لا بديل عن حكومة ائتلافية واسعة في اقليم كردستان

سامان نوح

الحوار المتمدن-العدد: 4223 - 2013 / 9 / 22 - 15:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا بديل عن حكومة ائتلافية واسعة في اقليم كردستان
سامان نوح
قبيل الانتخابات باسابيع وبعدها بساعات ظل السؤال الأكثر ترددا هو شكل الحكومة المقبلة، وكان الجواب دائما واحدا، ليس وفق التوقعات السياسية فحسب بل وفق التحليلات الرقمية ايضا،وهو ان الفائز الاول سيكون الحزب الديمقراطي بما بين 35 الى 40% من المقاعد، وهو ما سيفرض عليه التحالف مع القوى الأخرى وبشكل خاص حركة التغيير التي ستكون الرابح الثاني بنحو 27% من المقاعد، والتحالف مع الاتحاد الوطني بنحو 20% من المقاعد، وحتى مع الاسلاميين الذين سيفوزون بنحو 15% من المقاعد.
يبدو ان كردستان مضطرة للتوجه نحو تشكيل حكومة ائتلافية تضم ابرز القوى السياسية اذا اراد القادة السياسيين الاستقرار، لأنه لا يمكن للحزب الديمقراطي مع الاتحاد وحدهما تشكيل الحكومة واستبعاد حركة التغيير والاسلاميين منها، كون ذلك الخيار سيدفع التغيير والاسلاميين الى مقاطعة حكومة اربيل بعد شهرين حين يستلمون ادارة السليمانية ففوزهم باغلبية مقاعد أكبر محافظة كردستانية امر محسوم.لذا فان ابعاد قوة المعارضة سيعني اضعاف بنية الاقليم غير المتماسك اصلا، والذهاب نحو توترات سياسية مفتوحة.
كما لا يمكن استبعاد الاتحاد الوطني من الحكومة، لأن اقليم كردستان يفتقد المؤسسات الحقيقية ومازال عمليا مقسما بين ادارتين حزبيتين وبين جيشين وجهازين امنيين، فلا يمكن استبعاد الاتحاد الوطني باي شكل مادام يملك الجيش والامن الخاص به والا فسنتجه لتوترات كبيرة بل وربما لحرب جديدة. كما ان الاتحاد الوطني مازال يملك القرار في كركوك والمناطق الكردية بمحافظة ديالى فهو قوة وحيدة في تلك المناطق المهمة من كردستان مع حقيقة ان الحزب الديمقراطي والتغيير وجودهما محدود هناك. كل ذلك يفرض اشراك الاتحاد الوطني بالحكومة المقبلة بغض النظر عن نتائجه.
كما ان من المستحيل ان تشكل قوى المعارضة مع الاتحاد الوطني، الحكومة الجديدة حتى لو جمعت معا نحو 60% من المقاعد، لأن الحزب الديمقراطي الذي يحكم عمليا اربيل ودهوك لن يقبل بذلك لا نظريا ولا عمليا. والامر مستحيل بكل الاحوال.
واقع الاصوات والمقاعد وواقع الامن وتوزيع السلطة يفرض تشكيل حكومة واسعة يشترك فيها الفائزون الكبار، وهنا نحن سنكون امام مفاوضات صعبة لتوزيع الحصص في تلك الحكومة، التي يخشى ان تتحول الى حكومة محاصصة معقدة.
اذكر هنا ان حزب الدعوة فاز قبل اشهر في بغداد بأكثر من 40% من اصوات محافظة بغداد، و40% من اصوات محافظة البصرة، لكنه لم يشكل في اي المحافظتين الحكومة المحلية فيها، لأن الاخرين انقلبوا عليه، وكان امامه اما التضحية بأبرز المناصب لشركائه الصغار ليفوز برئاسة الحكومة، او البقاء وحيدا ليصبح معارضة وهو ما حصل، فمن فاز بحكومتي بغداد والبصرة لم يحصل على اكثر من 20% من الأصوات فيهما.
معظم المحللين يعتقدون ان حزب الدعوة أخطأ في حساباته فخرج من المولد بلا حمص، وكان عليه ان يقبل بالتنازل عن مناصب مهمة لضمان ان يشكل هو الحكومة، مادام معارضوه ظلوا متوحدين ضده. لأن وجودك في الحكومة بمناصب اقل افضل بكثير من وجودك خارج الحكومة. وهو ما يعرفه الاسلاميون الكرد اليوم وحركة التغيير التي لن تقبل ان تظل محرومة من مغانم السلطة ومنافعها في مجتمع متخلف ثقافيا وديمقراطيا تعودت شريحة واسعة من المحكومين فيه التصويت بكثافة للحاكم ايا كان.
السؤال الأبرز هل يمكن لزعيم حركة التغيير نوشروان مصطفى ان يوحد القوى الاخرى بما فيها الاتحاد الوطني ويضعهم في جبهة موحدة، في مواجهة الحزب الديمقراطي الكردستاني كما فعل عمار الحكيم ومقتدى الصدر في مواجهة نوري المالكي ونجحوا في ذلك، ام ان الاتحاد الوطني سيمضي في توجهاته السياسية الحالية التي تقدم تنازلات للحزب الديمقراطي كما يقول جمهوره، ليواصل تراجعه وربما انهياره خلال الانتخابات المقبلة، ليشتد حينها الصراع داخل البرلمان وفي الاروقة السياسية بكردستان وحتى في الشارع.

#سامان_نوح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات