دردشة فوق ميزان العدالة1

جبار الجسار

الحوار المتمدن-العدد: 1206 - 2005 / 5 / 23 - 08:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لايحتاج النظام القضائي العراقي لشهادة من احد حتى يتميز بها قضاءه، لكونه متميزعلى غيره بأرثه وتجربته القضائية ،ولايحتاج هذا النظام الى الامريكي كامبل و ديتو وغيرهم من الامريكان والعملاء المتعاونيين معهم ان يمدوا يد العون لهذا النظام للنهوض به من جديد ،لان هذا الصرح الشامخ مهما دنس بعد الاحتلال سينزع ثوب المهانة التي تعرض اليها بعد الاحتلال، ويبداء المشوار الجديد بثوبه الابيض معلنا بأن ما علق به من دنس ذهب مهب الريح ، قلت مع نفسي بعد ان قرأت تصريح عضو الكونغرس الامريكي( واريل عيسى) الذي طلب تأهيل القضاء العراقي بعد ان افسدوه بأحتلالهم، وافسدوا بعض قضاته الذين سارعوا اليهم للقاء بهم في ساحة الفردوس او في فندق ايكال، ايعقل ان عضو الكونغرس الامريكي لايعرف الاختلاف بين النظام القضائي المصري والنظام القضائي العراقي حتى يطلب من القضاء المصري تدريب القضاة العراقين !! ايعقل ان اكبر دولة في العالم لم تعرف تاريخ القضاء العراقي ومسلة حمورابي حتى ترسل القضاة العراقين للتأهيل في دول الخليج وبعض الدول الاوربية!! الم يعلموا بأن العراق قـُبل في عصبة الامم لان نظامه القضائي كان متكاملا وان العدالة اسمى شيئا في قراراته !! ثم لماذا هذا الاصرار على ان النظام البائد قد افسد العدالة في العراق !!! كيف تم افساد القضاء العراقي وبأي صورة!!! اين كانت محكمة التميز السابقة وهي ذاتها الان من هذا الفساد في النظام القضائي!!! اين كان مجلس شورى الدولة من اصدار التشريعات الفاسدة التي افسدت العدالة!!! تلك اسئلة لها استحقاقاتها في التاريخ... هل ان ماجرى بعد 9/4/2003هو اصلاح ما افسده العطار؟؟ هل اعادة تعين من تجاوز سن التقاعد هو الاصلاح؟ هل تعين مترجم للجنة المراجعة القضائية لم يكمل سنتين على تخرجه من كلية القانون وبدون ان يمضي مدة الممارسة الفعلية ثلاث سنوات حتى يتسنى له القبول في المعهد القضائي لدراسة سنتين في المعهد ثم تعينه قاضي صنف رابع..ويتم تعينه بصنف اول.. اقول هل هذا اصلاح للنظام القضائي!!! هل تعين المحامين بدون تدريب وليس دورة تعليمية هو الاصلاح !!! هل بقاء جميع قضاة ديوان الرئاسة في النظام البائد بوظائفهم لحد الان هو اصلاح!!!! عندها علمت بعدما استرجعت شريط الاحداث في ذهني بأن الحرب قامت تحت ذريعة اسلحة الدمار الشامل.. وان حل الجيش كان تحت ذريعة الموالات لصدام.. وان حل الاعلام كان تحت ذريعة انه كان بوقا اعلاميا لصدام وحل الدائرة الهندسية في ديوان الرئاسة لانها كانت تبني القصور لصدام... وحل وحل وحل..هانت علي الصدمة على عدم حل القضاء العراقي بالصورة التي حلت بها اجهزة الدولة...لماذا لم يحل القضاء العراقي بشخطة قلم كما يقول المثل الشعبي..هل انهم حريصون على هذا النظام بعدما نعتوه بالفساد؟؟ ام ان عدم حله جاء بقرار من......نعم لم يحل لان الدائرة كانت تسع لذلك لوجود من كان يحمل الكرين كارت من امريكا، وان البطاقة الخضراء سمحت له بالدخول في المنطقة الخضراء مع احد اولاده (ولا اريد التسمية الان لان ذلك موضوع الدردشة القادمة) لمرافقة رئيس قوات الاحتلال في الشرق الاوسط!!! وبهذا تمت السيطرة على الموقف في عدم حل القضاء العراقي كليا !!!ثم بدأت الصفحة الثانية معززة بالسؤال التالي... من من القضاة نستفيد منه ليحل محلنا بعد تسليم الملف السيادي للمؤسسة القضائية!!! ابحثوا عنهم !! وسنبحث معكم!! عبر شركاءنا وهم العملاءالذين نزعوا ثوب الوطنية ليحل محله ثوب الانتهازية ثم ثوب العمالة المزين بوسام بريمر في حينه !! بداء العمل كخلية نحل وكأن الفاصل الزمني بين النظام السابق والاحتلال مر عليه اكثر من سنة وليس بضعة ايام... وعندما وجد الامريكان ضالتهم بهؤلاء المهزوزين وسيطرتهم على الاخرين عبر خذلانهم... وعدم الرد على اسئلتهم بداء الخوف على مستقبلهم الوظيفي من خلال ما سمعوه من صاحب الكارت الاخضر بأنه استطاع ان يقنع الامريكين بعدم حل القضاء العراقي... والطلب اليهم بعدم التجمع والانصراف الى غرفهم ليستطيع ان يمرر مخططاته وفق ما خطط له بعد ايفاده لواشنطن ، ولكن امريكا لم ترضخ لهذا ولابد من ان تترك بصمات ما سمي بالاصلاح في المؤسسة القضائية... فأصدر بريمرأمره سيء الصيت المرقم 15المتضمن انشاء لجنة المراجعة القضائية من اشخاص معينين من قبله.. برئاسة نائب مدعي عام امريكي وعضوين امريكيين من المخابرات.. اما من العراقين فكان القاضي عضو مجلس الحكم حينها دارا نور الدين ولا اعلم ولن نعلم كيف سمح لنفسه ان يكون تحت امرة نائب مدعي عام امريكي؟ الله اعلم!! اما العضوان احدهم حسين مرزة وهو محامي لم ترشحه نقابة المحامين كما ينص الامر.. ثم انه لم يحصل على أي صوت عندما رشح نفسه لنقابة المحامين الا على صوته وبعض الاصوات لاتزيد عن اصابع اليد الواحدة.. كيف رشح لتقيم قضاة العراق!!! من قبل من رشح !!هل كان في ساحة الفردوس او فندق ايكال الله اعلم!!! اما العضو الاخر فقد تقاعد من الوظيفة وهو نائب مدعي عام واعيد للوظيفة من قبل من!!! الله اعلم!!! من هو ولي الامر الذي اصدر له مرسوم جمهوري باعادته للوظيفة الله اعلم!! من هو المخول بتعينهم بصفة قاضي بعد ان انتهت لعبة الضحك على الذقون!!! الله اعلم...ثم بدأت مهزلة اللجنة القضائية اعمالها تقابل القاضي بأقل من خمسة دقائق... تصدر قرارها بعزله كونه مرتشي او فاسد او يعمل في المحاكم الخاصة.. ولك ان تقس على هذا المنوال الديمقراطي الجديد... جريمة الرشوة جناية لايجوز بكل الاعراف الدولية والقانونية والفنطازية ان تحل لجنة ادارية محل محكمة الجنايات وان تصدر حكما بدلا عنها......... وكذلك جريمة الفساد فهي جنحة....كل ذلك جرى بعلم مجلس القضاء واعضاء محكمة التمييز ولكنهم دون حراك الزموا الصمت خوفا على مناصبهم والساكت عن الحق....... البسوا الحق بالباطل وهم يعلمون....كيف يحدث ذلك ياحمورابي في دولة القانون!!!! ولكني اعلم لو انك الان حيا لانتفضت لرسالة الحق ولرسالة السماء ولكن لا حياء لمن تنادي...... ثم عجبي كل العجب عن اصحاب الاقلام البارعة في تاريخ القضاء العراقي ان يرددوا ما يتناقله الامريكان وعملائهم من انهم اصلحوا القضاء العراقي بعد ان افسده النظام البائد.... هل اطلعوا بأنفسهم عن آلية الاصلاح كيف جرى وكيف تم !!وماهية المعايير التي استخدمت في عملية الاصلاح.... وقبل ذلك هل اطلعوا على القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لكي يتسنى لهم قول الحق بشرعية وعدم شرعية قوات الاحتلال من اصدار التشريعات التي لاتمس امنهم... الكلام المنمق عن حقوق الانسان والمحاكمات العادلة وسيادة القانون في مقالاتهم ..هل له ذكر على ارض الواقع....؟ فاذا كانت كتاباتهم ماهي الا رصيدا لعدد المقالات المكتوبة!! فأجد نفسي مضطرا للنصيحة لاقول لهم اوجدوا مجالا للكتابة عن مواضيع اخرى غير القضاء.. لان تاريخ القضاء العراقي لايرحم من لم يرحم به....ولكونه ناصع البياض فلا مجال للمجاملة والتلذذ والتقرب اليه من قبل هؤلاء الكتاب....واذكرهم بأن قضاة الامس قد اصدروا العديد من القرارات ضد الدولة ،وبل اصدروا الاحكام على المقربين من النظام واولاد الوزراء واودعوا السجن...... وقضاة آخرين اعيرت خدماتهم لدول الخليج، وهذه شهادة من تلك الدول عن عراقة النظام القضائي ..... واذكرهم لاتجعلوا من مادة الكتابة عن أي موضوع شماعة تعلقون عليها مادتكم بأسم النظام المقبور.. لان الكاتب اذا ما اراد ان يعزز مادته بدليل عليه ان يبحث في القرينة والدليل المادي ثم يفسر ذلك ويجتهد وفق معطياته... من هذا اقول ان النظام البائد لم يحتاج في حياته للقضاء العادي واقصد المحاكم العادية، بل حوط نفسه بالمحاكم الاستثنائية على نفس شاكلة المحاكم التي شكلت بعد الاحتلال، محاكم الجرائم الكبرى والمحكمة الخاصة والمركزية والبقية تأتي من التشكيلات والمسميات الاخرى.. ولم اجد كاتبا كتب في هذا المآل.. ولعلي اجد انهم موافقون عن تشكيل هذه المحاكم في زمن الديمقراطية التي جاءوا بها الى العراق لانها تنبطق وحقوق الانسان.. ولكنهم ومع الاسف لم يأتوا معها ليروا بأم اعيهم ما يدعوه في كتاباتهم عن حقوق الانسان والمحاكمة العادلة وعلنية جلساتها والقائمة تطول ....وفي الاخير اقول لهم اتقوا الله وقولوا الحق ولو كان على انفسكم في هذه الدردشة لنريح ميزان العدالة من الميلان....وللدردشة بقية....

#جبار_الجسار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات