات فاسدة ،ليس هناك دستور ينص على الاستبداد ،لكن يوجد حكم مستبد ،أعظم الدول الديمقراطية ليس لديها دستور مكتوب لكن لديها من التقاليد والممارسات مايعلو فوق الدساتير.
فالدستور لايصنع دولة عادلة ولا حكما رشيدا ،انما الارادة السياسية والرقابة الجماهيرية هي من تفعل ذلك ،وليس هناك شك في أن اعظم النصوص يمكن اساءة استخدامها وتحويل أهدافها ،وليس أدل على ذلك مما فعله المبطلون من اساءة تفسير واستخدام نصوص القرآن الكريم لتبرير جرائمهم .
التحدي ليس لاقرار نص أو تبديله بآخر ،انما لاقرار حقوق الشعب التي لا تمنح بنص دستوري ،لكنه يكتسبها بوعيه في مواجهة كل من يحاول سلبه اياها تحت أي مسمى سواء ديني أو وطني
التحدي هو أن تكون مصلحة الجماهير هي هدف أي نظام (لايهم وصفه أو تسميته)
أن يمنع الظلم ويخضع الجميع لقانون واحد (أيا كان)
وليدرك أي نظام يأتي أن استمراره ليس مرهونا بتوافقه مع الدستور لكن بقدرته على استيعاب بركان الغضب الجماهيري .

#منى_شماخ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات