ضروره الغاء العمليه السياسيه

اكرم مهدي النشمي

الحوار المتمدن-العدد: 4222 - 2013 / 9 / 21 - 17:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان الدوله العراقيه تعتبر ساقطه من جميع النواحي الدستوريه والقانونيه والاداريه والسياسيه والاقتصاديه والشئ الوحيد المتبقي هو نسيجها الاجتماعي القوي والمتماسك والذي حاول الطائفيين في الداخل من احزاب الدين والمذهب والحاقدين من دول الجوار والطامعين من القوى الدوليه بشتى الطرق والوسائل من تفكيك هذا النسيج ولكنهم فشلوا وسوف لا ولن يستطيعوا من تفكيك لحيم هذه الاواصر ومهما فعلوا ولعنه السماء سوف تلاحق خيبتهم ورذالتهم و يدونهم التاريخ بصفحات سوداء وتدوس على قبورههم الاجيال القادمه, ان العراق خليط من معادن متجانسه تم صهرها في حاضنه اسمها العراق والتي لم تستطيع قوى الشر من ان تبعثر اجزائه الرصينه , اما الحوادث التي حصلت من تفجيرات وقتل واغتصاب وخطف فهي اعمال مدفوعه الاجر للمجرمين من الذين تربوا وترعرعوا في ظل النظام الصدامي المجرم متعاونين مع عصابات القاعده صاحبه الفكر الشاذ والاانساني ومنسجمين مع نفس الهدف التي تطبل له المليشيات المذهبيه, ان حاله العراق تختلف عن حالات
الاقتتال الطائفي الذي حدث في الهند في بدايات القرن المنصرم والاقتتال الطائفي الذي حدث في البوسنه والاقتتال الحاصل في مصر والبحرين والباكستان وافغانستان….الخ وهو تعبير عن نزعات طائفيه مجتمعيه متجذره تاريخيا واخلاقيا وقد حاولت قيادات و حكومات تلك الدول في حل الانقسام والحقد الطائفي حيث نجحت في قسم وفشلت في قسم اخر وادى فشلها الى تجزئه دولها الى دويلات طائفيه عنصريه متقوقعه وليس لها تاريخ, ضعيفه الاساس مهزوزه الكيان , اما في العراق فاننا نرى الحاله معكوسه وهي ان الحكومه تعمدت بسياسيها واحزابها الدينيه والمذهبيه واشتركت وبصوره فاعله ومباشره في تغذيه الحقد وتاجيج نار الفتنه والعداوه الطائفيه وبشكل فاضح ومكشوف وان بدى الوضع غير ذلك حيث نرى مليشيات لاحزاب طائفيه وجيوش على مسميات مذهبيه ووصلت الى الوزارات ودوائر الدوله التي اصابتها لوثه الفرز الطائفي فهذه وزاره شيعيه وهذه وزاره سنيه وهذه الوزاره تابعه للصدريين وهذه وزاره تابعه لحزب الدعوه , ان هذه الاحزاب سرقت عاطفه الشعب العراقي وبراءه انتمائه ووظفتها في خدمه مشروعها الطائفي الحقير وبتاييد قسم من المرجعيات واصحاب النفوذ الديني حيث تمكن هؤلاء من المجئ للسلطه وتمركزوا وانشاوا عصابات ومافيات للتجاره وسرقه المال العام وتثبيت نفوذهم واكبر دليل على هذا هي التصفيات الجسديه والتفجيرات وسوق الاتهامات الباطله والتسقيط والتهديد والتمليس والتملق ويمكن اثبات ذلك وتاكيده من خلال تصريح المالكي عندما قال بانه يعرف الارهابيين والسراق والفاسدين ولكنه لايستطيع ان يبوح بالاسماء خوفا على العمليه السياسيه هذه العمليه السياسيه الفاسده والتي يقودها قتله ومجرميين هي ضريبه يدفع العراقيين دمائهم ثمنا لها ,لقد اصبح الوضع العام كشبكه العنكبوت لاتعرف من هو الضحيه ومن هو المسؤول, كذلك قالها السيد المالكي وعلى لسانه باننا سوف لن نسلمها بعد اليوم وكان العراق طابو باسمه واسم حزبه او عشيرته وهو بهذا التصريح وتصريحاته الاخرى الطرزانيه الاعتباطيه والامسؤوله قد وضع نفسه في موضع التسائل والاتهام والشك, وهو المسؤول الاول والاخير عن كل ماحدث ويحدث للعراق امام القانون وامام التاريخ هو وحزبه وجميع الاحزاب الدينيه المشوهه
ان اجهزه الدوله العراقيه تقودها عصابات وتغذيها احزاب متنفذه تحيط بها العائله والعشيره والمذهب والماجورين وهذا يشمل جميع مفاصلها التشريعيه والتنفيذيه والرئاسيه من رئاسه الجمهوريه والبرلمان ورئاسه الوزراء والوزارات واللجان المحليه والى اصغر دائره حكوميه ان هذه العصابات هي التي تبرم العقود والمناقصات وتسوقها وتشترك في الاستيراد والسيطره والتوزيع والتنفيذ, انها عصابات متنفذه ومجرمه وتقتل كل من يقف في وجهها بكواتم الصوت والعبواه الاصقه وتسويق التهم الجاهزه والتهجير والتهديد وهذا له دلاله كبيره على انه هناك مشروع لتخريب الاقتصاد العراقي وتحطيم كيانه وان المشتركين به هم من يقودون الحكومه الحاليه والسابقه, ان حالات الفساد شملت جميع مفاصل الدوله العراقيه من مشاريع الكهرباء الفاشله الى صفقات الاسلحه واجهزه الكشف عن المتفجرات والى شحنات الغذاء الفاسده والى تردي الوضع الصحي والخدمي وازدياد حالات الفقر وتوسيع الفوارق الطبقيه والدوله اما تشترك بصوره مباشره بسبب خوفها من خساره موقعها السياسي, ان الحكومه العراقيه تتستر على المجرمين وهو بحد ذاته اشتراك مباشر في الجريمه ,اما القضاء العراقي فهو جهاز فاسد ومرتشي ومسيس وجبان ولايعمل الا بوصايه السياسيين والمجرمين وقد اصبح اداه قمع واسكات للاصوات الحره والنزيه بدل عن جهاز لحمايه الدستور والوطن والمواطنيين, وان الحجج بان القانون قد تم اختطافه من قبل العصابات والاحزاب ومن هذه التفاهات فانها حجج ليس لها الا تبرير واحد وهو ان الجهاز القضائي تقوده عناصر جبانه متخاذله وساقطه,
ان المسؤوليه تقع على عاتق الشعب بافراده واحزابه الوطنيه ومنطمات مجتمعه الحر المدني والمستقل لاسقاط العمليه السياسيه ورفض جميع الاحزاب العنصريه من دينيه ومذهبيه وقوميه واعاده كتابه الدستور على اساس ديمقراطي واضح الفقرات والمعالم والغاء كل فقرات الفرز الديني والطائفي وعدم الاشاره لها في وثائق الجنسيه وشهاده الجنسيه وملفات الاحوال المدنيه واين ماوجدت وان لاتقتصر قياده البلاد ومفاصله المهمه والحساسه واحتكارها على دين او مذهب

اكرم النشمي..

#اكرم_مهدي_النشمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات