بمناسبة إحياء ذكرى 17 ديسمبر 2010

اتحاد قوى التحرر - تونس

الحوار المتمدن-العدد: 4308 - 2013 / 12 / 17 - 03:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

17 ديسمبر 2010 هو يوم انطلاق مسار التمرد على منظومة الدكتاتورية والنهب والاستغلال، ذلك المسار الذي دشنه مواطنو المناطق المنسية وامتد إلى الإحياء الشعبية في المدن الكبرى وكل القطاعات المهمشة والمحرومة، والشغالين المسحوقين والشبيبة وباقي الفئات الشعبية المضطهدة: شباب معطل عن العمل ومتروك لمصيره، نساء محرومات من الحرية والدخل الكريم والمساواة مع الرجل، رجال وهبوا أرواحهم فداء لأبنائهم ولم يفلحوا في سدّ رمقهم بفعل تفاقم النهب المنظم واغتصاب الحقوق والثروات والإرادة الشعبية... تلك هي الشرائح الشعبية التي رفعت التحدي وأعطت للانتفاضة زخمها متجاوزة محترفي السياسة وأجهزتهم الراكدة منذ عقود طويلة.
ومن الطبيعي أن تتصدر مطالب العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة ومواطن الشغل والخدمات العمومية والتغطية الاجتماعية من جهة، والحرية بكل معانيها السياسية والثقافية والفنية، من جهة أخرى، شعارات تلك الانتفاضة. ولم ينتظر المواطنون أحزابا وصية أو نخبا متفلسفة حتى يكثفوا تلك المطالب في شعار ناظم: "الشعب يريد إسقاط النظام". وهم لم يكتفوا بإسقاط الدكتاتور وإن كان أول الساقطين، وهم لم يكتفوا بإزاحة حكومة بعينها ولم يرضوا بمجرد التضحية ببعض الوجوه ورسكلة مجمل النظام برغم كل الحملات التضليلية والقمعية والإرهابية التي تضافرت وتشابكت فيها جهود رموز النظام السابق مع القوى الظلامية والليبرالية والاستعمارية المحلية والدولية.
ونظرا لعجز الآلة البوليسية والعسكرية على الحفاظ على تماسكها وقدرتها على سحق الحراك الشعبي، ونظر لانفضاح علاقة الإرهاب الدولي بالسلطة الرجعية الحاكمة، مما أبطل حيلة "الوحدة الوطنية" ضد لعنة الإرهاب الخارجة عن إرادتنا "جميعا"، اعتمدت الدولة على معارضة الأمس الحزبية والنقابية كي تقوم بمخاتلة الانتفاضة من داخل المعسكر الثائر نفسه. ولقد نجحت لحد الآن في التنفيس على أزمتها كلما اندفع الشعب إلى تضييق الخناق عليها. ولكنها لم تضمن بعد سحق الحركات الاحتجاجية الشعبية المرشحة في كل مرة إلى التطور والتهديد ببلوغ نقطة اللاعودة في المسار الثوري.
إن الحوار الوطني والتوافق حول صيغة حكم يوحد أطراف الثورة المضادة ويعيد للنظام القائم استقراره وأمنه وهيمنته هي المهمة التي يلتف حولها اليوم بيروقراطيو الدولة والأحزاب الرجعية بمشاركة ودعم من الأحزاب الإصلاحية والأجهزة البيروقراطية للاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الحقوقية تحت شتى الحجج وأولها التصدي للإرهاب (إرهابهم) وتجنيب "البلاد" (بلادهم أم بلادنا؟) الهزات و"الأزمات" (أزمتهم).
ورغم عدم انطلاء حيل الحوار الوطني ومسلسل تفكيك التعبئة والتهدئة بالأوهام وإعادة تركيز هياكل الدولة المتخلخلة، فإن الحراك الشعبي يعرف تراجعا وانتظارية وجب اليوم وضع حد لها واستنهاض الانتفاضة من جديد حتى لا ندع الفرصة للرجعية كي تجهز على ما تبقى من مكتسبات 17 ديسمبر 2010 وتعيد فرض نظام الطاعة ومزيد هيمنة الاستبداد والاستغلال.
ولكي نعطي لحركتنا معنى وهدفا واضحا وملموسا لا مناص من الإطاحة بمسار الانتقال الالتفافي القائم على معاضدة قوى الدساترة والخوانجية على قطع طريق الثورة الاجتماعية والسياسية الشاملة التي وحدها ستحقق طموحات الشعب التي ثار من اجلها.
يجب اليوم وضع استقلالية الحركة الجماهيرية على طرفي الثورة المضادة ومواجهة التقاطب الثنائي الذي يريد رعاة التوافق والمقاسمة الفوقية للنفوذ والثروة أن يفرضوه علينا. إن لنا مطالب وطموحات تتجاوز هذا المصير الحالك الذي يحضرونه لنا بوضعنا أمام خيارين لا ثالث لهما: الإرهاب الظلامي أو الدكتاتورية البوليسية. لقد بين شعبنا الطريق الضامنة من التحرر من كليهما فما علينا إلا دراسة تجربته واستخلاص الدروس منها لرسم خطة عملية لانتزاع السلطة واستعادة ثرواتنا العمومية المنهوبة. وهي خطة بسيطة وعملية وممكنة مع أنها الأكثر ثورية وحسما مع أدران الماضي:
أولا: تحرير المحليات و الجهات من منصبي السلطة المركزية المعتدية (عمد، معتمدون، ولاة ونيابات خصوصية ومؤسسات). وهو ما تحقق في أكثر من مرة في عمادات وبلديات ومعتمديات وولايات عدة، وليس هذا بصعب على شبابنا الثائر بعكس ما يروج منظمو الهزائم المتواطئون.
ثانيا: تركيز مجالس شعبية ثورية في المحليات والجهات المحررة من المنصبين ( وهو ما تم أيضا عدة مرات وفي أماكن عديدة ولكن تم تخريبها من الداخل). إنّ الضامن الوحيد لعدم تفككها هو تمتيعها، هذه المرة، بكامل صلاحيات السلطة في مجال مسؤوليتها (العمادات والمعتمديات، الولايات، المؤسسات)، والمرور فورا إلى وضع اليد على المرافق والأملاك العامة المنهوبة من الرأسماليين والمتنفذين في الدولة الذين استولوا عليها في مرحلة ما من مراحل تفاقم الدكتاتورية والاضطهاد. (الشركات الكبرى، الدواوين الفلاحية، المصالح الإدارية والخدماتية والمؤسسات المالية الكبرى، المقدرات الطبيعية الإستراتيجية....).
ثالثا: الشروع الفوري في التوزيع العادل للموارد العمومية وساعات العمل والمرافق العمومية بين المواطنين وإقرار المجانية في مجمل الخدمات العامة الأساسية (صحة، تعليم، سكن، نقل، نشاطات ثقافية، إعلام واتصالات)، على أن يضمن لكل مواطن دخلا محترما يضمن كرامته وخلصه من وضع العبد للحاجة والخصاصة.
رابعا: خوض انتخابات ديمقراطية مباشرة لتركيز هياكل سلطات عمومية محلية وجهوية وقطاعية يتم تتويجها بمجلس اتحادي على مستوى البلاد يتولى كتابة الدستور وإدارة الشأن العام دون استبدال والسطو على الهياكل المحلية والجهوية والقطاعية ذات السيادة في مجالها كما ذكر سلفا.
تلك خطة عملية فورية ومباشرة لإنقاذ فعلي "للبلاد" (بلادنا نحن هذه المرة). ومن الطبيعي أن يبدأ النضال الفوري من أجل تحقيق هذه المهام المباشرة للثورة في بعض الجهات (كاملة أو في بعض معتمدياتها) الأقرب إلى تحقيقها مثل سيدي بوزيد وسليانة وقفصة والكاف والقصرين... وهو ما سيمثل منطلقا للتعميم والنشر على جميع أنحاء البلاد حتى إسقاط الحكم المركزي الاستبدادي النهاب. لسنا ممن يستهين بالصعوبات ولكننا نؤمن بان الصعب ليس مستحيلا وأنّ إرادة الشعب إن تجسدت في أعمال مشتركة لا تقهر، وانّ طريق الثورة هو اليوم، على كل حال، أكثر واقعية وأقدر على التحقق من طريق وفاق مغشوش ومقاسمة للسلطة والثروة بين اقطاب الرجعية، إلا إذا قررنا القبول بوأد أحلامنا جميعها والقبول بعبودية أبدية أو انتحار جماعي.




اتحاد قوى التحرر

#اتحاد_قوى_التحرر_-_تونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات