فرض العمالة على القوى التركمانية و المسيحية في الاقليم

هشام عقراوي

الحوار المتمدن-العدد: 4222 - 2013 / 9 / 21 - 12:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس من حق حكومة إقليم كوردستان و لا الكورد رفض حقوق القوميات الغير كوردية التي هي جزء من نسيج الكيان الكوردستاني. و من غير المعقول أن تطالب الأحزاب الحاكمة في إقليم كوردستان بحقوق و طريقة لادارة العراق في حين يرفضون نفس الحقوق للقوميات التي تعيش داخل أقليم كوردستان.

فأذا كان العدد هو المقياس للحقوق و شكل الإدارة فأن الكورد يشكلون 7 ملايين من مجموع 34 مليون عراقي أي أنهم يشكلون حوالي 21% من الشعب العراقي في حين التركمان يشكلون حوالي 10% في محافظات الإقليم الثلاثة و القوميات المسيحية أيضا تشكل تقريبا نفس النسبة أن لم تكن أكثر و حسب حكومة الإقليم نفسها. أما أذا حسبنا تواجدهم في جميع ارجاء جنوب كوردستان ككركوك و نينوى و ديالى و تكريت فأن نسبهم السكانية ستكون أكثر.

و مع أن حقوق البشر و القوميات لا تقاس بالعدد فأنه يجب على الكورد أنفسهم و خاصة قواهم السياسية الاعتراف بحقوق التركمان و القوميات المسيحية الغير كوردية في الاقليم بالطريقة التي يراها هم بنفس الطريقة التي يرى الكورد و قواهم السياسية حقوقهم في بغداد على أقل تقدير.

فأذا كان الكورد يفرضون نظام التوافق السياسي على العراق و على القوى العراقية فعليهم قبول التوافق مع الشعب التركماني و القوميات المسيحية في جميع الأمور. و اذا كانت القوى السياسية الكوردية ترى حقوقها في العراق بتقسيم المناصب فعليهم أيضا تقسيم مناصب حكومة الإقليم مع التركمان و المسيحيين و حسب نسبهم السكاني..

حكومة الإقليم نفسها تعترف بكون نسبة المسيحيين و التركمان حوالي 10% في المحافظات الثلاثة للإقليم و ذلك يظهر في موافقتها بنظام الكوتا في برلمان الإقليم و قامت بمنح التركمان و المسيحيين 11 مقعدا من مجموع 111 مقعد برلماني.

و لكن حقوق هذه الاقوام هي ليست فقط 11 مقعدا برلماني بل على حكومة الإقليم تخصيص المقاعد الوزارية و الحكومية أيضا لهم تماما كما فعلت و تفعل الحكومة العراقية و ألا فأن المسألة ستتحول الى الكيل بمكيالين.

واذا كانت العدالة من سمة الكوردي و اذا كانت سنوات الاستبداد علمته الاعتراف بحقوق الاخرين فعلى حكومة الإقليم الاعتراف بشكل كامل بحقوق المسيحيين و التركمان و بالطريقة التي يراها التركمان و المسيحيون لان الشعوب هي التي تحدد حقوقها ضمن لوائح دولية.

و مع اننا لا نرى أن حقوق الشعب الكوردي في العراق قد تم الاعتراف بها بالكامل كما أننا نرى أن القوى السياسية الكوردية فرضت نظام حكم فاشل على العراق ايضا بسبب التنافس الحزبي على الأموال و الكراسي، فأن على القوى الكوردستانية الحاكمة في الإقليم أن تعترف بحقوق القوميات و الأديان الأخرى التي في أقليم كوردستان.

ما يجرى في أقليم كوردستان هي محاولة للقوى السياسية الحاكمة في إقليم كوردستان على تحويل القوى التركمانية و المسيحية في الإقليم الى (عملاء) لهم تماما كما كان صدام يفعل بأفواج الجحوش الكوردية. عندها و الى الان تنتقد القوى الحاكمة في الإقليم قبول البعض من الكورد التحول الى حجوش لصدام، فلماذا تحاول القوى المسيطرة في الإقليم الى أجبار القوميات الأخرى التحول الى نوع من (العملاء) بالسيطرة على أحزابهم و تنظيماتهم و فرض ممثيلن عليهم موالون للسلطات الحاكمة في الإقليم و لا يعبرون عن رأي الشعب التركماني أو المسيحي.

أننا بنفس الطريقة التي نطالب فيها بحقوق الشعب الكوردي القومية و الإنسانية و السياسية و الاقتصادية و على راسها أستقلال كوردستان و توحدها، فأننا نطالب بأن يكون تعامل السلطات الكوردية مع القوميات الأخرى في أقليم كوردستان طريقة حضارية متوزانة و يترك لهم أمر تحديد ممثليهم في البرلمان و في حكومة الإقليم و ترك قواهم السياسية يمارسون دورهم دون تدخل أحزاب السلطة الكوردية في الإقليم.

#هشام_عقراوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات