ماذا لو فاز المالكي للمرة الثالثة

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4316 - 2013 / 12 / 25 - 18:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كل شيء ممكن في السياسة، بل هي أُم الممكن، فمن المستحيل أن تقول أن هذا لن يكون أو أن هذا الشيء لن يحدث، لا لأنه من أحكام الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ثم قد يتهمك الأخرون بالدجل والشعوذة لأنك تتكهن بالغيب والله يلعن المتكهنين والمنجمين فهو كذابون وإن صدقوا.
لم يحدد الدستور العراقي في المواد التي تلخص عمل رئيس مجلس الوزراء عدد الدورات التي من الممكن ان يبقى فيها الشخص رئيسا للمجلس، في الوقت الذي نرى فيه نفس الدستور قد حدد ولاية رئيس الجمهورية بفترتين رئاسيتين، ولا ندري لماذا أغفل المشرع العراقي هذه النقطة! هل لأنه يعلم علم اليقين بأن الناخب لن يعطي صوته للمرشح لمنصب رئيس الوزراء لأكثر من دورة واحدة؟ ام لعلم ذات المشرع بأن منصب رئيس الوزراء فيه من المسؤولية ما تجعل من المتصدي لهذا المنصب لا يفكر بالتصدي له مرة اخرى. في فترته الرئاسية الثانية، تكلم السيد المالكي كثيرا عن الشراكة والإعمار والوحدة، وهو كلام جميل يأخذ بلب المستمع؛ لكننا بعد فترة وجيزة أخذنا نرى من أفعال دولة الرئيس غير ما سمعناه منه، فقد أخذ بتهميش شركاءه من البيت الشيعي أولا، وبعد ذلك بدأ بتهميش أقرب شركاءه وهم الأكراد وبعد ذلك لأخذ بتهميش الإخوة السنة، ولا ندري كيف كانت ستنتهي عملية التهميش حتى بدأت الاعتصامات والتظاهرات التي ملأت أرجاء البلاد. فما هي الأسباب التي أدت لذلك؟.
يكمن السبب الأول في أن دولته بدأ يفكر بعقلية المتفرد بالسلطة، حتى أنه اخذ يمسك بالمناصب الحساسة بيد قوية وبدا بتقريب مجموعة من الشخصيات الضعيفة ويسند إليها المناصب المهمة ( لكن بالوكالة)، وهكذا فإنه من الناحية العملية فإن السيد المالكي هو المتحكم بقرارات هذه الوزارات، الأمر الذي يضيف على أعبائه عبئا كبيرا ويتمثل بمراجعة كل ما يصدر من تعليمات في هذه الوزارات، خاصة إذا ما علمنا أن عمل هذه الوزارات يرتبط بصورة مباشرة بأمن الوطن والمواطن.
السبب الثاني في جملة المشاكل التي إعترضت فترة دولة الرئيس الثانية، تمثل في أزمته مع الشريك الأقوى، ونقصد بهم شركاؤه في البيت الشيعي ( كتلة المواطن والتيار الصدري) فهذان الطرفان كانا من بين أكثر الناس تمسكا بولاية السيد المالكي الثانية؛ حتى لو كانت هناك قد بدرت اعتراضات من هنا أو هناك، وبعدما تحقق للسيد المالكي ما أراد إذا به يقلب لهم ظهر المجن ويبدأ بعملية تسقيط لأكبر تيارين عاملين في الشارع الشيعي ( إذا ما أستثنينا منظمة بدر والتي هي بالأساس خرجت من رحم المجلس الأعلى) ولما لم يتحقق له ما أراد اخذ بتهميشهما ومحاولة والاتكاء على أخرين ممن ليس لهم عمق مع الجمهور (سنيا كان أم شيعيا)، وحتى في هذه فقد فشل وبتفوق.
أما السبب الأخر في مشاكل الرئيس فقد كان عبارة عن سلسلة من القضايا المتشابكة مع الإخوة الكورد، والتي بدأت بعدم تطبيق المادة 140 وعدم تشكيل لجان لتنفيذ هذه المادة، وإستحقاقات البيشمركة وعقود النفط الموقعة بين الإقليم وشركات النفط وحصة الإقليم من موازنة العراق الاتحادية.
كل ما تقدم وغيره الكثير جعلت ولاية السيد المالكي الثانية تمر صعبة على الجميع ( المواطن كما السياسي) هذا إذا ما افترضنا حسن النية عند رؤساء الكتل النيابية، الأمر الذي حدا بالبعض للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء مرة، وبتحديد ولاية رئيس الوزراء مرة أخرى، في محاولة للضغط على رئيس الوزراء لتغيير سياساته.
ها هي الانتخابات النيابية على الأبواب ( لا تفصلنا عنها سوى أربعة أشهر بتمامها) فهل يتور أحد وجود بديل مقبول في الشارع العراقي، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن منصب رئيس الوزراء محسوم للطرف الشيعي ( باعتبارهم المكون الأكبر في العراق).
لنترك السيد المالكي جانبا، ونفتش عن بقية الأسماء الموجودة على الساحة الشيعية تحديدا، فهناك السيد باقر جبر صولاغ، والدكتور عادل عبد المهدي، والدكتور أحمد الجلبي، والدكتور قصي السهيل، واعتقد أن لا أحدا يقول أن أيا من هؤلاء تنقصه الحنكة والدراية في عمله السياسي والمهني؛ لكن علينا التذكر بأن المحيط بنا من قوى إقليمية ودولية قد لا تتفق مع هذا الإسم أو ذاك؛ فالسيد باقر جبر صولاغ غير مرغوب به أمريكيا، في حين أن الدكتور الجلبي غير مرغوب به سنيا، يبقى الدكتور عادل عبد المهدي فهو قد يكون مقبولا من الجميع لكنه قد لا يرشح نفسه لهذا المنصب.
عودا على بدء، ماذا لو فاز المالكي في الإنتخابات حتى ولو بفارق ضئيل؟ ماذا سيكون شكل الحكومة؟ وما هي توجهات السيد المالكي للوصول الى سدة الرئاسة وهو الذي فعل ما فعل طيلة دورتين رئاسيتين؟ أزمات وتعطيل الخدمات وفساد في كافة المفاصل.
من وجهة نظر خاصة فإن على السيد المالكي الإلتفات الى مسألة مهمة ألا وهي أن إفتعال الأزمات مع الشركاء لا يبني بلداً، كما أن على الجميع المشاركة في إدارة البلد، وهذا لا يعني عن طريق المحاصصة التي جلبت الكثير من الويلات وعطلت التنمية في البلد، وإنما من خلال شراكة الأقوياء ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب بعيدا عن الحزبية والمناطقية، فليس من المعقول أن نأتي برجل ليس له أي خبرة أو حتى ممارسة بسيطة في التخطيط ونجعله وزيرا للتخطيط أو وزير للداخلية (على سبيل المثال لا الحصر) لأنه سيكون محكوما بمجموعة من المستشارين الذي لا هم لهم سوى إستلام المكافآت والسفر خارج البلاد والتمتع بالثروات على حساب أبناء الشعب القابعين في الفقر والعوز بدون أن تقوم هذه الوزارة أو تلك بعملها بصورة صحيحة.
ثم أن على السيد المالكي ( فيما لو فاز) أن يقوم بعملية تطهير واسعة في الجهاز المحيط به، لأنه ثبت وبالدليل القاطع الذي لا يقبل اللبس بأن الطاقم المحيط بدولة الرئيس لا يفقه من عمله شيء سوى كم سيجني من هذه العملية أو تلك وعقد الصفقات التي لا تنفع البلد بشيء ( من قبيل أجهزة التفتيش وصفقة الأسلحة الروسية والعقود الوهمية لشركات إستثمارية أجنبية).

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات