الخروج من البند السابع علاج يثير المخاوف

مصطفى محمود جلال القريشي

الحوار المتمدن-العدد: 4247 - 2013 / 10 / 16 - 16:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أن الفرحة والاحتفالات العارمة بخروج العراق من طائلة البند السابع أعطت انطباعا ايجابيا ورسمت مستقبلا ورديا في اذهان العراقيين. لكن ما لبثت هذه الأفراح أن هدأت قليلا حتى خرجت تصريحات من مختصين حملت صورة مغايرة عن حقيقة هذا الأمر، واستنادا الى هذه التصريحات فإن خروج العراق من احكام الفصل السابع فيه كثير من السلبيات، وربما بنفس النسبة من الايجابيات. فقد تنبأ مطلقو هذه التصريحات / السلبية / ، بتأثر العراق اقتصادا وسياسيا وازمات كبيرة على خلفية خروجه من طائلة الفصل السابع جيث ان العراق تعهد بتسديد (41) مليار دولار للكويت كتعويضات للحرب العراقية الكويتية، حيث دفع ثمنها الشعب العراقي نتيجة لسياسة النظام .. ان خروج العراق من طائلة الفصل السابع والانتقال الى الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة يأتي بعد الايفاء بالتزاماته الدولية المتعلقة بتحسين علاقاته مع الكويت بعد تداعيات غزوه لتلك الدولة بسبب سياسات النظام السابق والتي كانت ابرزها حسم ملف اعادة ترسيم الحدود ودفع التعويضات وموضوع شركة الخطوط الجوية العراقية، وان قرار تمديد الحماية ليس له علاقة بخروج العراق من الفصل السابع.
وبموجب ذلك سيصبح الاقتصاد العراقي غير مكبل بالقيود ويصبح حرا ويمتلك قراره بيده ويتخذ الاجراء الذي يناسب ظروفه.. ان جميع العوائق التي تواجه العراق في القضايا الاقتصادية والمالية ستزول بنهاية العقوبات, حيث ان "العراق نفذ جميع التزاماته القانونية والمالية تجاه قرارات مجلس الامن الدولي وان خروجه من طائلة الفصل السابع سيمكنه من استعادة دوره الحقيقي الاقتصادي في المنطقة" مع الاشارةالى انه ومنذ عام 1990 صدر (73) قراراً أممياً بحق العراق جميعها ضمن الفصل السابع، وأن خروج العراق من التزامات الفصل السابع يكون بمثابة الغاء طبيعي لكل تلك القرارات، فالان أضحت كل تلك القيود ملغية، فيمكنه اليوم على سبيل المثال، استيراد التكنولوجيا المتطورة التي من الممكن أن تخدم عمليات الإعماروإعادة ترميم الاقتصاد العراقي الذي عانى ما عاناه منذ عقود، وتحسين الخدمات وبخاصة قطاع الطاقة الكهربائية التي يعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا المتطورة، بشرط توفر الإرادة السياسية لذلك، مع كبح جماح الفساد الإداري والمالي..وان الخروج من احكام الفصل السابع يتطلب وقفة عاجلة على القطاع المالي وخاصة قطاع المصارف الذي سيكون أسرع المستفيدين من دخول السوق المالية العالمية ومن أوسع أبوابها، واهمية استغلال الفرصة وتطوير قطاعه بشكليه الحكومي والخاص من خلال عقد الشراكات وتكوين العلاقات مع ابرز المصارف العالمية المعروفة. وبذلك حان الوقت لتقوم المصارف بتطوير أنظمتها الالكترونية وتعليماتها وأسلوب عملها وقبل كل شيء طريقة تفكيرها وإدارتها وكذلك توسيع شبكة فروعها داخل وخارج العراق وخاصة في الدول التي لدينا معها تجارة قوية مثل تركيا والصين والسعودية وكوريا الجنوبية وإيران وروسيا وغيرها، حيث لا تمتلك المصارف العراقية هنالك إي تواجد، إذ لا عوائق قانونية ولا سياسية ولا عقوبات اقتصادية بعد اليوم تمنعنا من التواصل مع العالم . وأن النتائج المتوقعة من خروج العراق من طائلة البند لن تكون سريعة، بل ستكون بطيئة وتحتاج إلى جهود كبيرة من وزارة الخارجية والوزارات الأخرى بسبب الوضع السياسي المتخبط السائد في البلد والانشغال بالخلافات الكبيرة بين الكتل السياسية وانتشار الفساد في معظم مفاصل مؤسسات الدولة، وخاصة الحلقات التي تمر بها العملية الاستثمارية،

#مصطفى_محمود_جلال_القريشي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات