من المسؤول عن ضحايا المفخخات وضحايا السرطان يا وزير الإسكان بالعراق؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 4219 - 2013 / 9 / 18 - 15:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نشر موقع arabian. Business.com (عرب بزنس) مقاطع من كلمة وزير الإسكان العراقي محمد صاحب الدراجي ألقاها في اجتماعات مؤتمر مشاريع البنى التحتية العراقية، الذي أقيم بمدينة دبي الإماراتية أكد فيها ثلاث مسائل أشاعت الاستغراب والتنديد في الأوساط الإعلامية والشعبية في الداخل والخارج والتي أشي إلى مضامينها في أدناه:
1. العراق أكثر أمناً من تركيا ولبنان وأكثر استقراراً، ولكن الآلة الإعلامية للدول الأخرى تشوه الواقع وتؤكد غياب الاستقرار عن العراق وشعبه.
2. "تقل خسائر العمليات الإرهابية بالعراق عن الضحايا الذين يسقطون في كل من لاغوس ومدينة ريو دي جانيرو البرازيلية"، وإن "عدد ضحايا مرض السرطان في العراق يفوق كثيراً من الذين يتوفون من جراء العمليات الإرهابية والسيارات المفخخة".
3. ثم دعا أصحاب رؤوس الأموال الأجانب للمجيء إلى العراق واستثمار أموالهم فيه وأشار إلى إجمالي حاجة العراق للوحدات السكنية.
سأحاول مناقشة هذه النقاط الثلاث بالاستناد إلى الوقائع الجارية على أرض العراق المبتلى شعبه بمثل هذه المجموعة من الوزراء "الفطاحل" ومعاناته تحت وطأتهم يومياً، بل وفي كل لحظة.
1. السؤال الذي يتبادر إلى ذهن كل عاقل حصيف وكرد فعل لتصريح الوزير: هل العراق حقاً أكثر أمناً من لبنان وتركيا وهل الشعب العراقي يتمتع بهذا الأمن المزعوم، أم إن ما صرح به الوزير خرف شديد مع سبق إصرار؟ لنترك الإحصائيات الرسمية تتحدث.
الإحصائيات الرسمية للأمم المتحدة وكذلك الإحصاء العراقي الرسمي ووزارة الصحة العراقية تشير كلها إلى إن العراق خلال السنوات العشر المنصرمة في أعقاب سقوط الدكتاتورية خسر مئات الألاف الضحايا الذين قتلوا أو جرحوا أو عوقوا على أيدي الأطراف العدوانية الآتية، إضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة جداً:
** تنظيم القاعدة وتنظيمات أخرى محلية متفرعة عنه وتابعة له.
** المليشيات الطائفية المسلحة الشيعية منها والسنية وممارستها القتل على الهوية الدينية والمذهبية.
** قوى حزب البعث العربي الاشتراكي المسلحة والمرتبطة بـ "عزة الدوري" المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية وجرائم حرب بالعراق.
** قوى وتنظيمات إسلامية إيرانية تمارس الاغتيال الفردي والاختطاف والتغييب بإيران بالتعاون مع قوى عراقية تابعة لها، ومنها قوى الحرس الثوري وجهاز الأمن الإيراني وقوات المقدس.
** وجود تنظيمات سياسية وطائفية عراقية تأتمر بأوامر تأتيها من دول عربية مثل قطر والسعودية بشكل خاص وتمارس أعمالاً مماثلة لقوى الجار الإيراني الاستبدادي وتزود قوى الإرهاب بالأسلحة والأموال والمقاتلين والدعاية.
** والمشكلة الكبيرة إن بعض هذه القوى كانت أو ما تزال لها من يدافع عنها ويحميها ضمن القوى الحاكمة ببغداد، إضافة إلى تسرب الكثر منها إلى أجهزة الأمن الداخلي ووزارات الداخلية والأمن الوطني والدفاع وفي مواقع حساسة أخرى في السلطات الثلاث في الدولة العراقية الهشة.
لقد أُجبر خلال السنوات العشر المنصرمة على مغادرة العراق قسراً ما يقرب من مليوني إنسان في أعقاب سقوط الدكتاتورية البعثية الصدامية الغاشمة ونشوء نظام المحاصصة الطائفية المقيت، سواء أكان نتيجة التهديد بالقتل أو القتل فعلاً والاستيلاء على الدور ومحلات العمل وما فيها ...الخ، وخاصة الضحايا من أتباع الديانات العديدة: الصابئة المندائيين والمسيحيين وإيزديي الموصل والشبكيين والكثير جداً من العائلات الشيعية والسنية على حد سواء. والكثير منهم توجه صوب الخارج، ولكن نسبة مهمة أخرى توجهت صوب إقليم كردستان العراق حيث الأمان والاستقرار الأمني والمساعدة. ويشار حالياً إلى وجود أكثر من اربع ملايين نسمة يعيشون خارج العراق ويقدرها البعض بخمسة ملايين نسمة.
جاء في تقرير نشر في صحيفة "لوس انجلس تايمز" الأمريكية وصادر عن وزارة حقوق الإنسان العراقية يقول فيه إن 85698 شخصا قتلوا منذ بداية العام 2004 حتى 31 تشرين الأول /أكتوبر 2008، فيما جرح 147195 نسمة, أي بمعدل سنوي بلغ 17340 شهيد و29439 جريح ومعوق. وذكرت منظمة "إيراك بادي كاونت" البريطانية في تقرير أصدرته إلى أن بين 112 ألفا و122 ألف مدني قتلوا خلال أعمال العنف المتواصلة في العراق، فيما بلغ مجموع من قتلوا ومن ضمنهم المقاتلين والعسكريين نحو 170 ألف شخص، أي بمعدل سنوي قدره 18889 شهيد وقتيل. وفي العام 2012 بلغ عدد القتل فقط 4417 شخصاً، أي بمعدل شهري قدره 368 شهيداً. أما في الفترة الواقعة بين شهر كانون الثاني/يناير ونهاية شهر تموز/يوليو 2013 فقد سقط ما يزيد على 3000 شهيد، أي بمعدل شهري قدره 429 شهيداً، وآلاف الجرحى والمعوقين. لقد سقط في شهر تموز/يوليو وحده أكثر من 700 شهيداً ، أي بمعدل يومي قدره 23 شهيداً، إضافة إلى أضعاف ذلك من الجرحى والمعوقين حسب إحصاء الأمم المتحدة. وذكر تقرير ألماني في صبيحة يوم 18/9/2013 استناداً إلى تقارير منظمة العفو الدولية إلى سقوط أكثر من 4000 قتيل خلال الفترة الواقعة بين شهر نيسان/أبريل ومنتصف شهر أيلول/سبتمبر 2913، أي بمعدل شهري قدره 800 شهيداً، إذ إن عدد القتلى خلال شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/أيلول بلغ المئات إضافة إلى أضعاف هذا العدد من الجرحى والمعوقين والخسائر المادية. وفي اليوم الذي صرح فيه هذا الوزير الفاشل في وزارته وفي تصريحاته الخائبة سقط بالعراق أكثر من 40 شهيداً وأضعاف ذلك من الجرحى والمعوقين. واليوم صباحاً (18/9/2013) سقط أكثر من 30 شهيدا ما عدا الجرحى والمعوقين، ولا يعرف الإنسان ماذا سيحصل حتى المساء وفي الأيام والأسابيع القادمة. فأين هو الأمن والاستقرار يا وزير الإملاق والبؤس والجهالة, الوزير الذي يعمل على وفق وصية هتلر وغوبلز القائلة "اكذبوا ثم اكذبوا ثم اكذبوا لعل بعض أكاذيبكم تعلق بأذهان الناس!!!".
وهنا يطرح السؤال التالي نفسه: من هو الذي يشوه الحقائق: القوى المعادية للعراق حسب زعم الوزير، أم وزير الإسكان العراقي وحكومته غير الرشيدة ورئيس الوزراء المستبد بأمره؟ كل الدلائل تؤكد بأن الوزير هو الذي يشوه الحقائق ويتستر عليها ويتحدث عن وجود أمن بالعراق! هذا الوزير لا يختلف في ازدرائه للحقيقة قيد أنملة عن سفير العراق في ألمانيا الاتحادية حين قدم في نادي الرافدين الثقافي العراقي أسطورة مفضوحة عن منجزات العراق الكبرى في مجال الثقافة والمثقفين اعتبرها الحضور نكتة الموسم وكذبة الأول من نيسان رغم إننا لم نكن في شهر نيسان، إذ إن تشويه الحقائق لا يرتبط بزمان أو مكان، وحين جوبه بالحقائق الناصعة لما يجري بالعراق فعلاً، هرب هو وطاقم السفارة القادم معه من الاجتماع محتجاً على الرد الواقعي والهادئ ونسى تماماً أنه قبل لحظات من هروبه من القاعة قد تحدث عن أهمية الإصغاء للرأي والرأي الآخر!!
2. تحدث وزير الإسكان العراقي محمد صاحب الدراجي مشيراً إلى إن عدد الموتى بأمراض السرطان بالعراق هو أكبر من عدد القتلى بالمتفجرات. من الممكن أن يكون المعدل السنوي للإصابة بالسرطان وضحاياه السنوية الناجم عن استخدام القوات الأمريكية في غزوها للعراق في حربين متتاليتين كميات ضخمة من قذائف اليورانيوم الُمنضب في المعارك ضد القوات العراقية والتي تتراوح بين 300 – 800 طن، وهي الآن متناثرة في أنحاء مختلفة من الكويت وجنوب العراق. ويشار أيضاً إلى إلقاء قذائف عنقودية مليئة باليورانيوم نحو 2170 وتحتوي على 1800 مليون وثمانمائة قنبلة أمريكية ونحو 2170 قذيفة عنقودية بريطانية تعادل 113110 قنبلة وفقأ لتقرير هيومن رايتس لعام 2004. (المصدر: قذائف اليورانيوم المُنضب الأمريكية أكثر قتلاً من القنابل الذرية, "وطبقاً لإحصائيات وزارة الصحة حيث تشير إلى وجود اكثر من (140) ألف إصابة بالسرطان كل سنة يضاف لها (7500) آلف إصابة كل سنة تستقبلها مستشفى الإشعاع والطب الذري في بغداد وبحدود (150) إصابة كل شهر". (قارن ترجمة: د. عبد الوهاب حميد رشيد, السرطان في العراق وعلاقته بأسلحة اليورانيوم المُنضب. موقع العراق الجديد). إنها جريمة بشعة بحق الشعب العراقي يجب أن يحاسب عليها من أصدر الأوامر ومن نفذها من الإدارة والقوات الأمريكية ومن ثم إلزامهم بمعالجة جميع مرضى السرطان ودفع تعويضات لضحايا استخدام تلك القذائف المليئة باليورانيوم المُنضب والمحرمة دولياً.
ولكن السؤال الذي يدور في البال بعد هذا التصريح هو: ماذا يريد هذا الوزير "الفلتة" قوله للناس؟ هل علينا أن نهتم ونكافح مرض السرطان ونترك موضوع الإرهاب، إذ إن عدد قتلاه أقل من عدد الوفيات بالسرطان؟ هل يريد أـن يخفف من حالة الفوضى والمتفجرات والاغتيالات بالعراق في مقابل إبراز ضحايا السرطان؟ إن هذا ليس بتصريح غريب فحسب، بل وخطير أيضاً ويعبر عن موقف الحكومة من القتل اليومي لأبناء وبنات الشعب، فهم يموتون بإرادة "الله عزل وجل" ولا مرد لهذه الإرادة ولا حتى من المستبد بأمره ووكيل الله على ارض العراق!! لو كان هذا الوزير قد قال بأن العراق يخسر يومياً كذا من البشر بسبب الإصابات بالسرطان وقتلى المتفجرات الإرهابية لكان للأمر معنى آخر غير ما المعنى الذي عبر عنه بتصريحه الوقح وأثار به استياء الناس.
من المعروف للجميع، ولكن يفترض أن يكون معروفاً لهذا الوزير العراقي قبل غيره، إن الدولة، وبالتحديد سلطتها التنفيذية (الحكومة وأجهزتها كافة)، تتحمل المسؤولية الأولى والرئيسية عن حماية المواطنين والحفاظ على حياتهم من قوى الإرهاب والتطرف في جميع بلدان العالم، إن وجد مثل هذا الإرهاب والتطرف في أي منها، كما هو متوفر وسائد ومتفاقم بالعراق، كما تتحمل المسؤولية الأولى والرئيسية عن تأمين الحماية الصحية للمواطنات والمواطنين ومكافحة الأمراض والأوبئة التي تفتك بالناس، في جميع بلدان العالم، إن وجدت مثل هذه الأمراض والآفات في أي منها، كما هي متوفرة وسائدة بالعراق، ومنها بشكل خاص الأمراض السرطانية وأمراض كثيرة أخرى، ومنها مرض الفساد الذي ابتلت به وزارة الإسكان العراقية أيضاً كباقي الوزارات والمؤسسات والأجهزة.
يبدو إن هذه الحقيقة الناصعة غابت تماماً عن فكر وزير الإسكان العراقي محمد صاحب الدراجي، الذي بشر العراقيات والعراقيين بها في مؤتمر عقد بدولة الإمارات إذ أكد إن موتى الإصابة بالسرطان هم أكثر من قتلى المفخخات التي تقع يومياً بالعراق، وإن المشكلة تكمن في أمراض السرطان وليس في تفجير المفخخات. ولكن هذا الوزير الكارثة، وهو وزير عن التيار الصدري، نسى أو تناسى كلية إنه واحد من أعضاء مجلس الوزراء العراقي المسؤول عن هذه العواقب المريعة التي يتحملها العراقيون والعراقيات يومياً, سواء أكان موتهم بسبب انتشار الأمراض السرطانية، بسبب نقص المعالجات الطبية، أم بسبب التفجيرات التي يمارسها الإرهابيون والطائفيون المتطرفون يومياً بالعراق، بسبب عجز الحكومة عن مواجهة الإرهاب المتفاقم، إضافة إلى الأعداد الكبيرة للجرحى والمعوقين بسبب هذه التفجيرات أو الاغتيالات الفردية.
ألم يكن الأجدر بهذا "الوزير العبقري!" أن يسكت ويتحدث عن أزمة السكن المتفاقمة التي تعاني منها العائلات والأفراد بالعراق والارتفاع الاستثنائي للإيجارات وأسعار العقارات والدور المتسارعة ارتفاعاً، بالرغم من الهجرة الواسعة للسكان إلى خارج العراق نتيجة العمليات الإرهابية المتزايدة بالبلاد. ألم يكن الأجدر به أن يتحدث عن التهديدات التي تلاحق الناس أتباع الديانات والمذاهب، وخاصة الصابئة المندائيون والمسيحيون والشبكيون لطردهم من دورهم والسيطرة عليها من قبل المتنفذين والقادرين على ممارسة مثل هذه الأفعال الدنيئة والبشعة بالعراق وسبل مواجهتها. حقاً ينطبق المثل العربي القائل "تمخض الجبل فولد فأرة" أو "صام صام وفطر على جرية"!
تشير التقارير المتوفرة إلى إن هناك 60% من العائلات العراقية لا يمتلكون سكناً, وإن حاجة العراق تصل إلى 2.5 مليون وحدة سكنية حتى العام 2016. كما إن التقارير والدراسات المتوفرة تشير إلى أزمة سكن متفاقمة يوماً بعد آخر والأسباب لا تخفى عن المواطنة والمواطن بالعراق. فهي مرتبطة عضوياً بما يلي:
** غياب فعلي لاستراتيجية التنمية الوطنية بالعراق، ومنها استراتيجية الإسكان، فليست هناك سياسة إسكان حكومية ولا قطاع خاص، بل هناك نشاط عفوي لا يسهم إلا في تعميق المشكلة. فالحكومة لم توظف رؤوس أموال، رغم وجود هذه الأموال في بناء دور سكن للمحتاجين من الناس وهم في زيادة مستمرة. كما لم تشجع برؤية عقلانية القطاع الخاص لتوظيف أمواله بصورة سليمة في بناء دور سكن مناسبة.
** الإداء السيء لوزارة الإسكان ووزيرها، وانتشار الفساد والرشى والمحسوبية والمنسوبية في التعيين في الوزارة والأجهزة التابعة لها.
** الارتفاع الكبير والمتواصل لأسعار الأراضي المخصصة لبناء الدور ودور الشركات والجماعات الفاسدة في هذه العملية وغياب أية رقابة على هذا القطاع الذي يمس الإنسان العراق وحياته، فكما يقول المثل العربي "من لا سكن له لا وطن له".
** ارتفاع أسعار المواد الأولية للبناء وغياب الرقابة الحكومية على الأسعار، إذ أن استيرادها بيد قوى ترتبط بأواصر قربى وعمل مشترك مع الكثير من كبار المسؤولين في الدولة ومؤسساتها المختلفة.
(قارن في هذا الصدد: مقالة حول أزمة السكن للكاتب المهندس لطيف عبد سالم العكيلي، ومقال آخر عن "عجز حكومي عن حل مشكلة السكن.. وأسعار العقارات تصل إلى أرقام فلكية" للسيد إبراهيم إبراهيم نشر الأخير في جريدة المدى بتاريخ 6/11/2012).
إن العواقب الناجمة عن أزمة السكن كبيرة جداً، سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية ونفسية أم سياسية، وهي بحاجة إلى مقالات منفصلة من مختصين في هذه المجالات.
4. السؤال الذي ينطلق من النقط الثالثة هو: هل يمكن أن يوظف أصحاب رؤوس الأموال الأجانب أموالهم في البلدان التي تفتقد للأمن والاستقرار وسقوط الكثير من القتلى فيها يومياً، وتعاني من تخلف شديد وأزمات حادة وشديدة في بنيتها التحتية؟ الرؤية الرشيدة والمنطلق العلمي يؤكد ابتعاد أصحاب رؤوس الأموال عن التوظيف في دول تعاني من كل ذلك إضافة إلى انتشار الإرهاب والفساد الجامحين، كما في أحوال العراق الحالية.
نشر رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي الأعرجي بياناً في موقع الهيئة الإلكتروني جاء فيه ما يلي:
" نحن د. سامي الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في جمهورية العراق، نرحب بالمستثمرين الكرام في بلدنا المضياف حيث أخذنا على عاتقنا مهمة إعادة إعمار العراق وبناءه من خلال استضافة رؤوس الأموال العراقية والعربية والأجنبية لتساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى مفاصل الاقتصاد العراقي المتحول من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق حيث المنافسة وتكافؤ الفرص وتشجيع القطاع الخاص وقد تضمن عام 2012استقبال العديد من الوفود الرسمية ورجال الأعمال والشركات العالمية وإقامة المنتديات المختلفة والتوقيع على العديد من الاتفاقيات التي تسهل دخول المستثمرين إلى العراق وتضمن لهم العديد من الامتيازات والضمانات التي يحتاجونها وذلك لاستثمار الثروة الطبيعية والبشرية في عراق واعد من خلال قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 " (راجع/ موقع الهيئة الوطنية للاستثمار- جمهورية العراق).
حلوة جداً دكتور سامي على هذه الـ "نحن"، إذ ذكرتني بـ "نحن ملك العراق فيصل الثاني.."، أعتقد إن الشبيبة لا يتذكرونها ولكنهم قرأوا عنها, فهي ترّفع وتعالي على الجماهير يفوقان التصور. ولكن دعونا من هذه ال"نحن" التي تورط بها الدكتور سامي "ملك الهيئة"، إذ إنها ملاحظة هامشية.
لم يستجب لهذه الدعوة أي إنسان عاقل لأنه يدرك إن أمواله يمكن أن تتعرض لمخاطر جمة، رغم صرف الهيئة للكثير من الأموال من خزينة الدولة لعقد الندوات والمؤتمرات لكسب المستثمرين إلى العراق. الأمن والاستقرار ووجود بنية تحتية مساعدة ومهيأة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية ووجود قوانين مشجعة على الاستثمار وغياب الفساد الفاضح والفاحش والإرهاب هي المستلزمات التي تجذب أصحاب رؤوس الأموال إلى أي بلد من البلدان مع ضمانات واضحة بتحقيق الربح المناسب. هل توجد مثل هذه المستلزمات بالعراق؟ كل الدلائل تؤكد غيابها تماماً عن عراق الوسط والجنوب، ومنها بغداد العاصمة، إذ عدد القتلى فيها أكثر بكثير من القتلى في مدن عراقية أخرى، في حين إن هذا الأمن والاستقرار متوفر في محافظات إقليم كردستان العراق الثلاث، وغائب أيضاً عن محافظات كركوك والموصل. والفساد بالعراق لا مثيل له في جميع بقاع العالم تقريباً. فماذا يحصد المستثمر بالعراق غير الخيبة والمرارة والبيروقراطية وربما الاختطاف والموت, وطلب المشاركة بالأرباح من جانب جمهرة واسعة جداً من سماسرة كبار المسؤولين التي تصل إلى أكثر من 50% دون وجه قانوني و "شرعي!". وأكثر الفاسدين هم أولئك الذين يدعون الإيمان والبسملة والسبحة الطويلة والجبين المشوه بتربة مفتعلة يدعو ن إنها تربة الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب. لا كرم الضيافة ولا الوعود البراقة تجذب أصحاب رؤوس الأموال إلى العراق. إن الفساد والسمسرة بلغ مستويات عالية جداً في الدولة والحكومة وانتشرت في جسد الدولة العراقية وينطبق على العراق قول الشاعر العربي:
إذا كان رب البيت بالدف ناقر فشيمة أهل البيت كلهم الرقص.
من الممكن أن يحتاج العراق إلى استثمارات في مختلف المجالات، ولكن العراق قادر على استثمار أموال الدولة العراقية، أموال النفط الخام المصدر، أموال الشعب الضائعة والمسروقة، في هذا القطاع المهم جداً للسكان، وبالتالي فهو قادر على تشغيل نسبة مهمة من العمال العاطلين عن العمل في الوقت الحاضر، كما في مقدوره أن يوفر ما هو ضروري من بنية تحتية لو كان العراق يمتلك حكومة وطنية تدرك بأن الأمن والاستقرار لا يتحققان عبر العسكر وأجهزة الأمن والعنف والمراوغة والتصريحات الخائبة، بل بالحلول السياسية السلمية للمشكلات القائمة والتخلص من النظام السياسي الطائفي المحاصصي المقيت ولكن:
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
18/9/2013 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات