في جدلِ المعارضة

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 4247 - 2013 / 10 / 16 - 09:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تستطع المعارضةُ الدينية أن تطرح رأياً متماسكاً للشعب البحريني خلال أجندتها السياسية طوال سنوات الأزمة المريرة المتعبة غير المنتجة لتماسك وإصلاح واستقرار.
أهم ما يُطرح هنا هو الرفض لتراكم الإصلاح والتغيير من داخل المؤسسة المحورية السياسية وهي البرلمان مع القبول بالتواجد في جوانب أخرى من المؤسسات الرسمية كالبلديات.
عدم التواجد في البرلمان والتواجد في مؤسسات أخرى تعتبر من سمات الوضع السياسي كالنقابات، هو خلل في الرؤية لأنه مقاطعة جزئية متناقضة، فإما أن يكون لديك مشروع مقاطعة كاملة وطرح هوية مغايرة وبرنامج كلي أو يكون لديك مشروع مشاركة واختلاف هام داخلي تعاوني صراعي.
قوى سياسية أخرى من نفس الهوية المذهبية في الكويت على سبيل المثال انضمت للعملية السياسية بكل مكوناتها، وتعمل لجماعتها من خلال هذه المؤسسة وترفض مقاطعة القوى السياسية الأخرى ذات الهويات الطائفية السياسية، رغم أن صراع الطوائف وحراكها هو حراك تفتيتي يعود بالمجتمعات للوراء والكوارث.
لكن جماعات المعارضة البحرينية ذات الهوية المذهبية السياسية ليست لديها رؤية متماسكة، وهذه التناقضات والاختلالات نقلتها لقوى سكانية عديدة، وإلى بلبلة للمشروع السياسي المحلي، وإلى تعطيل لعملية التغييرات التي كانت واعدة.
يتم التركيز في الدعايات الإعلامية لهذا بإن جهاز الدولة غير قادر على الإصلاح والتغيير ولا بد أن يُفرض ذلك عليه من خارجه، وهو طرح تم خلال سنوات الأزمة دون أن تتمكن هذه القوى من فرضه، لكن أغلبية الشعب تتوافق على نمو عملية الإصلاح والتغيير من داخل الأجهزة والمؤسسات الرسمية والشعبية المختلفة مثل كافة البلدان.
ولهذا فإن من يتحمل مسئولية تلكؤ الإصلاح وعدم حل مشكلات عدة وإعطاء أجهزة الدولة الحضور الواسع هي هذه المعارضة المشلولة من داخلها قبل أن تكون مشلولة من الخارج.
معارضة مشلولة من الداخل فلا تُعرف قيادة محددة يمكن الرجوع إليها وذات قرارات حاسمة توحيدية، ولا يمكن كذلك ترك مصير الناس لخطة سياسية متناقضة أو لغياب قيادة ذات رؤية ممكنة التنفيذ.
المماثلون الكويتيون لم يطرحوا شروطاً للمشاركة في الانتخابات والتواجد في البرلمان ومشاركة بقية القوى السياسية الجدل الوطني الصراعي التعاوني لطرح رؤاهم وطرح التغييرات التي يريدونها، ولعل ذلك يعود لتماسك تلك القوة السياسية الكويتية وقدرتها المستقلة على القرار.
إن ما يُطرح على المعارضة البحرينية هو معرفة جهة القرار التي تبدو أشبه بلغز، وتبعات معرفة هذه الجهة كثيرة وهامة.
فهل هناك جمهور يؤثر عليها؟ وهل يشاركها الجمهور في قراراتها المصيرية عليه من مقاطعة وتوقف عجلة الإصلاح وصدامات مكلفة؟
إذا كنا في مشروع ديمقراطي يُفهم بأشكال عدة، وأن الجهة الحكومية لديها مؤسسات يتم فيها الاختلاف والتوافق، فلماذا لا تكون للمعارضة في قمتها المسيطرة مثل هذه المؤسسة والوجود؟
من الممكن في مثل هذه الإطارات مناقشة قضايا كثيرة، ويمكن للجمهور أن يعي موقعه من موقع مذهبي أو من موقع وطني قومي، وهل هو يشارك في تحولات دول الخليج بخصائصها أم هو خارج هذه الدائرة وكيف يتمكن من التأثير داخلها وهو في الخارج؟
وهل القضايا المحورية للإصلاح كالقضاء على البطالة والتحكم في السوق من موقع وطني بحريني إصلاحي، وتوزيع الثروة والقضاء على الاختلالات الاقتصادية الاجتماعية مستحيلة كما تصور قوى الدعاية التأزيمية أم هي ممكنة كما تقول قوى التغيير الوطني المخلتفة؟
إن معرفة مثل هذا الموقع القيادي ومسئوليته والصعود معه في عملية الإصلاح الوطنية المشتركة وفتح الحوارات معه وضده، هي جزء من العملية الديمقراطية البحرينية العامة، وليس من المعقول إجراء تحولات في جزء وترك جزء آخر بدون تغيير.
إن هذه مسئولية مشتركة والكتاب المداومون والقوى السياسية على نقد الجهات الحكومية، وهذا من حقهم، دون أن يشاركوا في عملية نقدية لكافة الأطراف، فمن حقنا مطالبتهم بأن يكونوا موضوعيين ويطوروا العملية السياسية من كافة جوانبها.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات