الألتفاف على قرار المحكمة الأتحادية والصراع حول قانون الأنتخابات !

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 4252 - 2013 / 10 / 21 - 15:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الألتفاف على قرار المحكمة الأتحادية والصراع حول قانون الأنتخابات !
يعتبر قانون الأنتخابات من القوانين المهمة التي تنظم الحياة الأنتخابية في أي بلد ديمقراطي حريص على حرية التعبير، وعلى الألتزام بالدستور الذي يقر الديمقراطية وعلى أنتقال السلطة سلمياً ، فمن خلال هذا القانون يتم تنظيم كافة المستلزمات المطلوبة مع تحديد النظام الأنتخابي وشروط المرشح والناخب وتحديد طريقة أحتساب الأصوات ونوع القائمة (مغلقة أو مفتوحة ) والدائرة (واحدة أو متعددة )وتنظيم الأشراف والمراقبة ومنع التلاعب والتزوير ...الخ ويكون المشرف على هذه الأنتخابات وأجرائها عندنا (المفوضية المستقلة العليا للأنتخابات) ولكن المفوضية لاتستطيع العمل بدون تشريع قانون ، والمؤسف أن الصراع الدائر بين الكتل المتنفذة حول تشريع القانون المعدل بسبب الخلافات ، قد أدى ألى تأخير تشريع القانون الأمر الذي سينعكس على التحضيرات لهذه الأنتخابات ، فقانون أنتخابات مجلس النواب المرقم 16 لسنة 2005والمعدل بموجب القانون رقم 26 لسنة 2009م الذي تمّ بموجبه أجراء أنتخابات مجلس النواب عام 2010 والذي حدد فيه نظام الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة وأحتساب أصوات القوائم غير الفائزة للقوائم الفائزة وبدون حق دستوري ، وبالتالي ذهبت مئات الآلاف من الأصوات الى قوائم لم ينتخبها الناخب ،فعندما ظهرت النتائج ، أصبح البرلمان تحت سيطرة الكتل المتنفذة الكبيرة ولذلك جرى حراك شعبي كبير من خلال منظمات المجتمع المدني ، وشخصيات برلمانية ونواب سابقين وقوى التيار الديمقراطي تحت شعار (لاتسرق صوتي) أدى ذلك الى تقديم طعن أمام المحكمة الأتحادية العليا، التي أصدرت قرارها العادل بعدم شرعية أحتساب الأصوات للقوائم غير الفائزة الى القوائم الفائزة لغرض أشغال المقاعد التعويضية من الناحية الدستورية وأعتبرت ذلك مخالفة لمواد الدستور الدائم في مواده (المادة 2/أولاً- ب،14،20،38أولاً،39 ثانياً) ، لقد كان رقم القرار 12 أتحادية /2010 والمؤرخ في 14/6/2010 مع التوصية بتطبيق هذا القرار في الأنتخابات التي ستقام في 2014والبحث عن طريقة عادلة لأجراء الأنتخابات .
وعلى هذا الأساس عندما شرع قانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي المعدل ، أخذ بنظر الأعتبار قرار المحكمة الطعن بالمواد المخالفة للدستور ولهذا جرت الأنتخابات حسب طريقة (سانت ديغو ) العادلة ، وبذلك دخلت معظم الكيانات السياسية الى مجالس المحافظات بغض النظر عن عدد المقاعد التي حصلت عليها حيث يصبح الجميع مسؤول عن القرارات .
ولكن نتائج أنتخابات مجالس المحافظات لم تعجب الكتل المتنفذة واعتبرت طريقة سانت ديغو العادلة غير عادلة من وجهة نظرها ، وشنّت حملة ضدها مع عدم الأكتفاء بما حصلوا عليه من مقاعد ، وكان هذا الخوف من نتائج هذه الأنتخابات أنطلاقاً من أحتمال أنعكاسها عل نتائج مجلس النواب ، والتبرير وكما قال رئيس مجلس الوزراء ،هو عدم التوصل الى أصدار قرارات سريعة بسبب تعددية التمثيل .
ولهذا طرح مشروع قانون تعديل قانون أنتخابات مجلس النواب المعدل رقم 26 لسنة 2009م ، والذي تمّ تأخيره بسبب الخلافات بين الكتل ، وقد أعدت اللجنة القانونية النيابية هذا المشروع ، على أن يطرح للتصويت في الجلسة 26 لمجلس النواب يوم الأثنين 7/10/2013، بعد تأجيل التصويت من جلسة الخميس 3/10/2013 وهي الجلسة 25، ولكن الأخبار الواردة تشير الى عدم التوافق بين الكتل على مشروع القانون بسبب الموقف من المحكمة الأتحادية وأسباب أخرى وهي :- 1- المقاعد التعويضية 2-النظام الأنتخابي 3- الكوتا 4-العتبة الأنتخابية .
عندما أجريت أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي ، كان القانون قد أستبعد العتبة الأنتخابية وأستبعد أحتساب أصوات القوائم غيرالفائزة للقوائم الفائزة أي عدم مصادرة الأصوات ولكن في المشروع الجديد تمت العودة الى القانون السابق أي أعتماد طريقة (هوندت ).والعودة للعتبة الأنتخابية، وبطريقة ألتفافية أحتساب أصوات القوائم غير الفائزة لصالح القوائم الفائزة ، وهذا أنقلاب على قرارات وأحكام المحكمة الأتحادية العليا .
ونتيجة لأستمرا الصراع تمّ تمديد الفصل التشريعي شهر من قبل رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي ( وهذا القرار من صلاحياته) الذي أجتمع مع اللجنة القانونية وزعماء الكتل السياسية ولم يتوصل الى أتفاق نهائي .
ولهذا يرى المراقبون أن مشروع القانون جاء لصالح الكتل الكبيرة ، كما يلوح بالأفق رأي تأجيل الأنتخابات أو ألغائها بأعتبار أن المفوضية تحتاج الى ستة أشهر لكي تكمل أستعدادتها ، هذا في عدم التوصل الى اتفاق حول مشروع القانون.
أن الموقف السياسي لهذه الكتل يتغير تبعاً لمصالحها وليس لمصلحة الشعب ، كما أن التخوف من تغير ميزان القوى داخل مجلس النواب يجعل وضع العراقيل امام دخول قوى جديدة ومن ضمن ذلك قانون الأنتخابات .
كما أن أستمرار الأزمات السياسية والأنفلات الأمني وأتساع التفجيرات بالرغم من أصدار وثيقة الشرف وارتفاع صوت الشعب المطالب بعدالة سلم الرواتب وتقليص الهوة فيه وغيرها من المطالب ، سوف تشكل قوة ضغط على الكتل للأسراع في حماية مواقعها وأمتيازاتها.أن منظمات المجتمع المدني والقو ى الوطنية والديمقراطية مطالبة بأعادة حملتها السابقة لاتسرق صوتي مرة أخرى .
كما ورد أثناء كتابة هذا المقال بأن جلسة مجلس النواب المرقمة 26 والتي عقدت في 7/10/2013 قد أجلت التصويت على مشروع قانون الأنتخابات الى الجلسة 27 والمزمع عقدها بعد أجازة عيد الأضحى ، وهذا يدل على شدة الخلافات بين الكتل وعدم الوصول الى توافق ، ولهذا وجه رئيس مجلس الوزراء من جديد النقد الى الكتل السياسية لعدم التصويت على مشروع القانون ، بنفس الوقت تطرق الى طريقة سانت ديغو وأنتقدها بشدة مشيراً ألى أنها سبب الفوضى ، لأن دخول كتل صغيرة الى المجلس حسب هذه الطريقة سوف تقلص من هيمنة الكتل الكبيرة على مجلس النواب مع عدم الأستماع للرأي الآخر في الأزمات والمشاكل التي تواجه البلاد .
أن السيد رئيس الوزراء يريد برلمان حكومي 100% يدعم الحكومة في كل خططها .
ومهما كانت هذه الخطط سواء على صواب أو على خطأ ، كما أن التبريرات لاتفيد بعد الآن ، بعد تداعيات الوضع الأمني وتدهور العلاقة بين الحكومة والشعب ،كما أن تصاعد الصوت الطائفي أخذ يزداد مع تزايد سعة التفجيرات وحركة قوى الأرهاب ، أن الحكومة والبرلمان والمؤسسات الدستورية مطالبة بوقفة جادة تستمع فيها الى صوت الشعب الغاضب ، والأستفادة من نتائج أستمرار الحكم الدكتاتوري والأنفراد بالحكم بواسطة حزب واحد وقائد واحد الذي أعتمد الأقارب والأبناء والعشيرة والطائفية في أدارة دفة الحكم .أن البلاد تزداد ثرواتها يوماً بعد يوم وبنفس الوتيرة يزداد الفساد المالي والأداري والنهب المستمر ، كما أن رواتب البرلمانين والمتقاعدين منهم ليست المشكلة الوحيدة وأنما هي جزء من مشكلة نظام وسوء تخطيط . وأخيراً نقول :-
أن مشروع القانون يجب أن يأخذ بنظر الأعتبار وضع الجالية العراقية في بلدان المهجر ، ويسهل عمليةالأدلاء بأصواتهم مع تخفيف الأجراءات الروتينية .
وأن تشريع قانون عادل و حريص على أصوات الناس وأستخدام طريقة ونظام أنتخابي يضمن حقوق الجميع ، سوف يشجع المواطنين على المشاركة في الأنتخابات المقبلة .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات