مصطلحُ (الحرة) الاقتصادي الاجتماعي

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 4252 - 2013 / 10 / 21 - 06:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يصطدم مصطلحُ الحرة الاقتصادي الاجتماعي بمكونات الشرق المحافظة من جهة اليمين واليسار التقليديين، ولكن كل له أسبابه المختلفة.
فهو مصطلحٌ مستورد قادم من الغرب حين استطاع الغرب أن يشكل علاقات إنتاجية اجتماعية جديدة، فالاقتصاد والعلاقات الاجتماعية والفكرية كانت عليها أغلالٌ ثقيلة، وقد تسرب هذا المصطلح حسب التطورات التاريخية، متغلغلاً في البلدان حين تنضج فيها علاقات مماثلة وغالباً ما تحتضن المدنُ هذه العلاقات وثقافتها حين تظهر فيها علاقات تبادل وتجارة حرة.
لكن التطورات السياسية العليا لجمت هذه التحولات، وعرقلت نمو المصطلح وتغلغله في مختلف جوانب الاقتصاد والحياة.
المستويات القديمة من التطور الاجتماعي رفضت تغلغل الحريات في مختلف جوانب الاقتصاد، وفرضت شكلاً سياسياً كلياً هو الذي يتيح دخول هذه الحريات أو لا يسمح،.
لقد حُجّم رأس المال ولم يسمح له بدخول علاقات الفائدة، وهو الشكل الأرقى من رأس المال، حين يكون أكثر حركةً اجتماعية وتغييراً للعلاقات الاقتصادية الراكدة، فيما نفس القيد السياسي يوسع علاقات قديمة رثة مثل ملكية العبيد والجواري، وهي تضخم سلطات المحافظين الكبار في الأنظمة من ملاك الأراضي والدول.
فيما تؤدي العلاقات القديمة إلى التكاثر السلبي للمواليد وضعف الزراعة والحِرف تقودُ إلى هروب الرساميل وبحثها عن بلدان منفتحة مزدهرة في علاقاتها البضائعية الانتاجية.
عرقلت القوى الشمولية في الشرق مضمون الحرية حيث صارت الدول حكماً على العلاقات السياسية الاقتصادية، فلم تمنع في أغلبها الفائدة بل جعلتها مركزة عليها، عبر احتكارها للشركات العامة وتبعية البنوك لها.
يعيد الشرقيون نفس النمط الاقتصادي العتيق حيث السياسي يفرض وجهة نظره على الاقتصاد، مثلما أن رجل الدين له الكلمة العليا على الأرواح والأجساد، وتوضع كلمة(الحرة) بين قوسين، فالعلاقات المالية والبضائعية موجهة، وتتجه للتأزم الهيكلي والمجتمعات تتصادم مكوناتها.
اليسار رأى أن العلاقات الرأسمالية الحرة وتقنينها سياسياً وشرعنتها دمار للمجتمعات الشرقية، فهو يسار يرتبط بالعلاقات التقليدية القديمة والأبويات السياسية، ويرى تغلغلَ العلاقات الرأسمالية مؤديا للفوضى ويطالب بالقفز عنها كأن ذلك ممكن.
لكن المجتمعات التي حاولت الحفاظ فيها على العلاقات ما قبل الرأسمالية تصدعت وجلبت علاقات رأسمالية فوضوية وإجرامية واسعة، مثلما قام السياسيون المحافظون ورثة ملاك العبيد بجعل الحريات الاقتصادية تقتصر على نفوذهم.
فيما المجتمعات من العالم الثالث التي زُرعت فيها هذه العلاقات الحرة حسب النظام السياسي الدستوري وهي قلة من البلدان كرست أنماطاً إنتاجية غالبة وفاضت دخولها على بقية الاقتصاد مطلقة التطور فيه، ولا يعني هذا عدم تخلف جوانب معينة في هذه البلدان، ففيها جوانب متخلفة كبيرة، لكن فوائض الاقتصاد الصناعي التجاري توجهت لمختلف جوانب البنية وطورتها على مدى عقود.
تخضع الرساميل هنا لحاجات المجتمع كما يحددها السوق الوطني الحر، الذي يعكس مصالح المستثمرين والمنتجين والعمال، حسب رساميلهم ودور نقاباتهم وحراكهم الاجتماعي، ولهذا فإن البرلمانات تكتسب آليات الضبط الاقتصادي السياسي لمشكلات البُنية، وفيما تتكلس المشكلاتُ في الأنظمة غير الحرة وتصل لانسدادات اقتصادية سياسية حادة تؤدي علاقات الحرية في تلك الأنظمة إلى تشكيل آفاق جديدة رغم الفوضى والانفجارات التجارية المرحلية التي تحدث والتي تكتسب من خلالها البُنى درجات جديدة من الضبط والعقلنة للعلاقات الاقتصادية المتناقضة والجامحة والاستغلالية.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات