ويبقى للتاريخ قول....

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 4223 - 2013 / 9 / 22 - 22:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ويبقى للتاريخ قول...
ثار الشعب السوري على نظام الاستبداد والفساد من أجل نظام ديمقراطي يحقق له كرامته وحريته وحكم القانون، تلبية لحاجة تاريخية ناضجة وقابلة للتحقق، مستلهما انتفاضات الشعوب العربية ضد حكامها. ونظرا للطبيعة الأمنية المحافظة للنظام السياسي في سورية، وقضائه على الحياة السياسية الطبيعية في المجتمع، وعدم نضج النخب السياسية بسبب من قمعها المتواصل، كان النظام يستثمر كل تحرك سياسي أو شعبي ضده في زيادة المحافظة في طبيعته الأمنية، وتأمينها بما يلزمها من أجهزة أمنية، ووسائل القمع وأدواته، ويغلفها بإيديولوجية شعاراتية جاذبة، مما ساعده على البقاء متيقظا جداً للمتغيرات التي عصفت في دول أوربا الشرقية، وأفضت إلى تحولات ديمقراطية هامة، وحال دون تأثر سورية أيضاً بالمتغيرات المصاحبة لها في غير بلد من بلدان العالم. وإذا أخذنا بالحسبان أحداث الثمانينات التي لا تزال ماثلة في الذاكرة المجتمعية والفردية بهول القمع والاعتقال الذي طال عشرات الآلاف من السوريين، وتشريد أكثر من هذا العدد إلى خارج الحدود، لذلك كان الشعب بحاجة ماسة، لكي ينتفض، إلى تحفيز كبير، وهذا ما جاءه من شعب مصر، الأقرب معنويا وتاريخيا إليه، ومن تونس، بل من اليمن والبحرين وعمان أيضاً. وينبغي أن لا ننسى الحملات الإعلامية شديدة التركيز التي كانت تشنها وسائل إعلام عربية ودولية كثيرة من أجل استنهاضه، وتحفيزه للتمرد. لكن ما إن تمرد وانتفض على النظام محطماً جبل الخوف العميق والمتراكم في نفوس أبنائه حتى بدأ التدخل العربي والإقليمي والدولي في شؤونه لحرف توجهات ثورته، وتحويلها إلى مجرد تمرد مسلح يهدف إلى إسقاط النظام واستبداله بنظام استبدادي آخر.
بالطبع ما كان ليحصل كل ذلك لولا طبيعة الرد الأمني العنيف الذي اعتمده النظام جواباً على تحركات الشعب السلمية، وعلى مطالبه في الحرية والديمقراطية والكرامة وهذا أمر مفهوم ومتوقع، بل بديهي، بالنظر إلى طبيعة النظام وظروف سورية، وأهميتها الإستراتيجية، رغم أن أغلب القوى السياسية السورية التي أنعشتها حركة الشعب بأن نفخت فيها الروح بعد موات، وكثير من المعارضين المشتغلين بالحقل الثقافي، تجاهلوا ذلك لا حقا بضغط كبير من رغباتها وأوهامها، بل وخضوع البعض منها لإرادات خارجية. لقد تجاهلت هذه القوى أن الظروف الموضوعية والذاتية في سورية مختلفة عن بقية الدول العربية، وان النظام الاستبدادي فيها مختلف أيضاً، وتخلت عن كل تنظيراتها السابقة المتعلقة بالتغيير السلمي والآمن والمتدرج، لصالح إسقاط النظام بالقوة. لقد وجد كثير من الدول المجاورة والبعيدة ضالتها في نهج النظام العنيف المعلن والمطبق، وكذلك في قابلية واستعداد أغلب القوى السياسية السورية، و القوى المجتمعية المحلية التي شاركت في المظاهرات السلمية ، لتقبل دعمها المخادع، من أجل حمل السلاح ضد النظام جوابا على عنفه، في حين كان هدفها الحقيقي هو تدمير سورية، وتمزيق وحدة شعبها، خدمة لأجنداتها الخاصة. لقد كان غريبا ومنافياً لأي منطق أن تقدم دول الخليج العربي، وفي مقدمتها دولة قطر، والمملكة العربية السعودية الدعم والعون المالي والعسكري والإعلامي والسياسي للشعب السوري من أجل أن ينتصر في ثورته، ويبني نظاماً ديمقراطياً بديلاً عن نظام الاستبداد في بلاده، وهي، أعني هذه الدول، تحكمها أنظمة سياسية متخلفة من القرون الوسطى. إن الاهتمام الخليجي بتدمير سورية نابع بالأساس من مساعيها لضرب التحالف الاستراتيجي القائم بين سورية وإيران، لإضعاف هذه الأخيرة التي تشكل تحدياً إسلامياً، من حيث نموذج الحكم، وتحدياً نهضوياً، من حيث إنجازاتها العلمية والتكنولوجية والثقافية، وتحديا أمنيا مباشرا لها من حيث قوتها العسكرية المتنامية باستمرار. إن أكثر ما يرعب أنظمة دول الخليج، وبصورة خاصة النظام السعودي، ظهور أنظمة إسلامية تقدم نموذجاً في الحكم، وفي التنمية يشكل تحديا لنظامها من خلال احتمال تأثيره على شعبها، لذلك وقفت موقف غير ودي من وصول حزب العدالة والتنمية في تركيا إلى الحكم، بل ناصبته العداء في الغالب الأعم، وناصبت منذ البداية حكم الإخوان المسلمين في مصر العداء، وتآمرت عليه لإسقاطه، وهذا ما حصل. بل لم تكن علاقات السعودية مع دول إسلامية كثيرة جيدة مثل اندونيسيا وماليزيا وغيرها بسبب نجاحاتها السياسية والاقتصادية والثقافية في ظل أنظمة ديمقراطية تحكمها. لكن التاريخ لا يمكن أن يرتد إلى الوراء إلا ليستجمع قواه، وينطلق بسرعة أكبر إلى المستقبل، لذلك فإنه ليس ببعيد الزمن الذي سوف تشهد فيه السعودية ذاتها تغيرات سياسية عميقة، والتي نأمل أن تكون سلسلة وآمنة، رغم أن طبيعة النظام السعودي تقول غير ذلك.
أما بالنسبة لموقف تركيا من الأزمة السورية فإن مصلحتها فيها كان يتمثل في احتمال وصول حليفها حزب الإخوان المسلمين السوري إلى السلطة، وهي الدولة التي شكلت مقراً أساسياً له منذ خروجه من سورية نتيجة لأحداث 1980 تأمينا لحلم تركي بتشكيل كتلة إقليمية تدور في فلكها تشكل مجالا حيويا لها يعوضها عن عدم قبولها في عضوية الاتحاد الأوربي. لقد بذلت القيادة التركية بزعامة أردوغان، وغيره من أعضاء حكومته، جهودا وساطية كبيرة مع الأسد عندما كانت علاقاتهما جيدة معه قبل عام 2011 من أجل قبول رجوع الإخوان المسلمين إلى سورية الأمر الذي كانت ترفضه القيادة السورية بحزم.وحتى بعد اندلاع الانتفاضة استمرت تركيا بتقديم النصح والوساطة للقيادة السورية من أجل ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب وقبول الإخوان المسلمين في حكومته، لكن الأسد رفض ذلك. لم يكن لتركيا مصلحة في تطور الأحداث في سورية لاحقا باتجاه الصراع المسلح، لكنها نتيجة لخيبة أملها من القيادة السورية، وبتأثير ضغوط ومغريات خليجية وأمريكية، قامت لاحقا بدعم المجموعات المسلحة وتسهيل دخولها إلى سورية، رغم التكاليف الباهظة التي تحملتها ولا تزال تتحملها. القضية المركزية اليوم بالنسبة لتركيا هي رحيل نظام الأسد حتى ولو أدى ذلك إلى تدمير البلد وتمزيق وحدة شعبه، لذلك تحمست كثيراً في البداية لاحتمال ضرب أمريكا للنظام بعد أن استخدم السلاح الكيماوي في الغوطة بتاريخ 21 آب من عام2013، ولامتعاضها من ترجع هذا الاحتمال لاحقا نتيجة الاتفاق الروسي الأمريكي لنزع السلاح الكيماوي من سورية.
أما بالنسبة لمصالح الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا في الأزمة السورية، والتي تكاد تكون متطابقة مع مصالح إسرائيل اللاعب الأساسي في الأزمة السورية من وراء ستار، فهي عديدة يقف في مقدمتها القضاء على الإمكانيات العسكرية السورية، وتغيير التوجهات السياسية لسورية، وفك تحالفها مع إيران وحزب الله، وهذه مسائل كانت تفاوض النظام باستمرار ولم تنقطع هذه المفاوضات طيلة الأزمة، وهذا ما تم كشفه من قبل الجانب الروسي وأقرت به أمريكا خلال ما صار يعرف بأزمة استخدام السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية.وسوف تستمر أمريكا بإدارة الصراع الجاري حتى تحقق أهدافها، وهذا ما عبر عنه السيد روبرت فورد بطريقة دبلوماسية في آخر لقاء رسمي له مع وفد من هيئة التنسيق الوطنية المعارضة في شهر آب الماضي عندما أفصح بما معناه أن أمريكا لا تهمها الديمقراطية في سورية، بحجة أن الشعب السوري غير ناضج لها، ورغم الجهود الكبيرة التي بذلوها، والدعم المالي لم ينجحوا في إيجاد بديل مقنع لنظام الأسد، وأن أمريكا تخطط لحرب استنزاف طويلة في سورية على أمل تورط حزب الله وإيران أكثر فأكثر، إضافة إلى استخدام الساحة السورية لتصفية القوى الجهادية المتطرفة التي عملت مع حلفائها إلى تسهيل دخولها إلى سورية، وهذه مسائل لم تعد سراً ولم تعد تنكرها أو تخفيها أمريكا.
لقد لعبت جميع القوى الدولية السابقة الذكر أدوارها للأسف تحت عنوان صداقة الشعب السوري، وهي حقيقة لا تهمها مصالح الشعب السوري، بل تدميره. لكن ما كان لهذه الدول أن تنجح في تأدية أدوارها لولا تأمين النظام للمسرح بصورة ملائمة من خلال تبنية لنهج العنف والقوة.
بالنسبة لإيران كان من الطبيعي والمنطقي أن تهب إلى مساعدة ودعم حليفها الاستراتيجي في المنطقة، وهي كانت تدرك منذ البداية أنها هي المستهدفة استراتيجيا من قبل دول الخليج وأمريكا وإسرائيل. على الصعيد المادي كانت صداقة إيران للنظام السوري مكلفة لها كثيراً، لكن لم يكن لديها خيار بديل في ظل حكومة أحمدي نجاد التي كانت تستهويها المواجهة. واليوم عندما صار لإيران قيادة جديدة تميل إلى الدبلوماسية أكثر، بدأت المساومات معها على ملفها النووي، وعلى حليفها النظام السوري، وعلى ملفات أخرى في المنطقة، وكما تشير التسريبات الإعلامية فإن هناك صفقة تلوح في الأفق بين إيران والدول الغربية قد تشكل مدخلاً لإعادة ترتيب ملفات كثيرة عالقة بينها وبين الدول الغربية تطال أوضاع المنطقة ككل.
أما بالنسبة لروسيا فإن الأزمة السورية كانت بالنسبة لها فرصة تاريخية لتعود إلى المسرح الدولي قطبا فاعلاً بعد الإذلال الكبير الذي تعرضت له في البلقان وفي ليبيا، خصوصا وقد تجاوز اقتصادها مرحلة الوهن إلى وضعية القوة والنمو، في ظل قيادة حريصة على استعادة بعض أمجاد الوطنية الروسية التي كانت خلال حقبة الاتحاد السوفيتي السابق. لقد استثمرت هذه الفرصة التاريخية من خلال علاقاتها التاريخية مع سورية، وبالاعتماد على القانون الدولي الذي زعمت أنها تعيد الهيبة له خلال مجلس الأمن. ومما شجعها على تأدية هذا الدور والنجاح فيه دعم الصين لها، إضافة إلى دول مجموعة البر يكس.
لقد أسيئ فهم الدور الروسي كثيراً الذي بدا وكأنه منحاز بكامله للنظام، من خلال تقديم السلاح له، وحمايته دبلوماسياً. أزعم أن الروس لم يكن يعنيهم بقاء النظام، بل وقدموا نصائح كثيرة لقادته من أجل الاستجابة لمطالب الشعب في إجراء إصلاحات عميقة على بنية النظام، تستجيب لمطالب الشعب في الحرية والديمقراطية، لكن النظام كان يتجاهلها لاعتقاده أن روسيا لا يمكنها أن تتخلى عنه، وكان صائباً للأسف، وذلك للاعتبارات الآتية:
أ‌- العلاقات التاريخية الاقتصادية والعسكرية والسياسية بين روسيا و سورية.
ب‌- وجود جالية روسية كبيرة في سورية( نحو30 ألف روسية متزوجة من سوريين)، إضافة إلى عشرات آلاف الخريجين السوريين من الجامعات والمعاهد الروسية.
ت‌- وجود قاعدة خدمات عسكرية روسية في طرطوس.
ث‌- خوف روسيا المشروع من نمو الحركات الجهادية المتطرفة في سورية، والتي يمكن أن تشجع وتدعم زميلاتها في الجمهوريات الإسلامية في القوقاز.
ج‌- سورية بالنسبة لروسيا هي الموقع الأخير في الوطن العربي والشرق الوسط..
لكل هذه الاعتبارات وغيرها كان من الطبيعي أن يختلف الموقف الروسي من الأزمة في سورية، بالمقارنة مع مواقف الدول الغربية لكنه كان دائما واضحا، على عكس مواقف هذه الأخيرة. لذلك ومنذ البداية كان الموقف الروسي ثابتا تجاه عدم السماح بتعريض سورية لما تعرضت له ليبيا، والعمل على إيجاد مخارج سياسية من الأزمة. وإذا كانت الدول الغربية عملت تحت مطلب ضرورة تنحي الأسد وهي تدرك أنه لن يتنحى، إلى تشجيع العنف في سورية، وإمداده بكل ما يلزمه للاستمرار، لكن إلى الحد الذي لا يسقط الأسد لأنها فعليا لا تريد ذلك، وهي قد صرحت بذلك مراراً، فعينها كانت دائما مفتوحة على ترسانته العسكرية وعلى تحالفاته الإقليمية والدولية. أما روسية التي لم تجاهر يوما بضرورة تنحي الأسد كمقدمة للحل السياسي، مع ذلك اقترحت آلية ربما تفضي إلى ذلك من خلال صندوق الاقتراع، الذي كانت ترفضه الدول الغربية باستمرار. واليوم بعد أن قبل النظام بالتخلي عن سلاح سورية الكيماوي، لتلافي ضربة أمريكية ( في الواقع كانت ضعيفة الاحتمال كما تبين لاحقاً) بعد أن تم استخدامه في الغوطة الشرقية فقد بدأت المساومات حول الحل السياسي الذي ربما لن يكفي الكيماوي لوحده لإنجاحه، لذلك لا بد من الاستفادة من الانفتاح الإيراني الجديد على الدول الغربية في هذا المجال. بين الموقف الروسي المطلوب بقاءه على حاله غربياً، وبين مواقف الدول الغربية والإقليمية والعربية المخادعة، يجري تدمير سورية وتمزيق وحدة شعبها. ومما يحز في القلب ويدمع العين أن جميع الأطراف الدولية الخارجية كانت دائما تبحث عن تأمين مصالحها في سورية وفي المنطقة عموماً غير مكترثة بدماء السوريين ولا بتدمير بلدهم، في حين لم يفعل المعارضون السوريون، في جلهم على الأٌقل، سوى تيسير سياسات هذه الدول وتأمين أجنداتها الخاصة بما تحتاجه من أدوات محلية، لاستمرار صراعها الحامي على سورية.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات