اتفاق وطني بأشراف دولي

محمد فريق الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 4321 - 2013 / 12 / 30 - 12:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على مدى اكثر من عشرة اعوام و نحن نرى و نسمع عن وثائق الشرف التي يوقعها السياسيين العراقيين تحت شعار نعمل من اجل الوطن و الشعب و لكن ما ان تنتهي مراسيم الاحتفال حتى نرجع الى ما قبل ساعة الاحتفال خصوصا و ان كل سياسي يسعى و بكافه الوسائل و الامكانيات القضاء على خصمه في المعترك السياسي حتى اصبح هذا الامر من ابرز سمات العمليه السياسيه في العراق علما ان ذلك لا ينتهي بتمنيات او محاولات السياسيين القضاء على بعضهم البعض بل يترجم على ارض الواقع من خلال استخدام بعض وسائل الظغط و الترهيب و هنا يبدأ دور الشعب العراقي كوسيلةٍ للظغط و لكن ليس كما يتصور البعض فالظغط لا يأتي لمصلحة الشعب او حفاظا على حياته بل على العكس تماما فحياته هي الثمن فمنذ اللحظه الاولى لبدأ الخلاف السياسي تبدأ السيارات المفخخه بالظهور لحصد ارواح الابرياء بلا ذنب او خطيئةٍ منهم سوى الذهاب لانتخابهم املا منهم بتحسين واقعهم الامني و الخدمي و غيرها من الامور التي لا تتعدى كونها امنيات شعبٍ في بلد تفوق ثروته عدد شعبه اضعافا.


ان قرب الانتخابات يجعلنا تلقائيا نتذكر الانتخابات الماضيه التي لم تأتي بالشئ الكثير على ارض الواقع و لكن يبقى سبب رجوعنا ليس للبحث عن ما قدمته الاحزاب و التكتلات السياسيه بل بحثاً عن وسائل هذه الاحزاب للوصول الى المناصب المهمةِ في الدوله علما ان هذه الوسائل من الكثره بحيث لا يمكن حصرها و لكن ابرزها كان عمليات التحايل على القانون و عمليات التأثير على الرأي العام الذي يراقب بحذر مخاض تشكيل الحكومه الجديده و احباطه حتى يصل الى المرحله التي يكون فيها راضيا بأي حكومه حفاظا على الارواح و الممتلكات و من خلال تجارب انتخابيه مرت في اطار التحول الديمقراطي البطئ الذي يحاول من خلاله العراقيين الوصول الى حكومه تلبي لهم مطالبهم في حياة كريمه و امناً و امان افتدوهما منذ زمنا طويل و ذلك يجعلنا على حذر من محاولة استخدام ذات الاساليب للوصول الى السلطه مره اخرى و تعاد الحياة التي يأس منها العراقيين و لذلك يتوجب على جميع الكتل السياسيه الاتفاق فيما بينها على عدة امور ابرزها التسليم السلمي للسلطه و تقبل الخساره في الانتخابات بكل روحاً وطنيه و شجاعه و تغليب المصلحه الوطنيه على غيرها من المصالح حزبيةٍ كانت او شخصيه.


ان ابرز ما واجههُ تشكيل حكومة 2010 هو معرفة الكتله ستشكل الحكومه خصوصا و ان النص الدستوري كان غير دقيق و بألامكان تفسيره على اوجه كثيره تناسب كل رأي من اراء السياسيين حتى انتهى الامر الى الحكومه الحاليه علما ان تشكيلها لم يأتي عن طريق الاستحقاق الانتخابي بل عن طريق التوافق السياسي و الذي و حسب اعتقادي كان سببا من اسباب ضعفها و فشلها في معالجة عددا من القضايا المعقده خوفا من ان تصتدم مع حلفائها و بالتالي انهيارها و ربما كان الحرص على عدم انهيارها اكبر من الحرص على مصلحة الشعب و هكذا امرا كان من واجب البرلمان معالجته كي لا تتكرر الازمه في انتخابات 2014 و بالتالي صعوبة تشكيل حكومه في الوقت المحدد لها دستوريا مع وجود الرغبه الحقيقيه لدى النواب لمنع تكرار السيناريو السابق و ابسط الحلول هو تعديل الماده الدستوريه (76 من الدستور) و معرفة أي كتله هي المقصوده لتشكيل الحكومه خصوصا و ان هذه الماده كانت من ابرز اسباب الخلاف بين الكتل و احقيتها في تشكيل الحكومه و لكن و للاسف الشديد نجد ان البرلمان قد ضيع الوقت في امورا كثيره غير ذات اهميه سواء من الناحيه السياسيه او الخدميه فلو رجعنا الى القوانين التي شرعها القانون نجدها وان كانت مهمه الا انها لا تعادل شيئا مقارنةً مع غيرها من القوانين التي ابقى عليها دون مناقشه و تشريع.

ان الوصول الى حكومه قويه قادره على تقديم انجاز حقيقي للشعب الذي ينتظر منذ زمن لا يمكن ان يتم الا اذا كان بناء هذه الحكومه صحيحا و بتوفر مناخ وطني حقيقي و رغبه صادقه من الكتل و الاحزاب السياسيه للعمل من اجل ذلك و لذلك فأن الاتفاق على هذه الامور يثبت العديد من الامور ابرزها الحرص الذي يبديه السياسيين على هذا الوطن و شعبه و ايضا منع المتصيدين في الماء العكر من الوصول الى ما يطمعون فيه على حساب المصلحه الوطنيه و لذلك فأن كان حصول تعديلات دستوريه صعبا في هذه الفتره خصوصا مع قرب موعد الانتخابات فأن قيام رؤساء الكتل و الاحزاب بعقد مؤتمر او لجنه تعمل على تبسيط و تسهيل عملية تشكيل الحكومه و انتقال سلمي للسلطه ولكن دون مخالفة القانون بل يكون المؤتمر في اطار قانوني مع ضرورة توفر حسن نية المجتمعين في خطوه استباقيه و مهمه للوصول الى تطبيق عملي للديمقراطيه و تجنيب العراق أي خلافات لا يمكن ان يستفيد منها احد و لكن و في الوقت نفسه و منعا من افشال هكذا مؤتمر في غاية الاهميه و الخطوره اذا ما تم فعلا فلا بأس من وجود اشراف دولي من الامم المتحده لا من الدول الاقليميه التي كانت ابرز اركان الفشل السياسي في العراق و ان وجود مثل هذا الاشراف يحرص على تطبيقه و منع محاولات افشاله و ادراجه مع اخوته اللذين فشلوا ليس لعيب فيه بل لعيب في نفوس البعض من السياسيين اللذين يجدون مصلحة الوطن تتعارض مع مصالحهم.

#محمد_فريق_الركابي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات