الأمطار والديمقراطية والفساد والفاشية والعضاض2/1

محمد ضياء عيسى العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 4281 - 2013 / 11 / 20 - 11:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأمطار والديمقراطية والفساد والفاشية والعضاض2/1

في حلقة يوم الجمعة 15/11/2013 من برنامج "حديث النهرين" في فضائية (لحرة – عراق) حول غرق بعض الأحياء السكنية للعاصمة بغداد الواقعة شرق القناة أي المناطق البعيدة عن نهر دجلة – بيّن مدير عام المجاري في أمانة بغداد المهندس كريم البخاتي الظروف التي تسببت في غرق بعض الأحياء نتيجة عدم تصريف مياه الأمطار التي هطلت بكميات كبيرة خارج الحدود التصميمية لمشاريع التصريف حيث بلغ ما نزل من مياه خلال 12 ساعة قدرَ ما مفترض هطوله تصميمياً خلال عام كامل، علماً أن الإفتراضات التصميمية عادةً ما تبنى على أساس إحصاءات مستمدة من الأعوام السابقة. قال السيد فلاح الذهبي مدير مكتب بغداد لفضائية (الحرة - عراق) في نشرة أخبار "العراق اليوم" بتأريخ 18/11/2013 بأن منخفضين جويين من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر تلاحما فوق العراق وإن أحدهما كافٍ لإحداث حالة الغرق(1).
السببان الرئيسيان اللذان حالا دون تصريف ما يمكن تصريفه من مياه الأمطار تمثلا بإنغلاق أحد الخطوط الرئيسية المسمى ("خط زبلن" – نسبة إلى شركة زبلن الألمانية المنفذة له) نتيجة رمي مواد صلبة كثيرة وكبيرة الحجم فيه. وما زاد في الطين بلة أن ضآلة جريان المياه نتيجة الإنغلاق، وربما توقفها نهائياً، أدت بدورها إلى نمو أحياء مائية وقوارض ومزيد من التعثر. قال الكاتب السيد حامد المالكي، الذي يبدو أنه قد درس مشكلة هذا الخط بإمعان قبل أن يبدي رأياً فيه – قال في حلقة يوم الخميس 14/11/2013 في برنامج "العمود الثامن" في فضائية "الحرة – عراق"، بأن إحدى شركات الصيانة الأجنبية المتخصصة قد ضربت الإنغلاقات بصواريخ إثر أخرى دون جدوى أو بنجاح محدود لإستحكام المعوقات. يبدو أن الخط قد أُهمل منذ عشرات السنين.
بالطبع يعكس هذا تقصيراً من جانب أمانة بغداد حيث كان واجباً تدارك الأمر مبكراً وصيانة الخطوط سنوياً دون إنتظار تطرف الأحوال الجوية لتنبهها إليها خاصة وأن الشبكات السابقة كانت مصممة أصلاً لبغداد بسكان أقل كثيراً من سكان اليوم علاوة على تقادم المنظومات وإهمال الصيانة في فترة الحروب والحصار. كما يجب توجيه اللوم إلى تصرفات بعض المواطنين السيئة حيال ممتلكات المجتمع وهي قضية تأريخية تتعلق بإنخفاض الوعي. أما الآن فأزيد إليه عنصر التخريب المتعمد من قبل أعداء الديمقراطية إستكمالاً لأعمالهم الإرهابية.
لقد أجاد الحديث عن مسؤولية المواطن منخفض الوعي الكاتب السيد حامد المالكي في البرنامج المذكور أعلاه.
أما بشأن التخريب فليس هو بدعة أو من نسج الخيال بل هو واقع حي. قال السيد فلاح الذهبي بتأريخ 19/11/2013 وبالحرف الواحد "وُجدت صبات كونكريتية داخل الأنابيب ولا نعرف إن كان ذلك ناتجاً عن إهمال أو تخريب". يصعب تصديق مسألة الإهمال في مثل هذه القضية.
وكان السبب الثاني يتمثل بحصول تجاوزات سكنية(2) بنيت على مسار خط التصريف الرئيس الثاني (خط الخنساء) إذ إمتدت المساكن العشوائية لمسافة خمس كيلومترات وسكنتها (1600) عائلة. كان حسم الموضوع يتم أما بإخلاء المنطقة أي إزالة البيوت بعد تعويض ساكنيها أو إيجاد سكن بديل لهم أو تحديد خط سير بديل ليتجاوز المنطقة السكنية المتجاوزة. تطلب هذا قراراً واضحاً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة الإقتصادية ولكنه لم يصدر منذ سنتين. للعلم أفاد رئيس مجلس إدارة محافظة بغداد الدكتور رياض العضاض بأن مشاريع الصرف كانت على رأس أولويات مجلس إدارة المحافظة السابق الذي شغل هو فيه منصب نائب رئيس المجلس. لكن محافظ بغداد السيد علي التميمي نفى في فضائية الحرة يوم 17/11/2013 خبر عدم بت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموضوع المساكن العشوائية، ولا نعرف أين يكمن الصدق، لكنني أعلم أن محافظ بغداد الصدري ليس له ود للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
بقي أمام محافظة بغداد حل الحالة الطارئة وذلك بسحب مياه الأمطار المتجمعة بواسطة مضخات تعمل بمحركات ديزل المتوفرة لدى أمانة بغداد بأعداد محدودة ما إقتضى إستيراد أعداد إضافية منها لمواجهة الظرف الطارئ. ومما يجدر ذكره أن الإمكانيات الفنية العسكرية سخرت للمساعدة في هذا المجال خلال العام الماضي؛ غير أن دعمها هذا العام كان محدوداً جداً. هل يعود السبب لسوء التنسيق أو لإنشغال الوحدات العسكرية بمكافحة الأعمال الإرهابية أو هل هي المناكفة أو هل هو التخريب؟ لم يفصح أحد بشيء، وهو أمر يستحق الملاحقة والتحري الجاد لإجتثاث الوباء من جذوره، إذ آن أوان الحسم وما عاد الوضع يحتمل شيئاً من هذا القبيل وتراشق الإتهامات.
ولكنني أعود وأقول إن أخبار يوم 18/11/2013 في فضائية الحرة قد ظهر فيه من أثنى على الجهد الكبير والإنجاز الطيب الذي قام به الجهد الهندسي العسكري.
نعود إلى الطامة الكبرى أي عملية إستيراد المضخات التي يفترض فيها أن تكون عملية تجارية ليست بذلك التعقيد خاصة وأن مدير عام المجاري أقر بتوفر الأموال اللازمة وإعداد الوثائق الفنية المطلوبة. لكن التعاقد كان معقداً بفعل الروتين المعتاد الذي ساد الموقف منذ تأسيس الدولة العراقية وهو المتحكم في العقول والذي لم يكن بالإمكان تجاوزه بل إزداد سوءاً أيام العراق الديمقراطي وتضاعف الفساد بدلالة أن مناقصة تجهيز المضخات قد اُعلنت لثلاث مرات منذ مدة ولم يتقدم عليها أحد ولم تجرؤ الأمانة على معالجة الموقف.
الفساد لم يضرب العراق وحسب بل ضرب جميع دول المنطقة والعالم التي حصلت فيها تغييرات سياسية كبيرة. فماذا حصل؟
في مثل هذه الحالات يُفترض أن يتم اللجوء إلى حل الإستثناءات أي أما بالإحالة المباشرة إلى إحدى الشركات العتيدة ذات الإختصاص والإنجازات المرموقة، إذ يتم التفاوض معها على أسعار مقاربة للأسعار العالمية التي يسهل التعرف عليها؛ أو عن طريق الدعوة المباشرة لعدد محدود من الشركات ذات الإختصاص والخبرة وإجراء المفاضلة والإختيار مسترشدين بالأسعار العالمية أيضاً.
لم يتم لا هذا ولا ذاك وغرقت أحياء بغداد الواقعة شرق قناة الجيش، وتذمر وشكا المواطن المتضرر وله كامل الحق علماً أنه قد أبدى صبراً كبيراً لتقديره تطرف الظرف المناخي الإستثنائي الذي لم يصب العراق وحسب بل ضرب وأغرق أحياء في دول مستقرة كالسعودية؛ كما إن هذا المواطن كان أوعى من أن يستغله أعداء الديمقراطية لأهداف دعائية وتخريبية؛ وبقيت أسئلة حائرة تنتظر الإجابة من جانب الحكومة وخاصة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور صالح المطلك(3) الذي لم نسمع صوته إلا يوم 19/11/2013؛ وحلل المخلص الحريص وإنتقد نقداً بناءً؛ وتهكم وطعن من يمتهن سياسة التسقيط والتخريب، لسبب أو آخر، بحجة الحرص؛ وقهقه المخرب؛ وراح أحباب الدكتاتورية يزينون لنا صورة الدكتاتورية "الكفوءة" فهي فرصتهم المؤاتية التي عملوا من أجلها. في هذا الظرف الأقرب إلى حرب مع الطبيعة تفتقت عبقرية الصدريين و"متحدون" عن قرار بعزل أمين بغداد بالوكالة وتعيين آخر ولكن المقترح قد فشل لأنه غير دستوري أولاً ولأن القائد لا يبدل أثناء سير المعركة كما نوه الدكتور صلاح عبد الرزاق محافظ بغداد السابق الذي حصد أعلى نسبة من الأصوات في إنتخابات مجلس المحافظة قبل أشهر.
فالرفيق الدكتور رياض العضاض، رئيس مجلس محافظة بغداد عن كتلة "متحدون" المتحالفة مع التيار الصدري في تشكيل حكومة العاصمة، أفهمنا كيف عولجت قضايا هامة تحت الحصار أيام النظام السابق [يقصد البعثي الطغموي(4)] إذ جُمع الذهب من المواطنين ونُقل إلى عمان وبيع هناك وتم إستيراد المطلوب دون طلب موافقات ولا قرارات ولا هم يحزنون!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): هطلت أمطار غزيرة أغرقت بعض أحياء العراق والسعودية ولم تكن مجرد "مطرة واحدة صغيرة" كما قال الكاتب والشاعر صلاح حسن العائد من السويد قريباً محملاً بالموضوعية والحكمة "كتّها" في حلقة يوم 16/11/2013 من برنامج "7 أيام" في فضائية الحرة الذي أداره الإعلامي السيد ناصر طه. تستحق طروحاته الساذجة مقالاً خاصاً لبيان سطحية البعض والتي تُستغل لأغراض غير نبيلة من حيث أحسوا أو لم يحسوا,
الإنتخابات النيابية العراقية قادمة والسيناتور جون ماكين ورفاقه، من صقور شركات النفط وأعوان إسرائيل، غاضبون على حكومة المالكي لأنها لم تسمح للإرهاب بتدمير الجيش العربي السوري والدولة السورية وشن حرب على إيران لصالح إسرائيل، ولم تمنح شركات النفط الإحتكارية التعاقد بصيغة "المشاركة في الإنتاج"، لذا فالسادة ناصر طه وعماد جاسم وأصحابهم ملزمون بتنفيذ سياسة مراجعهم العظام في واشنطن كالسيد ماكين بإستغلال السذج أو المتلهفين لإدراج أسمائهم في قائمة فضائية (الحرة – عراق) لكسب ود المراجع الأمريكية وذلك بالدعاية ضد إئتلاف دولة القانون والتحالف الوطني ونوري المالكي.
(2): رفض محافظ بغداد السيد علي التميمي (من التيار الصدري) بشدة تسمية أصحاب المساكن العشوائية ب"المتجاوزين" بحجة أن الدولة لم توفر لهم سكناً مناسباً فإلتجئوا إلى العشوائيات (فضائية الحرة – عراق / نشرة أخبار "العراق اليوم" بتأريخ 17/11/2013).
أقول: هذا كلام جميل. ولكن كيف يوفق سيادة المحافظ بين هذه الإنسانية الطافحة وبين مشاركة التيار الصدري في عرقلة تمرير مشروع قانون "البنى التحتية" (المتضمن إنشاء دور سكنية ومدارس ومستشفيات وغيرها) منذ عام 2008 ولحد الآن بدعوى أنه سيجلب دعاية للمالكي؟!!!
كما إن السيد التميمي يكثر الحديث عن الفساد حتى سألته فضائية الحرة في إتصال هاتفي يوم 17/11/2013، في معرض الحديث عن غرق بعض الأحياء، عن سبب عدم تقديم ملفاته حول الفساد إلى هيئة النزاهة ولكنه تهرب من الجواب.
(3): ربما إنشغل السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور صالح المطلك، بملاحقة القوات الأمنية التي طاردت الإرهابيين في منطقة الدورة بتأريخ 12/11/2013 إذ هرول خلفها صائحاً "نريد أجهزة لمكافحة الإرهاب لا أجهزة إرهاب" ثم صاح "هناك إعتقالات عشوائية" ثم توجه نحو أحد الضباط سائلاً إياه: "هل لديكم أوامر إلقاء قبض؟" كان الجواب: "نعم في المقر". نقلت جولة السيد المطلك في الدورة فضائية (الحرة – عراق) بتأريخ 12/11/2013 كما نقلت "خطاب" وأقوال الدكتور صالح نقلاً حياً.
للدكتور صالح صولات وجولات في ملاحقة إنتهاكات حقوق الإنسان التي كان يعشقها منذ أيام "الرفاق" الأمر الذي أشغلته عن متابعة أوضاع المطر وأمانة بغداد ومحافظتها حتى سمعتُ صوته يوم 19/11/2013.
قبل أشهر قليلة إنشغل الدكتور صالح بشأن ذلك المواطن الذي سرق منه أحد جنود عمليات "ثأر الشهداء" دجاجة أثناء عمليات الدهم للتفتيش عن المطلوبين. لقد أثار ذلك دهشة إعلامي فضائية (الحرة – عراق / برنامج "حوار خاص") السيد سعدون محسن ضمد فسأله: "هل أنت متأكد؟".
للتدليل على صحة ما قاله الدكتور صالح روى لسعدون إنتهاكاً آخر لحقوق الإنسان إذ قال: هناك جندي آخر في عمليات "ثأر الشهداء" إذ دهم بيتاً فيه خراف فذبح أحدها وأخذ نصف "اللشّه" وترك الباقي لأهل البيت وإنصرف لدهم بيوت أخرى!!!
بصراحة، إني آخذ كلام الدكتور صالح وجميع مسؤولي إئتلاف العراقية وأصحابهم من هذا الوزن من الكلام كمؤشرات على مدى نجاح أو فشل عمليات "ثأر الشهداء" أو أي عمل إيجابي حكومي.
(4): للإطلاع على "مفاتيح فهم وترقية الوضع العراقي" بمفرداته : "النظم الطغموية حكمتْ العراق منذ تأسيسه" و "الطائفية" و "الوطنية" راجع أحد الروابط التالية رجاءً:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298995
http://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=96305
http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=14181

#محمد_ضياء_عيسى_العقابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات