هل الإنتخابات الامريكية تمرر عبر صناديق الإنتخابات أم عبر صناديق أموال الشركات العابرة للقارات ,,,,,,!!!

هفال عارف

الحوار المتمدن-العدد: 4299 - 2013 / 12 / 8 - 18:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الولايات المتحدة كان تعداد سكانها لعام2013 حسب الاحصائيات المعلنة مايقارب 315 مليون نسمة، تضم 50 ولاية بعضها في مساحة مصر تقريبا ! تحتل مساحة شاسعة من الأراضي عدد وسائل الإعلام عندهم مهولة ، عدد القنوات الفضائية وقنوات الكابل وشبكات التواصل الإجتماعي على الشبكة لاتعد ولاتحصى مع مساحات الطرق الموجودة الواسعة بين الولايات والمدن تجعل كلفة إيصال رسالة ما لكل مواطن أمريكي حاجة مكلفة جدا

نظام مرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة للحزبين الكبيرين يمران بمرحلتين أو ثلاثة ، أولهما مرحلة الإنتخابات بين مرشحي الحزب نفسه ، ثم مرحلة الإنتخابات الأولى فالإعادة

ومما يستغرب له أن تكلفة هذه الانتخابات لايمكن أن يتخيلها إلا من يتابع مجريات هذه الانتخابات وينظر الى الارقام التي تصرف في حملات الانتخابات ليقف مندهشا" أمام هذه المبالغ الخياللية فيكفي أن تعرف أن حملتي أوباما وميت رومني الأخيرة قد كلفتا 2 مليار دولار تقريبا ! وهذا يعادل ميزانيات دول متقدمة

هل الأحزاب تدعم هؤلاء ؟ نعم تدعمهم ولكن بأرقام هزيلة , لذلك فالمطلوب من هؤلاء المرشحين أن يجدوا (رعاة) ليكي يرعوا هذه الحملات التي لايستطيع احد ما مهما كان غنيا" أن يشارك في هذه المقامرة السياسية والذي يحتاج الى مليار الدولارات للمشاركة فقط !!
إذا" من حقنا ان نسأل :
من يمكن أن يدفع هذه المبالغ ؟
من يكون له مصلحة في دفع هذه الأرقام الهائلة ؟
ماذا سيجني في المقابل ؟
اما تبرعات المواطنين فلها أرقام أيضا ولكنها محدودة ، ولكن من هو صاحب التأثير الحقيقي
هي وبدون اي شك ( الشركات الكبرى )؟

ولكن ماهي فائدة هذه الشركات الكبرى في عملية سياسية بحتة تضم إدارة الدولة
ما شأن الشركات بالانتخابات
وهل الدولة هي التي تدير الشركات أم الشركات هي التي تدير أمور وسياسات الدولة في أمريكا ؟؟
ستتعجب عندما تعرف أن منضومة السياسة الامريكية يقودها الشركات الكبرى والعابرة للقارات وليس العكس !!
وان هذه الشركات تربح ربحا" كبيرا" جراء قيامها بصرف كل هذه الاموال الطائلة على الإنتخابات الرئاسية الامريكية وأنه ليس بمقدور أحد خوض هذه الإنتخابات إلا وأن تكون هذه الشركات الكبرى وراءها ؟؟
فللمعلومة أن أكبر شركة في العالم من حيث حجم المبيعات هي شركة وول مارت للبيع بالتجزئة والتي بلغت أرباحها 469 بليون دولار في بداية العام الحالي، وهذا ما يجعلها تقع في الترتيب 25 من أكبر الاقتصادات في العالم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للدول وتأتي بعد أكبر 24 دولة من حيث الاقتصاد!

ذكر هيكل في كتابه: الإمبراطورية الأمريكية بعض المعلومات الصادمة:

أن خمس من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة (جنرال موتورز) و(وال مارت) و(إكسون موبيل) و_فورد) و(ديملركرايسلر) يتجاوز ناتجها القومي 182 دولة في العالم!

بل أن شركة (أكسون) يفوق دخلها دول (الأوبك) مجتمعة، وشركة (جنرال موتورز) يساوي دخلها دخل الدانمارك، وشركة (بكتيل) للمقاولات، يساوي دخلها إسبانيا.

وشركة (شل) يساوي دخلها فنزويلا!

هذه الشركات بالنسبة لها هناك أمرين يخرجان عن نطاق قدراتهم: فتح الأسواق ، ومصادر المواد الخام !
أي ان أننا فعلا" أمام دولة تنطلق وتتحرك حسب معطيات إستعمارية تملي عليها الواقع السياسي أن تكون دولة إستعمارية ,أي تقوم على أساس فتح أراضي وغزوا بلدان لكي تفرض عليها أسواقها و سلعتها ومواردها التجارية وتكتسب أراضي جديدة تضم موادا"خاما" لكي تستحوذ عليها مجانا" او بأسعار هزيلة او على الاقل السيطرة على هذه السلعة قبل الدول المنافسة لها في الاستحواذ على مصادر الطاقة ؟
فعندما تتحدى دولة ما إرادة هذه الشركات بغلق أبوابك في وجوهها سواء كسوق أو مواد خام فهذا يتطلب حلا سياسيا !

فتخيل أن تغلق الدول العربية ابارها عن شركة موبيل أو شل ؟ وقتها يمكن لهذه الشركات أن تمول مرشح رئاسة يتبنى مشروع حرب ضد العراق مثلا ! أو يتبنى الإطاحة بنظام الحكم في كوتديفوار أو أنجولا ! أو حتى بنظام حكم في فنزويلا يؤمم شركات النفط والمواد الخام الأجنبية !

لهذا يمكنك أن تفهم كيف تدخلت الشركات الكبرى لترغم الحكومة الأمريكية على رفض التوقيع على اتفاقية كيوتو للتقليل من الإنبعاثات الغازية الضارة من المصانع !

ومن هنا يتبين أن الشركات العابرة للقارات هي وراء كل هذه الاموال التي تصرف على الانتخابات الرئاسية وهي التي تدير سياسات الدولة من وراء ستار الحرية والديموقراطية وهي التي تفرض أجندتها على الرئيس المنتخب والسياسات الخارجية لدولة تعتبر سيدة العالم
إنه نظام عالمي جديد (بل قديم ولكن بحلة جديدة )
يسيطر فيه الشركات على مقدرات وسيادة الدول والحلة الجديدة فيه انه يتميز بنظام عالمي يحمي الحقوق والحريات فنظمات الامم المتحدة مستعدة بالدخول في شأن أي دولة لاتلبي حاجة هذه الشركات ومن وراءها منظمات حقوق الانسان بحجة إنتهاكها لحقوق الانسان او عن طريق صندوق النقد الدولي التي لها الإستعداد لكي تقرض الدول التي انهكتها _ بسياساتهم الجبارة ؟؟؟_ وضعها الداخلي لكي يغرقها في ديون لايستطيع الانفلات عنها ,,وهي بهذا تظمن أسرها وإن حدث فيها تغيرسياسي
داخلي__ لاسمح الله __!!
تبقى شعوب هذه الدول مرهونة لهذا البنك النقد الدولي
إذا" المنظومة العالمية الحالية والتي نعايشها الآن تقوم على أساس فتح الأبواب والطرق لهذه الشركات الكبرى لكي تكتسح مزيدا" من الاراضي وتفتح مزيدا" من الاسواق وكل هذا يتم عن طريق تسليم إدارة سيدة العالم (امريكا ) عن طريق الانتخابات لمن يقوم بمهمة ماتريده تلك الشركات التي قامت هي بإيصاله الى سدة الحكم عن طريق اموالها

ومن هذه اللقطة العبقرية في فيلم وثائقي عن حرب العراق يتبين اكتساح هذه الشركات حتى في الوثائق الدولية لكي تقوم بالدعاية لمنتوجاتها او بالأحرى بغزوها الدول عن طرق منتوجاتها وأين وصلت,,,
نشرته أحد القنوات الإنكليزية حوارا بين اثنين من الجنود في قوات التحالف أحدهما يقول للأخر انه اشتاق لوجبة من "ماكدونالدز " فقال له الأخر: ألا تلاحظ أننا لم نحارب من قبل في مدينة بها فرع لماكدونالدز ؟

هذه الجملة تلخص الكثير والكثير جدا ، لو أحسنت تدبرها

#هفال_عارف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات