رياض درار
الحوار المتمدن-العدد: 1220 - 2005 / 6 / 6 - 06:53
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يتداول مثقفون سوريون ، وعاملون في الشأن العام مسألة عجز السلطة السورية، وإحجامها عن القيام بإصلاحات جادة .
يرجع البعض ذلك إلى عدم وجود مصلحة حقيقية لهذه السلطة بالإصلاح , في حين يرجعه البعض الآخر إلى عرقلة ما يسمى بالحرس القديم لخطى الإصلاح .
ويرجعه آخرون إلى تشرذم القوى في السلطة بحيث يتشتت القرار ، ويتناقض بين قرار إصلاحي ، وتصرف معاكس من الجهات المتضررة من الإصلاح .
وعلى كل حال ، فإن ما يراه المراقبون لحال السلطة يمثل أزمة مستعصية . فكل خطوات التطوير و التحديث الخجولة لم تغير شيئا هاما في حياة الناس بقدر ما فتحت أبوابا جديدة لأنفاق مظلمة تضاف إلى سراديب الفساد التي يعرفها المستفيدون من سياسات النظام ، ومراهناته .
وما نعيشه اليوم من أوضاع هو من إنتاج مؤسساتنا . وفي مقدمتها نموذج الحكم ، وممارسة السلطة . وهذه المؤسسات هي نفسها ثمرة اختيارات سياسية ، سواء أكان ذلك في الإقتصاد أو المجتمع أو في التعليم والتربية أو في التكوين والتأهيل الفكري و الديني .
و إذا كان على المجتمع مسؤولية كإرادة جماعية ، ووعي اجتماعي وسلوك جماعي . فمن المؤكد أن هذا المجتمع لم يستطع أن يتصرف كقوة منظمة فاعلة ومؤثرة ، بعد أن صادرت النخب إرادته .
و لما كان حزب البعث هو الحاكم المسؤول منذ ما يقرب من أربعين عاما !. فإنه يتحمل جزءا من مسؤولية الانتقال بالمجتمع إلى بنى متطورة وذهنية عقلانية ، وممارسة ديمقراطية . إلا أننا لا نستطيع تحميل حزب البعث وحده المسؤولية عما حصل .. فهو أيضا ثمرة هذا المجتمع ، ومكثّف نقائضه ، وقيمه السلبية . من أنانية وفردية وعصبوية ومحسوبيّة.
إنه نموذج مجتمع ما بعد الاستقلال ، نموذج المجتمع الشمولي سواء كان يساريا أم قوميا أم دينيا . فالكل يشارك في المسؤولية .
إن هذه العقلية ، وهذا النموذج خلق نظام التلقين ، و عبادة الشخصية و الهوس بالشعارات، والمراقبة على الضمير، والمعاقبة على التعبير ، وكبت الرأي ، وفرض معتقدات إكراهية تجبر على الغش والكذب وتعلم النفاق . وإتباع سلوك مزدوج ، و تقود إلى الفوضى و الاضطراب و استمرار وتواصل الخراب .
فبين نقائض المجتمع وضعف تكوين الأفراد فيه ، وتساهلهم أمام الإغراءات و الخروقات وخوفهم مما هو آت ، وكرههم للتضحية . وبين مسؤولية نظام الحكم و الإدارة في استمرار هذه السلبيات ، وتكريس نظام ثقافي مرتبط بنظام سياسي عقائدي يمنع الحوار العام والجدل والنقاش ، ويصادر التفكير المشترك ، ويفرض تعبئة عقائدية شمولية على الأفراد والمؤسسات عبر احتكار وسائل الإعلام ، وتأكيد شعارات تتحزب لفريق سياسي وأيديولوجي واحد .. وعبر ربط الحياة الثقافية بالسلطة مباشرة . و استخدامها كأدوات تمكن لهذه السلطة . مما أفقر المواهب ، ونشر جوا مشحونا بالتوتر ودفع البعض إلى المبالغة في المواقف ، وتضخيم حجم الخلافات .وصولا إلى التفكير المتبادل بين المتعارضين .
ذلك لأن السلطة المطلقة تضفي على سياسة الاستبداد التي تمارسها قسطا من الشرعية الوهمية ، لكنها تقود المجتمع في الوقت نفسه إلى التشظي و الانقسام ..لأن الدكتاتورية من طبعها أن تخرّج الأفراد المنافقين والانتهازيين ، وعديمي الشعور بالمسؤولية الفردية أو الاجتماعية . وإن كان هؤلاء هم الأقدر على إطلاق الشعارات والتغني بها , والتسبيح بحمد راعيها .. و السلطة نفسها تخلق معارضتها التي تتربى في نفس المدرسة وتستخدم نفس القاعدة .. وهذا ما نراه ونعيشه في المعارضة السورية و فإذا كانت القواعد ظالمة ... أصبح الظلم هو السائد , والعدل هو الإستثناء , وفي ظل القواعد الظالمة نجد مناظراتنا الفكرية تراوح من عقود حول التخوين , والتكفير , حيث السلطة تخون المعارضة , والمعارضة تكفر السلطة , وتتهمها بالمروق والخروج على قواعد الحق والقانون , ومخالفة حقوق الإنسان , فالكل متهم والتخوين متبادل , والكل يدّعي الوطنية !!؟ .
إن المعارضة مسؤولة من السلطة نفسها , إذ أنها تنمو وتتربى في مدرسة السلطة , فإذا كانت السلطة تقوم على النزاهة الوطنية , والشفافية السياسية والاقتصادية , وتقاليد الاحترام للقانون , والقضاء المستقل , والصحافة الحرة , والتوازن الصحيح بين السلطات , في إطار إحترام الدستور وعدم التلاعب به , وتحت إشراف صحافة تعكس رأي مختلف تيارات الرأي العام , وتساهم في بلورتها , وتقدم لها فرص التعبير الحر عن نفسها ... هذه المعارضة ستختلف اختلافا جذريا عن المعارضة التي تنمو في مناخ القهر والقمع والتجريم المسلط باستمرار , والمحاكمة على النوايا والاعتقادات , واستسهال التهمة بالعمالة للسفارات الأجنبية , وباللاوطنية لأبسط اختلاف في المواقف والآراء .
فمثل هذا المناخ التجريمي يؤثر في المعارضة وفي وعيها . فهي من هؤلاء الناس الذين يتعرضون كل يوم لامتحان الانسجام والتوافق مع عقائد النظام وطقوسه وهي تتعرض للعدوى مما هو سائد ومفروض .
في مثل هذا الجو المشحون بأوامر السلطة وإملاءاتها , وفي حرب المواقع المستمرة حيث لا تأكيد للحضور والنفوذ , ولا للمشاركة في الحياة العمومية إلا بالمقاومة السلبية , والحرب غير المعلنة , وحيث لا يستطيع أحد أن يرفض اعترافه في ساحة السياسية المغلقة والمحرّمة , تبرز محاولات خرق المحرمات وكسر جدران العزلة والمنع , وتتحول السياسة إلى تراشق شتائم واتهامات , وتحقير متبادل , ويحل التناحر الدائم بين القوى التي تقف لبعضها بالمرصاد , ويغيب التعاون والتفاهم والحوار والتداول .
ووسط هذا التنازع والتنافس بين قوى المجتمع , وبين المعارضة والسلطة , كل من لا يستطيع تحقيق ذاته بوسائل إيجابية , أي بالمشاركة في الإنجاز , يسعى إلى تأكيد وجوده بمنع الآخر من الإنجاز , وسد السبل أمامه , وإضعاف فرص نجاحه , إنها حرب التحييد المتبادل .
وفي حرب التحييد المتبادل والتي تمثل رد الفعل الحتمي على انعدام تداول السلطة أو التعويض عنه , يتأسس منطق اقتسام الغنائم في الدولة وتوزيع الموارد الوطنية على قاعدة ميزان القوى , فالذي يفرض نفسه بأية وسيلة كانت ( قرابة عائلية , قوة عسكرية , مركز نفوذ داخلي أو خارجي ) يؤهل نفسه بالضرورة للمشاركة في الغنيمة وتقاسم الثروة , ويطمح عن جدارة أن يحصل على نصيب من العقود والسمسرة والمنافع والكرامات يعادل قدرته على تهديد التوازنات الداخلية .
وإذا كان هذا منبع الفساد بعينه , فإن مفهوم الفساد يختفي , فلا تبدو الرشوة خرقا للعرف والأخلاق , وللقانون بالتأكيد , وإنما تعبير عن حصول على حق إذا لم يأخذه المرتشي , أخذه الخصم , والمنافس , وهذا هو سر منطق توزيع الغنائم الذي يقف بمواجهة مفهوم تداول السلطة , وعلى حسابه .
وفي ظل زوال الشعور بالمصالح العمومية ، وفرض وسيادة المصالح الخصوصية وتعظيم أهميتها ، و الدفاع عنها . يبدو المعارضون الذين يذكّرون بالمصالح العمومية كأنهم يسعون للبحث عن مصالحهم الشخصية ، تحت شعارات ومبادئ عامة ...
و الواقع أن الدولة لا ترغب بتشجيع الفساد . أي دولة تعلن ذلك تعلن موتها . ولكنها تدفع إلى تكاثره ، واستفحاله بضربها المستمر لأصحاب المبادئ وبتحييدهم ، أو معاقبتهم على مواقفهم وانتقاداتهم .
و من الصعب تصور المخرج من الفساد القائم على تقاسم المغانم من دون من دون نشوء عمل تنافسي سياسي جديد ، يفرض آلية جديدة لتداول السلطة السياسية , وتوزيعها من منطق المسؤولية الجماعية وتراكم الثروة والخبرة الوطنية . حيث يحل قانون تبادل المنافع كأساس لبقاء الإجتماع , والحفاظ على وحدة النظام , وخلق شروط أفضل لزيادة المكاسب القانونية والفكرية , والسياسية والاقتصادية والحضارية .
إن الأزمة البنيوية للنظام , ولمعارضة النظام / يسارية أو قومية أو إسلامية / تتمثل في الشمولية التفردية . والمطلوب كبداية أولى من هذه القوى / سلطة ومعارضة / أن تمارس نقداً جريئا موضوعيا وعقلانيا , وأن تعمد إلى تأسيس وعي سياسي مناسب , ومستقبلي , ومراجعة نظرية تعلل الإختيار الديمقراطي , التعددي , السلمي , كخيار نهائي للانتقال بالبلد إلى أجواء جديدة تقوم على مشروعية دستورية , وحقوق قانونية , كبداية ضرورية على طريق الحوار الوطني في سبيل مستقبل ديمقراطي لسوريا .
وإن المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجعلنا نراهن على غريزة الحياة لدى أهل السلطة الحاكمة , ولدى الحزب الحاكم من أجل مستقبل أولادهم ومستقبل الوطن .... وتدفعنا لإعلان مطالب يتبناها مؤتمر الحزب العاشر تعبيرا عن مسؤوليته في الإنقاذ والتغيير , ودفع عجلة الإصلاح بدءً من إصلاح ذاته ومسيرته , إلى الإصلاح الشامل لمفاصل الحياة في سوريا .
تتلخص أهم المطالب الإصلاحية بما يلي :
1. إصلاح دستوري يقوم على المشاركة الفاعلة لقوى المجتمع في نسق الحكم , ويبتعد عن التوجهات الإقصائية , ويكرس مبدأ المساواة بين جميع العناصر المكونة للمجتمع , والتي يتشكل منها نسيج الوطن على أساس مبدأ المواطنة المتساوية للجميع .
2. التعامل مع إرادة الشعب من منطق الشراكة لا منطق الوصاية , والإلتزام بنتائج تعبير الإرادة الشعبية عن نفسها , في إقامة أحزابها , ومباشرة نشاطها السياسي السلمي , وإنتهاء احتكار الجهاز التنفيذي للسلطة بفصله عن سلطة الحزب الحاكم .
3. الإصلاح المؤسـسي للدولة وللمجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز مبادئ الإدارة الرشيدة , والإصلاح السياسي الذي يقوم على إلغاء حالة الطوارئ , وضمان استقلال القضاء , وإصلاح التشريعات لتتناسب مع القانون الدولي لحقوق الإنسان , وضمان جميع الحقوق والحريات .
4. إجراء إصلاح شامل في بنية الأجهزة الأمنية ووظيفتها , وإخضاع هذه الأجهزة للقانون , وأن تكون في خدمة الشعب والوطن لا في خدمة الشخص أو الحزب أو القبيلة أو الطائفة .
5. الإعتراف بأن مؤتمر الحزب وحده لم يعد يكفي لإنجاز المهام المطلوبة في الإصلاح , والمواجهة مع العدو الخارجي , وإن يكن ذلك خطوة ضرورية في الإعلان عن هذه التوجهات الإصلاحية , وضرورة تبني الدعوة لمؤتمر وطني شامل يسعى للحفاظ على سورية عربية ديمقراطية , ويقر بالتعددية , ويجمع على مواجهة المشروع الصهيوأمريكي .
6. إطلاق حملة مصالحة وطنية , تبدأ بعودة المنفيين وإطلاق المسجونين , والتعويض على المتضريين ,وإلغاء القوانين التي تهدد حياة المواطنين في المشاركة السياسية أو التعبير عن آرائهم .
ـــ والمصالحة الوطنية تقوم على أمرين :
أ?- طي صفحة الماضي .
ب?- تغيير الذهنية والمنهجية التي يتحرك على أساسها العاملون في الشأن العام ...
هذه المصالحة تبدأ بالتصالح مع الذات الفردية والجماعية , في إطار الإخلاص لكل القيم التي يراد تحقيقها في المستقبل .
* عضو اللجنة الوطنية الديمقراطية في ديرالزور , ناشط في لجان إحياء المجتمع المدني , ديرالزور .
#رياض_درار (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
