أحكام الأعدام في العراق والأمم المتحدة

حميد حبيب المالكي

الحوار المتمدن-العدد: 4246 - 2013 / 10 / 15 - 06:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تثور بين الفينة والأخرى زوبعة كلما قامت الحكومة العراقية بتنفيذ أحكام أعدام بحق من صدر حكم الأعدام بحقهم,وكلما نفذت الحكومة الأعدام بدفعة من المحكومين ثارت معها ضجة أعلامية من مؤسسات ووسائل أعلامية تدعي أنها "عراقية" ولا نجدا مبرر مقنع تطرحه تلك الوسائل ضد هذا التنفيذ,ولا يقتصر الأمر عليها فحسب بل يتعداها لوسائل أعلامية عربية تتبع دول الجوار وشريكة في مخطط تدمير العراق,لكن كل ذلك متوقع لعلمنا بالدافع وراء تلك المؤسسات والوسائل الأعلامية والجهات التي تمولها والعداء والبغض الشديد للعراق كدولة وللشعب العراقي لذلك فهي تتربص بالعراق باحثة عن كل ما يضر به,لكن ما نراه غريبا هو أن تصدر أصوات ضد تنفيذ حكم الاعدام من منظمات دولية يفترض فيها الحيادية والموضوعية,الحيادية كونها بخلاف وسائل الأعلام فأن تمويلها دولي وليس من دولة معينة لذلك "يفترض" أن لاتخضع للأهواء,وموضوعية على اعتبار أنها تنظر للظرف العراقي الاني وأستفحال الارهاب فيه وما يسببه من قتل ودمار دون مراعاة لأي قوانين أو نواميس دولية أو أنسانية فيجب أن تكون ساندة وليس معرقلة,فأن تصدر أصوات تطالب العراق بوقف تنفيذ أحكام الأعدام من قبل الأمم المتحدة مثار أستغراب وأستفهام والدم العراقي يسفك على أيدي الأرهابيين من تنظيم القاعدة فتترك الأمم المتحدة دورها الطبيعي بالدفاع عن الشعب العراقي وعن دعم الحكومة والأجهزة الأمنية لمواجهته وتذهب عوضا عن ذاك للدفاع عن القتلة والأرهابيين؟!ولو اوقفت الحكومة تنفيذ الأعدام بحق الأرهابيين فما الرادع حينها أذا كان الأعدام نفسه لم ينجح كثيرا بردعهم؟نحن ندرك أن العقوبة ليست كل شيء وأن هناك طرق اخرى فعالة في الردع وتخفيف حدة هذه الأمور ونؤشر أيضا فشلا حكوميا كبيرا في معالجة موضوع الأرهاب لأسباب عدة ونود أن نضع عدة مقترحات لردع وتخفيف حدة وأثر الأرهاب تباعا حسب الأهمية:
أولا:معالجة الفساد الهائل في مؤسسات الدولة خصوصا في المؤسسة الأمنية حيث يقوم كثير من مراتب وضباط الأجهزة الأمنية بتسهيل عمل وتوفير الغطاء للأرهابيين لتنفيذ عملياتهم الأجرامية لذلك فأن أول خطوة يجب أن تقوم بها الحكومة هي تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر الفاسدة والكف عن المحاباة ويجب أن تفعل عقوبات الأنظمة الداخلية بحق المقصرين كما يجب أن يفعل الجانب الأستخباري وتطبيق خطط أمنية فعالة وحديثة وتغيير العقيدة القتالية للأجهزة الأمنية العراقية ككل وأن يبدأ ذلك بتغيير القادة الكبار في الاجهزة الامنية كون عقيدتهم القتالية أتضح أنها كلاسيكية غير فعالة أطلاقا مقابل خلايا أرهابية سريعة الحركة وتغير تكتيكاتها بأستمرار دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية العراقية التي قارب تعدادها مليون فرد من مجاراة فعالية الخلايا الأرهابية علما أنها بأحسن أحوالها لا يتجاوز تعدادها ألاف قليلة.
ثانيا:توفير الوظائف وفرص العمل في القطاع العام او الخاص حتى لو كان ذلك يؤدي لترهل المؤسسات الحكومية لا ضير في ذلك كون الدم العراقي أغلى من الخوف من الترهل أو زيادة أعداد الموظفين فكثير من الأرهابيين أتجهوا لهذا الأتجاه بسبب كونهم عاطلين عن العمل ولا يجدون لقمة العيش فكانت التنظيمات الأرهابية ملاذا لهم وتغريهم بالأموال للعمل فيها لذلك على الحكومة أن تحاول توظيف وتوفير فرص العمل بأكبر قدر ممكن حتى لو كان ذلك على حساب قطاعات أخرى كالخدمات أو تخفيض رواتب الدرجات الخاصة الذي أصبح مطلبا جماهيريا فعلى سبيل المثال لو حولت رواتب ومخصصات ومنافع الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة الى رواتب عادية كباقي الوظائف لأمكن من خلال ذلك توفير خمسون ألف وظيفة على أقل تقدير أي أننا نحول خمسين ألف مواطن عاطل عن العمل الى عاملين ويعيلون من خلال ذلك خمسون ألف عائلة.
ثالثا:الأعلام وهذا بشقين الأول بأنشاء وسائل أعلامية قوية وفعالة والأستعانة بخبراء أجانب بهذا الخصوص ونلاحظ الدور الهام الذي تلعبه وسائل الأعلام في تنفيذ سياسات الدول الداخلية والخارجية وأثرها الكبير بذلك وأبرز مثال عليه قناة الجزيرة القطرية فالعراق ليس بلد فقير ولديه من الأموال ما يكفي لتنفيذ أكبر البرامج والمشاريع ووسائل أعلامية عراقية قوية وفعالة ووطنية هي مطلب مهم للتوعية وتوجيه الناس,الشق الثاني هو ملاحقة القنوات الفضائية الشريكة في سفك الدم العراقي حتى أن بعضها يبث من داخل العراق وبموافقة الحكومة والبعض الاخر من دول الجوار فعلى العراق وقف تردداتها أو ملاحقة قضائية لتلك القنوات الفضائية وحتى الأقمار التي تبث من خلالها وكذلك تجاه الدول التي تأويها وتمولها ويمكن للعراق أن يكلف مكاتب قانونية عالمية متخصصة مهما كلف الأمر من مبالغ وتقديم شكاوى ضدهم بكل المنظمات والمحاكم كالعدل الدولية والأمم المتحدة وغيرها فدور وسائل الأعلام قوي ومهم في تغذية التطرف والأجرام في العراق مستغلة جهل نسبة كبيرة من الشعب العراقي والتعنصر الفئوي والشحن المذهبي والضعف والتخبط والأرتباك الحكومي.
رابعا:الثقيف من خلال مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وكل المحافل والملتقيات وأهمها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مناهجها وبرامجها والورش التي تقيمها للطلبة بما يؤسس للسلام المجتمعي,تليها وزارات الثقافة والداخلية والدفاع,والوقفين السني والشيعي من خلال المساجد وخطب الجمعة,والمنظمات المدنية كمناهضة العنف ووسائل الاتصال كالنقال والانترنيت ومواقع التواصل الأجتماعي وغيرها.أن التثقيف والتنشئة لها دور هام لكن نلفت الى أننا وضعنا وسائل الأعلام قبلها بالأهمية بسبب ما نراه من أثر كبير وأقوى من الوسائل التثقيفية الأخرى فهي اللاعب الأقوى والأبرز وكما أسلفنا مستغلة الجهل والشحن الطائفي بشكل أساسي.
خامسا:القوانين الرادعة نصا وتنفيذا حيث يجب أن تتوفر منظومة قانونية متكاملة وقوية يتم التقاضي بها الى جهة قضائية نزيهة كي يضمن تطبيق العدالة وأن لا تكون هنالك أستثناءات أو أشخاص فوق القانون لأن ذلك يضعف هيبة القانون وأحترامه فلو لاحظ الأفراد أن القانون يطبق على الجميع بمساواة وعدالة بدون أستثناءات فأن ذلك دون شك سيقوي القانون ويدعم هيبته وبالتالي الغرض من وضعه فالغرض من وضع القانون ليس ليتم خرقه وأنما لينظم علاقة أو يردع أو يرفع غبن أو تجاوز,فالمواطن عندما ينظر الى تمتع أشخاص بحصانات وأمتيازات فلا يطبق عليهم القانون وهم داخل دولتهم فأن ذلك يكسر هيبة القانون وفي العراق اليوم هنالك أشخاص عليهم أحكام قضائية وقيود وملفات أمام المحاكم لكن لا يتم القاء القبض عليهم وتطبيق القانون بحقهم والسبب أن أحدهم زعيم تيار أو ميليشيا شيعية أو أنه أحد زعماء مظاهرات الأنبار أو عضوا في البرلمان لديه حصانات أو أنه من قيادات الحزب الحاكم!!!أن أمور كهذه تضعف شرعية النظام السياسي ككل وليس القانون وحده لذلك على الدولة أن تطبق القانون على الجميع دون خوف وأن تبدأ بالمقربين منها كي تثبت جديتها ومصداقيتها وتخرج العراق من الأزمة الكبيرة التي هو فيها.وضمن هذه النقطة يقع تنفيذ أحكام الأعدام والتي نرى أنها في أخر الترتيب في سلم الأولويات وكما يقال أخر الدواء الكي ولا نتمنى أن يعدم أي مواطن عراقي لكن في ظرف كظرف العراق هذا فأنه أمر لا بد منه.
أن مطالبات الأمم المتحدة للعراق بوقف الأعدامات لا تخلو من موقف سياسي فهذه الحكومة أصبحت تحسب ضمن محور أيران سوريا حزب الله وهذا جعل هذه الحكومة تخسر قوتها السياسية الخارجية المتمثلة بحلفائها في الغرب والذين هم بالضد من محور أيران سوريا,فهناك دول تنفذ اعدامات أكثر من العراق وهي دول مستقرة ولا يوجد فيها أرهاب كالذي في العراق وتنفيذ الاعدامات ينفذ بطرق بدائية وبشعة كالرجم بالحجارة أو قطع الرؤوس بالسيوف أمام العامة ولم نرى المنظمات الدولية والأمم المتحدة تعير الأمر أهمية أو تستهجنه أو تنتقده أو تطالب حكوماتها بأيقافها فمن حيث تنفيذ الأعدامات تتقدم العراق دول كالصين وروسيا والهند وأيران والسعودية وهناك دول يعتقد أنها تعدم أكثر من العراق لكنها تتكتم على الأرقام كمصر والجزائر وسوريا وغيرها فلماذا هذا الهجوم على العراق فلو كان الظرف الحالي في العراق في أي دولة أخرى من العالم لأعلنت الأحكام العرفية ولأستخدمت القوة الشديدة لأحكام القبضة ولا يفهم من كلامنا هذا أننا نريد حكومة عرفية أو دولة بوليسية بل نريد دولة مدنية يسود فيها السلم لكن السبيل لذلك من خلال النقاط التي ذكرناها وأحدها هو أعدام المجرمين والأرهابيين كي يكون ذلك رادعا لهم فمن الجرم أن يدافع عن المجرم والقاتل ويترك الضحية وأنا أعتقد أن كلامي هذا يؤيده جزء كبير من العراقيين كما يتوجب على الحكومة أعادة النظر في سياستها الخارجية والأبتعاد عن المحاور وتقوية علاقاتها مع الدول الغربية كي تكون داعما لها في معركتها ضد الأرهاب ليعود الأمان والسلام للعراق.

#حميد_حبيب_المالكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات