مستقبل الانتخابات العراقية في ضوء التبدلات والتحولات المحلية والاقليمية

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4299 - 2013 / 12 / 8 - 22:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مستقبل الانتخابات العراقية في ضوء التبدلات والتحولات المحلية والاقليمية

في دراسة الاولى من نوعها توصلت حلقة نقاشية حول الرأي العام وقياس المزاجية الشعبية السبت 7-12-2013الى جملة من التوقعات التي تتعلق بنتائج الانتخابات العامة القادمة المزمع اجراءها في العشرين من نيسان 2014, مستخدمة الكثير من الطرق الإحصائية والرياضية وما يسمى بمجسات الرأي وتوجهات الذوق العام ومن خلال ربط الكثير من المتغيرات مع دلالاتها الإحصائية والاجتماعية.
لقد قسم العمل إلى مجموعتين الأولى تختص بالجوانب الرياضية والإحصائية مستندة بذلك على بيانات ومعطيات تمهيدية وأخرى مصدقة ثابته وأدرج ذلك كله في قاعدة ببيانات متحركة تعتبر الأساس في رسم المتغيرات الذوقية والتبدلات الإحصائية بناء على ما متوفر من سبر الرأي العام والذائقة الانتخابية التي أفرزتها الأنتخابات البرلمانية السابقة بالدورتين وانتخابات مجالس المحافظات التي جرت في النصف الأول من هذا العام ,ولقد أستخدمت المجموعة قاعدتين إحصائيتين هما:.
وهناك نوعان (أسلوبان) للتقدير يسمى الأول تقدير النقطة (أو القيمة الواحدة)، ويسمى الثاني تقدير الفترة (أو فترة التقدير أو الثقة).
• ففي حالة تقدير النقطة نحصل على قيمة واحدة من العينة، وتستخدم هذه القيمة الواحدة كتقريب أو كتقدير لمعلمة المجتمع المجهولة لو أخذنا نسبة الناخبين في العينة الذين يؤيدون مرشحا معيناً كتقدير لهذه النسبة في المجتمع نكون حصلنا على تقدير نقطة للنسبة في مجتمع الناخبين .
• أما في تقدير الفترة أو فترة التقدير فنحصل على مدى Range أو فترة تتحدد بحدين (حد أدنى وحد أعلى) نحصل عليهما من العينة ونلاحظ هنا أن فترة التقدير (أو تقدير الفترة) تحتوي على أكثر من قيمة بل قد يكون عدد القيم غير محدود أو لا نهائياً في كثير من الحالات تحتوي على عدد لا نهائي من الأعمار، بمعنى أن العدد لا يقتصر فقط على الأعداد الصحيحة والتي تشمل السنوات، ولكنها تشمل أيضا كسور السنوات، والأيام والشهور، وسوف نرى كيف نحدد فترة التقدير هذه في بعض الحالات. وتتميز تقديرات الفترة بالإضافة إلى أنها تحتوي على عدد كبير جداً من القيم، بأنه يمكن حساب احتمال أن يكون التقدير صحيحاً، وبالتالي فإنه يمكن معرفة مدى دقة التقديرات. لذا فإن فترات التقدير تسمى أيضاً " فترات الثقة " Confidence intervals لأن هذه الفترات تعتمد في تكوينها الإحصائي على درجات أو مستويات ثقة معينة Confidence Levels مثل 95% أو 99 % وغيرها، بمعنى أن احتمال أن تكون فترة التقدير صحيحة هو 0.95 أو 0.99 وهكذا...
ناهيك عن الأساليب البحثية التي تتلاءم مع الوجهة البحثية وتوصلت من خلال الجداول والبينات إلى تصور تقريب يصل الى0,89,وهذه النسبة يمكن الاطمئنان لها واعتبارها تشكل ملامح عامة للتوجه الانتخابي العام.
أما المجموعة الأخرى والتي تخصصت بالقراءات السياسية من خلال ملامح المشهد الأجتماعي العام وملاحظة الميل التغييري المرافق والذي شهد قوة دافعة غير مسبوقة باتجاه تكريس ميل فئوي عام أتخذ من الصبغة الدينية المذهبية والعنصرية الجنسية محدد للمسار لم يشاهد الباحثون أي انتهاك حقيقي له في الأنتخابات الأولى إلا أن الأنتخابات البرلمانية الثانية شهدت تراجع طفيف عن هذا الميل تعزز وتجسد في انتخابات مجالس المحافظات لعام 2013 التي أشرت بقوة على تبني توجهات وطنية أكثر من ذي قبل وهذا ناتج لعاملين هما:.
• إحباط الناخب الديني عموما من الطرح الفئوي وكذلك تقهقر بسيط في الميل العنصري لا يمكن أن يبنى عليه توقع جديد.
• وكذلك احباط من الأداء السياسي العام نواب وحكومة وهما يمثلان الخيار الشعبي الذي أفرزته الأنتخابات وبالتالي لا بد من العودة للتساؤل هل حقا أن من تم انتخابهم بنفس مستوى الجدارة عند الناخب.
لاحظت المجموعة البحثية السياسية جملة من المتغيرات القانونية أيضا منها تبدل الطريقة التي يتم فيها احتساب الصوت الأنتخابي وكيفية معالجة مسألة المقاعد التعويضية والكوتا وغيرها من المسائل وسجلت الملاحظات التالية:.
1. قانون الانتخاب الحالي لا يمكن أن يفرز تمثيل حقيقي للناخب وهو بحاجة إلى أعادة في طريقة تقسيم المقاعد بموجب قائمة مفتوحة ودوائر انتخابية تقسم وفق القاعدة الوطنية دائرة انتخابية لكل مئة الف صوت للتخلص مما يسمى بالقوائم التعويضية التي هي مخالفة قانونية ودستورية صريحة حيث تذهب مقاعد إلى شخصيان لا يمثلون قاعدة أنتخابية وليس لها دائرة محدده.
2. طريقة تقسيم الدوائر وفق نظام البطاقة التموينية طريقة غير حقيقية لا تكشف عن تقدير صحيح لعدد القاعدة الانتخابية مع حرمان مئات الالاف من العراقيين نتيجة ضوابط منح البطاقة التي حرمت من كان تاجرا او صاحب شركة أو موظف بدرجة معينة و أغلب ناخبي الخارج.
3. ضرورة تنفيذ مشروع البطاقة المدنية والانتخابية الموحدة الاليكترونية وأعتماد الصمة الإليكترونية في عمليات التصويت وهي من الطرق الحديثة التي لا يمكن توقع حدوث تلاعي او تزوير في التصويت ,وهو مشروع وطني قديم يدمج جميع الوثائق الرسمية بوثيقة موحدة اليكترونية تحوي جميع التفاصيل المطلوبة.
4. فيما يتعلق بمفوضية الانتخاب ما زال هناك تأثير سياسي ملحوظ في تكوينها وتركيبتها وطريقة محاسبة الهيئة وموظفيها مما يفقدها جزئيا نوع من المصداقية والاستفلال مما يقتضي تدخل حقيقي من الراعي الدولي في أعادة الأسس التي يتم بموجبها أختيار الهيئة وطريقة عملها.
5. في الجزاءات التي تضمنها قانون المفوضية وخاصة في المخالفات التي وردت على سبيل المثال أستخدام الدوائر الرسمية والعامة كمان للدعاية الانتخابية أو تعليق وسائل الاعلام والدعاية للناخب خارج الاماكن المخصصة من البلدية وغيرها لم تجد تطبيق حقيقي لها على أرض الواقع وخاصة أنها تقع على عين الهيئة المستقلة للانتخابات دون أن تحرك ساكن , لعدم وجود نصوص تحدد نتائج المخالفة , وكثيرا كمثال اخر ما استخدم ضباط الجيش والشرطة مناصبهم لإجبار منسبيهم للتصويت لمصلحة قوائم معينة وسجلت هذه الخروقات وحفظت دون جزاء يلحق بالقائمة وليس بالمروج.
6. الغياب الشبه الكامل عن المراقبة والتدقيق واستخدام القانون والجزاءات الانتخابية وخاصة في الاماكن الريفية والبعيدة مما يخدم الكتل الكبيرة ذات الامكانيات اللا محدودة في العبث بصناديق الاقتراع وقد سجلت حالات ووثقت بالدليل تفيد بتدخل كتل معينة من خلال اغراء الناخب أو تضليله في اليوم الانتخابي أو اضافة عشرات بل ألاف الاصوات الى الصناديق البعيدة والتي يغيب عن معظمها المراقبين المستقلين أو المراقبين التابعين للقوائم الصغيرة والفقيرة ماديا.
7. غياب التنسيق التام بين مفوضية الانتخابات وبين الدوائر البلدية وامانة العاصمة والكتل الانتخابية فيما يخص الفوضى الاعلامية التي تشوه الممارسة الديمقراطية مما ينعكس سلبا على مزاجية المواطن والناخب معا.
كما درست اللجنة السياسية المتغيرات الإقليمية والعالمية ومقدار تأثيرها على الشارع العراقي وزوايا التأثر وخاصة مع سقوط وتراجع ظاهرة الاسلام السياسي والتفاهمات الدولية الاخيرة والاثار المدمرة لما يسمى بالربيع العربي وانحصار الدور الإقليمي لبعض القوى الخارجية بعد انكشاف فشلها وتضعضع تأثيراها على الساحة المحلية والعربية مما يحسن من فرص الكتل المدنية والمستقلة والديمقراطية الحقيقية في الوصول الى الفرص الحقيقي لتمثيلها على الواقع , كما لا حظت أثر النشاط والحراك الشعبي على الساحة المحلية وفدرته على تحقيق بعض الاهداف المرحلية مما يثبت قوة ومقدار التأثير لهذه المعارضة المدنية الشعبية السلمية المستقلة خارج الحكومة والبرلمان.
اجتمع الفريقان وأعدوا النتائج كل حسب اختصاصه لتتم إعادة صياغة النتائج النهائية التي جاءت متقاربة بشكل حاسم جدا وأعطت انطباعات علمية ونظرية متشابه تكاد تنطق بما هو محلي أي يتعلق بمزاج الناخب الكربلائي أو في عموم القطر على اساس فردي او كتلوي أو فئوي , وجاءت هذه الندوة عقب الورشة التجريبية التي عقدتها في 29 شياط من هذا العام والتي تتعلق بنتائج محافظ كربلاء والتي جاءت مطابقة تماما للنتائج المتحققة على صعيد الكتل والافراد, ومن هذه التوقعات :.
1. على الصعيد الوطني سوف نشهد غياب الكثير من الرموز والشخصيات نتيجة لعوامل المرض أو العجز أو الفشل الناتج عن إحباط من تحقيق ما هو شخصي أو عام, وكما نشهد السقوط المدوي للكثير من الاسماء بمختلف الكتل والفئات ومنها عناصر قيادية هامة منها على سبيل المثال خالد العطية وسامي العسكري ووحيدة الجميلي وعتاب الدوري وبعض الوجوه النسائية التي لم تظهر للعلن في الدورة الحالية ,كما نتوقع عدم خصول شخصيات لها وزن سياسي على القاسم الانتخابي مثل احمد الجلبي وصباح الساعدي وصالح المطلك وحيدر الملا وغيرهم كثر.
2. الخاسر الاكبر في هذه الانتخابات كتلة دولة القانون على المستوى الوطني نتيجة الصراعات والتسقيطات والفشل الحكومي وانعكاسه على سمعة رئيس الوزراء الذي سيرعى الكتلة وعمودها الأساسي ,كما يلحق به الاتحاد الديمقراطي الكردستاني وغياب اكثر الزعامات فيه وهذا الحال ينطبق على كتلة العراقية التي بمجموعها لا يمكن ان تحصد نصف الاصوات السابقة وبمفردها كقائمة الوفاق الوطني ستتقلص الى حدود النصف أيضا وبروز قوائم منشقه عنه لتكون البديل المذهبي لتكتل العراقية.
3. تحافظ كتلة الاحرار على مكاسبها مع توقع بعض الخسارة الطفيفة, فيما تبقى كتلة المواطن على هيئتها مع غياب بعض الشخصيات نتيجة الممارسات الخاطئة وابرزهم خالد العطية.
4. بروز كتلة مهمة في البرلمان وبحدود 17 الى 19 نائب يمثلون المعارضة المدنية بشقيها المدني والديمقراطي تتعزز مع معارضة كردية وطوائفية مهمة مما يشكل قوة ضغط مهمة داخل البرلمان.
5. على نطاق الحكومة ستشكل حكومة أغلبية توافقية ضعيفة سرعان ما تنهار لتشكل حكومة مختلطة تكنوقراط مع تيارات متعددة ,تفشل هي الاخرى في أكمال عمرها الانتخابي لتجري انتخابات قبل موعدها المقرر.
6. على مستوى محافظة كربلاء ستكون النتائج كالاتي 3 لكل من دولة القانون وحلفائها و3 للأحرار و3 للقوى المدنية والمستقلين ومقعدين للمواطن ومن يتحالف معها.
نتمنى على الجميع ان لا يأخذ من هذه النتائج على أنها دعاية انتخابية أو ترويج لفكرة معينة فهي تجربة علمية في حدود اختصاصها.

د. عباس العلي .... المشرف على الدراسة

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات