ضبط النظام السياسى

نادين عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 4247 - 2013 / 10 / 16 - 09:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعتبر اختيار النظام السياسى الأمثل لمصر من أهم القضايا المثارة فى الدستور الجديد. وفيما يذهب الاتجاه العام داخل لجنة وضع الدستور إلى تبنى نظام مختلط أو شبه رئاسى، نؤكد على أنه من المهم الاتفاق على صيغة تخلق نظاما فعالا وظيفيا، وذا سلطة تنفيذية قادرة على الحركة والعمل. بكل تأكيد، من دون منح الرئيس صلاحيات إلهية، أو واسعة كالتى شهدتها الدساتير السابقة.

والحقيقية هى أن المتابع لعملية تشكيل النظم السياسية فى تجارب أخرى يدرك أهمية وضع نصوص دستورية تضع توصيفات وظيفية واضحة لتحديد سلطات كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة بحيث لا يحدث أى تضارب بينهما يهدد صفو العملية السياسية من خلال وجود رئيسين (رئيس دولة ورئيس حكومة) قد يتصارعان فيما بينهما - وهو ما لا نملك رفاهية تحمل تبعاته فى اللحظة الراهنة.

للأسف، عانت من هذه الأزمة دولة مثل أوكرانيا إثر «الثورة البرتقالية» مباشرة حين أقرت تعديلا دستوريا فى 2005 تبنى نظام فى ظاهره رئاسى - برلمانى، أما باطنه فحمل تداخلاً عميقاً بين مكوناته. فهو ببساطة دفع إلى التداخل بين سلطات كل من رئيس الدولة آنذاك (يوشانكو) ورئيسة الوزراء (تيموشانكو). وماذا كانت النتيجة؟ فشلت السلطة التنفيذية من جهة فى إتمام التغييرات الكبرى المطلوبة لأن كل الإصلاحات تركت موضوعاً للتفاوض مع ممثلى المجموعات البرلمانية. ومن جهة أخرى، أفضى هذا الوضع إلى مطاحنات داخلية أدت إلى حل البرلمان من قبل الرئيس مرتين، والتهديد بحله للمرة الثالثة فى ظل 4 سنوات ناهيك عن تعطيل المهام الإصلاحية للسلطة التنفيذية التى فشلت فى إصلاح أى من مؤسسات الدولة، وعرقلة مهام السلطة التشريعية التى تعذبت فى إصدار القوانين الإصلاحية المنتظرة.

وفى النهاية، لم يتحقق الهدف من هذا التعديل الدستورى، والذى تمثل بالأساس فى رغبة مصمميه ضمان مساءلة الرئيس، وإعادة التوازن إلى دوره فى مقابل دور باقى مؤسسات الدولة. فالذى رآه الشعب فى أوكرانيا هو فقط اختلال للقواعد الطبيعية لصناعة نظام متوازن وحكومة ذات فاعلية وظيفية. فانتهى الأمر باعتزال المواطنين واقعا سياسيا بدا لهم عبثياً ومفرغاً من معناه.

وأخيرا، نؤكد أن التحدى الرئيسى للدول التى تمر بمراحل انتقالية يتعلق بتحقيق المعادلة الصعبة والمتناقضة أحيانا، المتمثلة فى ضرورة بناء الدولة وتقويتها، فى الوقت الذى يتوجب فيه أيضا، إضعافها من زاوية تفكيك أدواتها السلطوية والقمعية. لذا من المهم أن يكون نظامنا السياسى القادم قادرا على تفهم هذه المعادلة ومعالجتها. وهو الأمر الذى لن يحدث بتشكيل نظام مشلول أو عاجز، أو مختلط توزيع سلطاته الوظيفية، بل سيتحقق فقط بضبط سلطات مكوناته بلا لبس.

#نادين_عبدالله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات