نحو مؤتمر جنيف - والخروج الآمن من الأزمة 2-2

محسن احمد

الحوار المتمدن-العدد: 4298 - 2013 / 12 / 7 - 21:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رابعا: عدم القيام بأي عمليات عسكرية خارجية إلا بموافقة الحكومة الانتقالية وبناءا على اقتراح مقدم من المجلس العسكري اما قرار التصدي للأعداء والدفاع عن الوطن بشأن أي عدوان خارجي فتفوض به قيادة الجيش منفردة دون أي مرجعية سياسية ويعتبر دخول طائرات العدو الصهيوني أو أي من دول الجوار الاجواء السورية ولو لمجرد الاستطلاع هو اعتداء خارجي وينظر على وحدة الاراضي السورية بطريقة مقدسة وتقر الحكومة الانتقالية بأن هناك اراض سورية محتلة من قبل الكيان الصهيوني وتركية سيتم العمل العسكري عاجلا أو آجلا على تحريرها. ونشجع على اطلاق مقاومات شعبية تحمل السلاح بغية التحرير ونتقبل كل الاشكال المختلفة للدعم بغية انجاز هذه المهمة
خامسا: اصدار عفو عام عن جميع المعتقلين لأسباب سياسية وإعادة الحقوق المدنية والمالية والمعنوية للسجناء المفرج عنهم سابقا وهو ملف من ملفات إعادة الثقة وطي ملف المفقودين في الاحداث الحالية والاحداث السابقة ( حماة ) بعد اصدار قوائم اسمية لهم ليتمكن ورثتهم من التعامل القانوني بهذا الشأن بما يساهم في حل المشاكل المتراكمة القائمة وتولي الحكومة الانتقالية هذا الملف الاهتمام اللازم وترصد له الاعتمادات المالية الكافية.
سادسا: الشكل السياسي للدولة السورية ( حكم برلماني ... رئاسي . الخ ) وراية الوطن وآلية التحالفات الخارجية يحدده البرلمان المنتخب ( على اساس قانون انتخاب نسبي يضمن حق التمثيل لجميع المكونات السورية، قانون يحدده الدستور القادم والأمثل ان تكون سورية دائرة واحدة وفق النموذج العراقي ) وذلك بعد انتهاء صلاحية الحكومة الانتقالية التي تحافظ على التوازن القائم حاليا بالسياسة الخارجية. ( ابقاء التحالف قائما مع محور المقاومة والعداء المطلق للمحور الامريكي الصهيوني)
سابعا: تشكيل لجنة مصالحة وطنية عليا تضم مستويات قيادية عليا من ائتلاف قوى التغيير السلمي و الحكومة والمعارضة بكافة أطيافها الداخلية والخارجية والتي ترفض أي تدخل عسكري خارجي وملحقاته بالشأن السوري وكذلك من زعماء العشائر السورية والوجهاء والحكماء , وتعمل اللجنة على حل الأزمات الاجتماعية التي خلفتها الأحداث وتهيئة الأجواء إلي جانب الحكومة الانتقالية كما تعمل على اعادة ما يمكن من -اللحمة الوطنية- وتعمل على بلسمة الجراح في ربوع الوطن وبدء التفاعل الاجتماعي بين قطاع واسع من القاعدة الشعبية. وبدء عودة وتفاعل الحياة الاقتصادية والتجارية وخلق مناخ يوحي بالثقة بالآمن والأمان واستعادة الحياة دورتها الطبيعية وبآليات تشرف عليها اللجنة المذكورة
5- في الحلقات الاكثر حساسية:
إن الغاية من أي حوار وطني يأتي بعد جنيف 2 هو رسم معالم طريق التغيير الديمقراطي السلمي التي ستكون من أهم نتائج السير به إعادة اللحمة للنسيج الاجتماعي السوري وبدء عودة الثقة والإحساس النسبي بالأمان وهي مسائل تتعلق بأكملها بنشاط وخطة عمل الحكومة الانتقالية حيث لابد من أن تبدأ برسم معالم المرحلة الجديدة وتؤسس لجمهورية ديمقراطية مدنية هذا التأسيس يتطلب الدخول للعمل في الحلقات الاكثر حساسية بالبنية الفوقية وتأتي أهميته من خلال التشاركية لكل القوى السياسية ومساهمتها الفعلية في صناعة مؤسسات وهيئات الدولة العليا ( مؤسسات النظام السياسي ) وأهم ما يرتبط بهذا الموضوع ورد في البند السادس و السابع من خارطة الطريق حيث تم التعريج على ذكر عناوين الهيئات المرادة وهذه الهيئات يجب أن تكون احترافية وتقنية أولا ثم تشاركية فعلية بين القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة . واهم النقاط التي تبدو مدار بحث جدي هي الحلقة المرتبطة بالميثاق الوطني والدستور.
تقدم السيد فاتح جاموس باسم قوى ائتلاف التغيير السلمي في مؤتمر 25و 26-3- 2013 ورقة حول الميثاق والدستور تشمل الخطوط الرئيسية العامة لهما. والورقة تبدو من الاهمية بحيث تشكل ملحقا متتما لخارطة الطريق للخروج الامن من الازمة والمعتمدة من قبل هذه القوى ... والميثاق هو كلمة شرف ورضا بين السوريين المختلفين كإتفاق حد ادنى على المبادئ التي يتوافقوا عليها كضمان أولي لإرساء حالة السلام الدائم بينهم ويلتزم بها الجميع بدون استثناء ويبدأ يرسم الخطوط العامة والثابتة غير القابلة للتبدل لاحقا وتوافق عليه كافة القوى السياسية الفاعلة بالمجتمع وكافة أطراف الصراع بمختلف تلاوينه وممثلي الكتل الاجتماعية المتنازعة والكتلة الشعبية الاوسع وممثلي الاقليات القومية والاثنية وأهم مايجب اضافته عند تناول هذا الموضوع
1. المسألة الكردية ( جزء عضوي من القضايا الوطنية السورية وموضوع التغيير الديمقراطي الجذري والشامل لايحل إلا عبر حل هذه المسألة بطريقة ديمقراطية من خلال هذه المبادئ: 1- ان يضمن الدستور الحقوق الثقافية والقومية في هذه المسألة.. 2-الحق السياسي في اطار المواطنة التام.. 3- وحدة جغرافية وسيادة الدولة السورية) وهنا لابد من الاضافة أن ما يتم الحديث به عن الاكراد يجب أن يشمل كافة الاقليات القومية ( السورية) بدون استثناء الارمن والسريان والاشوريين .. الخ على مستوى الحقوق الثقافية وحق التعلم باللغة القومية الخاصة اضافة للعربية وحق ممارسة التقاليد الخاصة واعطاء هذه الحقوق لكل اقلية تتجاوز نسبتها 2% ( اقامات متباعدة ) و1% اقامة بمنطقة واحدة. فما فوق من التعداد العام للسكان .
2. انطلاقا من القاعدة السابقة وعملا بمبدأ أنّ الحق السياسي متاح لكل السوريين في إطار المواطنة التام وانطلاقا من مبدا العقد الميثاقي بأن جميع السوريين (بغض النظر عن القومية والطائفة والمذهب ) متساوون في المواطنة السياسية والحقوق والواجبات ونظرا للطبيعة الديمغرافية الخاصة للسوريين فإنني اقترح بإعادة تسمية الجمهورية العربية السورية باسم الجمهورية السورية.
3. الميثاق الوطني هو بالنهاية ميثاق شرف بين السوريين يلتزمون به بعدم استخدام العنف الدموي ضد بنية الدولة أو العنف الدموي بين الافراد والسلطات الحاكمة وحدها صاحبة الحق في ذلك ومن غير المقبول الانجرار لمبدأ العنف المضاد عبر تحديد طبيعة وصلاحيات مجلس الدفاع الاعلى.
4. الميثاق يؤسس للمرحلة الديمقراطية بالتالي الالتزام التام بشرعة حقوق الانسان واعتبار المواطنة التامة حقا مقدسا وتحريم دم السوري على السوري مهما كانت الاسباب وإطلاق الحريات الاعلامية بشكل عام ودعمها ماليا بطريقة متساوية تماما وإطلاق حريات العمل السياسي العلني ضمن ضوابط متعارف عليها دوليا ( عدم السماح للمنظمات الجهادية والسلفية المؤمنة بالعنف.) وعدم الترخيص للاحزاب ذات العقائد المذهبية أو البرامج السياسية المذهبية .. وإعطاء فرص متساوية للقوى السياسية للتعبير عن رأيها في الاعلام أو التشاركية الفعلية في ادارة هذه المؤسسات...
5. الجيش السوري هو مؤسسة وطنية بامتياز ويحتل المرتبة الاولى كونه يترتب عليه مهمة حماية الدولة من أي اعتداء خارجي أو داخلي ( تمرد مسلح ) بغية الحفاظ على امن المواطن أولا ومؤسسات الدولة وهو اكبر واهم ضامن للوحدة الوطنية ويتكون بالعموم من كافة الشرائح والمذاهب على تنوعها، ومن حقه استخدام القوة المسلحة لمواجهة أي اعتداء خارجي كما يحق له استعمال العنف لمواجهة أي بؤرة داخلية تسيطر عليها جماعة مسلحة ( بغض النظر عن تسميتها ) وتتعهد قيادة الجيش بعدم التدخل في الحياة السياسية العامة وتتعهد بعدم محاولتها التأثير أو التبديل بقرارات الحكومة.
6. الميثاق يعيد تشكيل الخارطة السورية ليؤكد على أن قضية لواء اسكندرون ليست أقل اهمية من قضية الجولان والمطلوب تحرير هذه الاراضي المحتله والمنتزعة واعتبار الانتماء المركزي هو سوريا ومن ثم الانتماءات القومية بمختلف اشكالها.
7. الانتخابات البرلمانية القادمة يجب أن تخضع لرقابة مؤسسات دولية معروفة بحرفيتها ودقتها في مراقبة الانتخابات وتقويمها وتقوم على اساس سورية دائرة واحدة ضمن قانون تمثيل نسبي يتم اقراره وإقرار نسب التمثيل في الحكومة الانتقالية .
8. أهم نقطة يجب التركيز عليها والتأكيد عليها بأن الدستور في سورية وانطلاقا مما سبق هو دستور توافقي لاأكثري ويأتي من خلال الحكومة الانتقالية عبر دعوة مجموعة من القانونين الحكماء المشهود لهم بالنزاهة والوطنية والدقة القانونية ومن مختلف المذاهب والأقليات والاثنيات.. وعليه نخرج بدستور توافقي تماما يمثل ضمانة قانونية للتغيير الديمقراطي السلمي الفعلي. ويحقق المواطنة التامة بين السوريين وبالتالي حق لأي سوري الترشح لأي موقع كان بغض النظر عن قوميته وطائفته ومذهبه.
9. تحديد السقف الاعلى لولاية رئاسة الجمهورية بخمس سنوات على الاكثر ودورتين متتاليتين للرئيس فقط ولايجوز التعديلات الدستورية اللاحقة بهذه النقطة الميثاقية
10. طبيعة النظام السياسي القادم يحدده أول برلمان منتخب ديمقراطيا بما لايتجاوز ولا يتعدى على ديمقراطية وعلمانية ومدنية الدولة ولا يجوز اطلاقا التنازل عن المبدأ السابق لصالح اسلامية الدولة لأن ذلك يتناقض مع الطبيعة الديمغرافية والمذهبية في سورية.
11. النمط الاقتصادي العام تحدده القوى الفائزة في الانتخابات البرلمانية و التي ستشكل الحكومة مع المحافظة على مؤسسات وشركات القطاع العام ودعمها وتطويرها لتشكل ركيزة هامة في رفع وتيرة النمو العام في سورية.
12. يجب أن يحافظ الدستور القادم على المكاسب العامة للشعب السوري والتي تحققت على مدار العقود السابقة بدءا من استمرار التعليم المجاني في كافة مراحله وحتى التعليم العالي والضمان الاجتماعي العام واستمرار قطاع الصحة المجاني ودعم القطاع التمويني والمحروقات وإبقائها متوفرة وبأسعار الحد الادنى ...والقائمة تطول في هذا المجال لتعتبر هذه قضية ميثاقية.
في النهاية لابد من أن ننوه بأن الوطن السوري لايستمر إلا بالعيش بكافة ابنائه وعودة الامان إليه اولا ,وعودة الثقة للمواطن بالدولة ومؤسساتها هي اساس أي عمل , إن للزمن اهمية كبرى وكل تأخر سيكون له نتائج كارثية , لأنه سيزيد الازمة الوطنية تعقيدا وابتعادا عن الحلول لتغدو معالجتها أمرا شبه مستحيل لاحقا. ولايوجد أي مدخل للحل إلا عبر إطلاق الحوار الوطني. حوار يشارك به ممثلي الكتل الاجتماعية المتصارعة وقوى التغيير السلمي والحوار يجب اطلاقه بسرعة كلية وبمن حضر في بادئ الامر ونأمل أن يكون مؤتمر جنيف 2 محطة أولى وفاعلة في ذلك.ومن يرفض الحوار هو شريك في هدر الدم السوري مهما حاول طرح المبررات والذرائع يبدو بصورة مختلفة ...
إن الافكار السابقة أطرحها أمامكم للنقاش بغية المساهمة الوطنية من أجل الحفاظ على دولتنا السورية ونسيجها الاجتماعي المتعدد المذاهب والقوميات. نتمنى من قوى وأنصار التغيير السلمي مناقشتها بغية اغنائها وإلحاق الافكار الجيدة والجديدة بها.

#محسن_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات