دستوريون ضد الديمقراطية

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 4321 - 2013 / 12 / 30 - 07:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعبر البنيةُ الصياغيةُ الدستورية عن فلسفة، هي رؤية الحداثة كما شكلتها الطبقةُ الوسطى الغربية مع خصومها وحلفائها الطبقات العاملة، ولكن هذه الرؤي التحديثية التي هي نتاجُ تاريخ من غرز الثقافة والتحولات الاجتماعية السياسية.
ولا تستطيع الفئاتُ في العالم الثالث نسخ ذلك بدون تلك الظروف، وفي هذه الحالة ستتحول الدساتير إلى مجرد صيغ بيانية خاضعة لأهواء الدول والجماعات السياسية، وبدون ذلك الأساس الاقتصادي الصناعي الحر وثقافة التعدد والعلمانية تبقى الدساتير كصياغاتٍ لما قبل المرحلة الرأسمالية، مماثلة لما جرى في التاريخ القديم من قوانين جزئية.
ويُفترض في القوى السياسية التي تطرح البدائل والتغييرات السياسية والاجتماعية أن تقرأ التاريخَ العالمي بوجهيه، أن تدرك طبيعة التحولات الموضوعية والذاتية التي تؤسس للدساتير، لا أن تضعها في عالم مجرد لا تاريخي ثم تسقط أحكامها من خلال أفكارها.
ولهذا فإن لغة التطرف اليسارية تقول بهذا الصدد: لا يمكن أن أشارك في أعمال سياسية من دستور ناقص لا يلبي لي كل طموحاتي ويأتي على مقاس قامتي الشامخة غير المتنازلة عن حرف من الدستور الكامل الذي أرتأيه! وفي هذه الحالة سوف أستنكفُ وأعتزلُ العملَ البرلماني والنقابي والسياسي المقام على هذا الأساس!
إن هذا الحكم الذي يحيل بُنى دول العالم الثالث كبُنى الدول الغربية هو مثل تقاليع الرسامين الشباب وهم يقلدون بيكاسو وينتظرون الشهرة العالمية بعد أشهر غير مدركين طبيعة البُنى الثقافية التي عمل في ظلها ذلك الفنان.
إن الظروف الموضوعية والذاتية من وعدم جود طبقة وسطى عريضة ذات جذور حضارية قوية وطبقات عاملة متطورة، لم تسمح بمنجزات دستورية بتلك المساحة التي يطلبها اليساري المتطرف، ولكن هذه لا يمنع من استثمار التحولات السياسية لتصعيد هذه التحولات وخلق تراكمات ديمقراطية مختلفة في الحياة السياسية والاجتماعية باتجاه دساتير أكثر إستجابة لمتطلبات الشعوب.
ولكن ما تفعله مثل تلك الدعوة السياسية الرافضة هو إحداث تشوش سياسي حيث ترفض البرلمان وتشارك في النقابات، ويقود هذا لتفجر فوضوي خارج العملية السياسية المركزية للشعب. فالنضالاتُ خارج البرلمان لا تصبُّ فيه، ولا تصعد قيادات من بين الجمهور ذات دراية ومعاناة وتنقلها لمعترك البرلمان ليقوم بتغيير أحوالها وليس بالضرورة أن يجري ذلك في دورة أو دورتين بل خلال العديد من الدورات التي تراكم التحولات وتصعدها.
وتقوم الرؤيةُ اليساريةُ المتطرفة هنا على أساس ذات متضخمة تتحكم هي وحدها في عجلة التاريخ وتسيرها حسب عواطفها العجولة الملتهبة، وهي تفصل التيارات الوطنية عن بعضها وتضارب بينها فتساهم في تخلف صيغ الدستور ومساعدة القوى المجمِّدة لتطوره المستقبلي.
وتتقارب هذه الرؤية مع الرؤية الدينية المتطرفة من حيث نشوؤها عن ذاتٍ متضخمة أخرى، تراها نفسها فوق الآخرين وترفضُ الانصهارَ في العملية السياسية العامة، وهي العملية التي تتيحُ تاريخياً تطور الدستور.
فتقول بأنه العملية البرلمانية يجب أن تكون على مقاسي وغير ذلك فإنا أرفضها.
وجهان سياسيان يلتقيان في تجميد تطور العملية السياسية وفي تقارب وانصهار فئات الشعب المختلفة، وقيام ممثليها بتطور أحواله المادية وبالتالي مقاربة أفكاره وتياراته المختلفة، وتوجه فوائضه المالية الاقتصادية لتطور وسائل إنتاجه وفئاته الوسطى والعمالية، وتشكل الأساس الحديث للدستور، وهو التاريخ الذي يتيح نمو صيغ الدستور مستقبلاً وتعبيره عن مراحل جديدة.
ولا يعني ذلك التغافل عن نواقص أي دورة برلمانية بل كشفها وتحليلها والمساهمة في تغييرها عبر الحوار والدرس وتصعيد مرشحين أكثر تطوراً من الناحيتين السياسية والدستورية الفقهية، وبهذا فإن مختلف أشكال الوعي السياسيي الوطني تلتقي وتغتني بالاختلاف والتماثل.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات