الديمقراطية ومتغيرات السلطة والدستور

عبدالله يوسف الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 1205 - 2005 / 5 / 22 - 11:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يمكن أن يتصور الفرد نفسه في ظل مفهوم وهو يجد مفردات هذا المفهوم تتناقض مع نفسها ، وتبدو عقيمة أمام متطلبات النهوض والحياة ، لا سيما وهي التي يراد منها أن تنمي بذور إنسانية في ظل نظام أقل ما يقال عنه انه النظام القادر على أن يعيد للفرد حريته وكرامته ،، هذا التصور يجعل الفرد يعود إلى الوراء ليقارن بين منطلقات نظرية غلفت بثوب خاص وتم استخدامها من قبل مجموعة سياسية واحدة يحكمها أو يقودها عقل واحد غير قابل للتطور ويرفض الرأي الآخر ، وبذات الوقت يتكلم عن الديمقراطية ، وحتى انه تجاوز ليقول : (( نريد أن نستلهم قيم السماء لتطبيقها على الأرض )) في حين كانت الأرض ذاتها لا زالت تحتفظ بجرائمه .
وكان ينادي بالعدالة والعدالة مفقودة في أبسط مستحقات الفرد ، فكان التفاوت في تقييم الإنسان فهي مبنية على مزاجية عالية يرتبها فرد أو يرتبها أناس بعيدين عن أرض الواقع وبينهم وبين الشعب مسافة وحواجز كثيرة بل أهم الحواجز هو الخوف والرعب من الموت ومن العقاب الذي يرتقي إلى مكانة المكرمة البشرية في حين أن الموت والكرامة تأتيان من الخالق ، وبهذا يمكن أن نتصور الطبيعة التي تحكم العقلية التي تقود البلد وتنادي بالديمقراطية ، في حين أنها سلطة ، وسلطة حولت كل شيء عام إلى أداة من أدوات هذه السلطة .
من هنا نريد أن نبدأ لنصل إلى قراءة في معادلة الديمقراطية والسلطة ، وإمكانية أن تطبق الديمقراطية وفق مفهوم السلطة أو التسلط ، لأنه لا يمكن أن نتصور العلاقة الإيجابية بين هاتين الكلمتين ، إذا نظرنا إليهما من زاوية مصلحة الشعب ومصلحة من يقود السلطة ، ولا سيما في دول حديثة العهد بالمفهوم الديمقراطي ، مثل العراق ، وكذلك لا بد أن ننظر إلى من يقود السلطة من خلفيته اتجاه السلطة وهل انه سعى للسلطة الديمقراطية من مفهوم معالجة مصالح الشعب أم لمعالجة التعطش لسلطة تعوضه عن حالة من الإخفاق في الوصول إلى هدف شخصي أكثر مما هو هدف عام ، إذ تؤشر الحركات السياسية مسألة الانحراف إلى الدكتاتورية في بادية عهد الانتقال من المعارضة أو النضال السري إلى موقع السلطة ، وبشكل مفاجيء وهذا ما عانته دول العالم الثالث في أغلبها خلال الستينات والسبعينات يوم كانت الأفكار الثورية هي المحرك للعملية السياسية ، والتي من خلالها اتجه معظم المناضلون إلى اعتماد أسلوب الانقلاب العسكري ، مما سهل أن يصل إلى السلطة عدد لا بأس به من ذوي الأفق الضيق وعدم القدرة على السيطرة على العواطف الفردية والتعطش للسلطة ، مما سهل أن تبرز لدينا دكتاتوريات وعمليات انحراف في العمل السياسي خلقت هامش كبير من الخطأ والشطط في التنظير أو ربما الانحراف عن المباديء التي جاء بها ، أولئك الذين كانت الجماهير هي المحرك لقدراتهم الفكرية والسياسية حتى إذا ما وصلوا إلى السلطة تنكروا طوعا أو كرها للمباديء والتنظير السياسي والتوصل إلى حالة عقيمة ، مما دفع بهم إلى الإتكاء على الشعارات السياسية البراقة والخطب الرنانة التي حاولوا أن يجعلوها بديلا للعيش وللعمل والى سد الحاجة التي كانوا يعانون منها أيام النضال السلبي ، وهكذا فشلت اكثر الحركات السياسية في التواصل مع العديد من النظريات التي أوصلتهم ربما إلى السلطة حتى تنكروا للمحتوى وركزا على المظاهر الخارجية التي يحاولون من خلالها تغطية الفشل الذي يحسونه أمام العديد من المعضلات والخطاء التي لا يمكنهم معالجتها أو البحث عن إجابة للتساؤلات التي تطرح عليهم .
وهكذا باتت الدكتاتورية في حالة نمو ، والتستر على الخطأ تحت ذرائع عديدة ، هذه المقدمة البسيطة ، توصلنا إلى مسألة فشل هذه الحركات السياسية في تطبيق منهجها السياسي ولا سيما ما يتعلق بالحرية والديمقراطية وتوفير العيش الرغيد للشعب .
وبسبب قلة الوعي بالسياسة ربما تقف الشعوب مكتوفة الأيدي أمام التسلط والجبروت أو أنها تموت حفاظا على المواطنة والكرامة الوطنية ، في حين أن الحاكم ونقصد به السلطة انه يعيش في معزل عن هذه المفردات التي يرددها ، ويفرض لنفسه مفهوما إن الشعب يجب أن يقتنع بكل ما يقوله ، وهكذا عندما يجد أن الشعب لا حول ولا قوة له ، أو أن صوته لا يمكن أن يتجاوز المساحة التي يقف عليها فإنه عند ذاك يلوذ باليأس ، وربما تصبح أية مفردة يؤمن بها ماهي إلا أداة توفر للسلطة مشروعية القمع والاضطهاد بكل أشكاله وأنواعه . وعندما يتراكم هذا الكم من القنوط المرافق للقمع والإرهاب من قبل السلطة ، المستند إلى مفردات قانونية تصوغها السلطة لتحمي نفسها ، يصبح الحال ساكن غير متحرك حتى يصل المواطن إلى قناعة انه لا جدوى من التطلع إلى أبراج عاجية تسكنها طبقة تختلف كليا في التفكير وفي السلوك وفي العلاقات عن الواقع الذي يعاني منه الفرد كفرد والمجتمع بأكمله من الظلم ولا سيما الظلم المادي والظلم الطبقي ، والتفاوت في القدرات المادية التي تعد أهم ابرز ما يطمح أن يحصل عليه الفرد في حالة وجود تغيير في البلاد من ناحية شكل أو مضمون السلطة .
إذن من يستطيع أن يوصل للسلطة حقيقة ما هي فيه من خلل واضح بين الشعارات وبين الواقع الذي تطبق فيه هذه الشعارات ؟؟ لا أحد والسبب أن هناك حلقات اجتماعية تحيط بالسلطة التي تكون مؤهلة للانحراف ولتجاهل طموحات المجتمع ، وتصبح هذه الحلقات مستفيدة من قسوة السلطة ، ومستفيدة من تعامي الحلقات الأقرب إلى رأس الهرم ، مما يسهل تعدد الانحرافات التي تدفع بالسلطة إلى أن تصبح رؤيتها حتما متأتية من هذه الحلقات ، وهكذا يصار رأي السلطة نابع من مجموعة المصالح التي يحصل عليها هؤلاء ، مما يوجد شرخ عميق بين السلطة وبين الشعب ،، هذا سوف يعمق مفهوم السلطة عند أصحاب القرارات ،، وتبتعد رؤية هؤلاء لما يمكن أن يطمح الشعب أن يحصل عليه ، وهكذا تكون آراء السلطة في كل من يوجه لها النقد حتى لو كان لمصلحتها هو عبارة عن خروج على القانون وهذا يمنحها الحق لعقاب فردي أو جماعي تحت يافطة الدفاع عن هيبة السلطة والأمن والقانون والسيادة .
لا يمكن أن نتصور قسوة الرؤية الفردية لأصحاب السلطة ، حينما يرون الأفراد في موقع المتهمين وعليهم أن يحاسبوهم حتى لو توفرت قناعات لديهم ببراءة المنتقد وأنه من حرصه الوطني ومن حرصه على مصلحة البلد بات منتقدا ، وعندما يدب اليأس في نفوس الأغلبية من عدم إمكانية أن يتحقق قدر معين من العدالة ينزوي الجميع لتطلق أيدي الحلقات الأولى المحيطة بالسلطة للعبث بمقدرات البلد حتى تصل الحالة إلى الانهيار نتيجة تدني مؤشر الوطنية بسبب سلوكيات السلطة ذاتها .
إن السلطات التي تحكم الشعب بالشعارات تلوذ بالدستور ومادامت الدساتير من وضع السلطة التي تحكم البلد فإنه من غير المنطقي أن نتصور أن هكذا دستور يمكن أن يخدم المجتمع اكثر مما يخدم السلطة ذاتها .. عليه نجد أن النظم الدكتاتورية تبقى تتمسك بالدساتير المؤقتة لأنها تمنح الحاكم إطارا قانونيا يحميه من مطالبة الشعب له مثلا بمعالجة الفساد الإداري أو المالي وهما اكثر مرضين يقفان بوجه صياغة أي دستور أو تحقيق حالة إيجابية بين الحاكم والمحكوم . والسبب في ذلك يعود إلى الطبقة التي تبدأ تأثيرها على السلطة ضد المطالبين بالعدالة والحياة الحرة الكريمة ،، وتغرق السلطة بسبب هذا التناقض الفاضح إزاء تصوراتها التي ترتبط بالمصالح الفردية ، لتدخل في معترك الشعرات التي تصورها لنفسها أولا ومن ثم لمن هم مستفيدين من وجودها أنها عالم من الحرية والديمقراطية وأنها تمثل قمة التطور المطلوب لصالح الشعب أو أنها تواجه مهمات عصيبة لا بد أن توفر جهدها وفق رؤيتها هي للمهمات التي تضخمها لإسكات الشعب ، وهكذا تبدأ كرة الدكتاتورية بالتدحرج لتصل إلى كتلة هائلة لا يمكن أن تتهشم إلا أن تصطدم بجبل أقوى منها ، وهنا تقع التبعات مرة ثانية على عاتق وعلى كاهل الشعب أو على كاهل الطبقات التي لم تكن مستفيدة من حالة وجود الدكتاتورية .
نحن نسوق حديثنا هذا ونحن نستحضر حالة الشعب العراقي في مراحل السلطات التي لبست أثوابا لم يفهم الشعب منها غير أنها براقة ، ولكنه لا يجد فيها ما يغني من جوع ولا يؤمن من برد أو حر ، أو أنها مفصلة على مقياس السلطة ذاتها .
لقد بدأت الصورة تتوضح الآن أننا نريد أن نرى العلاقة ما بين الديمقراطية كشعار وبين تطبيقها إلى جانب السلطة التي تعاني من الفساد الإداري والمالي والتخبط العشوائي في القرارات أو السياسات المطروحة ، وكيف نجدها تبدأ منطلقاتها النظرية بذات الإسلوب الذي تبدأ به أية دكتاتورية في العالم شعاراتها حتى تتمكن من السيطرة على الأوضاع ومن ثم تتنصل من منطلقاتها النظرية ومن شعاراتها وإذا ما قدر لها أنها تواجه قوة اكبر وأقوى منها ، فإنها أقل ما تبدأ به أنها تفرغ ميزانية الدولة مما فيها وترحل بعيدا كي لا ترى الشعب .
إن القضية الديمقراطية تعتمد أصلا على بناء الإنسان وتحويله من حيث التفكير والتصرف إلى طاقة وطنية قادرة على أن تستوعب مستجدات الحياة وتقبل بالرأي والرأي الآخر ، وهذا ما نجده في ظل النظام الدكتاتوري قد غاب ، فباتت التنظيمات الحزبية تتصرف بمقدرات البلد واختزل القدرة البشرية للفرد والمجتمع لتضعها قيد التصرف السلطوي ، ومن هنا غابت القدرات الفردية وتم الاعتماد على تفكير القائد الواحد الذي يرى نفسه منتخبا حقيقيا ليقود الشعب وبلا منازع ، فهل يمكن أن نتصور الآن أن القيادات الحزبية للأحزاب المتعددة قادرة على أن تتجاوز هكذا تصور وتنفرد بأسلوب الحنكة السياسية تدعمها الأفكار الديمقراطية التي تتخلى عن النظرة الفردية أو المذهبية أو العرقية ؟؟ هذا لم يحدث لحد الآن ولكننا لا زلنا نتوسم فيمن يرون أنهم يمثلون الشعب ، ولو أن البعض منهم يقولها جزافا وبدون مستند شعبي ، انه جاء بإرادة شعبية وهذا ما تردد في فترة مجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة التي ادعت أنها تمتلك كامل السيادة الوطنية ، وهو دون ذلك حتى آخر لحظة من عمرها القصير .
إن التسلط الفردي موجود والتسلط الحزبي موجود والمحاصصة الطائفية موجودة والمحاصصة العرقية موجودة ن ولكن محاصصة الفكر المعتدل الليبرالي غابت تماما في ظل هذه المسميات ، ونحن لا نريد أن نلقي اللوم على الأطراف التي لا زالت تراهن على بناء للديمقراطية ، ولكننا نرى أن الديمقراطية لا تلتقي بالفساد الإداري أو الفساد المالي أو بالتسابق غير المستند على الكفاءة والقدرات الوطنية النزيهة ، فكل الديمقراطيات لديها كواد تكنوقراطية قادرة على إدارة البلد بدون أن تكون منتمية أصلا إلى الحزب الحاكم أو الكتلة السياسية الحاكمة ، ولكن في الوضع العراقي ، بات الوطني النزيه والمستقل لا يمكن له أن يجد مكانته الحقيقية في الدولة ولا الوظيفة التي يخدم بها الوطن ، في حين عادت مسألة القربى في السلطة والمناطقية يسندها عامل الأمية أو أنصاف المتعلمين بسبب أنهم يرون ما كان يفعله الدكتاتور لا بد من تقليده وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء لمصالحهم الفردية الضيقة .
فالديمقراطية مرادفة تماما للنزاهة والوطنية وهنا نرى في أن بعض الشخصيات التي ولجت الحياة السياسية منذ فترة بعيدة ، تفتقر إلى القدرة على بعد النظر وهي في السلطة ، ولكن يمكن للشعب أن ينظر إلى شخصيات أخرى فاعلة ، هذه الشخصيات ذات التاريخ النضالي والمواكبة الفاعلة لتطورات الحياة الديمقراطية في العالم لا زالت قادرة على أن تغير ملامح المنهج التسلطي للبعض ، وإعطاء الشعب فرصة المشاركة بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الطائفي أو العرقي .
نسمع من الدكتور الجعفري كلاما في المؤتمرات الصحفية والتصريحات ، يحمل معاني البعد في النظرة للعمل السياسي والقدرة على تبادل الرأي ولكننا في الوقت ذاته نجد مجاميع من الذين قلت لديهم القدرة على تحمل حالة التحول من واقع الدكتاتورية إلى حالة السلطة ، أنهم قادرون على مواكبة الفعل الديمقراطي وهذا يجعل المطبات في طريق السلطة تزداد لأن المؤسسة الديمقراطية الحقيقية لم توجد بعد وهي غير قادرة على أن تقلل من التشاؤم لدى الفرد الذي كان ولا زال يتطلع إلى الديمقراطية على أنها الحل الأنسب لجملة الانتكاسات التي واجهت المجتمع أو تواجهه الآن .
عليه نرى أن العمل الديمقراطي قد يتعارض مع السلطة ، وهنا تصبح الحاجة إلى من يريد أن يحول العراق إلى بلد ديمقراطي أن يتخلى عن بعض مناهج السلطة التي تقلل من فاعلية الديمقراطية ويبقى لدينا الدستور وعملية كتابته والتي يشوبها الآن الكثير من الغموض مما يستحق على القائمين على السلطة ولا سيما السيد رئيس الجمهورية وهو المعروف باعتداله ورؤيته الواسعة للمستقبل ، إلى جانب العديد من من الشخصيات المتوازنة في العمل السياسي والديمقراطية كما هو معروف عن الدكتور الشهرستاني الذي يمثل عقلية تكنوقراطية ، والذي يمكن من خلاله وبمساهمة فاعلة مع أعداد لا بأس بها في الحركات السياسية التي تسعى إلى الديمقراطية أن يتم تفعيل عمل اللجنة الدستورية لاستشراف الآفاق لعراق المستقبل من خلال إبعاد السلطة عن حالة كتابة الدستور أو إبعاد السلطة عن المنهج الديمقراطي .
إن ولوج بعض الشخصيات المهمة في العمل الوطني ، ومن خلال دورها في العمل الديمقراطي يفتح أمام المواطن بداية جديدة يمكن لنا أن نقول إن الديمقراطية قادمة في العراق ، وليست كما هي الآن ، فهي الآن في طور التكوين ألجنيني لأن الشعب العراقي ، وبمختلف قطاعاته ربما يشكو من ضعف الوعي وفهم البناء الديمقراطي سواء في الرأي والرأي الآخر أو في التداول السلمي للسلطة أو ما يتعلق برفض الوصاية الحزبية على المؤسسة الوطنية بغض النظر عن الأهداف السياسية لكل تيار أو فئة ، فالمؤسسة العراقية يجب أن لا تختزل بأسم الديمقراطية لتتحول إلى فئة دون أخرى ن ولا يجب أن تختزل في شخص واحد ربما سيصبح بذرة دكتاتورية تتولد إلى جانب البذرة الديمقراطية وهي قادرة على قتلها حتما .
فالدستور يجب أن لا يختلف عن أية مؤسسة وطنية ، هذه المؤسسة عراقية للجميع ولا يجوز أن تكون ملكا لرئيسها أو للحزب المسيطر في البرلمان ، كذلك الدستور ، هو عبارة عن نظرية وطنية تخص العراقيين إلى مئات السنين فيجب أن نحترم صياغتها لأنها تمثل الشعب ومن لا يحترم الشعب يجب أن لا يتشبث بكتابة الدستور ليخرجه شبه ناقص كما حدث في بعض مواد قانون إدارة الدولة ، والسبب أن قانون إدارة الدولة كتب من اجل الاحتلال ، مهما حاولنا أن ننبش في ثناياه عن الكوامن الإيجابية إلا انه يبقى يقيد الأجيال مهما حاولت أن تنهض بدستورها الوطني الدائم .

#عبدالله_يوسف_الجبوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات