مشروع مذكرة ادعاء ضد السلطة الديكتاتورية في سوريا

سامي صلاح

الحوار المتمدن-العدد: 1220 - 2005 / 6 / 6 - 06:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مشروع مذكرة ادعاء ضد السلطة الديكتاتورية في سوريا
بقلم سامي صلاح
رئيس منظمة حزب الإصلاح في الساحل السوري

ملاحظة: مشروع المذكرة مطروح على سائر قوى المعارضة السورية للمناقشة والصياغة والتعديل لاستيفاء الشروط الشكلية وتبنيها لرفعها إلى الجهات المعنية أصولاً.

مقدمة إلى كل من:

- السيد الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة
- مجلس الأمن الدولي
- محكمة لاهاي الدولية

جهة الادعاء: - الحق الدولي العام
- الشعب السوري ممثلا بالمعارضة السياسية السورية في الداخل والخارج.

المدعى عليه: السلطة السورية ممثلة برئيسها وأعوانه.

الموضوع: تحرير سوريا من الاحتلال الداخلي الديكتاتوري والتعويض عن كافة الأضرار الجسدية والمادية والنفسية والمعنوية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية التي لحقت بالشعب السوري.

وصل النظام السوري الحالي إلى السلطة بطريقة غير شرعية وتم توريثه بنفس الطريقة واغتصب السلطة بالقوة العسكرية منذ عام 1963 مستغلاً ما كان موجوداً من حرية وديمقراطية على كافة الأصعدة ومنذ ذلك الحين عمل على:

1-) ترسيخ العمل غير القانوني بقانون الطوارىء وعدم تعريفه وتحديد أسباب وموجبات ومدة العمل به.
2-) جعل حزب البعث قائداً للدولة والمجتمع بالقوة وليس بالانتخاب وتحريم عمل أي حزب معارض وتشكيل مجموعة من الأحزاب التوائم لحزب البعث التي تعمل تحت أمرته وقيادة حزبه وضمن توجهاته وأهدافه وبذلك بقصد غش وخداع الرأي العام المحلي والعالمي وتضليله.
3-) تشويه سمعة المجتمع الدولي بكافة وسائل التربية والتعليم والثقافة والتحريض على الكراهية والعنصرية ضد الشعوب.
4-) القضاء على الحياة البرلمانية الديمقراطية وهدم بناها الأساسية التي قامت عليها وتركيز السلطات بيد رئيس الدولة الذي عمل على إطلاق يد السلطة الأمنية ووضعها فوق كل السلطات وعسكرة الحياة المدنية بالكامل بما يناقض كافة مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاتفاقيات والقرارات الصادرة عنها ولا سيما ما يتعلق بها من حقوق الإنسان.
ونظراً لجسامة الضرر الذي يلحق بالشعب السوري كاملاً واستفحاله واستمراره نطلب ما يلي:

• تشكيل لجنة دولية قضائية متخصصة تتولى النظر في القضية.

• المساعدة والإشراف على تأسيس مجلس وطني سوري انتقالي، يتولى تسيير شؤون البلاد ويعمل على :
أولا- تشكيل حكومة مؤقتة.
ثانيا- صياغة دستور ديمقراطي جديد، انطلاقا من الاستئناس بالدستور البرلماني السوري الذي كان ساري المفعول قبل عام 1958، ومساعدة خبراء القانون العام من السوريين ومن تقترحه هيئة الأمم للقيام بهذه المهمة.
ثالثا- إجراء انتخابات تحت إشراف دولي، لاختيار جمعية تشريعية وطنية، تتولى إعادة النظر في الدستور، وتطرحه للاستفتاء على الشعب، وتنتخب رئيس الجمهورية، وتشارك وتصادق على اختيار الحكومة.
رابعا- إلقاء الحجز الاحتياطي على كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة للجهة المدعى عليها.
خامسا- تجريم الجهة المدعى عليها بما يلي:

أولاً: اغتصاب السلطة السياسية، والسطو عليها سطوا مسلحا منذ عام 1963، واحتكارها، وحرمان مالكها الشرعي، أي الشعب السوري منها، وإساءة استخدامها، واستغلالها سلاحا لسلب ونهب الشعب والوطن والثروة الوطنية والمال العام، ومن أجل تحقيق المصالح الفردية الشخصية لرموز الحكم الديكتاتوري ومن يتبعهم وهذا وجه من وجوه الجريمة المستمرة ضد الإنسانية والمجتمع الدولي.

ثانياً: انتهاك ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وخصوصا المادة التي تتعلق بحق الشعب وحريته في تقرير مصيره الوطني بنفسه، وقد وردت هذه المادة في سياق السعي للتحرر من الاستعمار الأجنبي لبلد ما، وبالاجتهاد والقياس على تلك الحالة، واحتراما لروح النص وغاياته، نرى ضرورة أن يمتد تطبيقه ليشمل حالة الاستعمار المحلي الداخلي الوطني الأشد إيلاما وفظاعة وانتهاكا لحقوق الإنسان والشعب والوطن، حيث استولت حفنة من القراصنة البعثيين على السلطة بقوة السلاح، و أحكموا سيطرتهم واستغلالهم للوطن لأغراض و مصالح شخصية عائلية ضيقة، وأخذت تفرض نظامها العبودي على الشعب، وتمارس جرائمها الموصوفة المشهودة والمتلبسة والمستمرة على مرأى ومسمع من العالم كله، دونما خجل ولا خوف من رقيب وحسيب، غير مبالية بوجود الشرعية الدولية، ولا آبهة بسلطة الأمم المتحدة ومسؤوليتها وحقها في متابعة وملاحقة الجريمة الدولية الجارية، استنادا إلى الحق الدولي العام من جهة، وإلى حق الادعاء الشخصي للشعب السوري ضد المجرمين من جهة ثانية.

ثالثاً: تجريم رموز السلطة غير الشرعية باغتصاب الشرعية البرلمانية الديمقراطية، وتجريد المواطن من حقوق الإنسان المدنية والسياسية، وارتكاب انتهاكات مستمرة ومتكررة لحقوق الإنسان السوري، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية داخل سوريا، واستخدام قانون الطوارئ لهدم الحياة الديمقراطية وسائر الحريات الفردية المدنية والسياسة والاقتصادية والثقافية، دون قيد أو شرط، ونتج عن ذلك تعطيل القوانين العادية وشل مظاهر الحياة القانونية الأصلية، بما في ذلك تجريد السلطتين : التشريعية والقضائية من صلاحيتهما الطبيعية المعتادة.

رابعاً: إنزال العقوبات المدنية والجزائية المناسبة بالمدعى عليه، وتمكين السوريين من استرداد حقوقهم السياسية المشروعة، ومن ضمنها السلطة السياسية، في إطار عملية ديمقراطية سلمية، تستعيد سوريا من خلالها وجهها البرلماني الديمقراطي الأصيل، الذي غرّب وغيّب عنها منذ عام 1958 وحتى هذه اللحظة.

خامساً: نذكر المجتمع الدولي ممثلا بهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها، أن أغلبية الشعب العربي السوري، عاجز عن إيصال صوته الحر للعالم، عاجز عن الجهر برأيه وموقفه وشعوره ومعاناته، بسبب الرقابة والتسلط والإضهاد والقمع الوحشي الذي يتعرض له في أدق تفاصيل حياته، إنه واقع تحت التهديد، وسيف الانتقام والبطش مسلط على رقبته، وما لم يشعر بالأمان لن يتمكن من رفع صوته عاليا، وما لم يشعر بأن تضحيته يمكن أن تثمر، وتفضي إلى التغيير، فسوف يظل كامنا متربصا الفرصة السانحة للثورة – الأمل.

سادساً: نذكر المجتمع الدولي أن أمنه مرتبط بأمن الشعوب، أكثر من ارتباطه بأمن الحكام والأنظمة المارقة، وأن مصالح المجتمع الدولي سوف تتأثر إيجابا كلما وقفت إلى جانب الشعوب، وساعدت في نشر الديمقراطية والحرية، الضمان الأهم للاعتدال والانفتاح والاستقرار والتبادل التجاري الحر، وإن تدخل المجتمع الدولي في الحياة السياسية الداخلية للبلدان الأعضاء في هيئة الأمم، منصوص عليه ومقرر في حالات محددة تتعلق بالأمن الجماعي، والمساس بدور وسلطة وهيبة هيئة الأمم الفعلية التي تتمتع بها وعليه نطالب هيئة الأمم باستخدام القوة الملزمة للقانون والقرارات الدولية ضد الجهة المدعى عليها بكافة وسائل الإكراه المادي والمعنوي المتاحة.
سابعا- نذكر المجتمع الدولي بأن النظام الحاكم في سوريا ، يشكل ضررا حالاّ( قائماً ) وخطرا دائما وداهما على الأمن الإقليمي والدولي ، من خلال إيواء ودعم الإرهاب بالتخطيط والتنفيذ والدعاية والإعلان والانحياز العلني الصريح لقوى الشر والإرهاب في المنطقة والعالم ، وقمع وتصفية قوى الحرية والعلمانية والديمقراطية بالاغتيالات والاختطافات والتفجيرات والعمليات الانتحارية ، التي صارت مسلكا استراتيجيا لسياساته ضد قوى المعارضة في سوريا ولبنان والعراق على وجه الخصوص .
ثامنا- نذكر المجتمع الدولي بأن الواقع السوري يختلف عن الواقع العراقي ، والمشهد العراقي لن يتكرر ، لا في سوريا ولا في غيرها من البلدان ، فلا داعي للخوف ، ولا يصح القياس على التجربة العراقية حينما يتعلق الأمر بالشأن السوري . وإن التخلص من النظام السوري سيمهد السبيل لتحقيق الاستقرار والأمن للعراق ولبنان وفلسطين خصوصا ، ولسائر بلدان المنطقة عموما ، ما سينعكس إيجابا على الحياة السياسية والاقتصادية الدولية ، ولاسيما مع القارة الأوربية ، التي هي الجار والشريك والحليف التاريخي الاستراتيجي لبلدان الشرق الأوسط كافة .

#سامي_صلاح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات