سوف يطفحوننا الكوتة

فاروق عطية

الحوار المتمدن-العدد: 4282 - 2013 / 11 / 21 - 22:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أنا لست خبيرا دستوريا ولا متخصصا في القانون، ومعلوماتي عن الدساتير متواضعة ولكنها كافية للحكم على ما يتم في لجنة الخمسين الموقرة، وسأحاول التعليق على بعض النقاط فقط. والدستور هو ببساطة (بالإنجليزية: Constitution) هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية أم مختلط) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة. ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث ((السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية)) وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي إيجاز تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.
أما ما يتم طبخه في مطبخ الخمسين فهو لبس دستورا ولكنه في رأيي المتواضع دحدورا ينحدر بنا إلى المجهول بدلا من ترسيخ سيادة العدل والقانون التي سبقنا العالم بإرسائها من آلاف السنين بل أوجدنا لها إلها خاصا "ماعت" يقيم العدل في الدنيا والآخرة. فأول قصائد الكفر في دحدورنا أن المادة الثانية تنص على “الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" ويحاول السلفيون الربط بينها وبين المادة 219 التي نصت على أن “مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة" ويذلك نكون قد جعلنا الدولة ذات دين بالرغم من كونها كيان اعتباري (أراض من سهول وجبال ووديان ووهاد ومؤسسات وممتلكات بعيش عليها مواطنين يعتنقون عقائد وأديان) وجعلناها شخصا عاديا عليه أن يؤدى الفرائض من صلاة وصوم وحج وذكاة. وغاب عن جهابذة الخمسين كما غاب عن النخبة والمثقفين جميعا خطورة بالغة من ذلك على أمن العالمين العربي والإسلامي من حيث أن إسرائيل تنتظر بشغف إقرار تديين الدولة المصرية فتحذو حذونا وتعلن للعالم أن إسرائيل أيضا دولة يهودية ومحدش أحسن من حد، وما يتبع ذلك من تمييز أو تهجير للأقليات الغير يهودية بها كما هو حدث ويحدث في جميع الدول التي تسمى نفسها دولا إسلامبة. كما أن المادة 219 التي يحارب السلفيون من أجلها ستكون عند إقرارها لغما متفجرا في وجه الأقليات الدينية وفي وجه المسلمين أنفسهم لعدم اتفاق الأئمة للمذاهب الاسلامية الأربعة في الكثير من القضايا الفقهية.
وثاني قصائد الكُفر في دحدورنا تكمن في المادة الثالثة التي تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية" حيث تجحف هذه المادة حقوق الديانات الأخرى الموجودة في مصر كالبهائية والشيعة والملحدين الذي يساوى الدستور بينهم وبين كل المصريين في الحقوق والواجبات ويذلك تكون هذه المادة مخالفة لجوهر الدستور ومخالفة لمبادئ حقوق الإنسان التي وقعت مصر يالموافقة عليها. وماذا يكون الوضع لو قامت دولة يعتنق سكانها الديانة البوذية مثلا مثل اليابان وحذت حذونا وأجحفت بحقوق الديانات الغير بوذية؟
ونأتي لبيت القصيد ألا وهو الكوتة. وذكرياتي عن الكوتة تكمن في حدثين، الأول حين كنت صغيرا أفضل اللعب عن المذاكرة وكانت والدتي تهددني قائلة: ذاكر أحسن لك حتى لا يطفحك مدرسيك الكوتة، والثاني حين كنت أعمل قبل التقاعد وجاءني بعض العمال يشكون من ظلم رئيسهم وقال المتحدث عنهم: رئيسنا يعاملنا معاملة قاسية رغم أننا طافحين الكوتة في العمل. بحثت في المعاجم العربية عن معنى لكلمة الكوتة فلم أجد لها ذكرا، فبحثت فيما كتب عن الأمثال المصرية وأسباب حدوثها فوجدت قصة طريفة عن الكوتة تقول إن خواجة يوناني كان يعيش في الاسكندرية وكان فقيرا معدما، وحتى يحصل علي قوت يومه اشترى قفصا ما القوطة (الطماطم) وجلس على ناصية إحدى الشوارع ليبيع بضاعته، فغافله حمار وأكل الكثير من بضاعته، فأمسك بالحمار وأوسعه ضربا وركلا وهو يردد: لازم أطفحك الكوتة، فصارت مثلا. ولكن هذا المعنى المذكور في المثل لا ينطبق على ما يناقش في لحنة الخمسين الموقرة، وهنا أيقنت أنها كلمة أجنبية ممصرة فبحثت في القاموس عن كلمة كوتة فوجدت ضالتي، ومعناها حصة أو نصيب أو وزيعة.
(Quota: fixed share that must be done´-or-contributed´-or-received)
يرى المؤيدين للكوتة في الدستور أن البرلمان لابد أن يعبر عن كل فئات الشعب دون استثناء، فالنساء رغم كونهم أكثر من نصف المجتمع لا يمثلون إلا بمعدودات، والأقباط المسيحيون رغم أنهم حوالي 20% من تعداد السكان لا يمثلون في البرلمان تمثيلا عادلا بل أحيانا لا يمثلون إلا عن طريق التعيين ويكون لمن هم محاسيب الحكومة ولا يمثلون الأقباط في الواقع. لذلك يرى المؤيدون أن يكون هناك تمييز إيجابي للمرأة والمسيحيين في البرلمان لفترات محددة حتى يعتاد الناخبون على الديموقراطية الحقيقية. بينما يرى المعارضون أن الكوتة والتمييز الإيجابي وضع غير دستوري لأن جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات ويترك الأمر لصناديق الانتخابات. وفى رائيي الشخصي يكون التمثيل الإيجابي عن طريق الانتخاب بالقائمة على أن يوضع أعداد من الأقباط المسيحيين على رؤوس القوائم في بعض الدوائر خاصة التي يتواجد بها نسب عالية منهم، أما إذا أقر الدستور الانتخاب الفردي فلا مناص من تحديد بعض الدوائر تغلق على المسيحيين فقط حتى يمثلوا تمثيلا عادلا في البرلمان، وتعامل المرأة بنفس الطريقة. وتكون الكوتة أو التمثيل الإيجابي لعدد محدد من الدورات الانتخابية لحين زيادة الوعي لدى الناخبين وحتى يكتسب المرشحون ثقة الناخبين وتأييدهم، مع تمنياتي بشفاء المجتمع مما أصابه من مرض الطائفية وكراهية الآخر التي سادت منذ رياسة السادات وحتى نهاية مرسي. ومع متابعتي لما يعلن من بيانات تصدر عن لجنة الخمسين الموقرة ثم تكذب، وما يتلوها من مشاحنات وتهديدات بالانسحاب يعُمني التشاؤم والقنوط واعتقد أنهم في النهاية بدلا من إقرار مبدأ الكوتة، سوف يطفحوننا الكوتة.

#فاروق_عطية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات