الذكرى السنوية التاسعة لرحيل ابراهيم كبة – القسم الثاني

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 4238 - 2013 / 10 / 7 - 08:05
المحور: الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية
    

تمر هذه الايام ذكرى الرحيل الصامت للدكتور ابراهيم كبة ففي يوم 26/10/2004 غاب عنا ولأجل غير مسمى بعد ان اقعده تعب السنين وارهقته الضغوطات الشمولية واستفزازات الجهلة والامية!وكعادتنا ننتهز هذه الفرصة للمرور على بعض من مواقفه وآراء محبيه!

• كتب الدكتور زهير عبد الجبار الدوري في صحيفة الزمان بتاريخ 27/7/2010 مقالة عن حركة الضباط الاحرار،ومما جاء فيها:
"..وكان هناك اتصال اخر بين خلية العقيد عبد الوهاب الامين عضو اللجنة العليا لتنظيم الضباط الاحرار وبين السيد محمد مهدي كبة رئيس حزب الاستقلال عن طربق العقيد شمس الدين عبد الله بسبب صلة القرابة بينهما،وقد بدأ هذا الاتصال منذ عام 1957،وخلال هذه الاتصالات تم ترشيح ابراهيم كبة كوزير للاقتصاد والسيد علي الحمامي وزيرا للصحة وذلك في نيسان 1958 وتم تسليم الترشيحات الى مسؤول الخلية عبد الوهاب الامين.."

• في(وزراء ثورة 14 تموز 1958 يتحدثون:هكــذا تشكلـت حكومـة تمـوز الأولى)يكتب هادي حسن العلوي في 30/8/2012 في (الكاردينيا):
"...السرية والمفاجأة والمباغتة كانت اهم ما استخدمه قائد الثورة الزعيم الركن عبدالكريم قاسم وزميله العقيد الركن عبدالسلام محمد عارف والعقيد الركن عبداللطيف الدراجي،فلم يبلغوا سوى عدد لا يتجاوز اصابع اليد في موعد تنفيذ الثورة،وهكذا سمع اعضاء اللجنة العليا للضباط الاحرار بالثورة من الراديو،وهو الاسلوب نفسه الذي استخدم في التعيين للمناصب الرفيعة سواء مجلس السيادة او مجلس الوزراء، فحتى ناجي طالب نائب رئيس اللجنة العليا لتنظيم الضباط الاحرار سمع بتعيينه وزيراً من الراديو صبيحة يوم الثورة (14 تموز 1958)،واكد لي (انا كاتب المقالة) في لقاء معه ان عبدالكريم قاسم وعبد السلام عارف انفردا في تشكيل وزارة الثورة الاولى ...
حتى ان بعض الوزراء لايعرف احدهم الاخر،ويبرر طالب هذا الاسلوب،بالخوف من انكشاف امر الثورة للسلطة وبالتالي اجهاضها!!واضاف طالب قائلا:
(هناك شخصيات سياسية معروفة ولها وزنها على الساحة،اختار منها قاسم وعارف الوزارة).
....والواقع انه كان لعبد الكريم قاسم علاقات ببعض احزاب المعارضة الوطنية المنضوية تحت راية جبهة الاتحاد الوطني،فكان لعبدالكريم قاسم اتصالات منذ العام 1956 بالحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي وحتى حزب الاستقلال عن طريق صديقيه (رشيد مطلك وكمال عمر نظمي)،الاول عينه قاسم مديراً للسياحة بعد الثورة،فيما كان الثاني ممثلاً عن الحزب الشيوعي في جبهة الاتحاد الوطني،فقد طلب الزعيم قاسم من الحزب الشيوعي رسم التدابير الخاصة بالشؤون الاقتصادية باعتبار ان هذا الموضوع (خارج اختصاص العسكر)،لكن عند قيام الثورة واعلان التشكيل الوزاري للثورة لم يكن لهذا الحزب وزير فيها،فهل كان تعيين الماركسي المعروف ابراهيم كبة والقريب من الشيوعيين كافياً لرسم السياسة الاقتصادية للبلاد؟،ويقال ان قيادة الثورة لم تشرك الحزب الشيوعي في الحكم، بداية الثورة،خشية من اتهام الثورة من قبل الدول الغربية ودول حلف بغداد بأن الثورة شيوعية،وبالتالي التدخل لاجهاضها.
وخلال تحضيري لرسالتي للماجستير العام 1975 قال لي كمال عمر نظمي انه التقى عبدالكريم قاسم يوم الخميس 10 تموز 1958 وطلب منه عبدالكريم قاسم ابلاغ الحزب الشيوعي بموعد الثورة وطلب من الحزب دعم الثورة خاصة في الساعات والايام الاولى للثورة وهو ما تحقق له.وذكر لي الدكتور ابراهيم كبة عندما التقيته العام 1967 بانه سمع بتعيينه وزيراً للاقتصاد من الراديو صبيحة يوم الثورة،وانه التحق بمنصبه في اليوم التالي.
.....ويذكر عبداللطيف الدراجي ان قائمة اسماء الوزارة الاولى كانت تضم فائق السامرائي (احد قياديي حزب الاستقلال) وزيراً للداخلية،وكامل الجادرجي (رئيس الحزب الوطني الديمقراطي) وزيرا للاقتصاد،وقد فوتح الاخير بذلك فعلا في 11 تموز لكنه اعتذر،فاقترح عبداللطيف الدراجي ترشيح ابراهيم كبة بدلا عنه...بينما هناك معلومات تشير الى ان ابراهيم كبة كان مرشحا لوزارة الاقتصاد منذ نيسان 1958 من خلال الاتصالات بين العقيد الركن عبدالوهاب الامين (احد اعضاء اللجنة العليا لتنظيم الضباط الاحرار) ومحمد مهدي كبة زعيم حزب الاستقلال..."

• كتبت الدكتورة سلام سميسم في (كيف تصبح خبيرا اقتصاديا بستة ايام بدون معلم؟؟؟؟) التالي:
"...ان الفروسية ليست في امتطاء الخيول والهجوم على العزل والمدنيين ولكن الفروسية في من يتقلد سيف الحق فيشهره في وجه الظلم والطاغوت.وعند هذه النقطة بالذات يقتضي واجب الوفاء ان نذكر استاذ العراق العظيم ومفكره الاقتصادي وبكل فخر وانحني اجلالا الى استاذنا الكبير ابراهيم كبة رحمه الله وطيب ثراه ، هذا العالم الجليل الذي قاد مواجهة فكرية عاصفة ضد الطاغوت في ندوات مايسمى بمناقشات سبل رفع الانتاجية وظهور شعارات " القائد" الذي بدأ يرسم خطوط ملامح صورته كديكتاتور اوحد يحكم كل شيء واولها الفكر والمفكرين.
ان مما تجدر الاشارة اليه والتأكيد عليه ان المفكرين عادة ما يشكلون مجسات التنبؤ لمجتمعاتهم وتقديرهم لحجم وشكل الخطر القادم ، ومن هنا نرى الامم المتقدمة تلك التي تستعين بالمفكرين والحكماء ليكونوا دليلا لعمليات صنع القرار ولاسيما تلك التي تتعلق بمصير ومستقبل ابناء ذلك البلد او مصير هذه الامة.وعودا على بدء فان مجس التنبؤ بخطر الاجتياح القادم والمملوء شراسة ودموية هو الذي قاد مفكرنا الراحل الى موقف التصدي الذي سأورده ادناه ، اذ ان اعمال ندوات من هذا القبيل كانت قبل احداث مفصلية في الحياة السياسية كانفصال الجبهة انذاك الا ان تحسس عقل وهاجس مفكر عظيم كاستاذنا الراحل ابراهيم كبة كان قد بدأ باطلاق استنفار العقل العراقي ودق جرس الانذار لامة غلب عليها هموم الاستمتاع بارتفاع الدخول جراء الطفرة النفطية المفاجئة وصعود مستويات المعيشة والانشغال بانماط الاستهلاك الجديد الذي اغرق السوق ببضائع الاسواق المركزية واسعارها المشجعة واستنفاذ عقل وصبر طوابير ابناء الشعب في حلم الحصول على اناء كرستالي او خزفي ..... في ذلك الوقت عندما وقف ابراهيم كبة وسطر موقفه في فروسية سابقة لعصرها واوانها وشجاعة قلما تجد نظيرا لها في اوقات شح الفروسية والرجولة ، فكانت صرخته التي تحدت شعار الطاغية : من لاينتج لايأكل !!!!! فوقف متسائلا : امهاتنا العجائز من يطعمهن ؟؟؟ ام نرمي بهن الى الشوارع وارصفتها لانهن لاينتجن ؟؟؟؟ !!!!!
كانت هذه الصرخة وكان ان وقف معه جمع من اساتذة الاقتصاد ممن طرد فيما بعد من قسم الاقتصاد!واخرج ابراهيم كبة من الوظيفة باحالة على التقاعد تماثل الفصل ، في وقت عد ذلك مكرمة لانه لم يقتل او يغيب .... تصوروا !!!! هكذا هي الامور وبعد استباحة حرية الفكر وقدسية العلم انفتح الطريق وأعطي الضوء الاخضر لزبانية النظام وذيوله للتحرك بكل حرية في الجامعات ، فرسالة المفكر التي اخافت الطاغوت لم يدركها العامة لقد استباحوكم انتم وعقولكم وواقعكم ومستقبلكم لمجرد تفرجكم على هذه المهزلة الفكرية ....."

• كتب امير الحلو في (العملة الرديئة والعملة الجيدة) بتاريخ 4/12/2012 التالي:
"..قد تنطبق بعض القوانين والاعراف الاقتصادية على مجالات اخرى كالسياسة والاجتماع والعلاقات العامة، ولكن المهم أن يفهم الطرف الآخر معنى اعتماد الكاتب على قانون اقتصادي معين ليعكس رأيه في جوانب اخرى على طريقة (اياك اعني فاسمعي يا جارة)، وقد ذكرني ذلك بحادثة وقعت خلال دراستي الجامعية للاقتصاد عام 1960 وكان من ابرز اساتذتنا المرحوم ابراهيم كبة الذي كان يمثل مدرسة في الفكر الاشتراكي، فقد كان يدرسنا مواد النفط والاقتصاد الزراعي وتأريخ المذاهب الاقتصادية، وكنت اتلقف ما يقوله في المحاضرة غير المكتوبة فأكتب كل شيء واجعله مرجعاً لي حتى في خضم السياسة.
في احدى محاضراته تحدث عن حقيقة ان العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق وشرح اسباب ذلك، ولكن احد الطلبة اعترض بقوله أنه غير مقتنع بذلك فلا يستطيع الرديء ان يطرد الجيد خصوصاً في العملة والاقتصاد، فقام الاستاذ باعادة الشرح مستعيناً بالامثلة الواقعية، وفي النهاية لم يقتنع الطالب ايضاً واصر على رأيه (اصرارا)، فقال له الاستاذ: يا فلان ان ما أقوله لك حقيقة اقتصادية ثابتة وهناك أمثلة واقعية على صحتها، فأذا جاءت في اسئلة الامتحان فاكتب كما قلت لك لتحصل على درجة النجاح، فأقتنع الطالب بالعقوبة المقبلة اكثر من النظرية ذاتها.
لا اريد الخوض هنا في هذه النظرية الاقتصادية ولكني اجد انها تصلح للحديث عن الكثير من الاوضاع السياسية السائدة في الكثير من (المناطق الساخنة) حيث نرى ان الكثير من الساسة وحتى القادة هم من نوع العملة الرديئة، في حين ان الشعب وقواه الوطنية الديمقراطية هم العملة الجيدة التي تستحق أن تبقى علامة للقوة والمعرفة، سواء كان المقصود الدينار او الدولار او اليورو او الين الياباني، فالمهم في عالم السياسة والاقتصاد معاً أن تكون مقاليد الأمور بيد قادة يحترمون شعوبهم ويخضعون لارادتهم، لا ان يكونوا سيوفاً مسلطة عليهم..."

• في 15/10/2012 كتب موسى فرج في (قصة الفساد في العراق...صفحات من كتاب تحت الطبع) التالي:
"...من حيث الرؤية: حقبة ما قبل عام 1958 كان التوجه الاقتصادي معروفا فهو اقتصاد سوق ذو طبيعة اقطاعية .. بعد عام 1958 كان التوجه العام في الفكر والممارسة الاقتصادية تنحُ باتجاه الاقتصاد الاشتراكي .. اليوم .. الاقتصاد العراقي عديم اللون والطعم والرائحة لا رؤية ولا نمط ولا استراتيجية ، اسألوا رئيس الجمهورية واسألوا رئيس الحكومة ان تمكن اي منهما ان يحدد بالضبط ووفق شواهد ملموسة فيما اذا كان الاقتصاد العراقي اقتصاد اشتراكي او اقتصاد سوق... لكم عندي عزومة مسموطه ريحتها يشمها المستطرق في رابع شارع .. اقتصاد العراق اقتصاد ريعي يعتمد على صادرات النفط فقط وان انفجر لغم بحري في الخليج الذي مازال اسمه غير متفق عليه البعض يسميه فارسي والآخر يسميه عربي تحل المصيبة بالاقتصاد العراقي .. .
من حيث الاشراف كان يتولى الاشراف على المشاريع تخطيطا وتنفيذا مجلس الأعمار- هذا في الحقبة التي سبقت عام 1958، وفي حقبة حكومة عبد الكريم قاسم كانت للاقتصاد العراقي خطة ويديره افذاذاً مثل ابراهيم كبة ومحمد سلمان حسن فأنتجت تلك الحقبة التي لم تزد عن الأربع سنوات تحولات جذرية في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق معالمها ماثلة حتى الساعة.. اما الذين يقودون اقتصادكم اليوم فوداعتكم آنا في احد الأيام كنت في زيارة عمل لأحدهم وكنت في حديث بشأن أمر ما فقال: دعني استخير ..! قلت له : ياويلتي ..تستخير..؟ ثكلتك أمك لو كنت اجلس محلك لأصدرت قرارات بقوة قرارات مجلس الأمن..وذاك ليس غمزا لقناة صاحبي لأن الذين غيره ليسوا أفضل حالا .. وسبق لي ان ناديت لتأسيس مجلس اقتصادي اعلى من خبراء لا يخضعون لسطوة المقربين من رئاسة الحكومة (فيستبدلون المصفوفات وجداول المستخدم المنتج بالاستخارة ..) يضعون استراتيجية اقتصادية اجتماعية لتعظيم الافادة من الامكانات الهائلة للاقتصاد العراقي وتحقيق النهوض في كل الميادين .. ".

• في 21/10/2012 كتب موسى فرج في (قضية البنك المركزي ... واحباط جهود مكافحة الفساد في العراق) التالي:
".. بعد نجاح واستقرار حكومة ثورة 14 تموز عام 1958 في العراق عمدت حكومة عبد الكريم قاسم الى تحرير الدينار العراقي من كتلة الاسترليني ، لكنه وضع على رأس الاقتصاد العراقي ابراهيم كبة وزملاءه فعمد هذا الى خطة محنكة لتجنيب الدينار العراقي السقم الذي رافق الجنيه المصري في اعقاب الثورة المصرية عام 1952 واستمر لغاية هذا اليوم ، الخطة التي اعتمدها ابراهيم كبة هي :
انه طلب من شركات النفط الأجنبية والتي كانت تسيطر على النفط العراقي يوم ذاك بأن تسدد قيمة عائدات النفط للحكومة العراقية بالدينار العراقي!ووسط سخريتهم من مضمون الطلب باعتبار أن العملة العراقية ضعيفة والشائع ان تطلب الحكومات عوائدها بالعملات القوية فقد سددت الشركات تلك العوائد بالدينار العراقي،وفي الشهر الثاني طلب نفس الطلب من الشركات فواجهت الشركات شحة بالدينار العراقي وصعوبة في جمعه لكنها جمعت الموجود منه في البنوك الأجنبية،وفي الشهر الثالث كرر نفس الطلب فكانت الشركات الأجنبية تبحث عن الدينار العراقي في مصارف وخزائن العالم حتى استنفذته .. في الشهر الرابع وبعد ان جمع كل الدنانير العراقية من بنوك العالم وصارت تحت تصرفه فاجأ الشركات الأجنبية بان طلب منهم تسديد عوائد النفط بالعملات الأجنبية ولم يطلبها بالدينار العراقي...
نتائج تلك الخطة ان الدينار العراقي بات في طليعة العملات القوية في العالم .. فكان سعر الصرف للدينار العراقي هو : دينار عراقي مقابل 3.333 دولار امريكي .. بمعنى ان العراقي يدفع 100 دينار عراقي فيحصل مقابلها على 333 دولار امريكي.. واستمر هذا الحال الى منتصف الثمانينات فكان العراقي يجوب الجزء الشرقي من أوربا بمئة دينار .. حتى ان عقد السبعينات شهد حركة سفر سياحية من قبل العراقيين خصوصا الى بلغاريا ورومانيا وقبرص.."

بغداد
5/10/2013

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات