صراع الحيتان السياسية من أجل تمرير قانون انتخابات يخدم مصالحها

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 4240 - 2013 / 10 / 9 - 22:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شهدت جلسات البرلمان العراقي بخصوص إقرار قانون الانتخابات العديد من الاختلافات والتاجيلات حتى بات وكأن الأمر طلسم لا يمكن فك رموزه وكل ذلك من اجل أن يفوز كل طرف من الأطراف السياسية بحصة الأسد كما يقال، ويشتد حمى هذا الصراع منذ فترة على تمرير القانون المذكور ببعض التعديلات الممكنة بين البعض من الكتل السياسية التي تجاهد من اجل تثبيت مصالحها الضيقة وليس من اجل مصالح المواطن ومستقبل الحياة البرلمانية، ليس من اجل تعديل القانون الانتخابي ليكون عادلاً يحقق مصالح كل مكونات الشعب العراقي ولا يُغدر من خلاله أي حزب أو فئة معينة، بل من اجل تكريس القانون القديم الذي اعتبر قانوناً غير عادل حتى من قبل المحكمة الاتحادية، كما أن الخلافات أظهرت وجهات النظر المختلفة حول طبيعة النظام الانتخابي القادم فيما يخص قضايا رئيسية في مقدمتها ،الدوائر المتعددة أو الدائرة الواحدة أو المقاعد التعويضية واحتساب الأصوات وهناك خلافات بخصوص صيغة سانت ليغو المعدل و صيغة ( هوندنت )، ولقد أدى الصراع بين القوى صاحبة القرار التي لها تأثيرات على التصويت في البرلمان إلى تأجيل إقرار قانون الانتخابات بتعديلاته المختلفة لعدم قناعة البعض منها أو رفضها المقترحات والتعديلات لأنها لا تصب في مصالحها الضيقة، وهي وجهات نظر تعتمد حساب الربح والخسارة، وآخر تأجيل كان ليوم الاثنين 7 / 1 / 2013 ومع ذلك فإن البرلمان قام بالتأجيل أيضاً بعدما رفع جلسة التصويت أل ( 26 ) إلى يوم ( 22 / 10 / 2013) ليُعلن استمرار المشاورات بسبب اختلاف وجهات النظر وليدخلوا الموضوع برمته في مأزق لا يعرف كيف الخروج به، وعلى ما يبدو أن وجهات النظر سوف لن تنتهي إلا بالعودة إلى تنفيذ قانون الانتخابات لعام 2009 الذي سرق الأصوات وتجاوز على حقوق القوى السياسية من غير الحيتان " على عينك يا تاجر " مما جعل المحكمة الاتحادية ترفض قضية توزيع المقاعد التعويضية أي تعويض الحيتان الكبيرة التي هي بالأساس تبتلع 99% من الأسماك الصغيرة، وعندما طبقت صيغة سانت ليغو على انتخابات مجالس المحافظات تعالت الصرخات والتهديد بالويل والثبور لأنهم لم يستطيعوا الاستيلاء على حقوق الآخرين في المقاعد واخذوا يتحججون بعدم تشكيل مجالس المحافظات بالسرعة الممكنة بسبب الصيغة المارة الذكر متناسين أنهم كانوا دائماً وبعد الانتخابات التشريعية وبخاصة الأخيرة يبقون شهوراً في صراع من اجل تشكيل مجلس الوزراء ولم يتم التشكيل إلا بعد اتفاقية اربيل التوافقية لكن البعض منهم التف وتناسى التوقيع عليها، وعندما أدركت الحيتان أن القانون يجب أن يجري التعديل على البعض من مواده واعتماد صيغة سانت ليغو راحت تتحين الفرص للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية ثم فجرت الصراع بخصوص المقاعد التعويضية فقدمت مقترحاً لزيادة مقاعد البرلمان إلى ( 340 ) مقعداً بدلاً من ( 325 ) على الرغم من أن الجميع يجهل لماذا الزيادة والعراق منذ سنين عديدة بدون أي إحصاء سكاني كي لا يساعد معرفة عدد أعضاء البرلمان الذين سيمثلونه فحسب بل من اجل قضايا كثيرة في مقدمتها وضع سياسة استراتيجية وواقعية من اجل التنمية والتعليم والاقتصاد... الخ وكلما طالب البعض بإجرائه تنبري الجهات السياسية المسؤولة والمتنفذة لتؤكد حجة عدم تهيئة الظروف وخطورتها والبكاء على الوضع الأمني الذي لا يطيلها بل هو من نصيب الشعب الكادح من عمال وموظفين وكسبة وكادحين، رُحل التصويت على قانون الانتخابات هذه المرة كما أسلفنا إلى يوم ( 22 ) من الشهر الجاري ونحن على ثقة " اللهم لا تجعلها غيبة " أنهم لن يصلوا إلى النتائج المرجوة التي قد تخدم العملية السياسية والقوى السياسية التي يجب أن تنال حقوقها وفق قانون انتخابي عادل وليس على أساس قانون 2009 الجائر الذي يُمكن من سرقة أصوات المواطنين التي تعد بمئات الآلاف .
إن التأجيل إلى يوم ( 22/10/2013 ) لن يكون الأخير وهناك شكوك واقعية بان القرار لن يصدر وسوف تستمر المماطلة والتسويف كي توضع المفوضية العليا للانتخابات في زاوية حرجة صعب الخروج منها لأنها ملزمة بالتحرك والإعداد للانتخابات قبل ستة اشهر على الأقل، ومن هذا المنطلق وإذا ما صح استنتاجنا بأن العودة إلى قانون 2009 هو الرائج والممكن وقد يضاف إليه قرار المحكمة الاتحادية بخصوص المقاعد التعويضية ولكن بتوجه غير سليم، وإذا استمر التعنت من قبل الحيتان السياسية التي تهدف إلى قانون انتخابي ذو قياسات خاصة بها ليلبي أهدافها فهو يعني الاستسلام للأمر الواقع وحجته قوية جداً ـــ بان الانتخابات ضرورية ويجب أن تجري في موعدها فأي تأخير سوف يضر العملية السياسية لا بل قد يعيدها للمربع الأول، وهذا الرأي تتبناه البعض من الكتل السياسية التي تريد أن يجري العمل بالقانون القديم، وبهذا يجعلنا لإعادة الفكرة التي تقول لا مفر من التزوير وان كان على شكل قانون أو قرار رسمي فابتدعت قضية " العتبة الوطنية " و " 150 " ألف صوت أو " 200 " ألف ونسبة "2%" وهلم جرا.. أي بدون لف ولا دوران سد الطريق إلى البرلمان بالنسبة للقوى السياسية والاجتماعية والاستيلاء على أصوات ناخبيهم ومنح هذه الأصوات إلى الحيتان التي تلتهم 99% من كل شيء فالرجل حسان عاكف عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي قال وهو محق في قوله " " فكرة إبعاد القوائم الانتخابية، التي لم تحصل على نسبة ( 2 في المئة ) من أصوات الناخبين، أي ما يقارب أل 200 ألف صوت وهو ما يعادل سبعة مقاعد برلمانية تقريبا، وترحيل هذه الأصوات إلى من لا يستحقها، يعتبر مخالفة قانونية صريحة لقرار المحكمة الاتحادية" ثم " مقترح العتبة الوطنية سيقود إلى إضعاف القاعدة الجماهيرية والسياسية والعملية السياسية واتجاهاتها المدنية والديمقراطية. كما أن هذا المقترح يعمل على تقليص المشاركة الانتخابية لدى جمهرة واسعة من أبناء الشعب" هذا هو الأمر إذن مثلما قلنا لا لف ولا دوران ولكن لدينا اعتراض واحد نطرحه كسؤال على قول حسان عاكف بخصوص إضعاف القاعدة الجماهيرية والسياسية المشاركة أو التي سوف تشارك
ـــ هل تعني أن القاعدة الجماهيرية والسياسية مازالت قوية مثلاً.. لا نقول 90 أو 95% بل 65% وهي لم تضعف لحد اللحظة الراهنة؟ لكن لو دققنا نسب المشاركة في انتخابات 2010 التشريعية ونسبة انتخابات مجالس المحافظات لأثبتت أنها اقل حتى من 60% بكثير إذا ما قارناها مع المشاركة الانتخابية الأولى وهي معروفة
ـــ أليس هذا دليل ملموس على الضعف والتردي وهي ظاهرة واضحة وليست مخفية على احد؟ الم يحن الوقت لوضع إصبعنا على مكمن الخلل والخطر الذي يحيط بشعبنا ووطننا خطر الحرب الأهلية وخطر التقسيم؟ والسبب هؤلاء المتمسكين بالكراسي ومن حولهم الفاسدين والفساد والقاتلين المسؤولين والإرهابيين والميليشيا المسلحة!
إن المماطلة مستمرة من قبل حيتان العملية السياسية الهادفة إلى الالتفاف على التوجهات لإقرار قانون انتخابات حضاري وعادل يساوي بين جميع القوى السياسية الوطنية والديمقراطية ويهدف إلى تمثيل أكثرية الشعب العراقي ولا يغبن أي طرف سياسي يشارك في الانتخابات أو يتجاوز على حقوقه الانتخابية، هذه المماطلة سوف تستمر إلى يوم 22/10/2013 الموعد الذي قرر للتصويت على قانون لا نعرف حيثياته ولا تعديلاته ولا نعرف المحدد فيه أو النهائي الذي سيكفل التوافق وقد لا يقر في اليوم الموعود ويرحل إلى موعد آخر أو يفرض القانون الذي سبَبَ الاستيلاء على أكثر من مليون صوت انتخابي وحرم الممثلين الحقيقيين لهذه الأصوات.. لا بد أن تستجيب القوى السياسية صاحبة القرار للمطالب المشروعة في إقرار قانون انتخابات على أساس الدائرة الانتخابية الواحدة ووفق النسبية والقائمة المفتوحة ورفض القائمة المغلقة، لننتظر مثلما نحن ننتظر متى يأتي الفرج وان يتخلص شعبنا من ضريبة الضحايا اليومية..

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات