سوريا وإمكانية تحقيق العدالة الانتقالية

محمد جعفر

الحوار المتمدن-العدد: 4319 - 2013 / 12 / 28 - 01:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد يستغرب البعض من طرحي لهكذا عنوان ويقول أنه من المبكر جداً التطرق إلى موضوع العدالة الانتقالية في بلد لا يزال يعيش حرباً ضروساً يذهب ضحيته المئات بل ألاف الشهداء والقتلى وما يزال القتل مستمراً , لماذا يأتي الحديث عن هكذا أمر ؟ .
ما أريد توضيحه من خلال ما اكتب هو تحليل الواقع السوري الذي يُبنى عليه المستقبل سواء أكان مستقبلا بعيداً او مستقبلاً بعيداً , فعندما تتحدث اللغة السياسية عن محادثات او تفاوضات سيتم خوضها في جنيف ليدرس الواقع السوري ويُعمل على ايجاد صيغة تفاهم او خارطة طريق للخروج من الازمة الحالية بصورها اللإنسانية , أرى انه من الحتمي أن يتم التطرق الى موضوع العدالة الانتقالية كأحد محاور الاساسية في الخارطة التي سيتم اعتمادها , لذا علينا أن نعرف حقاً ما هي العدالة الانتقالية وما هي الياتها واساليب تحقيقها واسقاطها على الواقع السوري :
تعرف العدالة الانتقالية على أنه مفهوم منحصر في فترة من التغيرات السياسية تتميز باتخاذ تدابير قانونية وحقوقية لمواجهة وتصحيح جرائم ارتكبت عن طريق نظام قمعي وتقدّم العدالة الإنتقالية اعترافاً بحقوق الضحايا وتشجّع الثقة المدنية، وتقوّي سيادة القانون والديمقراطية. فالهدف الاساسي من العدالة الانتقالية هو اعادة الثقة بالدولة والقانون والمحافظة على النظم الاجتماعية وايقاف نزعة الانتقام والثأر والعنف العشوائي .
ومن أهم الوسائل لتحقيق العدالة الانتقالية الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات.
إن برنامج تحقيق " العدالة " يهدف من خلال هذه الوسائل تحقيق أهداف اوسع تشمل وقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، التحقيق في الجرائم الماضية , تحديد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم , تعويض الضحايا , منع وقوع انتهاكات مستقبلية، الحفاظ على السلام الدائم و الترويج للمصالحة الفردية والوطنية.
من خلال ما سبق ما هي إمكانات تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا وهل سوريا بحاجة حقاً الى مشروع عدالة انتقالية أم أن اوضاع البلاد ستتحسن بمجرد اسقاط النظام والبدأ بإعادة بناء الدولة من بنى تحتية ومؤسسات وما دمر إلى تاريخ سقوط رأس الهرم ؟.
إن ما أره حقاً في حالة السورية أنها حالة مميزة بشكلها العام عن باقي الحالات التي انتقلت فيها الدولة من نظام قمعي الى نظام أكثر حرية , فالحالة السورية مميزة من عدة نواحي فأولها تعدد المحاور السياسية وتضاربها وليس أخرها غياب الوعي الكافي بضرورة الانتقال السلس للسلطة في البلاد وتمسك رأس الهرم في النظام بالسلطة , وهذا الامر يفتح الباب على مصراعيه أمام حالة أكثر سوداوية من خلال انتقال عبر مراحل تتطور فيها الازمة لتأخذ أشكالاً عدة من ثورة الى حرب طائفية إلى أهلية ومن ثم نزاعات عرقية وقومية , لا أظن أني ابالغ في الامر فعدم تحمل المجتمع الدولي لمسؤلياته يفتح الباب أمام بلدٍ اصبحت حدوده مفتوحة أمام كل التدخلات واصبحت البلاد عرضة لكل الاحتمالات أهونها الارهاب " القاعدة " .
فبروز كيانات عسكرية مختلفة ذات توجهات مختلفة هو جوهر المشكلة والخلاف وهو المحور التي تدوره حوله ازمة المعارضة كلها , فغياب حس المسؤولية عن أولائك الذين يدعون الثورة ويسعون لتحقيق أهداف خاصة من خلال السلاح ولغته العوجاء سيذهب بالبلاد من آتون الى اخر , فالقوى التي تعمل على دعم هذه المشاريع لن تتخلى عن مصالحها لانو ليس من السهل عمل ذالك فالاوضاع التي تمر بها المنطقة ليس في صالح سوريا رغم انها انعكاس للحالة السورية وعائدة لها , فبروز الازمة في تركيا يزيد في تعقيد الامور وايضاً التفاصم الامريكي الايراني الذي اخرج حالة تفاهم خليجية ايرانية ما عادة المحاور كما كانت في بداية الثورة السورية بل اثبت سوريا أن تكسر القواعد دائماً ولسنا أما حالة منعزلة لنعمل على مشاريع تهدف لاحلال العدالة الانتقالية , اللعبة الان ستتحول فيها القواعد قبل ان يتعقد جنيف 2 , وستنقلب المحاور بشكل مختلف تماماً بعد جنيف2 مما سيؤدي إلى إفشال إي خطة من شأنها إيقاف نزيف الدم وأول أسباب تغيّر في المحاور هو بروز الازمة السياسية في تركيا وليس أخرها الرضى الاسرائيلي عن النظام بسبب بروز الاسلاميين وتمرير مشاريع التوافق بين اسرائيل وتركيا لتهدئة الاوضاع .

#محمد_جعفر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات