الرواية الإباضية للإسلام - 2

حسن محسن رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 4238 - 2013 / 10 / 7 - 18:02
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ملاحظة: هذه المقالة تُعتبر كتكملة للمقالة السابقة تحت عنوان (الرواية الإباضية للإسلام - 1)، ويجب أن تُقرأ المقالة السابقة كمقدمة أساسية وضرورية لهذه المقالة.


يضع الوارجلاني ما يشبه القانون في الحكم على الرجال ومنهم الصحابة: "لا يعيذ الإسلام باغياً، ولا الإمامة خائناً، ولا الشهر الحرام فاسقاً، ولا الصحبة مرتداً على عقبه". وهذا المبدأ في ذاته يُعتَبر قفزة مبكرة في النقد الذاتي لنصوص التاريخ الإسلامي والحديث المنسوب للنبي محمد لو تبناها المسلمون كمبدأ عام، إلا أن عداؤهم للخوارج منع عنهم الاستفادة من هذا المنهج الذي يتبنى إطاره العام كل ناقد معاصر للنصوص. فنجد أن الوارجلاني، كإباضي من الخوارج، يمارس هذا النقد ضد قطاع عريض جداً من رجال الإسلام في عصره المبكر وبرحابة صدر تدعو للدهشة والاعجاب، باستنثاء أبي بكر، ربما لقِصَر المدة التي حكم فيها. وهي صفة إسلامية ذاتية خالصة، لا تبدو أنها متأثرة إطلاقاً بأي تأثير ثقافي أو عقائدي خارجي، وهي تدعو للإعجاب حقاً، إذ أن تاريخ الأديان التوحيدية يخلو منها تماماً في عصورها المبكرة، وكان على اليهودية والمسيحية أن تنتظر عشرة قرون لاحقة من تاريخ نشأة الخوارج حتى تبدأ في نقد نصوصها في عصور التنوير. إذ هذا الرجل الناقد لم تمنعه هالة القدسية التي يضعها المسلمون، من السُنة والشيعة، حول رجال متعددون من صحابة النبي محمد أو من ذوي قرابته أو من ناقلي الحديث النبوي من أن ينتقدهم وبتهكم وسخرية واضحين في بعض الأحيان إلى الحد أن القارئ لكتبه تتسع عيناه دهشة أولاً، ثم يضطر أن يعيد ما قرأه حتى يتأكد مما فهمه من النص. هذا الانتقاد اللاذع كان من قوة الحجة بحيث أن كاتب هذه المقالة لا يعرف حتى هذه اللحظة أي رد منهجي من جانب علماء المسلمين على هذا النقد الإباضي لرجال الإسلام في عصوره المبكرة. فهو في بعض جوانبه يماثل النقد المعتزلي الذي قام به العديد من علماء المعتزلة، وعلى الأخص إبراهيم بن سيار النظّام المعتزلي الذي كان من قوة الحجة بمكان بحيث عندما أراد ابن قتيبة الدينوري أن يرد على حججه واجهه أولاً بسيل من الشتائم، سلاح الضعفاء فاقدي الحجة دائماً، إذ كتب ابن قتيبة: "وجدنا النظّام شاطراً من الشطار، يغدو على سُكر ويروح على سُكر ويبيتُ على جرائرها، ويدخل في الأدناس، ويرتكب الفواحش والشائنات".

رأينا في المقالة السابقة كيف انتقد أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وهو يعود لهما في مواقع أخرى من كتابه. بل هو يتهكم بالشيعة قائلاً: "زعم بعضهم أن علياً إمام مطاع، لا يأمر بشيء إلا كفر تاركه، فجاوزوا بمعصية الله عزّ وجل حكم الله في في نفسه، وأن في معصيته [أي معصية الله] ما ليس بكفر!!!". بل هو يتعرض لعلي بن أبي طالب بالنقد حتى في الحكمة التي نُسبت إليه، فكتب يقول بسخرية: "ولعلي [بن أبي طالب] تخليط دون شيعته في قوله (إن كل مجتهد مصيب)، فهدر دم عثمان وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو [بن العاص]، وعَذَرَ نفسه (!!!)". وها هو الوارجلاني يلتفت مخاطباً خصومه من المذهب السني، بتهكم وسخرية واضحين، ومتعرضاً لتجربة عمر بن الخطاب فيما يتعلق بموقفه من بعض النصوص القرآنية التشريعية والتشريعات النبوية الثابتة قطعاً:

"قد وقع بعد رسول الله (ص) في شريعته شبه النسخ، وفي أحكام نصوص القرآن والسنة المتفق عليها بإجماع الأمة بعد رسول الله (ص) النسخ، أو الاستثناء إن كان كبر عليكم النسخ، أو التخصيص إن ضقتم ذرعاً بالاستثناء، أو تفسير المجمل إن عزّ عليكم التخصيص، بل مصادمة المنصوص لعلل ومعان طرأت، فأجازوها وأمضوها ولم يشكوا بعد تركهم حكم المنصوص، وهي السنن التي أحدثها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذوي القربى والمؤلفة قلوبهم، والفيء، وعتق أمهات الأولاد على مواليهم، وإسقاط الجزية والذل والصغار عن نصارى بني تغلب، ورد أراضي الفيء مشاعاً لجميع المسلمين شركاء أهله الذين غنموه، وقد تقدم سنة رسول الله (ص) في قسمة أرض خيبر على قسمة الغنائم. فلم يُشرك من فعل هذا [يقصد عمر]، بل ساغ له فعله. فكيف يُشرك من شك في جوازه، بل مَن جهل موت محمد عليه السلام؟ [يقصد الحادثة الشهيرة التي أنكر فيها عمر بن الخطاب موت النبي محمد وتوعّد مَن يقول هذا بالقتل]". بل إن السخرية تصل مداها عند الوارجلاني إلى الحد أنه خلال استعراضه لأسباب عمر بن الخطاب لمنع ذوي القربى سهمهم المنصوص عليه في القرآن، بينما أعطاهم إياها النبي محمد وأبو بكر، ليكتب: "ثم جاء عمر في بعض أيام، استحسن برأيه أن يمنعهم منه بما عوّضهم الله تعالى من الغنائم والفيء، فمنع سهم ذوي القربى، وانفهم له من كتاب الله عز وجل ما انفهم له، وعليه أُنزل [يقصد القرآن أو الوحي] وإليه نزل". وهذا الإسلوب عند الوارجلاني في طرح الحجة والدليل مغلفين بفضاء رحب من حرية السخرية والتهكم إلى حدود الاستهزاء لا أعرف له مثال في كل التراث الإسلامي حتى حوالي القرن الثالث عشر الهجري. فلا أحد محصّن إطلاقاً من النقد اللاذع إلى حد السخرية الصادمة عند الخوارج، فيما عدا النبي محمد، مهما كان قدر هذا الرجل عندهم أو عند غيرهم. وكذا هو روح الناقد الحر طالب الحقيقة. إذ بعد صفحات كثيرة تناول فيها المؤلف مواضيع متعددة ومتشعبة، كتب الوارجلاني عبارة مُعبّرة في مضمونها عن الإشكال الخطير في تجربة عمر بن الخطاب والتي يتجاوزها الفقهاء السُنة متعمدين لصالح تأصيلهم المستحدث بعد قرن على الأقل من زمان وفاة عمر. قال الوارجلاني عن فترة خلافة عمر: "لو أن ذوي القربى والمؤلفة قلوبهم قاموا في طلب سهامهم، وانتصروا لأحكام القرآن أنْ تكون ماضية إلى الأبد، لكان فيه ما فيه". يقصد لو أن المؤلفة قلوبهم وذوي القربى حاربوا عمر بن الخطاب في طلب حقوقهم المنصوص عليها صراحة بنص القرآن، والتي منعها عنهم عمر، "لكان فيه ما فيه". إذ هي احدى خيارين لا ثالث لهما، إما تعطيل عمر بن الخطاب لنص القرآن هو صحيح، وبالتالي يجوز لغيره أن يفعل ذلك أيضاً من دون أن يعترض عليه معترض، ويضرب الوارجلاني مثال ذلك في لو أن أناساً قالوا نحن أغنياء ولا حاجة لنا لقانون المواريث المنصوص عليه في القرآن، وكذلك الصلاة والصوم والحج، أو أن ما فعله عمر غير صحيح، وقد أخطأ خطئاً فادحاً في ذلك، وأخطأ معه كل الصحابة في زمنه على موافقتهم إياه، وأخطأ معهم كل الفقهاء الذين وافقوهم لمجرد أن (عمر فعل ذلك). ويختم الوارجلاني شرحه السابق أعلاه بهذا السؤال (التحدي) لفقهاء المسلمين والذي نحن بدورنا نطرحه عليهم اليوم:

"إن ساغ لعمر ما ساغ له من ذلك، فما بال الغير ألا يسوغ له ذلك في غيره، وهو اليسر في دين الله عزّ وجل؟! ولو وقع التشابط والقتال على هذا كله، فأيهما المُبطل؟".

فعلاً، لو جاز لعمر أن يُعطل بعض نصوص القرآن العامة، فلماذا لا يجوز لنا ذلك؟! ولو وقع القتال أيام عمر بن الخطاب على نص القرآن الذي عطله في ذوي القربى والمؤلفة قلوبهم، فأي الفريقين سيكون على الحق من وجهة نظر نفس هذا النص القرآني العام؟

ينتقل الوارجلاني بعد ذلك لينتقد رواة الحديث النبوي في العصر الأموي، وليختار عمدتهم. إذ الوارجلاني يشك في صحة الكثير من الحديث المنسوب للنبي محمد، فنراه يقول: إن رسول الله (ص) قال (سيكذب عليّ من بعدي كما كُذب على من كان قبلي، فما أتاكم عني من حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فعني، وما خالفه فليس عني)، وهذه الآفة [يقصد الوارجلاني تزوير الحديث] منها معاش أهل الحوانيت، يأخذ أحدهم ورقتين من كاغد أو ثلاثاً يستخرق فيما لم يسمعه قط من الأحاديث، فيعزيه إلى رسول الله (ص) وإلى الصحابة، فيتعيش بها ويبيعها للجهلة ويشترونها لأولادهم يحسبونها علماً، في أمثالها كثير". فيوسف بن إبراهيم الوارجلاني لا يشك إطلاقاً بمحاولات تزوير الحديث، كما لا يشك إطلاقاً بدور المؤسسة السياسية الإسلامية في تشجيع هذا التزوير في العقيدة كما في الحديث. بل هو يطرح رأياً مخالفاً لما نقرأه في كتب خصوم الخوارج عن تشددهم في الدين ورفضهم لكل من فارقهم في مذهبهم، فهو يكتب عن (نصيب ظروف الزمان في آفة الدين) بأن هناك من المسلمين "أهل تدابر وتنافر، وذلك أنهم استولت عليهم الأئمة الضالة المُضلة، فلقنوهم الاسم الذي يأتوا به، ولقنوهم بعض أحزابهم في مفارقتهم إياهم في بعض مذاهبهم وآرائهم، ولقنوهم أن من لم يكن قوياً في دينه ومذهبه فليس منهم في شيء. فوقعت الوحشة بينهم والعداوة والبغضاء، فتنافروا وتدابروا. وعزا كل واحد منهم لصاحبه ما لا يقول، فرجع التدابر والتنافر بينهم والبين بعدما كان بينهم وبين أهل الشرك (...) وآفة أخرى، الملوك الجورة الظلمة، الذين يحملون الناس لجورهم على غير دين الله تعالى حتى يتخذ الناس طرائقهم وسننهم ديناً، ويألفون ذلك، ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، كسيرة الوليد بن عبد الملك والحجاج بن يوسف في الجمعة".

فالكذب في الحديث عند الخوارج حقيقة ثابتة، لا يُستثنى من الشك في صناعتها أي أحد، ولهذا السبب وجه الوارجلاني انتباهه لعمدة رواة الحديث في العصر الأموي، محمد بن مسلم الزهرى القرشي. فقد تولى ابن شهاب الزهري، مُحدّثُ أهل الشام بلا منازع، رواية الكثير من الأحاديث التي لم ترد إلا عن طريقه. فقد جاء للزهري في صحيح مسلم وحده ما يقارب تسعين حديثاً عن النبي محمد لا يرويها غيره. وليكتب الوارجلاني عن الزهري: "هو أول من افتتح من الفقهاء أبواب الأمراء وخدمتهم ومؤانستهم، وصار وزيراً لأرذل هذه الأمة من الملوك، الوليد بن عبد الملك بن مروان. وأخذ عليه الفقهاء في ذلك، فكتب إليه عشرون ومائة من الفقهاء يؤنبونه ويعيرونه بما فعل، منهم جابر بن زيد رحمه الله ووهب بن منبه وأبو حازم الفقيه، فقيه المدينة، في أمثالهم، وقد وقفتُ على كتب هؤلاء الثلاثة إليه. فسنَّ للفقهاء مخالطة الملوك وملابستهم حتى آنسوهم وأزالوا وحشتهم إلى إرتكاب المعاصي (...) وصارت عطايا الملوك رشوة بعد ما كانت حقاً واجباً لهم. فحَرَموا جميع من لم يخالطهم ولم يخدمهم ولم يلم بهم. فحرَّمت الفقهاء منابذة السلاطين الجورة والخروج عليهم ومحاربتهم وقتالهم والرد عليهم إلى اليوم، تسويغاً من الزهري بما فعل، واستيثاراً بعطاياهم".

المصادر الخارجية الإباضية أتاحت لنا نافذة لمعرفة آراء فرقة شوّه خصومها آرائها وعقائدها. هذه المصادر ليس صك براءة بطبيعة الحال، ولكنها أتاحت لنا وسيلة نادرة لنقارن بها مناهج كتابة نصوص التاريخ في المصادر الإسلامية السنية والشيعية، وأتاحت لنا أيضاً أن نتعرّف على روح ناقدة جريئة في تاريخ الإسلام المبكر. فليس المعتزلة وحدهم أصحاب شجاعة فكرية مثيرة للإعجاب، ولكن فئة من الخوارج، الإباضية، كانت كذلك أيضاً.



المصدر المستخدم في المقالة:
الدليل والبرهان، أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني، 3 أجزاء في مجلدين، وزارة التراث القومي والثقافة – سلطنة عمان، 1997

#حسن_محسن_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات