الدكتاتورية الشيعية – الوليد المسخ لثقافة اليانكي

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1209 - 2005 / 5 / 26 - 10:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا تمثل الحكومة الانتقالية الوحدة الوطنية العراقية ولا يمكنها ان تساعد على ترسيخ التقاليد الديمقراطية الحقة ... وكان تشكيلها يتعارض مع مبدأ الانتخاب .... كما لم تتخلص التركيبة التي استقر عليها المسخ الوليد والولادة العسيرة من مبدأ المحاصصة الطائفية والقومية، واهملت بشكل متعمد التيارات المؤثرة في المجتمع العراقي وبالاخص التيار الديمقراطي. ومعروف ان تجارب الدول الديمقراطية تشير الى ان سلطة الغلبة في الانتخابات عبر صناديق الاقتراع لا يمكن ان تكون بديلا عن الدولة الامر الذي يعني نشوء التوتر وعدم الاستقرار والتفريط بالكفاءات والطاقات الوطنية، والاستبعاد الارعن لمبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وبالتالي المساهمة الفاعلة في اشاعة الفساد ... هكذا نفهم قيام الوزراء الجدد بعمليات " تطهير" للموظفين وفقا لمزاجهم، وإحلال مواليهم " لاعتبارات ذاتية خاصة، طائفية او قومية ".
ان تكريس نهج المحاصصة الطائفية هو وباء خطير سمم الحياة السياسية وتناقض مع الديمقراطية وقزم معنى الانتخابات ومدلولاتها وحجم مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين وأضر ببناء الوحدة الوطنية... وكان ايضا تطبيق تمهيدي للدكتاتورية الشيعية او الديمقراطية الشيعية ( نفس الطاس والسفرطاس ) وجوهر ثقافة اليانكي في تأجيج الفتنة الطائفية بالبلاد. وهو سلوك مستهجن - مرفوض تنافى مع حقوق الإنسان، ومع السعي لبناء دولة القانون والمؤسسات.
سقط نظام الاستبداد الصدامي بتدخل خارجي ... وصار كل ذلك الآن جزءاً من الماضي. ويسعى الشعب العراقي الى إقامة النظام الديموقراطي التعددي. والديمقراطية والتعددية والفيدرالية والبرلمانية والتأسيس المدني ، كلها ثقافة الإقرار بالوحدة الوطنية في مواجهة المستقبل والاعتراف بالخصوصيات المتبادلة ، وإقرار الجميع بالانتماء الأول للوطن الحر والشعب السعيد.
وهي ثقافة لا يستغرب ان يلفظها الجهلة من خريجي الكتاتيب القروسطية ودور ايتام الصدامية وشاربي كؤوس نتانة الاقتصاديات المريضة للبلدان المجاورة . ولا بد للذي يريد أن يجعل الديمقراطية جزءاً من حياته أن يمتلك ثقافتها، وأن يمارسها، وأن يدفع ثمن افتقاره التاريخي الطويل لها. وتصاعد الاحتقان على خلفية ازدياد وتيرة الاعمال الارهابية التي استهدفت الابرياء في المدن العراقية والشخصيات المدنية والحكومية والدينية هذه الايام هو حصيلة حاصل النهج الضار للدكتاتورية الشيعية التي لم تتعض من تجارب الانظمة الاسلامية دون استثناء ونظام دولة الفقيه على وجه الخصوص حيث الشعوب تعيش في ظل أشد أنواع القمع منذ ترى عينا الطفل النور وفي ظل مجتمعات تتحكم فيها قيم البداوة والعشائرية والطائفية المقيتة . .. اي الفساد والافساد على المقاييس الخمينية والرفسنجانية وايتامهم من العصابات الفاشية .
السبيل الوحيد للخروج من هذه الحال هو قيام نظام حكم علماني ديمقراطي حقيقي يضمن تثبيت وصيانة الحقوق والحريات العامة للمواطنين ، ويمنع بموجب القانون أي تجاوز على هذه الحقوق والحريات بأي شكل كان ومن أي جهة كانت من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية في كيان المجتمع ، وترسيخ مبادئ السلام في العلاقة بين الشعوب واحترام إرادتها ورفض أفكار الحرب والعدوان والفكر الفاشي والظلامي المتخلف ... وتجاوز المسخ الشيعي الطائفي وعموم الطائفيات الدينية والسياسية ، اساس اي عمل مشترك لقوى اليسار والديمقراطية في العراق... وتعزيز الأمل والثقة بولادة الجمهورية العراقية الديمقراطية في أسرع وقت، ولو بهذا الثمن الباهظ الذي تبين انه لم يكن منه بد.

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات