لا ننشد مركز حماية للنساء.. بل حل جذري لقضية العنف

منى حسين

الحوار المتمدن-العدد: 4313 - 2013 / 12 / 22 - 02:59
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

لا ينفع اللف والدوران ولا ينفع المسير طويلا والعودة الى نفس المكان مراكز حماية النساء ليست حلول لمشكلة العنف ضد المراة. مراكز حمابة النساء مورفين ووصفة انتجها عجز النظام الراسمالي لمواجهة العنف ضد المراة، بل تقصد هذا النظام افراز اجواء تساعد على اضطهاد المراة وضياعها. ان الحل يكمن في التغيير.. الحل يكمن باستئصال جذور الخلل.. وليس بصدقات توزع على ازمات النساء.. وعلى الرغم من ذلك نجد نغمة جديدة تزيد الوضع سوءا اكثر واكثر، وهي نغمة رفض فكرة انشاء هذه المراكز والاستعاضة عنها بالوعض الديني.. لتواجة المراة حتميات مسلم بها العنف الاسري والاجتماعي والقانوني وعنف النظام الراسمالي بحلوله المذبوحة.. وعنف التشريع الديني ونظامة الاشد مرارة والم..
وهكذا تبقى دائرة اللف والدوران تعبث بالنساء وتتقاذفهن في ملاعب لا يكف الدخان عن تركها.. ان خميرة مراكز حماية النساء التي نتوهم انها جزء من حلول مشكلة العنف ضد المراة قد اثمرت، الى درجة انها احتلت نسبة كبيرة وعالية من ملف الحلول، بحيث صرنا نطالب بمراكز لحماية النساء.. بالامس او غدا او قبل قرون او بعدها وقضية المراة تتسول العدل والمساواة وتشخذ انهاء التمييز.. لو نبحث بتاريخ وجود هذه المراكز سنجده بعيدا ولو نظرنا للقادم سنستحصل النتائج تحكم الابقاء على هذه المراكز.. وهكذا سلط الضوء والانتباه على تفعيل وجود هذا البديل الذي يحاولون ايهامنا بأنه أحد الحلول لملفات العنف ضد المراة.. ان وجود هذه المراكز هو دليل قطعي للتمسك باستمرار العنف ضد المراة واستمرار الاستهتار بانسانيتها وكرامتها ووجودها.. ان وجود هذه المراكز وانتشارها دليل استمرار تفعيل العنف ضد المراة والأقرار عليه.. وجود هذه المراكز هو وجود للتهديد ووجود للخوف والهرب. في هذا المجتمع القائمة احد اركانه على التمييز الجنسي ضد المرأة واستغلالها بأبشع الاشكال. بيد ان انهاء العنف ضد النساء لا يمكن الا عن طريق دك كل اسس الاستغلال والتمييز في المجتمع. اي بعبارة اخرى بناء مجتمع قائم على اسس المساواة يختلف عن المجتمع الذي نعيش عليه القائم على اسس النظام الرأسمالي. ولطالما قلنا ما دام هناك نظام راسمالي فلن يكون هناك مساواة وسيستمر الاستغلال والعنف ضد النساء باشكال مختلفة حتى في اكثر البلدان الغربية "ديمقراطية" وفيها درجات حقوق المرأة اعلى من مثليتها في العالم.
ومع هذا لا يعني علينا الانتظار حتى تأسيس مجتمع المساواة الذي هو المجتمع الاشتراكي، بل يجب العمل دون كلل وشن نضال ضاري ومتواصل ضد العنف الذي يمارس بحق النساء كي نخفف وطأته ونقوض اركانه. علينا ان نعمل من اجل تخليص اكبر عدد من النساء من العنف الجسدي والمعنوي الذي يمارس ضدهن كل يوم. ويعتبر انشاء مراكز حماية النساء واحد من صلب عملنا نحن النساء التواقات للتحرر والمساواة الى جانب رجال التحرر الذين نعمل معهم يدا بيدا من اجل المجتمع المنشود. وانا كناشطة نسوية ادرك تمام الادارك بأن مراكز حماية النساء في المجتمع الذي نعيش فيه ما هي الا مسكنات، تشبه مسكنات الالم الذي يصيب الانسان ولكن لا امل في اصلاحه مثلما تحدثنا قبل قليل.
اي مراكز حماية للنساء ننشد:
للاسف ما زال عمل او تأسيس مراكز لحماية النساء يفتقر الى الكثير من الخبرة ويفتقر الى التجربة، على الرغم من انها محل تقدير وتثمين كل الجهود التي عملت من اجل انشاء تلك المراكز. ان مقارنة مراكز حماية النساء الموجودة الان وبالرغم من قلتها القليلة على الاقل في كردستان العراق مع ما موجود في البلدان الغربية فهي تفتقر الى الكثير من المقومات التي تشبه مثيلاتها في الغرب. والجدير بالذكر كانت لدينا تجربة متواضعة في تأسيس مراكز لحماية النساء في عدد من مدن العراق الا انها هي الاخرى لم تتميز عن تلك التي وجدت في كردستان او ما توجد الان. واننا لمدينين لتلك المراكز بأنقاذ حياة العشرات من النساء من اوضاع مختلفة.
ان تأسيس مراكز حماية للنساء يأتي ضمن عمل نضال يومي ومتواصل ضد العنف بحق النساء على جميع الاصعدة الفكرية والاجتماعية والسياسية والقانونية. ان تأسيس مراكز لحماية النساء دون شن نضال دون هوادة على صعيد المجتمع ضد الافكار العشائرية والدينية والتقاليد والاعراف التي تقلل من شأن المرأة وتعتبرها انسان من الدرجات الدنيا لا يمكن لتلك التجربة ان تترسخ بشكل جذري في المجتمع.
وعلى الصعيد القانوني لابد من سن حزمة من القوانيين تمنع العنف ضد النساء وتعتبر العنف ضد النساء قضية جنائية ويحاسب مرتكبوه على تلك الاسس. الى جانب توظيف اعلامي ودعائي واسع وكبير ومتواصل من اجل تغيير العقلية السائدة في المجتمع، التي تقلل من شأن المرأة وتحط من مكانتها وتبرر العنف ضدها. ومن جهة اخرى يجب تدريب كوادر متخصصة في العمل في مراكز حماية النساء ونقل تجارب مراكز الحماية التي انشئت في دول العالم الى العراق. والاهم من كل ذلك يجب توفير الدعم الحكومي المادي لانشاء تلك المراكز وان تكون سرية وتحت حماية الدولة مثلما توجد في البلدان الغربية.
ان تقديم الوعظ الديني الى النساء المعنفات في تلك المراكز مثلما نشرتها تقارير صحفية عنها تشبه وعظ رجال الدين للجياع والمحرومين، بعدم التفكير بتغيير اوضاعهم الانسانية وتحمل الم الجوع حتى يحصل على شيء ما في العالم الاخر الوهمي.
علينا ان نجتث ظروف صناعة العنف ونوقف الترويج لهذه المراكز وازديادها.. تاريخ العنف طويل جدا ومع شديد الاسف الى الان وحتى القادم.. ونحن نتحدث عن مراكز واماكن سرية لحماية المراة.. اما ان الاوان ان نحشد كل امكانياتنا في التوجة الى رفض ما اقر ونفذ ضد المرأة.. او رفض حلول اوجدتها الانظمة الراسمالية ورقصت واحتفلت بها ولها.. متى نرفض هذا الارث ونبدا بالعمل على استئصال خلايا تتكاثر لتبث فينا الياس والاستسلام لاجندتها..
اريد القول ان هذه المراكز ساعدت على حماية الكثير من النساء.. لكن هل وفرت الامان لجميع المعنفات.. بالطبع لا.. وكم هي نسبة النساء اللواتي احتمين او توفرت لهن فرصة اللجوء الى هذه المراكز.. اكيد النسبة معدومة امام النساء اللواتي يتعرضن للعنف والقتل يوميا.. اذن الحلول التي لا بد منها هي انهاء اسباب العنف وانهاء التمييز واقرار قانون المساواة وتفعيله.. بازالة كل اسباب الخوف وكل الاسباب التي تحط من قيمة المراة وتعاملها بدرجة ادنى او اقل.. ان الاصرار على المساواة ومعاملة المراة كانسان متساوي وكامل سيدحر العنف ضد النساء ومن اقصى الكرة الارضية الى اقصاها..

#منى_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات