مَن له الحق بنقد زيارة المالكي لواشنطن .

حسين الشويلي

الحوار المتمدن-العدد: 4266 - 2013 / 11 / 5 - 08:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المألوف عند العقلاء أن العمل يتم تقييمه بعد الأنتهاء منه . كي يتمكن العمل من أثبات نجاحه من خطله والدفاع عن نفسه من خلال ما يقدمه من نتائج قد لاتكون آنية.
لكن أن يقيم البعض صروحا وأهرامات من التحاليل في اليوم الأول من زيارة السيد المالكي , ونعتها بأقسى الألفاظ , والتصريح بعدم فائدتها بل ذهب البعض يتكلم عن أضرارها , وهي في يومها الأول . من البداهة أن نقول أن هؤلاء يحملون أحكاماً مسبقة ولاتهمهم بأدنى شك نتائج الزيارة بالقدر الذي يطبّلون لأجله وهو أفشال أي تحرك منذ خطواته الأولى لرئيس الحكومة .
وقد ذكرت في مقال سابق لي ( كيف نحمي بلدنا من أنفسنا ،نشر في صحيفة المثقف , وصوت العراق ) بأن للبعث سلطة على بعض التيارات الشيعية ويتكلم البعث ويتحرك من خلالها لتعطيل عمل الحكومة وتشوية العملية السياسية برمتها , وكل هذا بتوجيه وتمويل من مملكة آل سعود المتصدئة .
ويبدو أنهم وجدوا ضالتهم في شخصية مقتدى الصدر , لأعتبارات لسوء حظ العراقيين توفرت جميعها بشخصيته الغير منضبطة في التوجة الفكري والأداء السياسي . وفي منطقة نفوذه التي تغلب عليها ( الأمّية الحضارية ) أي من بسطاء الناس الذين بعضهم لنقاء سريرته أتبعة على أنه أمتداد للشهيد الثاني - رض - والبعض من المبتزين وشواذ الناس والمجرمين فوجدوا في التيار الصدري ملاذاً وأنطلاقة لتخريب العراق .
عوّدتنا التجارب أن كل عمل يقوم به رئيس وزراء العراق يقابله أعتراض من قبل التيار الصدري . وأعتراضاتهم غالباً ما تكون بتوافقية عجيبة مع الرغبة السعودية المتشددة بعدائها للعراق . وهذا يأخذنا بقسرية الى قبول فكرة أن التيار الصدري الممثل الشيعي للأجندات الوهابية في العراق . من خلال سنخيّة الأعتراض والقبول ووحدة الخطاب .
ومن خلال هذة الخلاصة نفضي الى أنه ليس من حق التيار الصدري وكتلة الأحرار النيابية أن تملك حق الأعتراض والتشكيك أو مزاولة عمل المعارضة النيابية , لأنها تفتقر الى الأصالة الوطنية أولاً وثانياً متهمة بالقرائن على أختراقها بشكل,, مفضوح من قبل البعث والقاعدة , ولايمكن قبول أعتراضاً أو أستفهاماً مصدره البعث أو عصابات القاعدة .
(
وجّه رئيس الوزراء , بياناً الى التيار الصدري منطلقاً من منصبه كرئيس للحكومة وجاء في البيان ( أن المسؤولية تقع على مقتدى الصدر شخصياً الذي كان قد تحدث في وقت سابق وعبر وسائل الأعلام عن مساعيه الحثيثة مع سوريا لتنصيب شخص آخر مكان شخص في رئاسة الوزراء . ويبين أسفه لفشل الخطة , كما لم تعد جهوده القديمة - خافية على التواطؤ مع بعض الدول ضد الدول ضد ارادة الشعب العراقي , ولذالك فقد كان من الأجدر بمقتدى أن يمتنع سابقاً ولاحقا عن سياسة التواطؤ وأن يتشاور مع العقلاء ليرشدوه على الطريق الصحيح قبل أن يوجه الأتهامات للأخرين)
السؤال الذي بات يطرح نفسه بألحاح . هل سيسمح الوطنيون للتيار الصدري أن يكون , المشاغب السياسي , والعنصر المثير للأزمات وتعطيل مصالح الوطن دون عقل هذا المكوّن الذي وجد ليشاغب على الشعب ؟
أن التيار الصدري المسؤول الأول عن جرائم بشعة وقعت بحق الأبرياء من الشعب وقد أبتز أتباع التيار مواطنين _ وأذاعوا الرعب والخوف بين الناس , من خلال محاكم التفتيش التي أقاموها , محاكاةً ( لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) السعودية .
أنه العراق هذا الفيسفاء العقيدي والفكري وليس قندهار أو دولة المطاوعة !

من المعروف أن سلبيات البرلمان والفساد المالي والنزيف المهني مستشري بين النواب ومن أسس لها هو رئيس السلطة التشريعية أسامة النجيفي , لكنّا لم نجد هذه النخوة المتحمسة المنطلقة دوما صوب ( حزب الدعوة الأسلامية والمالكي ) تبصر هذا الكم من الفساد البرلماني أن سلّمنا جزافاً بأن مقتدى الصدر ينطلق من منطلق وطني نزيه . أنه لم يمارس بنقده حقه الدستوري كمواطن عراقي بالأعتراض والأستفهام حول رئاسة الوزراء لأن النقد لم يكن نقداً لسياسة المالكي بل كان هجوما وتشنيعاً حول شخص المالكي الذي يتمتع بحصانة دستورية كأي مواطن عراقي . يتعرض الى حملة أعلامية منضمة للتسقيط السياسي والأجتماعي .
شتّان بين النقد السياسي والتهريج والتسقيط السياسي , وما كان ينبغي لرجل , يعود بنسبه الى ( آل الصدر الكرام ) أن يكون ذيلاً لقطعان البعث الضالة وللوهابية . وهذة حقيقة لايمكن تجاوزها , بأن كل السفسطه والشوشرة التي يحدثها مقتدى الصدر ويرددها ببغائية أتباعه , مراغمة واضحة ضد حزب الدعوة الأسلامية , الحزب الذي ألد أعدائة والمتربصين به هم بقايا من البعثيين الأذلاء .
فمن يمارس النقد بحق الآخرين ينبغي أن لايكون ممثلاً لأجندات خارجية تريد الخراب والشر بالعراق .

#حسين_الشويلي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات