من يدفع الفاتورة؟

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 4319 - 2013 / 12 / 28 - 10:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الرأسمالياتُ الحكوميةُ العربية غيرُ النفطية لم تشكل برلمانات تحاسب القوى الحكومية والأهلية لدفع فواتير المرحلة، فالذين أكلوا وأخذوا وأسرفوا وفرّغوا المطاعمَ العامة من ذهبها وهربوا بأموال البلد وبقي بضعة أشخاص تبرّئهم المحاكمُ واحداً بعد آخر!
في تونس كان التنظيف للمخزن الحكومي المثقل بالغنائم جيداً، لكن خطرَ ظهور صنف جديد من لصوصِ المخازن أمر وراد.
في الرأسماليات الحكومية النفطية التي ساهمت المادةُ المرتفعة القيمة عن دخولِها الجماعي الكلي العاصفة العربية، تجنبتْ التحولات العنيفةَ وتغيرات السلطات، لكن البلدين الأقل نفطاً وهما عُمان والبحرين راحا يواجهان آثارَ هذا الوضع ولا يزالان.
عمليةُ الفوضى السياسية في بدء الربيع العربي التي انفجرت في البحرين لم تخلق آثاراً إيجابية، بل أربكتْ التطورَ الاجتماعي السياسي، لكونها تجاوزتْ الشكلَ البرلماني الممكن وقفزت عنه ورفضته، فيما قفزتْ بالنقابات قفزةً كبيرةً غير مفيدة بل مضرة بتطور النقابات العمالية الضعيفة الوليدة ولدورها، هذا الموقف من قبل المعارضة الدينية لم ينمُ من حلقات تطور المجتمع البحريني المدني التحديثي، واستعجلت وسلقتْ التطورَ السياسي، ولم تترافق مع المكونات السياسية والنقابية الجديدة وتصعدها في خطى الإصلاح وخلق تراكماته وتطوراته المفيدة.
ولهذا فإن رجوع مكونات المجتمع للاختلاف حول الأوضاع الاقتصادية، جوهر المشكلات والقضايا، هو ليس عودةً إلى الوراء بل هو عودة لاستئناف التطور الاجتماعي السياسي، من خلال تلك الركائز البرلمانية والنقابية، لكن من قبل المتعاونين مع النظام والمترصدين للأخطاء والمصلحين له.
ولهذا فإن هذه العودة رغم زخمها البسيط تطرح أمام المعارضة الدينية القافزة أسئلةً جوهرية، حول سلبيتها، وعدم نقد وتغيير مستويات وعيها وشعاراتها، وخاصة أن ما قامت به وتقوم هو نزيفٌ مالي كبير تسببه هذه المعارضة ويدفع ثمنه المجتمع ككل.
كانت المسألة الأكثر تحدياً وإثارة هي تقرير الرقابة المالية، فما جاء في تقرير الرقابة يتجاوز الكثير مما عاشت عليه المعارضةُ السياسية البحرينية من خطاباتٍ عامة مجردة وصواريخ ملونة متفجرة في السماء على مدى سنوات، فهو تقريرٌ يقتحمُ الوزارات الحكومية ويكشفُ الاختلالات الداخلية، وهو مدى نقدي غير مسبوق في دول الخليج العربية، ويمكن أن نعدَّ مثل هذه التقارير بدايةً مهمة، من الضروري أن تترافق مع دور المجتمع المدني في الرصد والتحليل وكتابة الدراسات بحيث تتحول المسألةُ إلى درس موضوعي مهم لأجيال وتغيير سياسي متعدد الجوانب.
لكن هذا لا يعني توقف الوزارات الحكومية عن المناورة والدفاع عن النفس، والمزايدة على لجنة الرقابة المالية، ويُرى ذلك في تذبذب موقف اللجنة نفسها لكيفية الخروج بالحلول، حين تشير إلى توصيات صندوق النقد الدولي المُغرضة في رفع الدعم الحكومي، وهو ما حدث بعد أيام من صدور التقرير في سلسلة من قرارات رفع الدعم!
ولكن قوى البرلمان والنقابات والجماعات السياسية كانت أقل قدرة في الفهم والمناورة من الحكومة، فاحتجاج البرلمان على رفع سعر الديزل كان مسرحياً عاطفياً، وليس سياسياً محنكاً.
وكانت ملاحظات قوى المجتمع المدني الشعبية أكثر أهمية حيث بينت مجالس وكتابات عدة مخاطر رفع الدعم وآثاره الجانبية على معيشة المواطنين والمقيمين.
ومن الغريب أنه مع موافقة الجهات الرسمية بهذه السرعة على أن رفع الدعم صار سياسة معتمدة بررته إنه سوف يطبق فقط على غير البحرينيين، وكأن الأسعار والأجور والظروف الاقتصادية المشتركة والخدمات المختلفة من صحة وكهرباء ومياه بين البحرينيين والعمال الأجانب يمكن أن تُحجز وأن لا تتداخل.
والملاحظ توجه رفع الدعم إلى جوانب ثانوية حتى الآن وكأنه عملية تصعيد مستمرة متجهة نحو جوانب رئيسية يمكن أن تحدث آثاراً سلبية خطرة على المجتمع.
يفترض العودة إلى البرلمان وعدم تجاوزه، وتنفيذ قرارات وتوصيات لجنة الرقابة وانتظار نتائج الحلول الموعودة من قبل أجهزة الدولة وعدم التسرع في مختلف القرارات.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات