سيتم من خلال هذه المقالة التطرق الى مستويين: مستوى النسوية ومستوى القومية، وذلك في إطار الجهاز القضائي الاسرائيلي، ذلك من وجهة نظري كعربية فلسطينية تعيش في ظل حكم الدولة اليهودية، ولا يختلف اثنان في ان احدى مهام الجهاز القضائي هي دفع الجمهور الذي يخدمه الى تذويت مناهج سلوكية وقيم تلائم المكان والزمان الراهنيين، وتلائم احتياجات المجتمع. ومن هنا ينبع دوره الديناميكي الرامي الى الحفاظ على حياة اجتماعية مدنية سليمة في ظاهر الحال، على الأقل.
والسؤال المطروح هو: هل يبغي الجهاز القضائي من موقعه المذكور: التأثير على عامة سكان الدولة، بمكيال واحد، أو أن هدفه الخفي-الظاهر هو بناء نموذج يهودي فقط، لما يمكن تسميته بـ "الحياة الاجتماعية السليمة"؟
فيما يلي سأجسّد بالاستعانة بمثالين واضحين منحى تفكيري وطرحي، والذي بحسبه يتبنى الجهاز القضائي الإسرائيلي، كأي جهاز بطرياركي (ابوي) صهيوني آخر، سياسة متفاوتة –وبالأخص تجاه السكان الأصليين لأرض فلسطين التاريخية.
كامرأة تنتمي لـ "القومية الأخرى" غير اليهودية، وكنسوية ليست غربية، قررت التشديد على موقفين، يميّز فيهما ضدي، كوني خارج تعريف جمهور الهدف الذي وضعه جهاز القضاء الإسرائيلي نصب عينيه.
1) سياسة التطهير العرقي في القدس الشرقية، والتي تمارس على الأخص ضد نساء فلسطينيات، في حالة كونهن طرفا في "زواج مختلط"، بحيث يكون الطرف الآخر فلسطينيًا، ولكن "لسوء الحظ" ولتسهيل عمل السلطات، لا يحمل تأشيرة اقامة دائمة في القدس، مع انه يكون في غالب الحالات ابن المكان وساكنًا له منذ اجيال، هذه السياسة تكتسب الشرعية القضائية في المحاكم عندما تعتمد الأخيرة على قانون عنصري، قانون الدخول إلى إسرائيل من العام 1952، من مجرد النظر إلى اسم القانون يمكن ملاحظة جو الاغتراب، ورائحة العنصرية القومية.
فالخطاب السائد هنا هو دخولهم الى البلاد وشروط بقائهم فيها، أذا بقوا أصلاً، بينما يستند الحديث في حالة اليهود في "المهجر" على قانون العودة أو المواطنة. أي عودتهم إلى "بلادهم"، في إطار هذا القانون، وفي إطار الأنظمة التي سُنت استناداً اليه يكون الامتحان الأساسي الذي يفعل في الاقامة الدائمة لسكان القدس الشرقية هو "مركز الحياة"، وعند الحديث عن "مركز حياة" خاص بامرأة، فإن "نقطة الانطلاق" هي أن مركز حياتها متعلق بشكل مطلق بمركز حياة زوجها، وبالتالي فإنه في حالات "الزواج المختلط"، تلغى الاقامة الدائمة للمرأة الفلسطينية في غالب الحالات، فورًا بعد معرفة السلطات لابرام عقد الزواج، وذلك دون اجراء أي فحص حول المكان الذي قرر الزوجان السكن فيه، كل ذلك، بدون اعطاء الزوجة امكانية الدفاع ومحاولة الحفاظ على إقامتها، وبالتالي تتحول الى ما يشبه المقتحمة لأرضها، أو الى ما يسمى اليوم "مقيمة غير قانونية ("شباح"). مع أن الصحيح أكثر هو تسميتها بالحاضرة الغائبة.
في حالات كثيرة يكفي ضلوع أمني أو جنائي أيًا كان، لرفض طلب لمّ الشمل الذي تقدمه الزوجة حاملة الهوية الإسرائيلية. ونحن نرى منذ سنوات عديدة ان هناك سياسة-غير مكتوبة في الواقع- بعدم المصادقة على طلبات لمّ الشمل التي تقدمها على الغالب نساء عربيات من القدس الشرقية. وكأدنى حد، يمكن القول إن هناك استغلالاً لقواعد البطرياركية الذكورية، المتبعة افتراضًا في المجتمع العربي، وبحسبها لا تملك المرأة أي وزن نوعي، لكي تقرر في مكان سكنى الزوجين، فبالإضافة الى المسّ في مكانتها الدستورية في البلاد، وذلك عن طريق سحب تأشيرة الإقامة منها. نشهد مسا فظا بكونها إنسانًا "أنثى" تعاني من القمع في عدة مستويات، فإلى جانب كونها "مواطنة" في مجتمع يميز ضدها لعدم كونها ذكرًا، فإن الدولة تستغل هذه المكانة المتدنية بشكل سيء، وزيادة على القمع الإثني الذي تعاني منه المرأة الفلسطينية، فإنها تُطرد من بيتها وتجرد مما تبقى من حقوقها، لكونها امرأة.
يجدر الذكر أنه في مطلع السنة الجارية صدر قرار عشوائي من وزير الداخلية، بتجميد كل طلبات لم الشمل التي قدمها سكان/ساكنات القدس الشرقية. وقد لحقت هذا القرار استجوابات قدمها نواب عرب واقتراحات داخلية للنقاش في الكنيست الى جانب الالتماسات للمحكمة العليا من قبل عدالة التي باءت بالفشل حتى الآن وبالأخذ بالحسبان الوضع المزري لحقوق الإنسان بالدولة وخاصة، ممن ليسوا من اليهود، والمزاج الحربجي الذي أخذ يسيطر على غالبية السكان، فإن الطرد الفعلي يتم بسهولة وبدون الاعتراضات.
في عملية سحب تأشيرات الإقامة من عربيات ساكنات القدس بمنهجية، يمس حق اساسي مهم وهو الحق في الحياة العائلية المعترف به في القانون الدولي وحتى الإسرائيلي، ويحوي هذا الحق عدة مستويات ويشمل فيما يشمله الحق في الزواج والحق في الأبوة والأمومة.
ومع ان هذه الحقوق الأساسية لا تستلزم توثيقًا دستوريًا يذكر، لكونها طبيعية وتولد مع الانسان، الا ان قانون العودة مثلاً يمنح أبناء عائلة شخص يهودي الحق في القدوم الى البلاد، وذلك لهدف الحفاظ على وحدة العائلة، وفي قانون المواطنة، أيضا، تقرر في البند 7 أن شريك/ة مواطن/ة اسرائيلي/ة يمكنه/ها الحصول على الجنسية الإسرائيلية، حتى دون استيفاء الشروط الأساسية للحصول على الجنسية، وكل ذلك انطلاقًا من الاعتراف بأهمية الحياة العائلية السليمة.
والوضع السائد اليوم هو أنه يحق للزوجة اليهودية وهذا مرحب به، أيضًا، من جانب الدولة، اصطحاب زوجها (غير اليهودي)، وأبنائها عند قدومها الى أرض الميعاد، وذلك للحفاظ على النواة العائلية وزيادة عدد اليهود داخل الدولة، بينما عندما يدور الحديث عن المرأة الفلسطينية فإن الحقوق الأساسية الموثقة في التشريع والقضاء الإسرائيليين، وفي القانون الدولي، كما ذكر أعلاه، تتجاوزها، لكونها من سكان القدس الشرقية، الأمر الذي يمكن أن يشوش على سياسة متخذي القرارات للتطهير الاثني للسكان العرب في المدينة، والا تحولوا في نظر هؤلاء الى خطر ديمغرافي كبير، هذا الخطاب يتحول الى محسوس وملموس في الآونة الأخيرة بصدد العرب مواطني الدولة، ايضًا.
2) المثال الثاني يتطرق ايضًا الى القومية كمعنى يبعث على التشديد، ولكن في المجال الجنائي.
لقد سمعت غالبيتنا عن حادثة الاغتصاب الجماعي التي وقعت في احراش الكرمل قبل عدة سنوات. لقد "هزت هذه الحادثة الدولة"، وانعكس هذا "الاهتزاز" في نهاية الأمر في العقوبات القصوى التي فرضت على المدانين، (20) سنة حبس تنفيذي، هذه العقوبة كانت غير مسبوقة، وتثبتت في الاستئناف الذي قدمه المتهمون الى المحكمة العليا في القدس.
كوني إنسانة، تمنيت في البداية، ان تفرض مثل هذه العقوبة، وكنسوية مجردة وددت وطلبت ولا زلت أؤمن بضرورة فرض عقوبات شديدة ضد "مجرمي الجنس"، وكعربية تساءلت: هل ستشكل هذه الحالة من العقوبات القصوى نموذجًا لحوادث اغتصاب أخرى، حين يكون الحديث عن مغتصبين يهود، وحتى حين تكون المغتصبة عربية؟؟ هل كان لحقيقة ان المغتصبين هم من العرب والمغتصبة هي يهودية، تأثير على "الاهتزاز" الذي حل في الدولة؟ هل تقوم كل الدولة على رجليها حقًا، في أعقاب كل حادثة اغتصاب وتتجند كل السلطات لاجتثاث هذه الظاهرة بمنهجية ومثابرة؟ هل الجهاز القضائي مثابر في احكامه في كل ما يتعلق بمكانة المرأة وحقوقها ويفرض أحكامًا رادعة على "مجرمي الجنس"؟
سأحاول هنا أن أؤسس شكوكي فيما يخص الأحكام غير المثابرة للجهاز القضائي في إسرائيل، والشعور بأن الأحكام في هذا الخصوص متفاوتة، وقد راود الكثير من النسويات العربيات، اللواتي رفضن في البدء التعبير علانية عن تحفظاتهن من العقوبة القصوى، لأن من مجمل أهدافهن كان التأثير على الجو القضائي بقصد دفعه نحو عقوبات رادعة ضد "مجرمي الجنس" والرجال العنيفين ضد النساء لكونهن نساء، سأورد فيما يلي جزءًا من قرارات احكام صدرت أخيرًا فرضت فيه احكام متباينة في جرائم اغتصاب في ظروف خطيرة، وخاصة داخل العائلة، في كل الحالات المذكورة لا نرى انه تم تبني مبدأ فرض عقوبات قصوى كما ينص القانون، على سبيل المثال فرضت المحكمة المركزية في تل أبيب مؤخرًا حكمًا لسنة ونصف السنة من الحبس التنفيذي على شلومي التنني، 19 عامًا، والذي اعترف وادين في اطار صفقة ادعاء، باغتصاب جماعي لطفلة بلغت من العمر 13 عامًا. وقد صادقت المحكمة على صفقة الادعاء "للحيلولة دون شهادة الطفلة في المحكمة، الأمر الذي قد يؤدي بها الى معاناة كبيرة".
بينما في شهر نيسان 2002، شددت المحكمة العليا من العقوبة التي فرضت على رجل اغتصب مرارًا وتكرارًا ابنة اخيه في جيل 12 وحتى 14 سنة، ونفذ اعمالاً مشينة بحق ابنته عندما كانت في السادسة من عمرها وحتى التاسعة، وفي سنوات لاحقة اعتاد على ضربها ضربًا مبرحًا. وقد فرضت المحكمة المركزية في تل أبيب على هذا الشخص، في آذار من هذه السنة، حكمًا بـ (13) سنة حبس وثلاث سنوات حبس اخرى مع وقف التنفيذ. الادعاء من جهته استأنف على العقوبة الخفيفة وتم قبول الاستئناف، القضاة يعقوب تيركل، دوريت بينيش وايلاه بروكتشات حكموا على الرجل بـ (18) سنة حبس تنفيذي. وقد رفض استئناف قدمه المدان على تذنيبه والعقوبة المشددة، وفي حالة اخرى حكمت المحكمة المركزية في تل أبيب بتاريخ 7/2/2002، على متهم بسبع سنوات حبس، بعد ادانته باغتصاب زوجته، وبالتهجم على ابنائه، في المحصلة سيقضي المدان سبع سنوات ونصف السنة في الحبس، نتيجة لحكم مع وقف التنفيذ كان صدر بحقه. ويتضح من قرار الحكم ان هذا الرجل، في الأربعين من عمره، اغتصب زوجته على الرغم من توسلاتها، وهددها بأنها اذا روت ما حدث لأحد فإنه سيقتلها. وقد صدر أمر بمنع نشر اسمه لحماية ابنائه.
من هذه المجموعة المقتضبة من الأحكام، التي وردت أعلاه، واعتمادًا على معرفة شخصية بالأحكام المتبعة في إسرائيل بحق "مجرمي الجنس"، نلاحظ أن الأحكام المفروضة هي غير رادعة، وبالتأكيد، لا تضع في أعلى سلم أولوياتها تحسين مكانة المرأة والدفع نحو مساواتها، كقيمة عليا وكهدف سام، مؤخرًا فقط ثارت رائحة كريهة من العنصرية من قرار بالحكم صدر عن محكمة الصلح في منطقة المركز، فبعد أن ادين المتهم بجريمة ممارسة العنف ضد زوجته بظروف مشددة، والتسبب بأذى شديد لها، قررت المحكمة في قرار الحكم أنه ونظرًا لأن أصل المتهم من الهند، حيث يدخل ضرب النساء في باب الأمور الاعتيادية، على حد تعبير القاضي، أخذ الأخير بعين الاعتبار هذه "الحقيقة" وقرر التخفيف من العقوبة المفروضة على المتهم بعدم فرض حبس تنفيذي عليه والاكتفاء بفرض عقوبة أعمال في خدمة الجمهور فقط. هذا الحكم "المراعي" ذكّرني بحالة أخرى مثل فيها رجل أمام المحكمة بتهمة قتل قريبة لعائلته على خلفية ما يسمى بـ "شرف العائلة"، وهي ظاهرة معروفة جيدًا في اطار المجتمع الذي أنتمي اليه، هل في هذه الحالة، ايضًا، سيضع القاضي نفسه مكان وجهاء الحمولة ويأخذ بعين الاعتبار "العادات المتبعة" وسط المجتمع العربي الفلسطيني ، من خلال فرض أحكام مخففة على قاتلي النساء بدم بارد، لأنهنّ نساء؟؟؟ هل ستسهم المحكمة في حماية هذه الظواهر الإجرامية من خلال اعتبارات "المراعاة وعدم التدخل في العادات"؟؟؟
مرة أخرى يُسأل السؤال ما إذا كان دور المحكمة هو تقسيم الجمهور الذي يود أن يخدمه الى مجموعات مختلفة، وأكثر من ذلك، ملاءمة جهاز المناهج السلوكية بحسب مكان الولادة/الأصل، الديانة/القومية،الجنس، الخ، للمتهم؟ هل يدور الحديث عن قانون عقوبات موحد أو أن هذا القانون مرن ومتعلق بالظروف الشخصية لكل شخص ماثل أمام المحكمة؟
من هنا، عندما فرضت المحكمة العليا الحكم على المغتصبين من أحراش الكرمل، لم يكن من الممكن المرور على هذا الحكم مرور الكرام، دون الاستهجان، هل نحن فعلاً أمام مرحلة جديدة من العقوبات الرادعة، وأن الادعاء بأن العقوبات كانت صارمة لأن المدانين عرب، هو عار عن الصحة؟؟ ولكن سرعان ما تبدد هذا الحكم إلى ظاهرة عابرة. ولكي أوسع زاوية القياس، أورد أمثلة من "منطقة مشاع" أخرى، وهي ظاهرة الاتجار بالنساء التي نسمع عنها مؤخرًا وبكثافة فالمحكمة نفسها التي فرضت الحكم الأقصى على المغتصبين من أحراش الكرمل، فرضت احكامًا يمكن وصفها بالسخيفة، على جرائم ارتكبت ضد جسد الإنسان عن طريق بيعه و/أو تأجيره.
وهنا يجدر الذكر أنه حسب تقرير أمريكي تصنف إسرائيل كواحدة من الدول المشابهة لتركيا واليونان ولبنان, من ناحية تكاثر ظاهرة الاتجار بالنساء، وينص التقرير على أن شرطيين اسرائيليين تعاونا مع التجار، وعلى أن إسرائيل هي مركز للإتجار بالنساء من شرقي أوروبا، وبيعهنّ لأغراض الدعارة. وقد انتقدت جمعيات جماهيرية اسرائيلية وأعضاء في الحكومة الإسرائيلية، الحكومة على فشلها في اتخاذ خطوات ضد الإتجار بالنساء، خاصة في ضوء التعنيف الذي يمارسه بعض التجار بحق النساء اللواتي يجلبن الى البلاد. في تموز 2000 ادخلت الكنيست تعديلات على قانون من العام 1997، والذي يمنع شراء بني البشر، الاتجار بهم، أو ارغامهم على ترك بلادهم والعمل في الدعارة. بالاضافة، شددت العقوبات المفروضة على الاغتصاب، وتلقى عدد من العاملين في مطار اللد تأهيلاً حكوميًا لمواجهة هذه الظاهرة، وحتى أن المحاكم أدانت عددًا من الضالعين في الاتجار بالنساء!
أما العقوبات التي تفرضها المحاكم الإسرائيلية على جرائم من هذا النوع فيمكن نعتها ب"السخيفة" و"عديمة المسؤولية". على سبيل المثال، فقد حكمت المحكمة المركزية في تل أبيب هذه السنة بثلاث سنوات حبس على البرت كولنغييف، في الـ (23) من عمره، من الرملة، والذي أدين بناءً على اعترافه بجرائم الاتجار ببني البشر والضلوع في الدعارة، كما أدين بإدارة بيت للدعارة، بالقوادة والتهديدات، كولنغييف اعترف بلائحة الاتهام، وبحسبها "اشترى" شابة وصلت من موسكو عن طريق مصر، بعد أن وعدها بأنها ستتقاضى أجرًا يراوح بين 2000 و3000 دولار، أو حوالي 50% من مدخولات ممارسة الدعارة. المتهم دفع مقابل المشتكية مبلغ 2500 دولار، بعد أن تفحص جسدها. في الشهر الأول من عملها أخذ منها كولنغييف كل ارباحها وفي الشهر الثاني حصلت الشابة على 20 شيكلاً من المئة شيكل التي تقاضتها من كل زبون.
نهايةً، أود أن أذكر باختصار أن الجهاز القضائي في إسرائيل، وللأسف، يتصرف على اعتبار أنه جهار بطرياركي صهيوني آخر، يرفض الاستعانة بالآليات الكثيرة التي في حوزته، وبذلك فإنه يكرس الوضع القائم، الذي تعاني منه المرأة الفلسطينية في إسرائيل من حيث القمع في عدة مستويات. وحتى ان هذا الجهاز القضائي يساعد في حالات عديدة، على ظلم المرأة العربية بآليات وكأنها دستورية، كما أوضح سابقا.
*الكاتبة محامية وناشطة نسوية
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
