الحلقة الثالثة من السياسة البريطانية في العراق عشية ثورة 14 تموز 1958

وصفي أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 4233 - 2013 / 10 / 2 - 23:17
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

الوضع الداخلي في ايران
السفارة البريطانية – بغداد . سري
22 نيسان 1958 قرأت باهتمام كبير رسالة السيد روجير ستننغر , الرقم 20 والمؤرخة 17 شباط ( فبراير ) حول الوضع الداخلي في إيران وطبيعة المعارضة لحكومة الشاه . هناك أوجه شبه صارخة بين الوضع في العراق و إيران , مثل العامل الذي ينطوي على مخاطر تفجر , المتمثل بمشاعر الاحباط السياسي في ظل نظام استبدادي خصوصاً وسط الطبقة الوسطى المتنامية , بالإضافة إلى الاعتقاد بوجود دور مهيمن وشديد , بالنسبة إلى البعض لبريطانيا . ولكن توجد هناك فروق ملحوظة ترجع بشكل أساسي إلى انتماء العراق إلى العالم العربي , أعتقد أنه ربما سيكون من المفيد اجراء تحليل مماثل للوضع في العراق .
المشهد السياسي
أولاً , وقبل كل شيء , ينبغي أن أعرض المشهد السياسي الذي يجري على خلفيته النظر في وجود معارضة ومن غير المرجح أن يطرأ تغيير كبير على ذلك بسبب تشكيل الاتحاد العربي مع الأردن , لأن تركيبة الحكومة في ظل الدستور الجديد لن تكون مختلفة جداً عمّا كانت عليه في الأجزاء المكونة للاتحاد . إن الوضع الدستوري في العراق يشبه إلى حد كبير ما كان عليه في المملكة المتحدة عند تسنم جورج الثالث العرش , فالسلطة السياسية تكمن في البلاط ( أستخدم هذه الكلمة كي أشمل الملك وولي العهد , اللذين لا يوجد بينهما أي مؤشر على تباعد ) , ويتعين على البلاط أن يمارس دوره عبر السياسيين المحترفين وغير المنظمين في أحزاب سياسية بل يدورون بالأحرى حول عدد أقل من القادة أو القادة المحتملين , ويعتبر نوري السعيد أبرزهم . إن الولاءات التي تربط الجماعات معاً هي تلك القائمة على الصداقة الشخصية والصلة العائلية بدلاً من التمسك المشترك بعقيدة سياسية , باستثناء عقيدة من نوع عام للغاية , ويتوقف كل شيء على نيل رضا البلاط للحصول على المنصب , ويتولى الملك تعيين وإقالة الوزراء , ولا يحتاج إلى إيلاء اهتمام يذكر لمجلسي البرلمان , لأن أعضاء مجلس الأعيان يعينون من قبله , فيما يجري اختيار النواب , بالرغم من أنهم ينتخبون من قبل جمهور ناخبين أوسع مما كان عليه الحال في مجلس العموم قبل اصلاحه في بريطانيا , كمرشحين عبر عملية يلعب فيها تأثير النظام دوراً كبيراً لدرجة أنه في الريف لا يجري التنافس إلا في انتخابات قليلة , وفي المدن يملك معارضو النظام فرصة ضئيلة جداً للفوز . لذا فإن اختيار البلاط لرئيس الوزراء وزملائه الوزراء لا يقرره بشكل مباشر ما يجري في مجلس النواب ( على سبيل المثال , لم تسقط أية حكومة اطلاقاً كنتيجة لتصويت معاد في المجلس ) أو اعتبارات تتعلق بقوة الأحزاب . المقالة مستعارة من موضوع بقلم الرفيق سلم علي . يتبع
وصفي السامرائي

#وصفي_أحمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات