العام الرابع عشر من الالفية الثالثة

محمد حسين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4324 - 2014 / 1 / 3 - 10:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ا
مع مطلع العام الجديد وما ينتظر فيه من اقرار لدستور افضل من دستور الاخوانجية ام ايمن .. وانتخاب رئيسا عاقلا وليس مماثلا لمندوب المرشد المخبول الملقي في السجن و مجلس للشعب يهتم بمصر باسلوب يختلف عن اهتمام الارهابيون من الاخوان السلفيين أن يحلبونها لصالحهم .. و اختيار وزارة تعلمت ان ثلاث او اربع رؤساء وزارات سابقين عليهم يقبعون في السجون لسوء خلقهم وعدم نصاعة صفحتهم .
فإن الامل أن نشهد نحن سكان هذه البقعة المصابة بمؤامرات افشال الدولة واضعافها و اسقاطها من الداخل لتحقيق اهداف استعمارية ضمن مخطط امريكي شامل للسيطرة علي المنطقة تصبح امنيات أن نشهد تغيرات تضعنا علي اول الطريق البعيد عن الفشل امنيات مشروعة ما لم نصاب بسهام التأمر لندور في دوائر مفرغة من التخبط و الفوضي.
الادارة الحديثة التي تتمتع بالشفافية والاستقامة مع العلم المكتشف لكل عناصر الحياة اصبحا هما الهدف لحل مشاكل المجتمع المتراكمة عبر نصف قرن ويزيد .
في الدول التي تخضع لرأسمالية الدولة مثل المانيا الهتلرية او روسيا الستالينية ..فان كل ادوات الانتاج او انشطة البشر تخضع لتخطيط مركزى شامل يعد بشكل استراتيجي لفترات تصل الي خمس او عشر سنوات ثم تخطيط تكتيكي سنوى يعقبه خطط تفصيلية لاعمال مرحلية متتالية .. وزارة التخطيط في هذه الانظمه هي العقل و القلب و المحرك لكل اطراف المعادلة الانتاجية .. وحساب الحكومة يتم من خلال نجاحها في تحقيق المخططات من عدمة.

في الدول التي سارت علي الدرب مثل مصر الناصرية اوسوريا و العراق البعثية كانت مباني وزارات التخطيط في افضل مكان بالعاصمة و تشغلها اكثرالعقول المخططه دراية بما تقوم به، و لقراراتها قوة القانون .

في الدول التي تحترم اليات السوق وتحاول الحد من غلواء اصحاب رؤوس الاموال بالتنظيم والترشيد سنجد ان قوانين العلاقة بين العامل وصاحب العمل شديدة الفاعلية كما ان قوانين التأمينات الاجتماعية واعانة البطالة وحقوق العمال الصحية والتقاعدية مضمونة علي كل المستويات .. في نفس الوقت المؤسسات الاقتصادية تتحرك بالاهداف التي تخطط علي المستوى البعيد ويتم متابعتها بواسطة برامج متعددة المراحل تصل الي التفاصيل اليومية اشهرها (البريمافيرا . والفرنت لاين .) التي جعل منها الكومبيوتر ادوات تخطيط ومتابعة شديدة الفاعلية والوضوح .

نجاح اى مؤسسة راسمالية يخضع لمدى قدرتهاعلي دراسة السوق و احتياجاته .. وتلبيتها من خلال المنافسة لتحقيق اهداف يخطط لها وتتابع بصورة لا تقبل الانحراف مع احترام حقوق العاملين و توفير المناخ المناسب للانتاج وسرعة تحقيق العدالة .
في الدول التي تؤمن باليات السوق ، نجد أن الادارة منفصلة عن رأس المال مدربة تعتمد في قراراتها علي مراكز بحوث متخصصه لها دور واسع في تقديم الدراسات الاستراتيجية و الفنية و الاجتماعية و السياسية لمن يدفع مصاريفها وارباحها .. وتضم افضل العقول العلمية والجامعية في المجتمع .

في بلدنا .. بعد هزة هزيمة 67 تقلص دور وزارة التخطيط تحت شعار لا صوت يعلو علي صوت المعركة ، ثم مع تداعيات الحروب المتتالية و رياح الانفتاح الاقتصادى العاصفة فسيطرة عصابات المافيا علي السوق والحكومة و الاقتصاد توقفت عن العمل لتصل في النهاية الي حالة مزرية من التهميش علي يد المرشد وزبانيتة و تصبح المركب المصرى تحركها رياح العشوائية حيثما القت وإتفق .

في مصر لا يوجد تخطيط انما يوجد اطفاء حرائق(ترابل شوتينج ) .. عمارة تسقط او مجارى تضرب او انفجار يحدث فتجرى مجاميع الانقاذ وعلي رأسها القوات المسلحة والمقاولون العرب لاصلاح ما افسده التسيب و الارهاب وتعمل مجاميع الطواريء ليل نهار لتعيد منطقة رابعة الي حالتها الطبيعية او متحف الوثائق الي ما كان علية او الكنيسة المحروقة المنهوبة الي العمل في خدمة روادها .

هناك زحام!! .. فالقرار.. نعمل مشروع مترو انفاق دون دراسة امكانيات تمويله ..المجارى تضرب يبقي المشروع شبكات صرف ثم بعد الحماس الاول لاتجد الحكومة ما تسدد به الالتزامات فيتوقف المشروع ونصبح في وضع اكثر سوءا.
العشوائية التي يدار بها الاقتصاد في مصر مفهومة .. إن لدينا ترسانة واسعة من القوانين المتناقضة التي تحتاج لخبراء فك الشفرة ليحددوا لمن يرغب في الدخول لغابة السوق و كيف يسلك و كيف يتجنب الخسائر و كيف يغش و يخرج كالشعرة من العجين ..قوانين منذ الاستعمار التركي و البريطاني و اشتراكية عبد الناصر (رأسمالية الدولة ) و انفتاح السادات .. وقوانين تفصيل من اجل عصابة مبارك و من بعده .. بعضها يغتصب الحقوق و اخرى تساعد علي السرقة و كلها شديدة الخطوره اذ تؤدى في النهاية الي السجن .
نحن ننفق الكثير فيما لا يفيد او يهم الا هؤلاء الذين سيحصلون علي العمولة او يتربحون من الاوضاع فيحققوا منها ملايين من الجنيهات التي تنفق بسبب الفساد و التحايل علي القانون .. و ملايين اخرى تهدر من اجل الاستفادة بملاليم لصاحب القرار و ملايين اخرى تقدم رشاوى للفئات التي لها قدرة علي اخافة صاحب القرار و نترك قضايا قاتلة بدون ميزانية فتتحول الي قنابل موقوته تنفجر علي هيئة ارهاب يضاعف الخطر.
السؤال الان للنظام القادم هل سنتبع التخطيط المركزى ام اليات سوق ..ام سنظل نعمل باسلوب محطات الاغاثة والمطافي متعددة الاغراض.
كل سنة وحضراتكم طيبين و الامل في ان نجد طريقنا خلال العام ال 14 من الالفية الثالثة .

#محمد_حسين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات