الحكومة المغربية و أزمة الإصلاح

مصطفى الديماني

الحوار المتمدن-العدد: 4266 - 2013 / 11 / 5 - 08:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد دخول المنطقة العربية منعطفا سياسيا خطيرا في ما بات يعرف "بالربيع العربي" ، سارع المغرب في إجراء إصلاحات سياسية و دستورية عميقة ، بداً بوضع أول دستور في عهد الملك محمد السادس ، و تنظيم إنتخابات سابقة لأوانها تصدرها حزب العدالة و التنمية ، لينتقل هذا الإخير من صف المعارضة إلى ممارسة السلطة كأول تجربة سياسية له.
إن تحقيق التغير في أي نظام سياسي ، لا يأتي إلا عن طريق رفع العديد من المطالب من جانب الرأي العام ، لكي تتحول إلى مخرجات ينتجها ذاك النظام لتلبي حاجات المجتمع ... و لعل أهم الشعارات التي حملها الشارع المغربي كانت "محاربة الفساد و الإستبداد " و" إحترام حقوق الإنسان " و الحق في العيش الكريم .. فهل لقيت هذه المطالب التي تم التنصيص عليها نظريا في دستور 29 يوليوز 2011 طريقا نحو التفعيل أم لا ؟ !
في بداية ممارسة الحكومة لمهامه ، كان المجتمع المغربي يعقد كل أمله في أن تتطور حال البلاد إلى غد أفضل ، خاصة و أن التغير مر هادئ على عكس بعض بلدان الربيع العربي ، التي لازالت تعاني من تحديات الانتقال الديمقراطي .
ومن عجيب المفارقات التي رافقت تدبير الحكومة للعديد من الملفات و عجزها عن حلها ، أنها تستخدم تبريرات مبنية على أساس وجود " لوبيات " تشوش على عملها و تحول دون تحقيق الإصلاح ، فهذا الأسلوب الذي يرتكز على نظرية " المؤامرة " ، نفسه كانت تتبعه الأنظمة العربية المستبدة قبل قيام الإنتفاضات الشعبية ، لتبرير اخفاقها في الالتحاق بنادي الديمقراطية و احترام حقوق الانسان ، مستغلة لشرعنة نظريتها تنامي التدخلات الأجنبية في الوطن العربي ...
إن مسلسل الإصلاح لابد و أن تواجهه تحديات متعددة ، لكن أن يتم تعليل الفشل في تجاوزها إلى و جود أيادي خفية أو بحجة " الإرث الثقيل القديم " الذي تركته الحكومات السابقة ، هو أمر مبالغ فيه ، خاصة أن هذه الأخيرة –الحكومات – لم تتوفرعلى صلاحيات دستورية واسعة في ظل دستور 1996 ، تسمح لها بالقيام بمهامها على أحسن وجه.
و لم يتردد رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في العديد من اللحظات ، بقوله أن حكومته جاءت بطريقة ديمقراطية ، إلا أنه نسي أو تناسى كون الشرعية في الفكر الدستوري ، تضمحل في حالة قيام الشعب بسحب ثقته التي منحها عن طريق الإنتخاب .
من بين الإختلالات التي عرفها المشهد السياسي المغربي ، هو غياب التنسيق الفعال و الانسجام بين الأحزاب السياسية المكونة لتحالف الحكومي ، حيث لكل من هذه التنظيمات برامجها الخاصة و تصوراتها تروم تحقيقها في أرض الواقع ، مما يستلزم قيام هذا تعزيز الحوار البناء و تدبير الإختلاف بين الفرقاء ، بدون إتباع سياسة التهميش و الإستبعاد التي لا تتأتى و روح الديمقراطية.
رغم قيام حركة 20 فبراير برفع شعار محاربة الإستبداد ، إلا أن حزب العدالة و التنمية الذي يرأس الحكومة لم يعكس في ممارساته مما يؤشر على إرادة سياسية تنحو إلى تجسيد الديمقراطية . حيث لم يتفاعل بشكل واقعي مع حجم التنقاضات المكونة للتحالف الحكومي ، خاصة مع حزب الإستقلال ، مما يطرح التساؤل : كيف لحزب العدالة و التنمية أن يتقبل أصوات المعارضة البرلمانية و هو في نفس الوقت لم يستجب لمطالب حليفه " شباط " أو يتقبل إنتقاذاته بخصوص العمل الحكومي ؟
و ما يثير الإنتباه أن العدالة و التنمية يعتبر نفسه رمزا للإستقرار في المغرب ، مستغلا بذالك الظروف التي تعيشها باقي بلدان الربيع العربي التي أفرزتها مرحلة الانتقال الديمقراطي ، رافعا فزاعة خطر اللانظام و الفوضى التي قد تهدد المغرب في حالة عدم مسايرة كل تصورات و تناقضات الحزب . متجاهلا كون الحراك المجتمعي الذي عرفه المغرب له خصوصيته بحكم نظامه الملكي ، و تراكم العديد من الإصلاحات السياسية خلال العقد الأخير خاصة بعد تشكيل هيئة الإنصاف و المصالحة ، مما سيكون على حكومة عبد الاله بنكيران سوى إتمام ما بقي من إصلاحات جاء بها الدستور الجديد و تفعيل مقتضياته ..
و في غياب روح المسؤولية للحكومة ، تشهد الأوضاع الاجتماعية و الإقتصادية و الحقوقية تدهورا متزايدا بسبب رفع الأسعار في العديد من المواد كالمحروقات و المواد الغذائية و تفشي البطالة ... بسبب نهج سياسة التقشف ، علاوة على تزايد التضييق على الحريات العامة كحرية الصحافة مما قد يعمق من الأزمة ويجر البلاد نحو المجهول .
أما في ما يخص حقوق الإنسان في الصحراء فهي لازالت رهينة المقاربة الأمنية المتجاوزة ، و كأن المغرب لم يستخلص بعد الدروس و العبر من أزمة المقترح الأمريكي بخصوص "بعثة المينورسو " ، إضافة إلى التغير الحاصل في وزارة الخارجية الأمريكية الذي له تداعيات على قضية الصحراء .
في حين تفاجئ الجميع من النسخة الحكومية الجديدة ، التي لم تسلم من العديد من الإنتقاذات سواء في ما يتعلق الامر بحجم التنازلات التي قدمها رئيس الحكومة لصالح حزب الأحرار ، الذي كان بالأمس غير مرغوب فيه ، أو بالعدد الهائل للوزراء الذي يكلف ميزانية الدولة ، مما يؤكد أن الإختلاف بين شباط و إبن كيران كان صراع شخصيا بسب الخلط بين الصفة الحزبية و رئاسة الحكومة .
إن المسؤولية كل و لا تتجزأ ، و لا يكفي لتنصل منها بمجرد ترديد خطابات شعبوية ، و تبرير الإخفاق الحكومي بالظرفية الخارجية المتمثلة في الأزمة العالمية ، أو أنه لا يمكن تقيم العمل الحكومي في ظرف سنة أو سنتين ، و ان كان هذا صحيح هل تعتزم الحكومة في نسختها الثانية إجراء الإصلاحات و تفعيلها في ظرف ما تبقى لولايتها أليست المدة قصيرة كذلك !! أي أن مسلسل الإصلاح لن يكون و الدستور لن يفعل ...

#مصطفى_الديماني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات