مأزق تشكيل حكومة الأقليم

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4248 - 2013 / 10 / 17 - 20:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغم الشكوك التي حامتْ ، حول قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني ، بالعديد من التجاوزات ، في إنتخابات 21/9 .. فأنه يبقى الحزب الفائز بأكبر عددٍ من المقاعد ، حتى لو إفترضنا صِحة الشكاوى الحمراء المُقّدَمة ضد الديمقراطي ، من قِبَل الأحزاب الأخرى .. وشطبنا ستة مقاعد ، أي ما يُقابل حوالي 115 ألف صوت .. فأن المُتبقي ، هو "32" مقعداً .. وحتى لو وزعنا هذه المقاعد الستة ، على حركة كوران والإتحاد الوطني والإتحاد الإسلامي .. فسيبقى الحزب الديمقراطي ، هو صاحب الكُتلة الأكبر في البرلمان الكردستاني .
- بعض التوقعات غير المنطقية ، كانتْ تقول قبل الإنتخابات ، بأنه هنالك إحتمال ، أن تحصل حركة التغيير ، على أكثر من "35"مقعداَ ، والحزبَين الإسلاميَين على حوالي "22"مقعداً .. وبهذا ، يستطيعون معاً ، تشكيل الحكومة الجديدة ، ويقلبون الطاولة على رؤوس الحزبَين الحاكمَين ! . لكن ذلك لم يحصل ، بالطبع .. والنتائج الفعلية ، أثبتَتْ بأن تشكيل الحكومة لن يكون " سهلاً " كما كان في السنوات السابقة .
- فالحزب الديمقراطي .. رغم ( إحتفالات ) أنصاره بعد إعلان النتائج ، فأنهُ في وضعٍ حرج وصعب ، كما أرى . فهو بمقاعده ال "38" والستة او السبعة مقاعد ، العائدة لكوتات المسيحيين والتركمان والأرمن ، المؤيدة للحزب الديمقراطي .. فبِ "44" او "45" مقعداً ، لايستطيع الديمقراطي ، تشكيل حكومة ، ولا تمرير مشاريع القوانين . إذن هو بحاجة الى "12" مقعداً آخرعلى الأقل ، لكي يتمكن من إحراز أغلبية ، وهذه الأغلبية ستكون ( ضعيفة ) بالتأكيد ، إذا أجمعَتْ البقية على ان تكون مُعارَضة . وبمعنى آخر ، ان الحزب الديمقراطي ، عليهِ ان يتحالف أما مع :
* الإتحاد الوطني ، بمقاعده ال "18" .. وفي هذه الحالة ، هنالك إحتمالَين ، الأول أن يَصُر الإتحاد ، وبسبب التراجُع النسبي في شعبيته وبضغطٍ من قاعدتهِ ، وفي مُحاوَلة للحفاظ على ماء الوجه ، ان يحتفظ الإتحاد في الحكومة الجديدة ، بالوزارات السيادية التي كان يضطلع بها سابقاً ، او تبديلها بأخرى سيادية ، وأن تكون له إمتيازات واسعة كالسابق ، أي بمعنى آخر ، تكون الكابينة الجديدة ، إمتداداً الى حدٍ ما ، لبنود الإتفاق الإستراتيجي . " ومن المُمكن ، إذا فشل الحزب الديمقراطي ، في التفاهُم مع حركة التغيير والحزبَين الإسلاميين .. أن يُوافق على شروط الإتحاد الوطني [ على الأقل في الستة أشهر الأولى ، لغاية إجراء إنتخابات مجالس المحافظات أو رُبما أكثر حتى الإنتخابات العامة في العراق ] " .
والإحتمال الثاني ، هو في حالة تفاقُم الخلافات الداخلية في الإتحاد ، وتشرذُم قياداتهِ .. فمن الجائز في هذه الحالة ، ان تتشكل الحكومة الجديدة ، بسيطرةٍ واضحة للحزب الديمقراطي ، على حساب ، إنحسار نفوذ الإتحاد ، أي قبوله ب " الأمر الواقع " والقيام بِدَور الشريك الأصغَر . وفي هذه الحالة ، على الأرجح ، سيزداد إستياء قواعد الإتحاد وشعورهم بالهزيمة ! .
* أو يتحالف الحزب الديمقراطي 38/45 مقعد ، مع الإتحاد الوطني 18 مقعد والإتحاد الإسلامي 10 مقاعد .. فيشكلون كُتلة كبيرة بأغلبية مُريحة . لكن ، ماهو الثمن الذي سيدفعه الحزب الديمقراطي ، لكي " يقنع " الإتحاد الإسلامي ، للمشاركة في الحكومة الجديدة ، والتخلي عن قُطبَي المُعارضة الآخرَين ، حركة التغيير والجماعة الإسلامية ؟ . ومن ناحية أخرى ، كيف ستُبّرِر قيادة الإتحاد الإسلامي ، لقاعدتها الجماهيرية ولا سيما في منطقة بهدينان ، المُشاركة في الحكومة التي تحت ظلها ، اُحرِقتْ مقراتهم لأكثر من مّرة ؟ . رُبما سيُمنَح الإتحاد الإسلامي ، وزارتَين على الأقل ، ورُبما أيضاً سيُفسَح لهم المجال ، لتحجيم الحُريات المدنية من خلال تقديم مشاريع قوانين الى البرلمان .
في هذا السيناريو ، سيتقاسم الإتحاد الوطني والإتحاد الإسلامي ، حوالي ثُلث الوزارات ، ولن يكون من بينها الوزارات الحساسة أي المتعلقة بالنفط والأمن !.
* أو سيتم تشكيل الحكومة من الديمقراطي ، مع حركة التغيير 24 مقعد والحزبَيَن الإسلاميَين 16 مقعد والإتحاد الوطني 18 مقعد .. أي حكومية توافقية . وهذا كما أعتقد ، هو ما يُفّضله الحزب الديمقراطي . حيث لن تكون هنالك ( مُعارَضة ) مُزعجة في البرلمان .
ولكن " التنازُلات " التي سيضطر الحزب الديمقراطي ، لتقديمها .. ستكون باهظة بالتأكيد : فعلى إفتراض حصلتْ حركة التغيير على " وزارة المالية " مثلاً أو على رئاسة لجنة النزاهة في البرلمان ( من الممكن ان تكون هنالك صفقة واحدة للتوافق في الحكومة والبرلمان معاً ) .. أو على وزارة الموارد الطبيعية مثلاً .. فأن الحزبَين الديمقراطي والإتحاد ، ولا سيما الديمقراطي ، لن يكون في مقدوره بعد ذلك ، التصرُف بِحُرية بالموارد كما في السابق ، أي سَيُحرَم من أهم مصادر قُوّته ونفوذه ! . ( شخصياً لا أعتقد ان الحزب الديمقراطي ، سيقبل أن تتولى حركة التغيير ، وزارة الموارد الطبيعية او وزارة المالية .. لأن ذلك إنتحارٌ سياسي للديمقراطي ، وفُرصة ذهبية لحركة التغيير ، لتنفيذ برنامجها الإنتخابي الرامي الى الشفافية والحَد من الفساد والهدر ) .
أما إذا إرتضتْ حركة التغيير ، بوزارات ثانوية بعيدة عن المال والنفط ، فأن ذلك سيؤدي الى الضياع التدريجي لمصداقية الحركة ، من خلال عدم قدرتِها على إحداث إصلاحات جذرية ، كما وعدتْ جماهيرها .. وستضطر بالتالي ، ان تُمارس دوراً مُشابها لدور " القائمة العراقية " في بغداد ، كأن تضع قدماً في السُلطة وأخرى في المعارضة ! .. ذاك الدَور الذي أثبتَ فشله بالتأكيد . فعلى سبيل المثال ، إذا كان لحركة التغيير ، وزارات الصحة والعمل والثقافة وغيرها ، إفتراضاً .. وبقيتْ الوزرات الأمنية والمالية والموارد الطبيعية ، بيد الحزب الديمقراطي والإتحاد .. فأن نواب حركة التغيير في البرلمان ، سيمارسون دور المُعارضة ، رغم تواجدهم في الحكومة .. فينتج عن ذلك ، ضُعف الحكومة ، وسيقوم الحزب الديمقراطي ، بإلقاء مسؤولية السلبيات الموجودة ، على عاتق حركة التغيير .. كما يفعل المالكي في بغداد ، بالنسبة الى العراقية ! .
*تمرُ الأيام سريعاً ، منذ إعلان النتائج النهائية للإنتخابات .. وتجري المُباحثات " وراء الكواليس " ، بين مُختلَف الأطراف ، من أجل تشكيل الحكومة . وصحيحٌ ان الحزب الديمقراطي ، يملك أوراقاً أقوى من بقية الأطراف ، يستطيع اللعب بها .. لكنها ليستْ من ذاك نوع [ الجوكر ] ، الذي كان قبل سنواتٍ ، وبالإتفاق مع جوكر الإتحاد الوطني ، يُنهي اللعبة ويحسمها بسهولة ! . فاليوم " ورُبما حتى بتأثيرات أقليمية ودولية أيضاً " .. فأن حركة التغيير ، أصبحتْ أمراً واقعاً و " شّراً لا بُد منهُ " إذا جاز التعبير ، ولا يُمكن القفز من فوق حقيقة ، وجود احزاب الإسلام السياسي على الساحةِ أيضاً .
أعتقد ان الحزب الديمقراطي الكردستاني ، ليستْ عنده مُشكلة كبيرة مع " قاعدته الجماهيرية الشعبية " التي صّوتتْ له . مَهْما كانتْ الحكومة القادمة وبأي طريقة تتشكل .. فالديمقراطي سيُقنِع هذه القاعدة ، بسهولة .. لأنها أساساً تُبدي ولاءاً يغلب عليه الطابع العشائري والعاطفي والشخصي .. ولا علاقة لها بالمفاهيم السياسية او البرامج ومدى تنفيذها . يمكن تشبيه هذا الولاء ، الى حدٍ ما ، بولاء قسمٍ كبير من الشيعة ، لأحزاب الإسلام السياسي الشيعية ، رغم كُل الفشل الذريع في أداءها طيلة العشرة سنوات الماضية ! . المُهم بالنسبة الى الحزب الديمقراطي ، ان يكونَ " قائداً " في المرحلة القادمة أيضاً ، بِغض النظر عن كيفية ذلك .
رغم إنكار معظم قيادات الإتحاد الوطني ، فان الإتحاد يمرُ في أزمة عميقة .. ونتائج الإنتخابات كانتْ إحدى تجليات هذه الأزمة . وهنالك فرق مهم ، بين القاعدة الجماهيرية للإتحاد ومثيلتها في الحزب الديمقراطي . فلا أعتقد ان مناصري الإتحاد الذين صّوتوا له ، سيقتنعون بأقل من تغييرٍ كُلي في هيكلية القيادة ومُحاسبة المُقصرين ، خلال الأشهر القادمة .. وذلك امرٌ صعب في الواقع .. لأن العديد من هذه القيادات ، يسيطرون اليوم على مصالح تجارية ومالية ضخمة " شأنهم في ذلك شأن قيادات الحزب الديمقراطي " .. وما يجُرهُ ذلك من نفوذ وحماياتٍ كبيرة أشبِه بجيوشٍ صغيرة ، ومجاميع متشعبة من المنتفعين الطُفيليين .. فلا أعتقد انه من الممكن ، إزالة هذه الطبقة من القيادات ، بقرار أو إجراءٍ إداري او حزبي بسيط .. فالأمر أعقد من ذلك كثيراً .. ويحتاج أما الى ثورة وإجراءات إستثنائية " وهو ما ليسَ متوفر في الوقت الحاضر " .. أو الى صبر ووقت وتحولات تدريجية ! . أرى ان الإتحاد الوطني ، اليوم .. ولكي يُرضي قسماً من قاعدته ويُغريها بالمال والمكاسب ، فأنه سيشترك في الحكومة القادمة ، مُحاولاً الحفاظ على أكبر قدرٍ ممكن من النفوذ والإمتيازات .
الفرقُ بين الإتحاد الإسلامي الكردستاني ، والجماعة الإسلامية الكردستانية .. هو مَيل الإتحاد الإسلامي ، أحياناً .. لإمساك العصا من الوسط .. فهو من ناحية رُكنٌ من أركان المُعارضة .. ومن ناحية أخرى ، يُلَمِح الى إمكانية إشتراكهِ في الحكومة .. أعتقد بأنه لايُمكن تَجاهُل التأثيرات الأقليمية على موقف الإتحاد الإسلامي .. فمادام هو جزء من التنظيم الدولي ل " الإخوان المسلمين " .. فينبغي تَوّقُع التأثير التركي والخليجي عليه . بل رُبما تنجح الضغوط التركية أيضاً ، في إقناع الحزب الديمقراطي ، على تقديم بعض التنازلات للإتحاد الإسلامي وإشراكه في الحكومة القادمة ! . ليسَ صعباً على قيادة الإتحاد الإسلامي ، تأويل إشتراكه بالحكومة وإدراج أمثلة من التأريخ الإسلامي ، بحيث يُقنِع جماهيره التي صّوتتْ له !.
حركة التغيير ، شأنها شأن كُل الاطراف السياسية في الأقليم .. أمامَ مأزق تشكيل الحكومة .. فالمُشاركة لها إيجابياتها وسلبياتها ، كذلك المُقاطعة أيضاً . لكن شطارة الحركة تكمن ، في الحفاظ على جبهة " المعارضة " الثلاثية ، مُتراصة ، فأما ان يُشارك الجميع في الحكومة ، بشروط قوية وواضحة .. وأما عدم المُشاركة ، وتجديد مُعارضة قوية فَعالة داخل البرلمان ، بل وحتى جَر العديد من إعضاء الإتحاد الوطني وأعضاء الكوتات ، الى جانب المُعارضة .. وبهذا ستكون سداً منيعاً في وجه تحّكُم الحزب الديمقراطي .. وسيكون إرجاع مشروع دستور الاقليم الى البرلمان لإجراء تعديلات عليهِ .. أولى المعارك الجدية المُنتظرة ! .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات